استعلام:

۱. با در نظر داشتن بند «ج» ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، آیا میتوان معاملهای مانند بیع خودرو یا ملک منعقد کرد و ثمن آن را ارز خارجی قرار داد؟ آیا بند «ج» ماده مزبور از قوانین آمره است و توافق برخلاف آن وفق ماده ۱۰ قانون مدنی امکانپذیر نیست؟ بهعبارت دیگر، آیا تمامی معاملات داخلی باید با وجه رایج کشور منعقد شود؟ ۲. چنانچه خواهان مدعی دادن قرض به میزان قابل توجهی ارز خارجی به خوانده باشد، آیا در فرض احراز، میتوان خوانده را به پرداخت ارز خارجی محکوم کرد یا آنکه برخلاف قوانین آمره است؟ ۳. چنانچه موارد فوق برخلاف قوانین آمره باشد، در صورت انعقاد عقد بیع، وضعیت حقوقی آن چیست؟ آیا رابطه قراردادی باطل است؟

پاسخ:

۱، ۲ و ۳. در فرض سؤال که عوض یا ثمن معاملهای، ارز تعیین شدهاست؛ اولاً، چنانچه معامله با رعایت مقررات ارزی کشور؛ از جمله مواد ۲۵۲ (پرداخت برات به انواع پولی که در آن معین شده به عمل میآید.) و ۲۵۳ (اگر دارنده برات به براتدهنده یا کسی که برات را به او منتقل کرده است پولی غیر از آن نوع که در برات معین شده است بدهد و آن برات در نتیجه نکول یا امتناع از قبول یا عدم تادیه اعتراض شود دارنده برات میتواند از دهنده برات یا انتقالدهنده نوع پولی را که داده یا نوع پولی که در برات معین شده مطالبه کند ولی از سایر مسئولین وجه برات جز نوع پولی که در برات معین شده قابل مطالبه نیست.) قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ منعقد شود، با توجه به بند «ج» ماده ۲ (تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجامپذیر است، مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد.) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی (بهعنوان قانون حاکم بر زمان انعقاد معامله)، در صحت معامله تردیدی نیست و دادگاه به پرداخت ارز مورد خواسته حکم صادر میکند؛ اما در صورت انجام معامله بدون رعایت مقررات فوق، با توجه به اینکه اراده مقنن در بند «ج» ماده ۲ یادشده بر دخالت در روابط خصوصی اشخاص نبوده؛ بلکه منع قانونی فوق ناظر بر الزام به ایفای تعهد به ارز است و نه اصل معامله به ارز؛ بنابراین دادگاه معادل ریالی ارز مورد تعهد را مورد حکم قرار خواهد داد. شایسته ذکر است رویکرد مقنن در بند «ث» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (قانون اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۳۰/۳/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی و ۱۷/۸/۱۴۰۲ مجمع تشخیص مصلحتنظام) (تسویه هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکانپذیر است، مگر آنکه قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد.) بهعنوان جایگزین بند «ج» ماده ۲ یادشده که تسویه هرگونه دین و یا بدهی و نه تعهد پرداخت آن را فقط با پول رایج کشور امکانپذیر دانستهاست؛ مگر در صورت تعیین شیوه دیگری از سوی مقنن و یا تعیین ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار، مؤید این برداشت است.

نکته۱: تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۱۱/۱۱شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۳۶۸شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۵۵-۳۶۸ح

نکته۲: توجه داشته باشید مخلص کلام این است که بین تسویه و تعهد فرق است.