اخیراً با برنامه ای دقیق و طراحی شده بحث ولایت فقیه و جایگاه آن در مجامع عمومی و رسانه ای بحث می شود و با زیرکی خاص بعضی ها در صدد ضربه به عمود این خمیه انقلاب برآمده اند حال که سخن درباره چگونگی انتخاب رهبر در جامعه اسلامی است بی مناسبت نیست که بحث کوتاهی پیرامون نقش مردم در انتخاب ولی فقیه داشته باشیم. در حکومت، رأی مردم ملاک عمل است اگرچه معصوم و یا جانشین او به ذاته مشروعیت دارد. اینجا سخنی پیش می‌آید که آیا حکومت معصوم و یا جانشین او حکومت روحانیون است؟ و این چنین است که هر روحانی (ولایت فقیه) جانشین بعدی را منصوب می‌کند؟ و جایگاه مردم در این انتخابات چیست؟ یا اصولاً حکومت معصوم و جانشین او (ولایت فقیه) با دموکراسی تطبیق دارد یا خیر؟ در این باب، استاد شهید مطهری در پاسخ به این شبهه، جوابی ارائه می‌دهند که به دلیل جامعیت جواب، بدون هیچ دخل و تصرفی ذکر می شود: «فقیه این نبوده و نیست که فقها حکومت کنند و اداره مملکت را به دست گیرند، بلکه در طول قرون و اعصار تصور مردم از ولایت فقیه این بوده که از آنجا که جامعه، یک جامعه اسلامی است و مردم وابسته به مکتب اسلامند، صلاحیت هر حاکمی از این نظر که قابلیت اجرای قوانین ملی اسلامی را دارد یا نه، باید مورد تصویب و تایید فقیه قرار گیرد. ازاین جهت، امام در فرمان خود به نخست وزیر دولت موقت می نویسد: به موجب حق شرعی (ولایت فقیه) و به موجب رأی اعتمادی که از طرف اکثریت قاطع ملت به من ابراز شده، من رئیس دولت را تعیین می‌کنم. ولایت فقیه یک ایدئولوژی است و اساساً فقیه را خود مردم انتخاب می کنند و این امر عین دموکراسی است. اگر انتخاب فقیه انتصابی بود و هر فقیهی، فقیه بعد از خود را تعیین می‌کرد، جا داشت که بگویم این امر، خلاف دموکراسی است. اما مرجع را به عنوان کسی که در این مکتب صاحب نظر است خود مردم انتخاب می کنند. حق شرعی امام از وابستگی قاطع مردم به اسلام به عنوان یک مکتب و یک ایدئولوژی ناشی می‌شود و مردم تأیید می کنند که او مقام صلاحیتداری است که می‌تواند قابلیت اشخاص را از جهت انجام وظایف اسلامی تشخیص دهد. در حقیقت حق شرعی و ولایت شرعی یعنی مهر ایدئولوژی مردم و حق عرفی، همان حق حاکمیت ملی مردم است که آنها باید فرد مورد تأیید رهبر را انتخاب کنند و به او رأی اعتماد بدهند. گروهی بر این نظرند که جمهوری اسلامی مفهومی طبقاتی دارد. یعنی حکومت عده‌ای از مردم (روحانیون)است و این تقویت فلسفه مادی طبقاتی است. اما اگر به عوض جمهوری اسلامی، جمهوری مطلق نام برده شود، بکار بردن همین کلمه بی طرفی جناح روحانیون را نشان می دهد و با این ترتیب حکومت واقعاً در دست مردم قرار خواهد گرفت نه در دست طبقه خاص. اما این اشتباه ناشی از پندار باطلی است مبتنی بر اینکه حکومت جمهوری اسلامی، حکومت طبقه روحانیون است (حال آنکه نه کلمه جمهوری بطور مطلق می‌تواند منشاء یک تحویل واقعی باشد و نه اینکه هر جمهوری، با قیدی و پسوندی مقید شود. تضاد پیدا خواهد شد باید دید که آن قید در ذات خود چه مفهومی دارد و آیا در ذات خود محدودیت و محتوای طبقاتی دارد و یا نه قید اسلام با توجه به ذات و محتوای آن هرگونه جمهوری را طبقاتی نمی کند .» ولایت فقیه استمرار حکومت معصومین است. در زمان غیبت که تشکیل حکومت اسلامی به رهبری معصوم علیه السلام ممکن نیست کسی که شبیه‌ترین افراد به اوست یعنی فقیه جامع الشرایط عهده دار اداره حکومت می شود زیرا میزان اختیارات حکومت امام معصوم علیه السلام با ولی فقیه فرقی ندارد چرا که اقامه حکومت نیاز دائمی تمام جوامع و از جمله جامعه اسلامی است و این نیاز، در زمان غیبت و حضور یکسان است. بنابراین اختیارات حاکم اسلامی نیز باید در هر دو زمان یکسان باشد. بر اساس همان دلایلی که به رأی مردم در مرحله اعمال ولایت توسط معصوم علیه السلام اعتبار بخشیده بود، در مورد حکومت ولی فقیه نیز همین اثر را خواهد داشت. لذا جواز اعمال ولایت توسط فقیه جامع الشرایط فقط در سطح حکومت، متوقف بر رضایت عمومی و پذیرش مردمی است. بعضی از فقهای معاصر به این مسئله تصریح کرده‌اند که در رأس آنان حضرت امام خمینی (ره) قرار دارد. امام با عنایت به اینکه در مکتب امیرالمومنین علیه السلام پرورش یافته و از شاگردان واقعی آن امام همام علیه السلام می‌باشند، در پاسخ به استفتاء نمایندگان معظم له در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور جوابی جامع وشفاف دارند ، متن استفتاء چنین است:

«بسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی پس از اهدای سلام و تحیت، در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟ نمایندگان حضرت عالی در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور (خاتم یزدی، توسلی، عبایی، کشمیری، قاضی عسکر)

 و امام خمینی در جواب فرمودند:

«بسمه تعالی ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولی مسلمین. روح الله الموسوی الخمینی

ملاحظه می‌شود که حضرت امام خمینی در ابتدای پاسخ، نوشته است: که (ولایت در جمیع صور دارد) این عبارت ناظر به مقام ثبوت ولایت است که رأی مردم در تحقق آن هیچ دخالتی ندارد اما برای آنکه تصور نشود که این عبارت اطلاق دارد و شامل مرحله اعمال ولایت نیز می گردد، با آوردن کلمه (لکن) استدراک کرده و به مسئله تولی امور مسلمین پرداخته‌اند. (تولی امور مسلمین) که همان تصدی امور آنان و اعمال ولایت است شامل امور مختلفی همچون امور حسبیه، قضاوت و تشکیل حکومت می شود. آیا در تمام این موارد ولی فقیه به رأی مردم نیاز دارد؟ پاسخ حضرت امام خمینی آن است که تولی امور مسلمین در خصوص تشکیل حکومت متوقف بر رأی مردم است و لذا با آوردن عطف تفسیری تعبیر کرده‌اند (تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین » همانطور که می‌دانیم، وظیفه‌ای که بر عهده مردم گذارده شده است شناخت مصداق موجود در میان واجدین شرایط رهبری است، ولی از آنجا که بسیاری از مردم قادر به تشخیص نیستند و یا نمی‌خواهند خود اقدام نمایند و یا به هر دلیل دیگر در این تشخیص دخالت نمی کنند، می‌توانند این حق را به خبره و اهل تشخیص واگذار کنند تا آنان این کار را انجام دهند، این واگذاری و گزینش می‌بایست به صورت انتخابات قانونمند انجام شود و بر اساس پذیرش اصل شورا و قبول سیستم اکثریتی که در خلال کلمات امیرالمومنین علیه السلام وجود دارد، انجام شود. از این رو می‌توان گفت مردم، رهبر منصوب را با واسطه خبرگان شناسایی می‌کنند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به آن اشاره شده است: «تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است ». حال با توجه به اینکه همیشه در انتخابات و رأی‌گیری‌ها درصد بالایی از مردم به علل مختلف از دادن رأی مثبت امتناع می‌کنند و مخالف گزینش و انتخاب فرد مورد انتخاب اکثریت هستند، بنابراین ولایت فقیه و یا حاکم منتخب مردم، با ضریبی از عدم مشروعیت همراه است، در نتیجه به همان نسبت از مشروعیت دینی ولایت او و نفوذ شرعی – مردمی گفتارش کاسته می‌شود. این اشکال ناشی از همان بی اثر پنداشتن رأی اکثریت و توجه نداشتن به مفهوم صحیح ملاک اجرایی است. همانطور که گفتیم اکثریت ملاک اجرا است، مثلاً در باب انتخاب ولی فقیه، کم اتفاق می‌افتد که همه خبرگان به اتفاق بر صلاحیت یک فرد رأی بدهند. به طور طبیعی برای انتخاب، عده‌ای زید و عده‌ای عمر را اصلح می‌دانند. در اینجا هیچ راه صحیحی جز ملاک قرار دادن رأی اکثریت وجود ندارد و سیره همه عاقلان در طول تاریخ بر این مبنا بود هاست.

 نتیجه گیری

 ۱ – به منظور عدم اختلاف و پراکندگی مردم می‌بایست هر جامعه‌ای رهبر و حاکمی داشته باشد که از یک قرارداد و یا قانون محلی پیروی می کند و با انتخاب مردم این مسئولیت به او داده می شود.

۲ – گرچه ملاک اجرا رأی اکثریت است لکن در اسلام مبنای شرع و حق، اکثریت نیست بلکه حق از خدا نشأت می گیرد و پذیرفتن اکثریت مردم نه حق را باطل می کند و نه باطل را حق.

 ۳ – رأی قاطع و تعیین کننده مردم بیعت است که همان رأی گیری و انتخابات می‌باشد.

 ۴ – بیعت با امیرالمومنین علیه السلام از نمونه های بارز انتخابات صحیح و سالم بوده است که در حقیقت نوعی بالاتر از انتخابات معمولی است، چرا که در این بیعت مردم به دنبال امیرالمؤمنین علیه السلام بوده اند نه او به دنبال مردم.

 ۵ – کسانی که در انتخابات شرکت نمی‌کنند و یا رأی مخالف با اکثریت می‌دهند ملزم به رعایت خواست اکثریت می باشند.