مبانی قانونی پیمان‌نامه عدم افشای اطلاعات چیست؟

زمان مطالعه: 2 دقیقه

این روزها بسیاری از استارتاپ‌ها، هم بنیان‌گذاران و حتی نیروهای فنی و متخصص شرکت‌های بزرگ در پی انعقاد پیمان‌نامه منع افشای اطلاعات یا همان NDA هستند، اما به‌راستی مبانی قانونی این پیمان‌نامه کدامین قواعد و قوانین است و ضمانت اجرای چنین تعهدی چیست؟

شاید برای تدوین چنین سندی که عموماً بانام اختصاری NDA یا همان Non-disclosure agreement شناخته می‌شود بتوان مواد قانونی متنوعی را احصا نمود، اما آنچه امروزه بیشتر مورد استناد و استفاده قرار می‌گیرد مواد ۶۴ و ۶۵ قانون تجارت الکترونیکی است، مطابق ماده ۶۴ این قانون «به‌منظور حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و ‌یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به‌ مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.» با توجه به این ماده‌قانونی سؤالی که مطرح می‌شود این است که اسرار تجاری شامل چه مواردی می‌شود که البته قانون‌گذار در این خصوص نیز مطالبی را ذیل ماده ۶۵ بیان نموده، مطابق این ماده « اسرار تجاری الکترونیکی «‌داده‌پیام»ی است که شامل اطلاعات،‌ فرمول‌ها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روش‌ها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشر‌نشده، روش‌های انجام تجارت و دادوستد، فنون، نقشه‌ها و فرا گردها، اطلاعات مالی، ‌فهرست مشتریان، طرح‌های تجاری و امثال این‌ها است، که به‌طور مستقل دارای ارزش ‌اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش‌های معقولانه‌ای برای حفظ و حراست از آن‌ها انجام‌شده است.»

بنابراین آن‌گونه که مشاهده می‌شود می‌توان به استناد این قانون و البته موادی چند از قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی مخصوصاً ماده ۱۰ و تعیین الزام به انجام تعهدات قراردادی، پیمان‌نامه منع افشای اطلاعات را تنظیم و حقوق و تکالیفی را برای طرفین در نظر گرفت.

قابل‌توجه آنکه مطابق ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیکی «متخلفین از ماده (۶۴) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی‌ به‌منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و‌ خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا‌ دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث ‌افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.»

لذا می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که فارغ از تعیین چگونگی الزام به تعهدات  داده‌شده در قرارداد عدم افشای اطلاعات، درصورتی‌که چنین اتفاقی روی دهد جزای حبس در انتظار عهدشکنان خواهد بود. برای تنظیم خودکار و رایگان اقرارنامه منع افشای اطلاعات می‌توانید اینجا را کلیک کنید!

مسئولیت Back up گیری از داده‌پیام‌ها با کیست؟

زمان مطالعه: 2 دقیقه

در بسیاری از پرونده‌های قضایی و موضوعاتی که به مشاوران حقوقی و کارشناسان دادگستری ارجاع می‌گردد این بحث مطرح می‌شود که وظیفه صیانت از داده‌ها و پشتیبان گیری از داده‌ها و اطلاعات با چه کسی بوده است؟ این سؤال ازآن‌جهت مهم است که دستگاه‌ها و سامانه‌های موجود براثر عوامل بسیار متنوع و مختلفی ممکن است داده‌های باارزش خود را ازدست‌داده و دسترسی به این اطلاعات به هر دلیلی با چالش‌های جدی مواجه گردد.

مطابق ماده ۸۱ قانون تجارت الکترونیکی: اصل سازان، مخاطبین، بایگانان، مصرف‌کنندگان و کلیه کسانی که «داده‌پیام» در اختیار دارند موظف‌اند «‌داده‌پیام»‌هایی را که تحت مسؤولیت خوددارند به طریقی نگهداری نموده و پشتوانه (Back up) تهیه نمایند که در صورت بروز هرگونه خطری برای یک نسخه، نسخه دیگر مصون بماند.

با توجه به این ماده‌قانونی، ممکن است سؤالاتی مطرح گردد، مانند آنکه داده‌پیام چیست؟ و یا مخاطب چه کسی است؟ ازاین‌رو برای روشن شدن موضوع می‌توان به این سؤالات پاسخ داد.

مطابق بند «الف» ماده ۲ فصل دوم این قانون، «داده‌پیام» (Data Message)، هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که ‌با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت،‌ ذخیره یا پردازش می‌شود. لذا می‌توان نتیجه گرفت که به‌طورکلی تمامی داده‌هایی که بر بستر الکترونیکی و سایبری و با هر سطح از فناوری تولید می‌شوند، نوعی داده‌پیام محسوب می‌گردد، ازاین‌رو اطلاعات یک فلاپی دیسک و یا داده‌های ذخیره‌شده در یک بلوک بلاک‌چین هر دو داده‌پیام اطلاق می‌گردد.

از طرفی بر اساس بند «ب» ماده ۲ «‌اصل‌ساز» (Originator)، منشأ اصلی «داده‌پیام» است که «داده‌پیام» به‌وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص «‌داده‌پیام» ‌به‌عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد، ازاین‌رو می‌توان برخی کلاینت‌ها و یا مراکز داده را اصل ساز تعریف نمود.

همچنین مطابق بند «ج» ماده ۲ این قانون «‌مخاطب» (Addressee)، شخصی است که اصل‌ساز قصد دارد وی «داده‌پیام»‌ را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «داده‌پیام» به‌عنوان واسطه عمل می‌کند ‌نخواهد شد، پرواضح است که با این تعریف تمامی واسط‌های نرم‌افزاری و APIها از تعریف مخاطب بودن خارج می‌گردند.

حال با نگاهی به بند «س» همین ماده که بیان می‌دارد «مصرف‌کننده» (Consumer)، هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه‌ای اقدام می‌کند، معلوم می‌شود که قانون‌گذار برای مصرف‌کننده از داده‌پیام نیز مشخصات خاصی را در نظر گرفته است و اشخاصی که به‌صورت حرفه‌ای با داده‌پیام در ارتباط هستند از شمول این تعریف خارج هستند.

با توجه به تعاریفی که ارائه گردید، معلوم می‌گردد که تمام ذی‌نفعان داده‌پیام مسئول حفظ داده‌ها و اطلاعاتی که به‌نوعی با آن در ارتباط بوده و یا تحت مسئولیت خود آن‌ها را اداره می‌کنند، هستند، درنتیجه نمی‌توان به علت عدم تهیه نسخ پشتیبان از داده‌پیام‌ها و اطلاعات و بار نمودن مسئولیت به دیگران از تکلیفی که به عهده اصل سازان، مخاطبین، بایگانان، مصرف‌کنندگان است شانه خالی نمود.