به تازگی عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه با مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بار دیگر خواستار ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به اختلافات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات (فاوا) در جهت تثبیت و کمک به توسعه سرمایه‌گذاری در این حوزه شد.

مدت‌هاست که بخش آی سی تی کشور یک درخواست از قوه قضائیه دارد و آن درخواست تشکیل دادگاه و یا دادسرای تخصصی فاوا حتی برای شرکت‌های دانش بنیان است ، حتی نمایندگان مجلس نیز قوه قضائیه را مکلف به تشکیل شعب مخصوص رسیدگی به اختلاف‌های شرکت‌های دانش‌بنیان (علمی و فناوری مابین اشخاص، شامل حقیقی و حقوقی، با اشخاص حقیقی و حقوقی دانش‌بنیان، فناور و نخبگان) در شوراهای حل اختلاف کردند.

ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده کسب و کار در فضای مجازی یا استارتاپ‌ها از خواسته‌های دیرینه فعالان این اتحادیه است که تاکنون محقق نشده است. نبود این شعب تخصصی نیز آسیب‌های جبران‌ناپذیری به پیکره اکوسیستم استارتاپی کشور وارد کرده است.

افزایش مشکلات حقوقی و قضایی استارتاپ‌ها با نهادهای قضایی و افزایش پرونده‌های آنها در دستگاه‌های قضایی باعث شد که سال گذشته رئیس‌کل دادگستری تهران هم در بخشنامه‌ای به تمام مراجع قضایی استان خواست نسبت به ارائه خدمات قانونی اقدام کنند و در این راستا دستور حمایت از کسب و کار در فضای مجازی و فراخوان شعب تخصصی رسیدگی به پرونده‌های کیفری و حقوقی فعالان این حوزه را داد ولی این موضوع نیز به‌دلیل اینکه قضات در حوزه تخصصی آی تی آموزش ندیده‌اند و با مصرف‌کننده‌محور، استارتاپ و فناوری اطلاعات و ارتباطات آشنا نیستند و کمبود قضات آموزش دیده و مراکز قضایی تخصصی برای استارتاپ ها باعث شد که این ابلاغیه نیز عملیاتی نشده و متوقف شود.

 محمدجواد نعناکار کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات نیز معتقد است کشور ما باید مانند همه کشورها شعب تخصصی رسیدگی به پرونده‌های فناوری اطلاعات را راه‌اندازی کند.

به اعتقاد نعناکار برای ایجاد دادگاه، دادسرا و یا شعب ویژه به وکلا و قضات متخصص نیاز است البته این منوط به آموزش و تربیت تخصصی قضات این حوزه است. نباید وکلا و قضاتی که به‌صورت عام تحصیلات خود را گذرانده‌اند، وارد قضاوت در حوزه تخصصی ارتباطات و فناوری اطلاعات شوند. وجود وکیل، قاضی و کارشناس متخصص این حوزه ضروری است تا به پرونده‌ها دقیق و عمیق رسیدگی و عدالت برقرار شود.

نعناکار به «ایران» گفت: در بحث حقوقی ارتباطات و فناوری اطلاعات حتی دانش‌بنیان‌ها در دنیا استانداردهای بین‌المللی در زمینه کدگذاری و دسته‌بندی وجود دارد به‌طوریکه طبق این استانداردها شرکت‌ها همان‌طور که به بخش‌های بسیاری تقسیم می‌شوند (مثلاً کالا و خدمات دارای بخش‌های مختلفی است)، در حوزه حقوقی نیز همین تقسیم‌ها اعمال می‌شود و هر بخش دارای شعب تخصصی با قضات و وکلای تخصصی هستند. به صورتی که بیش از ۱۵۰ رشته تخصصی وکالت و شعب وجود دارد. از این‌رو در کشور ما نیز باید چنین تقسیم‌بندی‌ای صورت بگیرد و آرام آرام وکلا و قضات تربیت شوند. از سوی دیگر هم با این مصوبه باید در سیستم آکادمیک بازبینی صورت بگیرد. وکلا و قضات باید حقوق سایبر، زیست فناوری، هوش مصنوعی و… را نیز بخوانند.