«محمد جعفرنعناکار» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در خصوص امکان پیگیری حقوقی حادثه شب گذشته مکه مکرمه و سقوط جرثقیل که منجر به فوت و مجروح شدن تعدادی از زائران شد، اظهار کرد: بدون تردید در جامعه جهانی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی هر شخص اعم از حقیقی، حقوقی و عمومی مسئول و پاسخگوی عمل خویش است حال چه این عمل عامدانه صورت پذیرفته باشد و چه غیر عامدانه باشد.

وی ادامه داد: سقوط جرثقیل در حریم شریف مکه معظمه فارغ از این موضوع که این مکان به علت تقدس و اهمیت ویژه ای که در دین اسلام دارد باید مامنی امن، سالم و آرام برای تمام موجودات باشد امر توسعه و تجهیز این مکان مقدس نیز می‌بایست با حساسیت ویژه‌ای دنبال شود و تمام استانداردهای ملی و بین‌المللی و قواعد و کارکرد‌های موجود به بهترین شیوه مورد استفاده قرار گیرد.

نعناکار گفت: حادثه دلخراش سقوط جرثقیل بر روی زائران بی‌تردید از منظر حقوقی نیز قابل بررسی ویژه است، اهمال و عدم بکارگیری نکات ایمنی در نصب و راه‌اندازی موجب خواهد شد تا مسئولیت‌های گوناگون حقوقی از منظرهای مختلفی ایجاد شود.

وی تصریح کرد: به لحاظ مسئولیت مدنی و جزایی، صاحبان جرثقیل است که می‌بایست خسارت ایجاد شده را جبران کنند، دومین مسئولیت متوجه دولت عربستان است که از نوع مسئولیت مدنی است، این در حالی است که بنابر اخبار منتشر شده عوامل و نیروهای امدادی نیز بسیار دیرتر ازآنچه که مورد انتظار است در صحنه حاضر و خدمات امدادی را ارائه کردند که این امر خود نیز می‌تواند مورد بررسی حقوقی قرار گیرد زیرا که این موضوع خود باعث ایجاد خسارت‌های جدی‌تر شده است.

این حقوقدان بین‌الملل ادامه داد: در هر حال با عنایت به قاعده «لا یبطل‌ دم‌ امرئ‌ مسلم‌» و عدم هدر رفت خون مسلمان، خسارت دیدگان می‌توانند در دادگاه‌های داخلی عربستان اقامه دعوی کرده و از دادگاه عربستان نیز انتظار می‌رود این موضوع را در دستور کار قرار دهد.

نعناکار در پایان خاطرنشان کرد: در هر حال در صورت عدم پیگیری دستگاه قضایی کشور عربستان دولت‌های اشخاص خسارت دیده بنا بر اصول حقوق بین‌المللی می‌توانند از طرف اتباع خود اقامه دعوی کرده و موضوع را از طرق قضایی و سیاسی پیگیری کنند. در این امر یا خسارت واردکنندگان شناسایی و خسارت‌های ایجاد شده اخذ و یا عندالاقتضاء از بیت‌المال جبران خسارت خواهد شد.

خبرگزاری میزان