عمیقاً معتقد هستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسیار مظلوم و بی‌دفاع است، اصولی درخشان، فلسفه‌ای عمیق، روش و منشی منطقی و متعالی دارد که همواره مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد.

چندی پیش رئیس‌جمهور عزیزمان در اولین اجلاس اقتصاد ایران فرمود:

“خوب است بعد از ۳۶ سال یک‌بار هم که شده این اصل قانون اساسی را اجرا کنیم و برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به‌جای آنکه قانونی در مجلس تصویب شود، ماده‌قانونی یا برنامه را مستقیم به آرای مردم و همه‌پرسی بگذاریم”

البته این اصل (اصل ۵۹ قانون اساسی و نه اصل ۱۷۷)، اصلی صحیح است، اما به‌راستی همه‌پرسی اصل ۵۹ چگونه رفراندومی است؟

متن صریح این اصل این‌گونه است:

“در مسائل بسیار مهم اقتصادی, سیاسی, اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.”

نکته حائز اهمیت در اصل ۵۹ قانون اساسی ارتباط تنگاتنگ این اصل با اصل ۹۴ قانون اساسی است، اصل ۹۴ قانون اساسی می‌گوید:

“کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول ازنظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی موردبررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل‌اجرا است.”

لذا توجه به این نکته مهم به نظر می‌رسد که برگزاری همه‌پرسی در نظام جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند راهی برای نادیده گرفتن حق مجلس باشد، زیرا رجوع به آراء عمومی ابتداً می‌بایست به تصویب دوسوم نمایندگان مجلس رسیده و سپس در شورای نگهبان نیز مورد تائید قرار گیرد، بدیهی است، اولاً، به نظر می رسد فی الحال موضوعی که بتواند این دو نهاد رسمی را متقاعد نماید موضوعیت نداشته باشد و ثانیاً، نمی‌توان به بهانه وجود به رجوع همه‌پرسی، اقتدار خانه ملت را  نادیده گرفت، زیرا که خانه ملت محل اجماع خرد جمعی و نمایندگان مردمی است.

لذا استفاده از اصول قانون اساسی در متن و بطن جامعه که ممکن است با فنون حقوقی آشنایی کافی و وافی را نداشته باشند باید با دقت نظر بیشتری صورت پذیرد، تا خدای‌ناکرده بدخواهان مجال سوءاستفاده از بیانات مجتهدی مسلم را نداشته باشند. ان‏شاءالله

پس از احراز صلاحیت نامزدها توسط شورای محترم نگهبان و اعلام این اسامی به وزارت کشور و معرفی این کاندیداتورها به مردم، نوبت به معرفی برنامه های کاندیداها رسیده است و حال شاهد آن هستیم که برنامه های بسیار متنوعی از سوی برخی چهره ها معرفی و تبلیغ می گردد، اما به راستی وظایف ریاست جمهوری مطابق با قانون اساسی چگونه است و تا چه اندازه تبلیغات کاندیداتورها می تواند با واقعیت منطبق باشد.

باید توجه نمود بیش از ۲۰ اصل قانون اساسی در خصوص قوه مجریه بوده و در این اصول به مباحث گوناگون و وظایف و اختیارات ریاست جمهوری پرداخته شده است.

مطابق اصل‏ یکصد و سیزدهم پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد، از اینرو با عنایت به اصل‏ یکصد و بیست و دوم رئیس‏ جمهور در حدود اختیارات‏ و وظایفی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسی‏ و یا قوانین‏ عادی‏ به‏ عهده‏ دارد در برابر ملت‏ و رهبر و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ مسئول‏ خواهد بود. همچنین ریاست جمهوری برابر با اصل‏ یکصد و بیست و سوم موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ یا نتیجه‏ همه‏ پرسی‏ را پس‏ از طی‏ مراحل‏ قانونی‏ و ابلاغ‏ به‏ وی‏ امضاء کند و برای‏ اجرا در اختیار مسئولان‏ بگذارد همچنین امضای‏ عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، موافقت‏ نامه‏ ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولتها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‏ های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏ های‏ بین‏ المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‏ جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است‏ که در اصل یکصد و بیست و پنجم به آن اشاره شده است.
همچنین رئیس جمهور همانگونه که در اصل‏ یکصد و بیست و ششم به آن اشاره شده است مسئولیت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداری‏ و استخدامی‏ کشور را مستقیماً بر عهده‏ دارد و می‏ تواند اداره‏ آنها را به‏ عهده‏ دیگری‏ بگذارد.
لذا با عنایت به اصول قانون اساسی باید دانست که اختیارات ریاست جمهوری تا چه میزان می باشد هرچند که ریاست جمهوری مکلف است وزاری خود را به مجلس شورای اسلامی معرفی نماید اما باید به این نکته ظریف هم توجه نمود که وزارتخانه ها تنها و تنها مجری قانون بوده و موظف به جاری و ساری نمودن قوانین در بدنه مدیریتی کشور می باشند و همچنین وزارتخانه ها می توانند در چارچوب قانون به سیاسیت گذاری در حوزه های تخصصی خود بپردازند. زیراکه اصولا قوه مجریه بر خلاف دو قوه دیگر، ساختاری کاملا سیاسی و اجرایی در راستای رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه را بر عهده دارد در حالی که تهیه، تدوین و تصویب قوانین با قوه مقننه بوده و قوه قضائیه هم وظیفه دادرسی و تظلم خواهی و احقاق حقوق مردم را به عهده دارد.
لذا دادن وعده هایی که با چارچوب اصول قانون اساسی سازگار نباشد، نوعی بداخلاقی محسوب شده و با اصول حقوقی مغایرت خواهد داشت، از اینرو آحاد ملت از کاندیداتورها انتظار دارند تا به جای بازی با الفاظ و سیاست زدگی به درستی برنامه های قانونی خویش را تدوین و تعریف نمایند، بی شک این صداقت در گفتار و کردار است که باعث شور آفرینی و ایجاد حماسه سیاسی و اقتصادی در کشور خواهد شد.انشاءلله