تشکیل یک مرجع تخصصی برای حمایت از اتباع خارج از کشور
یکی از مسائل مهم در حوزه دفاع از حقوق شهروندی، صیانت از حقوق اتباع در دعاوی بین المللی است، همکاری و همیاری قوای مجریه و قضائیه می‌تواند بستری مناسب را برای احقاق حقوق این‌گونه اشخاص مهیا نماید.
وجود سازوکاری مشخص بر پایه احترام به قوانین داخلی و خارجی و اطلاع از قواعد و اصول بین المللی می‌تواند زمینه‌ای بسیار مناسب را برای تعامل با اشخاص و افراد مختلف ایجاد نماید، برخورداری از تجارب بین المللی، انجام امور داوری و گاه تعیین و ایجاد مراجع و محاکم صالح به رسیدگی می‌تواند علاوه بر تخصصی نمودن امور از اطاله دادرسی و سردرگمی هم‌میهنان عزیز در خارج از کشور کاسته و به‌تدریج بستری مناسب را برای اجرای عدالت اسلامی به منصه ظهور رساند.
همچنین ایجاد یک سازوکار مناسب می‌تواند نقشی بی‌بدیل را در خصوص رضایتمندی آحاد مردم ایجاد و دست سودجویان و سوءاستفاده کنندگان از خلأهای کنونی را کوتاه نماید.
لذا، بررسی پرونده‌های موجود و استفاده از متخصصین این امر مخصوصاً فارغ‌التحصیلان حقوق بین الملل در گرایش‌های مختلف می‌تواند به‌مرور جامعه علمی و دانشگاهی را نیز تحت تأثیر خود قرار داده و باعث افزایش بازدهی دانشگاهی گردد، زیرا که بررسی حقوقی پرونده‌های روز در حوزه بین الملل می‌تواند گامی مؤثر در راستای اعتلای حقوق در داخل و جهان بوده و موجبات گسترش عدالت گردد.
همکاری قوه قضائیه به‌عنوان یگانه مرجع رسیدگی به دعاوی و مشکلات حقوقی اتباع ایرانی با قوه مجریه به‌عنوان حامی و نماینده حاکمیت در راستای صیانت از حقوق فرد، فرد افراد کشور، گامی مؤثر در راستای ارتقاء سطح بهداشت حقوقی در ایران است.
امروزه با عنایت به زیرساخت‌های علمی و فنی مناسب که به در دو حوزه قضا و اجرای وظایف دولت پدیدار گشته است، بی‌تردید می‌توان از ظرفیت ایجادشده در خصوص ارتقاء سطح رضایتمندی اقدام نمود، وجود یک مجتهد در رأس قوه قضائیه و همچنین وجود یک حقوقدان در رأس قوه مجریه، محیطی را ایجاد نموده است که در صورت استفاده از پتانسیل موجود بیش از هر زمان دیگری می‌توان حوزه حقوق شهروندی را متحول و اقدامات اساسی را در حوزه ارتقاء کیفیت صیانت و حفاظت از حقوق عامه برداشت.
امید است با عنایت به پیگیری و تأکید رئیس‌جمهور محترم در خصوص پیگیری امور و مشکلات هم‌میهنان عزیز خارج از کشور به همت قوه قضائیه و سازمان‌های متولی یا مستشار همچون اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه و مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری شاهد پیشرفت بیش‌ازپیش کشورمان در این حوزه نیز باشیم. انشاءالله