APIها (Application Programing Interface) مجموعه‌ای از پروتکل‌ها و فراورده‌های نرم‌افزاری‌اند که برنامه‌نویس‌ها از آن برای استفاده از سامانه‌های موجود بر روی شبکه اینترنت بهره می‌برند. در دسترس بودن API‌های دولتی، اعم از خدمات الکترونیکی دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها، قوه قضاییه و حتی شرکت‌های خصوصی، یکی از راه‌های افزایش کسب‌وکارهای اینترنتی و رشد اقتصاد دیجیتالی است. توسعه‌دهندگان برنامه‌های کاربردی اغلب به‌دنبال API‌هایی با قابلیت‌های خاص هستند تا نیاز آنها را تأمین و متناسب با پروتکل‌های همان سایت، اقدام به برنامه‌نویسی متفاوت کنند.

به‌تازگی محمد کاظمی‌فر، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌ قضاییه، در نشستی با خبرنگاران برای فعالان حوزه استارت‌آپی و توسعه رابطه قوه قضاییه با شرکت‌های استارت‌آپی، خبر خوبی داد. وی در این جلسه گفت: «می‌خواهیم بدانیم که چگونه می‌توان شرکت‌های دانش‌بنیان را با تولید محصولات قضایی درگیر کرد. یکی از کارهایی که در این باره می‌توان انجام داد این است که تعدادی ازAPIهای سرویس‌های خدمات الکترونیکی قضایی را در اختیار کسب‌وکارهای برخط بگذاریم؛ یعنی به‌صورت عمومی زیرساخت نرم‌افزاری خود را در اختیار این کسب‌وکارها قرار دهیم تا آنها بتوانند ابزارهای الکترونیکی مورد نیاز قوه را توسعه دهند».

او در ادامه افزود: «امیدواریم تا نیمه دوم سال، در محیطی که به نام «سندباکس» شناخته می‌شود،API  برخی سرویس‌های الکترونیکی قوه قضاییه به‌صورت عمومی در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گیرد تا این گروه‌ها بتوانند ابزارهای الکترونیکی مورد نیاز این قوه را تولید کنند». به‌اعتقاد کاظمی‌فر، این اقدام یکی از نوآورانه‌ترین و تحولی‌ترین کاری است که مجموعه‌ای حاکمیتی می‌تواند برای بخش خصوصی انجام دهد.

رشد صنعت دیجیتال

علی بهنام‌زاده، کارشناس فناوری اطلاعات، درباره ثمرات در اختیار قرار دادن APIها به کسب‌وکارها به «ایران» گفت: «API‌ها به کسب‌وکارهای اینترنتی این امکان را می‌دهد تا با هم اطلاعات و سرویس‌های نرم‌افزاری را مبادله کنند. هنگامی که بتوان در بین نرم‌افزارهای مختلف سازمان‌ها تبادل داده و سرویس‌های نرم‌افزاری داشت، انرژی باقی‌مانده صرف کسب‌وکاری می‌شود که پیش از این راه‌اندازی نشده است. API بیشتر دارای ثمرات اقتصادی و کسب‌وکاری است و آزاد‌سازی API‌ها در دنیا باعث شده صنعت دیجیتالی به‌سرعت رشد کند».

بهنام‌زاده افزود: «وقتی حاکمیت تصمیم می‌گیرد داده‌های دستگاه‌های خود را در قالب API آزاد کند، این امر محرک و مشوقی جدی برای تبادل اطلاعات و همکاری‌های بین دستگاهی در دولت و بخش خصوصی است، چرا که بخشی از داده‌ها مانند احراز هویت، استعلام پستی، کد ملی و… دارای ماهیتی حاکمیتی است و فقدان آنها و قرار نگرفتن این اطلاعات از سوی بخش دولتی و حاکمیتی باعث توسعه نیافتن کسب‌وکارهای دیجیتالی می‌شود».

او همچنین ادامه داد: «کسب‌وکارها فقط به API‌های قوه مجریه نیاز ندارند، بلکه به API‌های دیگر قوا و نهادها مانند قوه قضاییه، نیروی انتظامی، شهرداری‌ها، و… هم نیاز دارند. از این رو، این اقدام قوه قضاییه را می‌توان به فال نیک گرفت».
به‌گفته بهنام‌زاده: «با ارائه API‌ها، کاربران خدمات بهتری را تجربه می‌کنند و نیازی نیست که برای دریافت یک خدمت خاص به سامانه همان دستگاه مراجعه کنند. به هر حال، بانک اطلاعاتی که در اختیار توسعه‌دهندگان قرار می‌گیرد، فرصت مناسبی برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کند تا بتوانند شرایط کاری خود را بهبود بخشند».

ظهور پلتفرم‌های قضایی

محمدجواد نعناکار، مدیر امور حقوقی و قراردادهای فناپ، نیز به «ایران» گفت: «یکی از بهترین اتفاقاتی که در دوره جدید قوه قضاییه رقم خورده است، همین خبر در دسترس قرار گرفتن بخشی از API‌ها و پرونده‌های مختومه قوه قضاییه برای استارت‌آپ‌هاست. بنابراین، می‌توانیم شاهد پلتفرم‌هایی باشیم که مردم بتوانند از طریق آنها از خدمات قضایی استفاده کنند». نعناکار با بیان اینکه هنوز مشخص نیست قوه قضاییه قرار است کدام بخش از API‌ها را در اختیار استارت‌آپ‌ها قرار دهد، افزود: «این کار در کل اقدامی مهم و رو به جلو در ارائه خدمات قضایی و حقوقی است و باعث می‌شود که پیوند بین علوم فنی و انسانی بیش از پیش رقم بخورد. بنابراین، می‌توانیم شاهد محصولات دانش‌بنیان در این حوزه و نیز ارتقای عدالت اجتماعی باشیم. البته باید کمی صبر کرد تا دید قواعد دسترسی به این API‌ها و سندباکس‌ها چگونه است؛ اما بی‌شک در این فرایند، حریم خصوصی افراد حفظ خواهد شد و شاهد خدمات جدید قضایی خواهیم بود».

نعناکار در ادامه گفت: «این اقدام همچنین باعث می‌شود تا دانشمندان علم داده بتوانند با توجه به API‌های موجود در پرونده‌های تجمیع‌شده در قوه قضاییه، داده‌ها را تحلیل و به گسترش یادگیری ماشینی کمک کنند. با این کار می‌توان متوجه شد که سمت و سوی پرونده‌های قضایی در جامعه، کیفری است یا حقوقی. از سوی دیگر، بر اساس تحلیل داده‌ها قضات هم می‌توانند تصمیمات درستی بگیرند و فرایندهای دادرسی و قانونگذاری را تقویت کنند. از این رو، این اقدام باعث می‌شود تا سطح بهداشت حقوقی جامعه نیز ارتقا یابد. همچنین این اقدام قوه قضاییه، رسیدگی عادلانه‌تر و دسترسی آسان‌تر به خدمات قضایی را برای عموم مردم ممکن می‌سازد».

راه‌اندازی دو اپراتور

نعناکار درباره راه‌اندازی اپراتورهای مربوط به اجرا و پیاده‌سازی API در قوه قضاییه گفت: «به‌نظر می‌رسد با راه‌اندازی مرکز تبادل ملی اطلاعات و اتصال دستگاه‌های اجرایی به این مرکز و وجود سامانه‌های الکترونیکی در دستگاه‌های اجرایی، دسترسی به API‌ها آسان‌تر از پیش باشد. از این رو، قوه قضاییه نیز وارد این حوزه و انجام این کار مثبت شده است. پیش از این نیز امکان تبادل اطلاعات بین دولت و بخش خصوصی فراهم نبود و کسب‌وکارها مجبور بودند برای دریافت اطلاعات و سرویس‌های نرم‌افزاری به‌صورت جداگانه با سایت‌ها تعامل کنند، حال چه موفق می‌شدند چه نمی‌شدند. البته دولت از دو سال پیش تاکنون در تلاش است تا استارت‌آپ‌ها بتوانند به اطلاعات و سرویس‌های نرم‌افزاری دولت و حاکمیت دسترسی داشته باشند و این دسترسی از طریق راه‌اندازی گذرگاه عمومی خدمات دولت (PGSB) در مرکز ملی تبادل اطلاعات میسر شود. حتی قرار بود برای دسترسی، پنجره‌ای واحد برای نمایش API‌ها در سازمان فناوری اطلاعات بر روی سامانه «سروا» به آدرس sarva.iran.gov.ir راه‌اندازی شود تا تنها با یک بار اتصال، امکان ارتباط با تمامی API‌های موجود در این پنجره واحد فراهم شود و توسعه‌دهندگان خدمات الکترونیکی بتوانند از آنها در توسعه برنامه‌های کاربردی در پلتفرم‌های شبکه، نرم‌افزارهای تلفن‌های هوشمند، نرم‌افزارهای قابل نصب بر روی رایانه و… استفاده کنند. قرار بود در این سامانه قابلیت ارائه APIها، راه‌اندازی کسب‌وکار برای استارت‌آپ‌ها و حتی کسب‌وکارهای حرفه‌ای فراهم شود تا آنها بتوانند به درآمدزایی برسند. حتی قرار بود کسب‌وکارهایی هم که در دسترس نیستند، API داشته باشند و از طریق «کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک» درخواست دهند و در صورت تصویب این کارگروه که نمایندگانی از تمام قوا (مقننه، مجریه، و قضاییه)، نیروی انتظامی، مرکز ملی فضای مجازی، اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی و نماینده بخش خصوصی (نظام صنفی رایانه‌ای کشور) در آن حضور دارند، دسترسی به داده‌ها ممکن شود».

یکی از مسئولان سازمان فناوری اطلاعات نیز درباره دسترسی استارت‌آپ‌ها به API‌های خدمات عمومی دستگاه‌های اجرایی به «ایران» گفت: «یکپارچه‌سازی اطلاعات ملی دولت هنوز اجازه دسترسی به تمام اطلاعات عمومی را نداده، اما قرار است این کار به بخش خصوصی سپرده و به دو اپراتور مجوز فعالیت داده شود تا اطلاعات و API‌هایی را که استارت‌آپ‌ها نیاز دارند، در اختیار آنها بگذارند. به همین ترتیب، اگر کسب‌وکارها هم اطلاعاتی نیاز داشتند، اپراتورها می‌توانند به «کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک» درخواست دهند تا اجازه قانونی آن صادر شود».

منبع: روزنامه ایران