محمدجعفر نعناکار در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اظهارات حجت‌الاسلام رسایی در مجلس درباره موارد اتهامی مهدی هاشمی اظهار داشت: امروزه در تمام کشورهای جهان، آزادی نمایندگان در ایفای نمایندگی تضمین شده است.

 وی ادامه داد: نمایندگان در حوزه نمایندگی خود از مصونیت قضایی برخوردارند،‌ چرا که نماینده باید در مقام اظهارنظر آزاد باشد و بتواند پاسخگوی مردم باشد.

 این حقوقدان عدم وجود مصونیت قضایی نمایندگان مجلس را مخل وظایف نمایندگی دانست‌ و گفت: نمایندگان برای ایراد اظهارات خود در تعارض با برخی مقامات قرار گرفته که در صورت عدم مصونیت، تحت فشار قرار می‌گیرند.

 نعناکار با اشاره به اصل ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی‌ اظهار داشت: نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار‌نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏‌اند تعقیب یا توقیف کرد و هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار‌نظر کند.

 این وکیل دادگستری با بیان اینکه فقط جرایم خصوصی و جرایم مشهود امکان پیگرد دارند، توضیح داد: در خصوص اظهارات اخیر نماینده مجلس با استناد به اصل ۸۶ و ۸۴ قانون اساسی، قوه قضاییه باید با سعه بیشتری در این زمینه عمل کند و ارجاع این پرونده به مراجع ذی‌صلاح قضایی بستری به وجود می‌آورد که نمایندگان نتوانند به صورت آزادنه اظهار‌نظر کنند.

 وی تصریح کرد: احراز جرم رسایی تنها در صورتی اتفاق می‌افتد که هاشمی طرح دعوی کند لذا انتقاد از یک قوه نباید خشم از انتقاد را به وجود بیاورد.

 نعناکار با بیان اینکه بیان عنوان جرم در صحن علنی به معنای توهین و افترا نیست، خاطرنشان کرد: این نماینده مجلس از مصونیت قضایی برخوردار بوده و به فرض ثبوت جرم، تنها هاشمی اجازه طرح دعوی دارد و ارسال پرونده به دادگاه، تنها ترس و رعب در نمایندگان مجلس ایجاد می‌کند.

 انتهای پیام/

 لینک خبر

محمدجعفر نعناکار در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به زورگیری‌های اخیر در محله‌های تهران و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان اظهار داشت: امنیت یک جامعه موجب رشد و تعالی آن جامعه می‌شود.

 این وکیل دادگستری با بیان اینکه قانون فعلی قانون مناسبی است، افزود: قانونگذار در چنین جرایمی باید اقدامات تامینی را مدنظر قرار بدهد و در مواردی همچون تولید، توزیع،‌حمل، عرضه و نگهداری سلاح سرد را رابطه‌مند و محدود کند.

 وی مجازات استفاده از سلاح گرم را طبق قوانین ضابطه‌مند دانست و گفت: در رابطه با استفاده از سلاح سرد و حتی تعریف آن، خلا قانونی داریم که برای حل این مشکل باید تعریف درستی از جواز استفاده از سلاح سرد(شمشیر، قمه، گازهای اشک‌آور)، داشته باشیم.

 نعناکارعامل استفاده از سلاح‌های سرد را اینگونه بیان کرد: دیدن فیلم‌های خشن، بازی‌های رایانه‌ای غیر استاندارد، استفاده از مشروبات الکلی و مواد مخدر از مهم‌ترین عوامل استفاده از سلاح سرد بوده و باید اقدامات تامینی مناسبی در این زمینه اندیشیده شود تا استفاده از سلاح سرد یا گرم کاهش یابد.

 این حقوقدان با اشاره به ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی، تصریح کرد: فردی که باعث رعب و وحشت عموم( قطاع الطریق) باشد، محارب و مفسد فی‌الارض است؛ اما اثبات مفسد فی‌الارض بودن به اینکه واقعا ایجاد رعب و وحشت کرده باشد، فرد اقرار کند یا اینکه ۲ مرد عادل شهادت دهند، بستگی دارد.

 این وکیل دادگستری، تبصره ۱ ماده ۱۸۹ قانون مجازات اسلامی را ضعف قانونی دانست و افزود: شهادت اشخاصی که مورد تهاجم قرار گرفته‌اند، اگربمنظور اثبات محارب بودن مهاجمین باشد و شکایت شخصی نباشد، پذیرفته است .

 وی با تاکید بر تبصره ۳ماده ۱۸۳ اظهار داشت: درنوع سلاحی(سرد، گرم) که استفاده شود تفاوتی نداشته و طبق قوانین، محارب اعدام خواهد شد.

 نعناکاربا بیان اینکه محاربه جنبه عمومی داشته، نیازی به شاکی خصوصی ندارد، ادامه داد: حد محاربه و افساد فی الارض؛ قتل، آویختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پای چپ و نفی بلد( تبعید) بوده که تشخیص دادستان برای این زورگیران اشد مجازات یعنی اعدام است.

 این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: سن استفاده از سلاح سرد بسیار کاهش یافته که قوه قضاییه و مسئولان باید تمهیدات مناسبی اندیشیده و اقدامات تامینی و تربیتی لازم را بکارگرفته تا این ضوابط رابطه مند شده و از بروز این حوادث جلوگیری کنند.

 گفتنی است، چندی قبل فیلمی دو دقیقه‌ای در فضای مجازی و رسانه ملی منتشر شد که در آن چهار جوان موتور سوار با قمه به یک شهروند در روز در خیابانی حمله کرده و اموال او را ربودند.

 جعفری دولت آبادی دادستان تهران در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران، مبنی بر اینکه چه مجازاتی در انتظار متهمان خواهد بود اظهار داشت: قانون در مورد محاربه مجازات‌های متعددی پیش بینی کرده که یکی از آن‌ها اعدام است.

 وی افزود: متهمین به ارتکاب جرم اخیر خود اعتراف کرده‌اند و بنابراین حکم متهم اصلی که محاربه است، اعدام خواهد بود.

انتهای پیام/

محمد جعفر نعناکار در گفتگو با خبرنگارحقوقی، قضایی باشگاه خبرنگاران در باره تمهیدات لازم جهت پیشگیری از جرائم اینترنتی اظهار داشت: جرائم اینترنتی بسیار گسترده و در بعد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی قابل بررسی است .

وی با اشاره به تصویب قوانین جرائم فضای سایبری گفت: جرائم دیگری در این مسئله وجود دارد که متاسفانه در قوانین ذکر نشده است و در حال حاضر برای استفاده و استناد در محاکم دادگستری با استناد به سایر قوانین استفاده می‌شود.

نعناکار با اشاره به تاسیس دادسرای شعبه ۳۱، تصریح کرد: این دادسرا چند وقتی است که آغاز به کار کرده است اما محور فعالیت های این سازمان در جهت مسائل اقتصادی و شبکه های هرمی است.

این حقوقدان با بیان این مطلب که  قانونی جامع که مجازات‌ها و مصادیق مجرمانه بودن را تعیین کند به تصویب نرسیده است، اظهار داشت: تنها شورایی برای بررسی محتوای وب تشکیل شد که به ذکر مصادیق مجرمانه بودن می‌پرداخت و طبق آن فیلترینگ انجام می‌شد.

وی با توضیح این مسئله که درایران حقوق فناوری اطلاعات وارتباطات پیشرفت چشمگیری نداشته است، خاطر نشان کرد: به دلیل عدم زیر ساخت آکادمیک  و بستر حقوقی لازم ابهاماتی برای حقوقدانان، وکلا و قضات در برخورد با این جرائم به وجود آمده است.

نعناکار در بخش دیگری از سخنان خود گفت: متاسفانه در قوانین تجارت الکترونیک و مجازات اسلامی با الفاظی روبرو می‌شویم که پر از ابهام است و از آنجاییکه تعداد وکلای متخصص در مورد تجارت الکترونیک و فضای سایبری معدود است لذا قضات و وکلا  در هنگام مطرح شدن با این قبیل مسائل در دادگاه دچار سردرگمی می‌شوند لذا ناچارند نظریاتی مطرح کنند که با واقعیت موجود در جامعه همخوانی ندارد.

وی با اشاره به این مطلب که قوانین موجود،  ترجمه شده قوانین برخی کشورها است، گفت: این قوانین اقتباسی، در ایران فاقد کارایی است چراکه با فرهنگ و مذهب ما همخوانی ندارد.

این حقوقدان در ادامه افزود: جهت رفع این مشکل حقوقدانان و وزارتخانه‌ها می‌بایست افرادی را تحت آموزش تخصصی قراردهند تا در کارگروه‌های تخصصی قوانینی که با فرهنگ و مذهب ما همخوانی دارد تصویب شود.

نعناکار با بیان اینکه قوانین جرائم اینترنتی در وزارتخانه مربوطه تصویب نشده است، تصریح کرد: این قوانین در وزارت بازرگانی تدوین شده است درحالیکه می‌بایست در وزارتخانه ارتباطات شکل گیری شود.

وی گفت: وزارتخانه متولی امر می‌بایست جهت تصویب قوانین جدید چاره اندیشی کنند تا بر اساس فرهنگ و مذهب جامعه ابهامات برطرف شود.

نعناکار در پایان خاطر نشان کرد: در ایران به تعداد معدودی وکیل سایبری داریم و  متاسفانه قضات و حقوقدانان در هنگام مواجهه با این موضوعات، با این فضا آشنایی کافی ندارند، از طرفی افرادی که در جمهوری اسلامی ایران مصونیت سیاسی دارند ترجیح می‌دهند وارد این حوزه نشوند چراکه  عرصه‌ای بسیار گسترده است و کوچکترین خطا می‌تواند موجی از اعتراضات عمومی در جامعه را به دنبال داشته باشد.

گفتنی است،با توجه به پیشرفت تکنولوژی و اطلاعات، بطور یقین افرادی سود‌جو و فرصت طلب نیز با فراگیری دانش در صدد سوء استفاده از تکنولوژی می‌باشند که این افراد امکاناتی را که توسعه تکنولوژی برای جامعه بشری به ارمغان می‌آورد دست خوش امیال و اغراض خود ساخته و باعث ایجاد مشکلاتی برای استفاده کنندگان از تکنولوژی ‌گردیده و باعث ایجاد شبهه و تردید برای استفاده صحیح از این امکانات و تکنولوژی شده‌اند تا جائیکه امروزه توجه دولتمردان، حقوقدانان، متخصصین در امر تکنولوژی را به خود معطوف کرده است. هرچه بیشتر تکنولوژی کامپیوتری توسعه یابد جرائم کامپیوتری نیز توسعه پیدا خواهد نمود. ولی قوانینی که بتواند با این جرائم برخورد نماید پاسخگو نخواهد بود و دولتها می‌بایستی قوانین خود را متناسب با جرائم نمایند. زیرا جرائم کامپیوتری با جرائم غیر کامپیوتری و کلاسیک اختلاف اساسی دارند.

لینک خبر