بررسی ابهامات حقوقی روند بازگشت اموال به‌سرقت‌رفته بانک ملی
بررسی ابهامات حقوقی روند بازگشت اموال به‌سرقت‌رفته بانک ملی
نزدیک به ده روز از سرقت ۱۶۷ صندوق امانات بانک ملی می‌گذرد و حالا نیروی انتظامی خبر از پیدا شدن «اکثر اموال مسروقه» داده است. اما شیوه بازگشت اموال به صاحبان آنها به‌لحاظ حقوقی مورد ابهام است. تفسیری از قانون می‌گوید، بانک فقط نگهدارنده اموال در صندوق امانات است و در برابر محتویات آن تعهدی ندارد و در مقابل برخی معتقدند، بانک باید تمامی خسارات این سرقت را بر عهده بگیرد و اموال مسروقه را به صاحبان آنها بازگرداند. اما نکته اینجاست که برخی از صاحبان صندوق امانات پیش از این محتوای صندوق را به بانک اظهار نکرده بودند و حالا پس از خوداظهاری باید موجودی خود را ثابت کنند. مراتب حقوقی این ماجرا چیست و قانون درباره روند بازگشت اموال مسروقه چه می‌گوید؟
صبح دوشنبه ۱۶ خرداد، بانک ملی و پلیس تهران باخبر می‌شوند که پنجشنبه ۱۲ خرداد، ۱۶۷ صندوق امانات بانک ملی مورد سرقت قرار گرفته است. بنا بر گفته‌های رئیس پلیس آگاهی کشور، «سرقت در فضای داخل بانک اتفاق افتاد و سامانه امنیتی بانک نیز به پلیس وصل نبود. در ورودی بانک مانند دری ساده بوده است که به‌راحتی باز شده و گاوصندوق با هواگاز کوله‌ای بریده شده است. حدود ۱۴ ساعت زمان برده بود که سارقان بتوانند این اموال را تخلیه کنند و از بانک خارج شوند. شعبه دانشگاه بانک ملی نگهبان و گشت فیزیکی نداشته است».
پس از انتشار خبر سرقت، مال‌باخته‌های این دستبرد با نگرانی درباره مال‌باختگی‌شان به در بانک ملی شعبه دانشگاه مراجعه کردند و بانک ملی نیز اعلام کرد، «میزان ۵۰ درصد از اموال صندوق، براساس خوداظهاری صورت‌گرفته در حضور بازپرس پرونده برای دارندگان صندوق، همراه با مسدودی حساب پرداخت می‌شود». در واقع در این وعده اولیه، مبنا بر اعتماد و صحت خوداظهاری اشخاص گذاشته شده بود و ۵۰ درصد از آن اموال قرار شده بود در همین خرداد ماه به مال‌باختگان پرداخت شود.
اما روز جمعه ۲۰ خرداد، پلیس از بازداشت سارقان خبر داد و دادستان تهران اعلام کرد: «مقادیر زیادی از اموال مسروقه در فرودگاه امام خمینی (ره) در ماشینی کشف شد که توسط متهمان تهیه شده بود و مقادیری نیز در تهران کشف شد».
روز بعد از اعلام این خبر، بانک ملی طی یک اطلاعیه به‌نوعی آن وعده اولیه مبنی بر بازگشت فوری ۵۰ درصد از اموال مسروقه با تکیه بر خوداظهاری افراد را منتفی دانسته و همه چیز را موکول به شناسایی دقیق اموال کرد. بانک ملی در این اطلاعیه اعلام کرد: «آمادگی بانک ملی ایران در خصوص پرداخت پنجاه درصد مبلغ خوداظهاری، فارغ از مسائل حقوقی آن هم در زمانی که دستگیری سارقان و پیدایش اموال مسروقه یک احتمال شاید ضعیف بود، مؤید جلب اعتماد شد. اکنون با به‌دست آمدن اموال مسروقه، پیش از هر اقدامی، تفکیک و تطبیق اموال یافته‌شده با فهرست خوداظهاری صاحبان اموال ضرورتی گریزناپذیر و مستلزم همکاری با مرجع قضایی و بانک است تا در فرایندی منطقی و بدون هر گونه ادعای معارض و شبهه، اموال هر یک از ذی‌نفعان معلوم و معین و به صاحب آن تحویل شود».
نکات ابهام‌برانگیز روند بازگشت اموال مسروقه دقیقاً از همین توضیحات آغاز می‌شود. آیا خوداظهاری پس از واقعه سرقت توسط صاحب صندوق امانات به‌لحاظ حقوقی قابل استناد و اجرایی است؟
در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ آمده است: «کارمندانی که به‌مناسبت انجام وظیفه، به‌طور عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد کنند، شخصاً مسئول جبران خسارت واردشده هستند. اما اگر خسارات واردشده مستند به عمل آنان نباشد بلکه مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت برعهده اداره یا مؤسسه مربوط است».
با توجه به صحبت‌های پلیس تهران که اعلام کرد، هیچ یک از کارمندان بانک ملی جزو سارقان نبوده‌اند، پس طبق این قانون هیچ مسئولیتی درخصوص جبران خسارات متوجه کارکنان و مدیران بانک نیست؛ و با توجه به قرارداد استفاده از این صندوق‌ها که مبتنی بر عقد اجاره است و نهایت آنکه اموال مستأجر (محتویات صندوق) نزد موجر (بانک) امانت است و براساس قاعده فقهی «الامین لایضمن الامع تعدی او تفریط»، بانک امین اموال مشتری است و بدون اثبات تعدی یا تفریط، بانک هیچ‌گونه مسئولیت کیفری متوجه مدیران بانک، یا از جنبه مالی و حقوقی متوجه اشخاص حقوقی بانک ملی ایران نخواهد بود.
استناد به همین دو قانون است که برخی از حقوقدانان را متقاعد کرده که بانک ملی می‌تواند به بازگشت اموال متعهد نباشد، مگر اینکه شخص اموال خود را بیمه کرده باشد که در اینجا هم بیمه مسئول جبران خسارات است. اما تمامی این قوانین تا زمانی اعتبار دارند که اموال سرقت‌شده پیدا نشوند. حال با پیدا شدن حداقل «اکثر اموال مسروقه»، ورق این معادلات بازگشت و ابهام دیگری را بر سر راه حقوقدانان قرار داد. بنا بر گفته دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، «بانک به هیچ‌وجه در جریان محتویات صندوق نیست و به‌عبارت دیگر، بانک نباید به‌نحوی از اموالی یا اشیایی که مشتری در صندوق امانت بانک می‌گذارد، مطلع باشد».
بنابراین، اگر فرض محتمل را بر این بگذاریم که بانک از محتوای داخل صندوق امانات اشخاص باخبر نبوده و در واقع مشتری بانک درباره اموال خود هیچ گونه خوداظهاری نداشته است، اکنون با پیدا شدن اموال مسروقه، مسئله صحت خوداظهاری مشتریان پیش می‌آید.
آیا بانک و مراجع قضایی می‌توانند به خوداظهاری صاحبان صندوق‌ها نسبت به اموالشان اعتماد کنند؟ چطور این خوداظهاری می‌تواند مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد؟ درباره اموالی که صاحب صندوق به هر دلیلی، خانوادگی یا غیر خانوادگی، نخواهد آن را افشا کند چه می‌شود؟ موضوع مهم‌تر اینکه وقتی بانک خبر نداشته در صندوق‌ها چیست، از کجا می‌تواند مطمئن شود که کل اموال به‌سرقت‌رفته را پیدا کرده است؟
محمدجعفر نعناکار، مدیر امور حقوقی و قراردادهای فناپ، در این باره و در گفت‌وگو با «راه پرداخت» توضیح می‌دهد: «در مورد روند بازگشت اموال به‌سرقت‌رفته بانک ملی ابهامات حقوقی زیاد است و به‌دلیل اینکه ما اطلاعی از قراردادهای بین بانک و مشتری نداریم، به‌سختی می‌توان اظهار نظر کرد. اما چندین فاکتور مهم است. آیا صندوق‌ها صندوق امانات هستند؟ آیا صندوق‌ها بیمه هستند؟ خوداظهاری چگونه باید صورت گیرد؟ اگر فرد به‌عنوان مشتری اموالش را در صندوق بانک نگه دارد و بخواهد از خدمات بیمه‌ای استفاده کند، باید محتوای اموالش را به شرکت بیمه و نه بانک اظهار کند. اگر مشتری بیمه نخواهد، اساساً الزامی برای اظهار ندارد. به‌نظر می‌رسد با توجه به اینکه صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه بیمه نبوده پس نه بانک و نه هیچ شرکت بیمه‌ای از محتوای تک‌تک صندوق‌ها خبر نداشته است».
او همچنین ادامه می‌دهد: «چند سناریو در اینجا به‌لحاظ حقوقی وجود دارد. مهم است بدانیم، صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه، تحت چه نوع قراردادی است. آیا صندوق امانات است؟ اگر صندوق امانات باشد، حکمش مانند عقود شرعیه است. یعنی اگر گیرنده امانت که اینجا بانک ملی است، از امانت خوب مراقبت نکند، ضامن است و باید جبران خسارت کند».
محمدجعفر نعناکار اضافه می‌کند: «در مورد صندوق امانات نکته ظریفی وجود دارد، مشتری معمولاً محتوای آن را اظهار نمی‌کند. ممکن است مدرک مهمی باشد یا مثلاً عتیقه باشد و اگر آن را اظهار کند، مسائل مربوط به میراث ملی گریبانگیر آن می‌شود. پس اگر اموالش را موقع امانت‌گذاری اظهار کند، به مشکل برمی‌خورد و اگر حالا بخواهد اظهار کند، اظهار پسینی مشکل حقوقی دارد».
به گفته نعناکار، اگرچه بانک ملی اکنون اعلام کرده که صاحبان صندوق‌ها بیایند و اموالشان را اظهار کنند، اما این خوداظهاری پس از واقعه است و از لحاظ حقوقی ارزشمند نیست.
او تأکید می‌کند: «اگر قرارداد صاحب صندوق امانات با بانک امانی باشد، درحال حاضر بانک متعهد به بازگشت اموال است. اما اگر قرارداد خدماتی و فقط دریافت سرویس اجاره صندوق باشد، هیچ مسئولیتی متوجه بانک نیست».
نعناکار در پایان با اشاره به انتشار تصاویر اموال پیداشده توضیح می‌دهد: «این خلاف قانون است که بانک اموال مردم را منتشر کند، در اینجا بانک ملی به‌صورت غیر قانونی اموال صاحبان صندوق امانات را در معرض دید دیگران قرار داده است».
منبع: راه پرداخت