بالاخره ایران نیز از امروز با ابلاغ دستورالعمل رئیس قوه قضائیه به صورت رسمی به جمع کشورهایی پیوست که بانک اطلاعات هویت ژنتیکی برای ردیابی و شناسایی محکومان کیفری دارند، به طور کلی آنگونه که در ماده ۱ دستورالعمل ایجاد بانک اطلاعات هویت ژنتیکی آمده است، مسئولیت بانک ژنتیک دریافت شناسه‌های ژنتیک افراد و نمونه‌های انسانی از آزمایشگاه‌های مورد تأیید بانک ژنتیک، ذخیره‌سازی و مقایسه تطبیقی آن‌ها می‌باشد.
شناسه‌های ژنتیک، اطلاعات تشخیص هویت ژنتیک افراد می‌باشند که دارای خصوصیت منحصر به فرد بوده، امکان ذخیره‌سازی الکترونیک و مقایسه تطبیقی آن‌ها جهت شناسائی مجرمین و یا بقایای انسانی مجهول الهویه وجود دارد. 
در صورت مشابهت شناسه‌های جدید به دست آمده از صحنه جرم با شناسه‌های ذخیره شده در بانک ژنتیک و اعلام آن به مراجع قضائی ذیربط امکان شناسائی فرد مورد نظر فراهم می‌گردد. این فن‌آوری در موارد مختلف تشخیص هویت، از جمله مجرمین و قربانیان حوادث غیر مترقبه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
از دیگر کارکرد های اطلاعات هویت ژنتیکی برای استفاده از اشخاصی است که شناسایی آنها به صورت عادی امکان پذیر نبوده و همچنین امکان نگهداشت جسد هم مهیا نباشد، ردیابی متهمان با استفاده از آثار بجا مانده در صحنه جرم نیز یکی دیگر از این کارکردها به شمار می آید.
لذا ایجاد چنین بانکی در ایران باعث تخصصی شدن امور ردیابی متهمان و ارتقاء عملکرد پژشکی قانونی، ارتباط موثر تر با سازمان جنایی پلیس بین المللی و بستر ساز عدالت اجتماعی و بهبود بهداشت حقوقی می گردد که امید است به زودی شاهد عملیاتی شدن این مرکز باشیم.