بیش از یک دهه از فراگیر شدن فعالیت‌های بوم‌سازگان شرکت‌های نوآفرین ایران می‌گذرد و در این مدت بسیاری از علوم و فنون دچار دگرگونی‌های عمیق شده‌اند، علوم انسانی و علی‌الخصوص حقوق نیز از این غافله عقب نمانده و جهش‌هایی در این زمینه داشته است، هرچند ۱۰ سالگی تولد اکوسیستم استارتاپی ایران به‌مثابه کودکی می‌ماند که باید در بسیاری از زمینه‌ها رشد نموده و تجربه‌اندوزی نماید و البته به‌سان کودکی در سن ممیزی است که تنها می‌تواند خوب را از بد تشخیص دهد (و البته گاه نیز این تشخیص بر اساس مبانی صحیح استوار نشده و تشخیصی اشتباه از آب درمیاید)، اما در حال حاضر بیش از ۱۰ آیین‌نامه مصوب به اتکا قوانین بالادستی در خصوص حمایت از شرکت‌های نوپا و بیش از ۱۰۰ها سند در خصوص حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان داریم بااین‌حال به‌صورت جدی نظام قضایی و معماری حقوقی ما از منظر صیانت از کسب‌وکارهای نوپا و استارتاپ‌ها با ضعف‌های شدیدی روبرو است و هنوز با فقر فهم حقوقی از این منظر مواجه و نیازمند ارتقاء سطح بهداشت حقوقی در این زمینه هستیم.

به نظر می‌رسد درصورتی‌که نظام حاکمیتی بخواهد از اقتصاد مبتنی بر نفت عبور و علاوه بر اشتغال‌زایی، اقتصاد دانش‌بنیان را تقویت و بخش خصوصی را برای رسیدن به دستاوردهای ملی و بین‌المللی کمک نماید راهی جز حمایت قانونی و مانع زدایی از قوانین دست‌وپا گیری که بر اساس مبانی اقتصاد بسته دولتی بنانهاده شده است، ندارد، قوانینی که نه‌تنها تضمین‌کننده شکوفایی اقتصاد درون‌زا نیست بلکه سرکوب‌کننده اقتصادهای مبتنی بر کسب‌وکارهای دانش‌بنیان نوپا است.

استارتاپ ها با عنایت به ذات و نوع حیاتشان دارای شرایط ویژه‌ای هستند که تنها خودتنظیم گری و خود اظهاری در آنان با امکان نظارت حداقلی بر آنان امکان شکوفایی و اشتغال‌زایی را مهیا می‌نماید و این بدان معنی است که معماری نظام حقوقی در خصوص مباحثی چون تجارت، بازرگانی، حاکمیت شرکتی، صیانت از مالکیت‌های فکری، بیمه، مالیه عمومی و مانند آن نیازمند تغییرات گسترده‌ای است، تغییراتی که در پس آن کارآمدی و مشارکت عمومی را به دنبال داشته باشد، به‌گونه‌ای که با ارتقاء فرهنگ قانون مداری، تربیت مشاوران حقوقی، وکلا و قضات خبره امکان توسعه کسب‌وکارها و به محصول رساندن ایده‌ها در ابعاد مختلف مهیا گردد.

ایجاد فناوری‌های نوظهور و گذشتن از جامعه سنتی به مدرنیته و همچنین توجه به وضعیت خاص جمهوری اسلامی ایران ایجاب می‌نماید، هر سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه خود را به ابزار و دانش روز مجهز نموده و ادبیات مشترکی را با جوانان، اندیشمندان، کارآفرینان و ایده پردازان ایجاد نمایند و همگام با تحولات جهان پیرامون درراه رسیدن به اهداف و قله‌های آینده روشن این سرزمین گام بردارند.

درهرحال به نظر می‌رسد با بیش از یک دهه فعالیت فعالین کسب‌وکارهای نوپا و قوام یافتن اتحادیه‌ها و اصناف و سازمان‌های مردم‌نهاد تخصصی، در سال پیش رو شاهد مدنیت مبتنی بر مدرنیته با نگاهی متشرعانه و همگام با هنجارها و فرهنگ ایرانی برای شکوفایی حقوق در راستای صیانت و حفاظت از دستاوردهای کنشگران اقتصاد خصوصی باشیم.