بحثی درباره آرای عمومی
هر جامعه بشری از هر ملت و قومی و با هر مکتب و مذهبی، از تولد تا مرگ نیازهای شخصی و فردی گوناگونی دارد و به حکم فطرت و طبیعت در تامین آنها می‌کوشد. هر کس هر چه می‌خواهد همان می‌کند، اگر احتیاج به غذا و لباس دارد مطابق ذوق و سلیقه‌اش آن را تهیه می‌کند و این حق طبیعی او است و کسی نمی‌تواند مانع آزادی دیگران شود و یا خود را قیم و ولی آنها بداند. این غریزه و خصیصه را آفریدگار در نهاد انسان قرار داده و او را هدایت کرده است. چنان که می‌فرماید: «ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی[۱]» یا: «الذی خلق فسوی و الذی قدر فهدی[۲]» مگر آنکه مزاحم دیگران باشد حتی حیوانات هم از این هدایت فطری برخوردارند و برای ادامه حیات خود در تکاپو هستند.
اما همین انسان و جامعه بشری نیازهای اجتماعی و گروهی نیز دارند که با حیات دیگر افراد گره خورده است و بدون در نظر گرفتن خواسته‌های دیگران تامین آنها ممکن نیست. بلکه موجب زحمت و هرج و مرج خواهد شد. این نوع نیازها شخصی نیست. لباس نیست که از هر شخصی بخرد و هر رنگی را که دلش خواست انتخاب کند و یا ماشین نیست که هر مدلی را پسندید بدون مشورت با دیگران آن را از هر کارخانه‌ای تهیه کند.
نیازهای اجتماعی، تابع یک سلسله مقررات و قوانین و قراردادهایی هستند که از خانواده شروع می‌شود و تا محله و شهر و مدرسه و کشور ادامه می‌یابد. در این امور، ذوق و سلیقه‌های شخصی و گرایش‌های قومی و منطقه‌ای را نمی‌توان محور کار و حرکت و ملاک برتری قرار داد. گاهی اقدام خودسرانه و بی قید و شرط باعث زیان و هرج و مرج و اختلاف در میان توده مردم می گردند.
یک گروه، نیاز به سرگروه دارد تا مسئولیت گروه را برعهده گیرد. کارهای محوله را انجام دهد. مصالح عمومی و نیازهای ضروری افراد را درک کند و از اختلاف و پراکندگی آنها جلوگیری نماید. مصالح عمومی و نیازهای ضروری افراد را درک کند و از اختلاف و پراکندگی آنها جلوگیری نماید. برای تصدی این کار کوچک، عده‌ای صلاحیت و آمادگی دارند و هر کدام از آنان هم طرفداران و یا مریدانی دارند. آیا در چنین موردی راه صحیح و درست و خردمندانه این نیست که همه از یک قانون محلی یا قرارداد مورد قبول اکثریت پیروی و به وسیله آن یکی را انتخاب کنند و مسئولیت را به او واگذار نمایند؟ اگرچه نامزدهای دیگر هم صلاحیت تولیت این امر را داشته باشند.
حضرت علیه السلام در ضرورت وجود رهبر می گوید: وانه لابد للناس من امیر براوفاجر، یغمل فی امرته المومن و یستمتع فیها الکافر، و یبلغ الله فیها الاجل، و یجمع به الفیء، و یقاتل به العدو و تامن به السبل و یوخذ[۳] یعنی: مردم نیازمند امیر و حاکمی هستند، خواه نیکوکار یا بدکار تا مومن در سایه حکومت او به کار خویش پردازند و کافر از زندگی خود بهره گیرد تا زمان هر یک به سر آید، حق بیت المال مسلمانان به دست او گردآورده شود و به کمک او، با دشمنان مبارزه شده و جاده‌ها امن گردد و حق ضعیف را از قوی بستانند تا نیکوکار بیاساید و از شر بدکار آسوده ماند.
یک کشور بزرگ، که جمعیت زیادی دارد و مردم از هرنژاد و قومی، هر مکتب و مذهبی در آن زندگی می کنند. برای ایجاد نظم و تامین نیازهای خود، نیاز به حاکم و والی و ناظر دارد تا بتواند استقلال کشور و روابط مردم را با یکدیگر به طور معقول و عادلانه حفظ کند. از اختلافات و انحرافات جلوگیری نماید. استعدادهای بالقوه را شکوفا سازد، فرقی میان خود و دیگران نگذارد. حکیمانه حرکت کرده و عادلانه رفتار نماید. مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور را بفهمد و در برابر سیاست بازان حرفه‌ای بیگانه، هوشیارانه بایستد. برای تامین این نیازمندی‌های اجتماعی چه باید کرد؟ ظاهراً چاره‌ای جز رجوع به آرای عمومی و شرکت همه قشرها یا یک سنت مورد قبول نیست. اکنون به سوی مطلب مورد نظر خود یعنی بیعت، آراء و جایگاه اکثریت مردم می‌رویم.
در اسلام مبنای اکثریت، منشاء شرع و حق نیست. حق از خدا نشات می‌گیرد و پذیرفتن اکثریت مردم نه حق را باطل می کند و نه باطل را . حق کم بودن و یا زیاد بودن پیروان یک فکر، یا یک رهبر نیز همان طور است و ممکن است فکر حق یا رهبری حقی مورد اقبال اکثریت، قرار گیرد. در اینجا اقبال اکثریت حق را حق نکرده است بلکه حقانیت حق به ذات حق است و حقانیت رهبری حق به ذاتیات اوست. به علوم و دانش اوست و به تدبیر و مدیریت اوست. همچنان که اگر فکر حق، مورد پذیرش اکثریت هم واقع نشد، باز هم حقانیت، ارزش خود را دارد چون حقانیتش بر مبنای حق ذاتی‌اش است و اگر فرد صلاحیت دار مورد اقبال عمومی واقع نشد، صلاحیت و حق حکومت را از دست نمی‌دهد. چون صلاحیت و حق حکومت او ناشی از ذاتیات اوست که همچنان باقی مانده است.
اما اکنون یک سوال باقی می‌ماند و آن هم اینکه آیا اکثریت، همیشه مذموم است؟
اکثریت همیشه مذموم نیست و قرآن هم اکثریت را به نحو مطلق و در همه جا مذمت نکرده است. اگر اکثریت، جمعیتی طرفدار حق و رهبر شایسته شدند، آن اکثریت نه تنها مذموم نیستند بلکه شایسته تقدیرند. روشن است که پیروی از اکثریت در مواردی است که جای رای گیری باشد و رای اکثریت با اصولی که همه افراد جامعه در ابتدا باید امورات خود پذیرفته‌اند منافات نداشته باشد وگرنه رای اکثریت اگر بر خلاف اصول اساسی باشد، ارزشی ندارد. مثلاً اکثر اهل مدینه در ابتدای هجرت، رهبری رسول خدا(ص) را پذیرفتند و اکثر مردم ایران به رهبری امام خمینی (ره) گردن نهادند و به قانون اساسی و جمهوری اسلامی رای مثبت دادند و اقلیتی مخالفت کردند. در این موارد اکثریت شایسته تقدیر و اقلیت شایسته مذمتند.
بنابراین، در هر موردی باید جداگانه بررسی کرد و دید عمل کدام یک از اکثریت یا اقلیت مطابق قواعد عقلی و دستورات دینی است. آن گروهی که طبق دستور عقل و اوامر دین عمل نموده، سزاوار مدح و ثنا است چه اقلیت باشند و چه اکثریت مردم و آن دسته‌ای که بر عکس به قواعد عقل و دستورات دینی عمل نکرده‌اند، شایسته مذمتند. چه اقلیت باشند و چه اکثریت. مثالی دیگر می‌زنیم. جمعی شرکتی تولیدی تاسیس می‌کنند و در متن اساسنامه شرکت قید می کنند که اقدامات این موسسه نباید بر خلاف موازین شرعی باشد. در این صورت اگر بخواهند دست به کاری بزنند که بدون تردید خلاف شرع است. این تصمیم ولو به اتفاق آرا تصویب شود، ارزش پیروی ندارد اما اگر این رای موافق همه اصول پذیرفته شده بود، ولی با سلیقه یک یا چند نفر جور نیامد، در این صورت باید دید نظر بیشتر اعضا چیست و همان نظر را اجرا کرد. چون این مطلب را همه از ابتدا پذیرفته‌اند که تصمیمات اکثریت قابل اجرا است. بدین ترتیب هیچ یک نباید پس از تصویب و تصمیم کناره گیری کنند و از همکاری سرباز زنند.
بنابراین اقلیت و اکثریت، ملاک حق و باطل نیستند و در طول تاریخ بارها مشاهده شده که اکثریت تعقل نکرده و راه ظلم، ستم و کفران را پیشه خود کرده‌اند. همچنانکه گاهی نیز اکثریت طرفدار حق شده‌اند و اقلیت مخالف آن و لذا اکثریت همیشه و به طورمطلق مذموم نیستند و همچنین همیشه و بطور مطلق ممدوح هم نیست. شعار اسلام با شعار حکومت های بشری و به ویژه غربی متفاوت است. شعار دین و حکومت اسلامی پیروی از حق است و شعار حکومتهای بشری و دموکراسی پیروی از «اکثریت» محور و معیار نظام اسلامی حق است و در این نظام، هر حقی از ذات اقدس اله که حق محض است سرچشمه می گیرد. الحق من ربک[۴] هرگونه حقی که در طبیعت یا نظام جامعه محقق می‌شود از او نشات میگ یرد و حق آن کس که پیام آور وحی الهی است او نیز منشا حق نیست. بلکه خود او پیرو حق است و حق هیچ دخل و تصرفی در وحی و قانون الهی را ندارد. حضرت علیه السلام به اهالی مصر در خصوص مالک اشتر چنین سفارش می کند: … فاسمعوا له و اطیعوا امره فیما طابق الحق[۵] آنجا که حق بود سخن او را بشنوید و او را فرمان برید.
ملاحظه می‌شود در حکومت اسلامی معیار پیروی حق است نه مسئولیت البته در نظام اسلامی در بعضی از موارد و مراحل (اکثریت) معتبر است و جایگاه خاص خود را دارد که همان مقام (تشخیص حق) است نه (تثبیت حق) یعنی وحی الهی، حق را تبیین و تثبیت می کند.
در مقام اجرای حق، رای اکثریت کارساز است، گاهی در مواردی که تشخیص حق دشوار باشد و صاحب نظران با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند رای اکثریت معیار است[۶].
ریشه لغوی حق به معنای ثبوت است. لذا عده‌ای از محققان تمام مشتقات به کرا رفته از این واژه را به مناسبتی به همین معنا برگردانده‌اند. بخصوص این که استعمالات فراوان قرآنی از این جهت قابل استشهاد است. مرحوم محقق خویی می فرماید: «حق در لغت به معنای ثبوت است لذا صحیح است که آن را بر هر چیزی که در ظرف مناسب خودش تقرر دارد نسبت دهیم. خواه این تقرر تکوینی و در ظر عالم واقع باشد یا اینکه تقرر اعتباری و در ظرف عالم اعتبار باشد[۷]».
منکران وحی و نبوت با رای اکثریت، اصل حق را از نظر خودشان ثابت می‌کنند. زیرا در نظر آنان حق همان چیزی است که اکثر مردم به ان رای بدهند اما اسلام می گوید (حق) آن است که از راه وحی ثابت شده است ولی در هنگام روشن نبودن آن اگر اکثر اندیشمندان و عالمان دین گفتند که این مطلب سخن دین است تشخیص آنان بر تشخیص اقلیت مقدم است.
آیت الله جوادی آملی در این خصوص می‌نویسد: «تفاوت اساسی اکثریت در نظام دموکراسی با اکثریت در نظام اسلامی در این است که در حکومت اسلامی حق قانونی بیش از اکثریت و مقدم بر آن است و اکثریت (کاشف حق) است نه مولد و به وجود آوردنده ان. ولی در نظام دموکراسی و غیر دینی اکثریت پیش از حق و قانون و به وجود آورنده آن است. اکنون در نظام جمهوری اسلامی، رای اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اکثریت نمایندگان شورای نگهبان و اکثریت نمایندگان مجلس خبرگان معتبر است و در هر جایی که کار با شورای انجام گیرد همینگونه است. جایگاه دوم اکثریت در اسلام، مقام عمل و اجرا است به این معنا که رای اکثریت مردم در کارهای اجرایی خودشان معتبر است. مردمی که در بخش قانونگذاری و در حوزه نبوت و امامت و در بخش حاکمیت و ولایت و رهبری پذیرای حق باشد. در مسائل اجرایی تشخیص شان حجت است و در حضور رای آزادانه و اندیشمندانه در سرنوشت خود سهیم هستند و برای رفع مشکلات و تامین نیازهای خود، افرادی را به عنوان وکیل انتخاب می‌نمایند و به مجلس شورای اسلامی یا به مجلس خبرگان و مانند آن می فرستند. بنابراین در نظام دینی و اسلامی رای اکثریت محترم و معتبر است. هم در مقام اجرا و ع عمل و هم در مقام تشخیص قانون الهی که توسط وحی و دین ارائه گردیده است و کسانی که خود توانایی تشخیص قانون دینی را ندارند، قانون شناسایی را با رای اکثریت تعیین می کنند و قانون شناسان با رای اکثریت قانون الهی را می شناسند[۸].
البته لازم به توضیح است که گرچه اکثریت ملاک عمل است ولی اقلیت هم همیشه حق اظها مخالفت نظر و تبلیغ عقاید و افکار خود را دارد. اقلیت گرجه در عمل باید تابع نظر اکثریت باشد ولی در حوزه اعمال فردی آزاد است و حق اظهار مخالفت و تبیین فکر و نظر خود را دارد. این گروه حق دارد با تبلیغ و تبیین صحیح ایده‌های خود نظر اکثریت را جلب کند و آنان را به طرف افکار خود جذب نماید و از این طریق صحیح و قانونی فکر و نظر او، ملاک اجرا قرار می گیرد و فکر و نظر قبلی که مقبول اکثریت بود تبدیل به فکر و نظر اقلیت شده و ملاک اجرایی خود را از دست می دهد. در هر حال آن فکر و نظری باید مورد عمل واقع شود که مقبول اکثریت باشد.
[۱] – سوره طه/۵۰
[۲] – سوره الاعلی /۲ و ۳
[۳] – نهج البلاغه – خطبه ۴۰
[۴] – سوره بقره / ۱۴۷
[۵] – نهج البالغه – نامه ۳۸
[۶] – ولایت فقیه – آیت الله جوادی آملی ص/۹۱ و ۹۲
[۷] – مصیاح الفقاهه – ج ۲ / ص ۴۷
[۸] – ولایت فقیه – آیت الله جوادی آملی ص / ۹۱ و ۹۲