یکی از اصول بسیار مترقی قانون اساسی کشور ما اصل ۱۴۲ می باشد اصلی که با اندک تغییرات شکلی بعد از تغییرات قانون اساسی همچنان استوار و پابرجاست و موجبات ایجاد نظام عادلانه حقوقی را ایجاد می کند، مطابق این اصل رئیس قوه قضائیه موظف است دارائی های رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان را قبل و بعد از خدمت رسیدگی نماید تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد.

از اینرو مجلس طرحی را جهت بررسی اموال و دارائی ها در سال ۸۶ تقدیم مجلس نمود که به علت پاره ای از ابهامات از سوی شواری نگهبان به مجلس برگردانده شد در همین زمان دولت نیز لایحه ای با عنوان “شفاف سازی و رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی” به مجلس تقدیم نمود البته این لایحه در دوره های هفتم ، هشتم و نهم برای چندمین بار تقدیم شده بود که متاسفانه به علت خلط بین این لایحه و طرح مجلس، موضوع در میان انبوه موضوعات دیگر به فراموشی سپرده شد.

اصولا هدف عالی طرح مجلس و همچنین لایحه دولت صیانت از مسئولان کشور در برابر اتهام های مالی است به گونه ای که باعث می شد پس از لازم الاجرا شدن طرح مجلس، یکی از شرایط تصدی پست ریاست جمهوری اعلام فهرست اموال و دارایی رئیس جمهور، همسر و فرزندان تحت تکفل وی قرار گیرد نکته ای که از سوی شورای نگهبان قانون اساسی مورد ابهام تشخیص داده شد و به مجلس بازگردانیده شد. در حال حاضر نیز این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام،شورای نگهبان و مجلس در حال طی نمودن تشریفات قانونی و اصلاح برخی از عبارات است تا بتواند به صورت اتم و اکمل تصویب و اجرایی گردد.

البته باید توجه داشت که بحث های زیادی نیز بر روی تفسیر اصل ۱۴۲ انجام شده است به گونه ای که برخی معتقد به حصری بودن موضوع و برخی نیز باور بر تمثیلی بودن موضوع دارند، در هر حال دفتر اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی امروزه وظیفه رسیدگی به این اصل را داراست که برای نیل به هدف خود از عموم مردم نیز کمک می گیرد و تا کنون گزارش هایی را نیز اعلام نموده است که با دستور رئیس قوه قضائیه برخی از پرونده ها مختومه اعلام گردیده است.

در هر حال در نظام جمهوری اسلامی ایران، مسئولان بالا رتبه بار ها و بارها با رویی گشاده از بررسی اموال خود استقبال نموده اند که این خود نشان از پاکدستی مسئولان دارد، هرچند که این اعلام وظایف دفتر اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی را کاهش نخواهد داد و عموم مردم انتظار دارند که مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در اقدامی هماهنگ و قوی گام های محکمی را جهت تصویب نهایی طرح مجلس یا لایحه دولت و یا هر قانون دیگری که منجر به شفافیت موضوع اموال و دارائی های مسئولان نظام شود بپردازند.