"محمدجعفر نعناکار" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به انتصاب دوباره "سعید مرتضوی" بر سازمان تامین اجتماعی، اظهار داشت: بی‌تردید مدیریت کلان یک کشور کاری بسیار پیچیده است، در اوضاع حساس کنونی که متاسفانه مسائل اقتصادی، اوضاع کشور را تحت تاثیر قرار داده، دوری از هرگونه اختلاف و ایجاد همگرایی بین قوای سه گانه امری ضروری به نظر می‌رسد.

وی ادامه داد: استفاده از رجل پاک دست و خوشنام در مقام‌های مدیریتی کشور همواره امری مهم و درخور توجه بوده است، حال اگر این مدیریت در مقام دستگاه اقتصادی سود آور و مهمی همچون سازمان تامین اجتماعی باشد این امر حساس مهم‌تر به نظر خواهد آمد.

نعناکار افزود: پس از شکایت ۶ نفر از نمایندگان مجلس به قوه قضائیه، دیوان عدالت اداری، حکم انتصاب این فرد را لغو کرد اما متاسفانه با تغییراتی که در ساختار صندوق تامین اجتماعی ایجاد شد و این صندوق را به سازمان تبدیل کرد، دولت مجددا حکم انتصاب این مدیر را توسط وزیر مربوطه صادر کرد.

وی تصریح کرد: این تصمیم هیات وزیران طبق اختیارات قانون اساسی رئیس مجلس، خلاف قانون تشخیص داده شد و حکم انتصاب مجددا توسط دیوان عدالت اداری لغو شد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه دولت این بار با محدود کردن اختیارات وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی امر انتصاب سرپرستی سازمان تامین اجتماعی را به عهده معاون اول خود گذاشت، اظهار داشت: معاون اول نیز مجددا این فرد را با حکمی به سرپرست این سازمان منصوب کرد.

وی با تاکید بر اینکه در اصول کلی حقوقی، سوء استفاده از حق و اختیارات همواه مورد نکوهش و بازی با قانون امری ناپسند شمرده شده است، ‌گفت: باید توجه داشت که به موجب تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳ شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان صندوق‌ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروی بیمه ای و حمایتی و امدادی و سایر دستگاه‌های مصرح در قانون مذکور، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با ۵ سال سابقه کار تخصصی در رشته‌های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی تعیین شده که سرپرست این صندوق از ابتدا چنین شراطی را دارا نبوده است و همچنین انتصاب این مدیر با مواد ۵۳، ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که در خصوص نظام شایسته سالاری و ایجاد ثبات در خدمت مدیران و دستگاه‌های اجرایی است، در تضاد است.

این حقوقدان خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی که نیاز به وحدت و جذب حداکثری مردم و امید بخشی به آنان را تکلیف تمام آحاد جامعه قلمداد می‌کنیم، ایجاد تنش‌هایی از این قبیل امری بعید و دور از شان دولت محسوب می‌شود. 

گفتنی است؛ چندی پیش دیوان عدالت اداری حکم ریاست سعید مرتضوی بر تامین اجتماعی را لغو کرد و دولت با تغییر مصوبه، مرتضوی را در سمت سرپرست این سازمان ابقا کرد، ضمن این که از این پس صندوق تامین اجتماعی زیر مجموعه دولت محسوب می‌شود و از حدود اختیارات وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی خارج شده است.

لینک خبر

"محمدجعفر نعناکار" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضائی باشگاه خبرنگاران درباره "کلاهبرداری اینترنتی" اظهار داشت: امروزه جمعیت قابل توجهی از اشخاص حقیقی و حقوقی جهان در فضاهای مجازی مشغول فعالیت هستند.

وی با بیان این مطلب که جامعه‌های مجازی از جمله فضاهای موجود در وب هستند که در دو سطح داخلی و بین‌المللی فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: جامعه‌های مجازی با توجه به نوع مخاطب و کارکرد و استراتژی خود یکسری خدمات به کاربران ارائه می‌دهند. 

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر جمعیت جامعه‌های مجازی بیش از ۹۰۰ میلیون نفر است تصریح کرد: لازمه فعالیت در این جامعه‌ها (فضای وب) داشتن یکسری اعتبارات مثل آدرس پست الکترونیکی، عکس‌های پرسنلی و اطلاعات بانکی جهت مبادلات مالی بین کاربرها و وب‌گاه‌ها اینترنتی است. 

نعناکار در توضیح یکی از آسیب‌های جدی در حوزه‌های فعالیت تحت وب، گفت: یکی از این آسیب‌ها به خصوص در جامعه‌های مجازی عملیات کلاهبرداری است که با عنوان فیشینگ از آن یاد می‌شود. 

این حقوقدان ادامه داد: شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌های پرداخت آنلاین از جمله مهمترین اهداف حملات کلاهبرداری فیشینگ هستند که راه‌های مختلفی جهت جمع آوری اطلاعات از کاربران برای سوء استفاده در دست دارند. 

نعناکار به ذکر مثالی در این رابطه پرداخت و اظهار داشت: به عنوان نمونه ایمیل‌هایی که برای کاربران ارسال می‌شود حاوی پیوند لینک به سایت‌های دیگر است که یا با رجوع به آن پیوند یک بد افزار بر روی سیستم نصب می‌شود یا در ایمیل درخواست‌های نامعقول اما شگفت آوری دیده می‌شود که با وعده منفعت مالی بسیار بالا کاربر را اغوا می‌کند. 

وی با اشاره به روش‌های مختلف کلاهبرداری اینترنتی گفت: جعل ودستکاری پیوندها، لینک‌ها، آدرس یا URL ها، فرار از مراجع پالایش وب، جعل وب‌گاه‌های بانکی و مالی و حتی جدیدا فیشینگ تلفنی از جمله کلاهبرداری‌های رایج اینترنتی هستند. 

این حقوقدان با بیان این مطلب که در ایران قوانینی برای مبارزه با فشینگ وجود ندارد گفت: در مواد ۱۲ و ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای به موارد کلاهبرداری اینترنتی پرداخته و مجازات آن تعریف شده، همچنین ماده ۲۵ جرم آموزش کلاهبرداری اینترنتی را مد نظر قرار داده و مجازات آن را تعیین کرده است. 

وی با اشاره به اینکه ایران کمترین آسیب را از کلاهبرداری اینترنتی می‌بینند اظهار داشت: عدم ارتباطات جهانی ایران تحت وب، متصل نبودن حساب‌های بانکی داخلی ایران به دستگاه‌های وب و فیلترنیگ وسیع دولت موجب شده ایران مقصد هکرها و کسانی که فیشینگ انجام می‌دهند نباشد. 

نعناکار با بیان این مطلب که در حال حاضر کاستی‌هایی در ارتباط با قوانین ضد فیشینگ وجود دارد گفت: در مجموع با توجه به قانون جرایم اینترنتی و قوانینی که حول و حوش این قانون می‌توان از آن‌ها استفاده کرد قوانین موجود در حال حاضر پاسخگوی این جرایم در ایران است. 

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه عدم زیر ساخت‌های مناسب فنی و حقوقی موجب شده است تا در ایران قانون ضد فیشینگ وجود نداشته باشد، خاطرنشان کرد: دادگاه‌ها، وکلا و مشاورین حقوقی که در سازمان‌ها فعالیت می‌کنند می‌بایست به صورت تخصصی و آموزش دیده و همگام با جهان فناوری پیش روند و فرآیندهای فیشینگ را شناسایی کنند چراکه بیشترین مشکل فعلی در ارتباط با فیشینگ و کلاهبرداری اینترنتی در ایران عدم آگاهی مردم و کاربران است.

گفتنی است؛ شبکه‌های اجتماعی مرز جدیدی از جنایتکاریهای انفورماتیکی هستند. تازه ترین گزارش شرکت امنیت انفورماتیکی "سوفوس" نشان می‌دهد این نوع حملات در سال ۲۰۱۰ نسبت به سال قبل از آن دو برابر شدند.

این شرکت امنیت انفورماتیکی در نظرسنجی که از کاربران شبکه‌های اجتماعی انجام داد دریافت که ۴۳ درصد از مصاحبه شوندگان مورد حملات فیشینگ جنایتکاران انفورماتیکی قرار گرفته‌اند که این رقم در سال ۲۰۰۹ برابر با ۲۱ درصد بود.

همچنین طی این سال ۶۷ درصد از کاربران هرزنامه دریافت کرده و ۴۰ درصد از کاربران نیز با ویروس‌ها و سایر انواع نرم افزارهای مخرب تهدید شدند.

انتهای پیام/

لینک خبر

"محمدجعفر نعناکار" در گفتگو با خبرنگار حقوقی، قضایی باشگاه خبرنگاران درباره راهکارهای حقوقی پیشگیری از افزایش "اعتیاد" در جامعه اظهار داشت: وجود مشکلات اقتصادی عاملی مهم در گسترش اعتیاد به ویژه در بین جوانان است، به صورتیکه بیکاری و عدم اشتغال به کارهای مفید باعث می‌شود تا بعضی افراد به معضل اعتیاد روی بیاورند.  

وی با بیان این مطلب که اعتیاد از مواد مخدر فراتر رفته و شامل موارد دیگر نیز می‌شود، تصریح کرد:‌ اعتیاد به مصرف مشروبات الکلی، بازی‌های رایانه‌ای و اتلاف وقت در فضای مجازی اینترنت نیز مواردی از اعتیاد است که می‌بایست به صورت موسع به آن پرداخته شود.  

نعناکار با اشاره به راهکارهای حقوقی برای پیشگیری از این معضل افزود: علاوه بر مجازات‌هایی که برای مجرمان در قانون پیش بینی شده، آموزش حقوقی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.  

وی ادامه داد:‌ آموزش حقوقی به خانواده‌ها و مراکز آموزشی باید آغاز شود  تا نوعی بهداشت حقوقی در میان دانش آموزان به ویژه در مقطع دبیرستان نهادینه شود.  

این وکیل دادگستری با اشاره به ضرورت آشنایی جوانان با مجازات اعتیاد گفت: دانش آموزان مقطع دبیرستان می‌بایست با انواع مواد مخدر،‌ آثار سو ء روحی و جسمی و مجازات آن آشنا شوند چرا که عدم آگاهی از مجازات به ویژه در مناطق محروم و دور افتاده عاملی در جهت سوق پیدا کردنبه این جرم است. 

نعناکار با اشاره به نقش دستگاه قضا در این امر خطیر اظهار داشت: دستگاه قضا می‌تواند با همکاری کارشناسان صاحب نظر و پیشتهاد لوایحی اقدام به اصلاح و بازنگری قوانین کند، چرا که امکان استفاده از قوانین به روز و عالمانه تر وجود دارد. 

این وکیل دادگستری در پایان خاطر نشان کرد: دستگاه قضا می‌بایست با توسعه اقدامات تامینی که در قانون مجازات اسلامی نیز پیش بینی شده است، آمار اعتیاد در سطح جامعه را کاهش دهد. 

  گفتنی است؛ محمدصادق فتح‌اللهی، مدیر کل تشکل‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر پیش از این اعلام کرده بود: ستاد مبارزه با مواد مخدر در نظر دارد به کمپ‌هایی که کار درمان اعتیاد را انجام‌ می‌دهند کمک کند اما متأسفانه باید گفت مهمترین مشکل این است که بخش اعظمی از این کمپ‌ها و مراکز درمانی به علت اصول سختگیرانه پروتکل درمانی مصوب نمی‌توانند مجوز بگیرند. 

 انتهای پیام/ 

لینک خبر