اقتدارگرایی بی‌ضابطه آنجایی خود را نشان می‌دهد که پایمال کردن حقوق دیگران به یک ارزش ذاتی تبدیل و تعامل سازنده نهادها به تقابل ناعادلانه تبدیل می‌شود.

انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیوی آنلاین در طی سالیان اخیر با هجمه‌های سنگین نهاد غیرقانونی #ساترا مواجه شده است، نهادی که نه‌تنها دارای قانون تاسیس نیست، بلکه همچون پدر خود (صداوسیما) فاقد اساسنامه و شرح وظایف قانونی است، در آخرین اقدام این نهاد غیرقانونی نهاد دیگری در حال تولد ناقص‌الخلقه‌ای به نام #رصتا است و این در حالی است که به استناد بند «ب» ماده ۹۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف‌اند با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی فهرست مجوزها و تصدی‌گری‌های فرهنگی و هنری را با رعایت موازین شرعی قابل‌واگذاری به بخش خصوصی، تعاونی و سازمان‌های مردم‌نهاد واگذار کند.
و همچنین مطابق ماده ۲ آیین‌نامه بند مذکور، کلیه مجوزها و امور تصدی‌گری فعالیت‌های فرهنگی و هنری، رسانه‌های صوتی و تصویری، مکتوب، غیر مکتوب و رقومی، فعالیت‌های سینمایی، دیداری و شنیداری موضوع این قانون محسوب می‌شوند. بنابراین ساترا با تخطی از قواعد حقوق عمومی و بدون مجوز مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند رأساً درگیر تصدی‌گری و فعالیت‌های صنفی شود.
حال‌آنکه مطابق این قانون و ازآنجاکه انجمن صنفی نمایش ویدیویی برخط که مستند به ماده ۱۳۱ #قانون کار تشکیل و در حال حاضر تنها نماینده قانونی کسب‌وکارهای تولید و نمایش ویدیویی برخط است و شاید تنها بتوان گفت تنها نهاد قانونی که می‌تواند در این امر ورود نماید #مرکز_ملی_فضای_مجازی است، زیرا بر اساس بند ۷ بخش ۲ ماده ۴ #اساسنامه این مرکز، بررسی و تصویب طرح‌های کلان مرتبط با فضای مجازی کشور نظیر شبکه ملی اطلاعات و همچنین آی پی تی وی (#IPTV) و آی پی مدیا (#VOD) و نظارت مستمر بر روی آن‌ها جزء شرح وظایف این مرکز شناسایی‌شده است.
امیدوارم با ورود این مرکز که ذیل #شورای_عالی_فضای_مجازی است، شاهد قانون‌گرایی نهادها و سازمان‌هایی باشیم که اساساً خود را فراقانونی خوانده و پاسخگویی لازم را به هیچ نهاد نظارتی ندارند.