اپل
در این چند روز اخیر صحبت ها و مصاحبه های فراوانی از سوی مقامات ایرانی در خصوص جمع آوری و یا رجیستری گوشی های تلفن همراه علی الخصوص برند اپل شده است، اما آیا به راستی این موضوع که کمپانی اپل می بایست در ایران نمایندگی ایجاد نماید چقدر می تواند با واقعیت سازگار باشد مورد بحث و بررسی است.
طبق ماده یک قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسرائیل، عقد هر گونه قرارداد -چه مستقیم و چه از طریق واسطه- با شرکت ها یا اشخاص مقیم اسرائیل یا با افراد تبعه اسرائیل یا افرادی که برای اسرائیل یا به نفع آن کشور کار می کنند، صرف نظر از محل اقامت آنان، برای کلیه افراد حقیقی یا حقوقی ممنوع است، به ویژه زمانی که این گونه قراردادها در ارتباط با معاملات بازرگانی، عملیات بازرگانی یا هر گونه مبادله ای بدون توجه به ماهیت آن منعقد می شود. لذا به علت ارتباط تنگاتنگ شرکت اپل با اسرائیل دادن چنین مجوزی از سوی ایران غیر قانونی به نظر می رسد.
طبق قوانین موجود داخلی، سیاست های کلی نظام و اسناد بالادستی، ایران نمی تواند مجوز حضور کمپانی اپل را در داخل کشور بدهد، نه تنها ایران بلکه طبق قوانین مصوبه جدید کنگره آمریکا هر شرکتی که بیش از ۱۰ درصد سهام آن برای آمریکا باشد نمی تواند با ایران تعاملات تجاری در حوزه کالا و خدمات داشته باشد این مصوبه در راستای قانون IEE آمریکا تصویب شده است که پیش از این نیز در سالهای ۱۹۷۹ و ۱۹۹۵ در مورد ایران به اجرا در آمده بود، با عنایت به اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین در حوزه داخلی و بین المللی، توجه به این نکته اهمیت دارد که در تصویب قانون جدید کنگره، عطف به سابق شدن موضوع ما نحن الفیه ظاهراً تایید کرده است.
طبق موازین حقوق بین الملل، قراردادهای تجاری بین اشخاص دارای اعتبار است اما برای [اعطای] اعتبار به یک شرکت که نمایندگی شرکتی خارجی را کسب می نماید، شرایط خاصی مد نظر است از جمله ثبت در اتاق بازرگانی و همچنین رعایت آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی -مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۷۸ هیات وزیران.
با توجه به مطالبی که بیان شد، عملاً فعلاً امکان ایجاد نمایندگی طبق قوانین داخلی ایران، آمریکا و پیمان های بین المللی میسر نیست، لذا برای ساماندهی به گوشی های قاچاق به نظر می آید این راه در پیش گرفته شده مفید فایده نباشد، بلکه می بایست قوانین و تعاریف قاچاق را مورد بازنگری قرارداد و راه های عملی دیگری را در خصوص مبارزه با قاچاق این نوع کالا در نظر گرفت.