یکی از مظاهر دارا شدن اهلیت اشخاص در هر جامعه‌ای تابعیت می‌باشد، نکته آنکه اعطای تابعیت به اشخاص نیز جزء ارکان اقتداری یک حکومت محسوب می‌گردد، ازاین‌رو است که برای بسیاری از مشاغل مهم ازجمله ریاست جمهوری و معاونین، اعضای شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه، ریاست وزارتخانه‌ها، استانداری، فرمانداری، وکالت مجلس شورای اسلامی، عضویت در شوراها، استخدام در وزارت امور خارجه در هر پست و مقامی،عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی در ایران محدودیت‌هایی در این خصوص وضع گردیده است.
این امر ازآن‌جهت مهم و اساسی است، زیرا که تصدی به این سمت‌ها با امنیت کشور در ابعاد مختلف نظامی، اقتصادی و سیاسی درگیر می‌باشد.
وجود دو تابعیت برای فردی که تصدی چنین پست‌های مهمی را در کشور به اختیار می‌گیرد از آن‌سو دارای اهمیت ویژه است که در صورت بروز هرگونه سوء مدیریت و رفتار ممکن است امکان بازرسی، احضار، جلب و محاکمه قضایی از بین برود، زیرا که فرد با توجه به نوع تابعیت دوگانه خود در زمان مناسب و در خلال رسیدگی به امور مرتبط با او امکان خروج از کشور را عموماً دارا بوده و می‌تواند به کشور ثالث مراجعه و از بسیاری جهات خود را مصون دارد.
این موضوع نه‌تنها در ایران، بلکه در بسیاری از کشورهای جهان موردتوجه ویژه بوده و بسیاری از پست‌های حساس و کلیدی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی تنها به افراد صلاحیت‌داری اعطا می‌گردد که اصالتاً تابعیت کشور متبوع را داشته و همچنین تابعیت مضاعف نداشته باشند.
متأسفانه به علت خلأ قانونی موجود در قوانین ایران، هم‌اکنون امکان سپردن پست‌های مهم کشوری به برخی افراد دو تابعیتی میسر است، که امید است با اصلاح قوانین موجود این خلأ مهم مرتفع گردد، شاید ازاین‌رو است که به نظر می‌رسد تصحیح و تقویت ماده ۹۸۲ قانون مدنی امری ضروری بنمایاند، به‌گونه‌ای که با اصلاح این ماده‌قانونی می‌توانیم دیگر شاهد کارشکنی و آسیب‌های جدی اجتماعی، اقتصادی و همچنین امنیتی و سیاسی در کشور نباشیم. ان شاء الله

باشگاه خبرنگاران جوان