یکی از مشکلات اساسی جامعه امروز، عدم کارشناسی دقیق کارها و به رسمیت نشناختن کارشناسان در حوزه تخصصی خویش است، به گونه ای که امور توسط کسانی کنترل و برنامه ریزی می شود که صلاحیت واقعی رسیدگی به امر محوله را ندارند.

چندی پیش شاهد ابلاغ قانون مجازات اسلامی بودیم که بعد از سالها بحث ومجادله و مذاکره تصویب شد و قانون قبلی را ملغی الاثر نمود، قانونی که پیش بینی می شد که با پیشرفت علوم نظری و جوامع بشری ارتقاء محسوسی پیدا نماید و علوم و فنون روز در آن مد نظر قرار گیرد و ستونی باشد برای به رخ نشاندن فرهنگ اسلامیِ شیعیِ ایرانی، اما متاسفانه علی رقم نقد های بسیار شاهد هستیم قانونی تصویب شده است که در مواد متعدد دارای ابهامات حقوقی است و از جمله آن مواد ۳۹ و ۴۰ قانون مجازات اسلامی است به گونه ای حتی صدای رئیس قوه را نیز در آورده است، لذا فقط جهت شرح مختصری به همین دو ماده اشاره می گردد.

متن این دو ماده به این شرح است:

ماده ۳۹- در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجراء مجازات نیز مرتکب، اصلاح می‌شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

ماده ۴۰- در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

۱- وجود جهات تخفیف،

۲- پیش‌بینی اصلاح مرتکب،

۳- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران،

۴- فقدان سابقه کیفری مؤثر.

تبصره- محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را پس از اجراء حکم، بر اساس ماده (۲۵) این قانون تبعاً از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.

همانگونه که دیده می شود، در این دو ماده اختیاراتی به قاضی داده شده است که اصولا طبق اصول اسلامی و حتی قانون اساسی غیر قابل اعطا است.

بدواً باید دانست اکثر قضات قوه قضائیه ما به معنای واقعی کلمه قاضی نیستند بلکه ماذون هستند برای حل اختلاف طرفین دعوی آن هم  تنها طبق اصول قانونی و در صورتی که قانون در مواردی مسکوت و یا امری را پیشبینی نکرده باشد، آنها امکان استفاده از فتاوای مشهور را دارند، نشستن بر کرسی قضاوت در اسلام امری خطیر است که اصولا اجازه آن  تنها و تنها در دست امام معصوم و یا جانشینان اوست که بررسی این بحث در این اینجا نمی گنجد، اما مساله ای که در این دو ماده بدان پرداخته شده است اجازه ای است که این اجازه طبق اصول قانون اساسی به رئیس قوه داده نشده است و اختیارات آن در دست رهبر معظم انقلاب اسلامی می باشد. از دیگر سوی سیستم حقوقی کشور ما بر اساس سیستم کدقانون (سیول لا) طراحی شده است برخلاف اکثر کشور های انگلیسی زبان که سیستم حقوقی آنان بر اساس سیستم حقوقی رویه ای(کامن لا) است. از اینرو در ایران نمی توان دست قاضی را چنان باز گذاشت که وی بتواند بر اساس نظر شخصی خود و بر اساس رویه های انضباطی موجود تصمیم بگیرد، بلکه او می بایست بر اساس مر قانون اقدام به انشای رای نماید، لذا اینکه قانون در این مواد دست وی را به گونه ای باز بگذارد که او بتواند راسا و شخصا بر اساس استنباط انضباطی خویش تصمیم بگیرد امری اشتباه و ابهام دار است و این باعث خلط دیدگاه های قضایی در تصمیم گیری شده و شاید حتی بار سنگینی را بر دوش قوه قضائیه جهت سامان دادن این آرا تحمیل نماید.

لذا به نظر می رسد اگر این قانون قبل از تصویب و ابلاغ به صورت باز و آزاد در دسترس جوامع آکادمیک و متخصصین و نظریه پردازان و مستشاران قرار می گرفت می توانست باعث پویایی بیش از پیش آن گردد، هرچند این نکته نیز حایز اهمیت است که قانون جدید تاسیسات بسیار خوبی را نیز در بر دارد و مطالعه آن نشان می دهد که زحمات بسیاری برای تدوین آن کشیده شده است، حال نیز شخصا معتقد هستم در صورت ایجاد همدلی و همکاری میان قوه ای و میان دستگاهی می توان نواقص موجود را هرچه سریعتر مرتفع نمود، به امید آنکه جامعه ای اسلامی و قانونمند در سطوح عالی بین المللی داشته باشیم انشاءالله