محمد جعفر نعناکار در گفتگو با خبرنگارحقوقی، قضایی باشگاه خبرنگاران در باره تمهیدات لازم جهت پیشگیری از جرائم اینترنتی اظهار داشت: جرائم اینترنتی بسیار گسترده و در بعد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی قابل بررسی است .

وی با اشاره به تصویب قوانین جرائم فضای سایبری گفت: جرائم دیگری در این مسئله وجود دارد که متاسفانه در قوانین ذکر نشده است و در حال حاضر برای استفاده و استناد در محاکم دادگستری با استناد به سایر قوانین استفاده می‌شود.

نعناکار با اشاره به تاسیس دادسرای شعبه ۳۱، تصریح کرد: این دادسرا چند وقتی است که آغاز به کار کرده است اما محور فعالیت های این سازمان در جهت مسائل اقتصادی و شبکه های هرمی است.

این حقوقدان با بیان این مطلب که  قانونی جامع که مجازات‌ها و مصادیق مجرمانه بودن را تعیین کند به تصویب نرسیده است، اظهار داشت: تنها شورایی برای بررسی محتوای وب تشکیل شد که به ذکر مصادیق مجرمانه بودن می‌پرداخت و طبق آن فیلترینگ انجام می‌شد.

وی با توضیح این مسئله که درایران حقوق فناوری اطلاعات وارتباطات پیشرفت چشمگیری نداشته است، خاطر نشان کرد: به دلیل عدم زیر ساخت آکادمیک  و بستر حقوقی لازم ابهاماتی برای حقوقدانان، وکلا و قضات در برخورد با این جرائم به وجود آمده است.

نعناکار در بخش دیگری از سخنان خود گفت: متاسفانه در قوانین تجارت الکترونیک و مجازات اسلامی با الفاظی روبرو می‌شویم که پر از ابهام است و از آنجاییکه تعداد وکلای متخصص در مورد تجارت الکترونیک و فضای سایبری معدود است لذا قضات و وکلا  در هنگام مطرح شدن با این قبیل مسائل در دادگاه دچار سردرگمی می‌شوند لذا ناچارند نظریاتی مطرح کنند که با واقعیت موجود در جامعه همخوانی ندارد.

وی با اشاره به این مطلب که قوانین موجود،  ترجمه شده قوانین برخی کشورها است، گفت: این قوانین اقتباسی، در ایران فاقد کارایی است چراکه با فرهنگ و مذهب ما همخوانی ندارد.

این حقوقدان در ادامه افزود: جهت رفع این مشکل حقوقدانان و وزارتخانه‌ها می‌بایست افرادی را تحت آموزش تخصصی قراردهند تا در کارگروه‌های تخصصی قوانینی که با فرهنگ و مذهب ما همخوانی دارد تصویب شود.

نعناکار با بیان اینکه قوانین جرائم اینترنتی در وزارتخانه مربوطه تصویب نشده است، تصریح کرد: این قوانین در وزارت بازرگانی تدوین شده است درحالیکه می‌بایست در وزارتخانه ارتباطات شکل گیری شود.

وی گفت: وزارتخانه متولی امر می‌بایست جهت تصویب قوانین جدید چاره اندیشی کنند تا بر اساس فرهنگ و مذهب جامعه ابهامات برطرف شود.

نعناکار در پایان خاطر نشان کرد: در ایران به تعداد معدودی وکیل سایبری داریم و  متاسفانه قضات و حقوقدانان در هنگام مواجهه با این موضوعات، با این فضا آشنایی کافی ندارند، از طرفی افرادی که در جمهوری اسلامی ایران مصونیت سیاسی دارند ترجیح می‌دهند وارد این حوزه نشوند چراکه  عرصه‌ای بسیار گسترده است و کوچکترین خطا می‌تواند موجی از اعتراضات عمومی در جامعه را به دنبال داشته باشد.

گفتنی است،با توجه به پیشرفت تکنولوژی و اطلاعات، بطور یقین افرادی سود‌جو و فرصت طلب نیز با فراگیری دانش در صدد سوء استفاده از تکنولوژی می‌باشند که این افراد امکاناتی را که توسعه تکنولوژی برای جامعه بشری به ارمغان می‌آورد دست خوش امیال و اغراض خود ساخته و باعث ایجاد مشکلاتی برای استفاده کنندگان از تکنولوژی ‌گردیده و باعث ایجاد شبهه و تردید برای استفاده صحیح از این امکانات و تکنولوژی شده‌اند تا جائیکه امروزه توجه دولتمردان، حقوقدانان، متخصصین در امر تکنولوژی را به خود معطوف کرده است. هرچه بیشتر تکنولوژی کامپیوتری توسعه یابد جرائم کامپیوتری نیز توسعه پیدا خواهد نمود. ولی قوانینی که بتواند با این جرائم برخورد نماید پاسخگو نخواهد بود و دولتها می‌بایستی قوانین خود را متناسب با جرائم نمایند. زیرا جرائم کامپیوتری با جرائم غیر کامپیوتری و کلاسیک اختلاف اساسی دارند.

لینک خبر