ایران کد و شبنم راهی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی
یکی از راه های ارتقاء سلامت اداری و جامعه مدنی مبارزه قانونی و متقن با مفاسد اقتصادی است، مفاسد اقتصادی به مجموعه عملکردها و رویههای اشتباهی گفته میشود که گاه به علت نقص قوانین و گاه به علت نقض قوانین ایجاد میگردد، در واقع مفاسد اقتصادی از عملکرد اشخاصی ایجاد میگردد که با عنایت به نقص قوانین یا ضعف دستگاهها چه از باب دانش چه از باب بازرسی نهایت سوءاستفاده را نموده و قوانین و اصول کلی حقوقی را نقض مینمایند.
از اینرو در حقوق بینالملل، دولتها جهت ارتقاء خود در میان دیگر دول جامعه جهانی همواره سعی مینماند به صورت آشکار و نهان با مفاسد اقتصادی مبارزه نموده و از این رو وجههای مناسب از خود در حوزه وضع قوانین و اجرای آن به منصه ظهور بگذارند.
شاخصهایی چون آموزش، شفاف سازی، شناسایی و کشف گلوگاههای فساد خیز، ارتقاء سیستم های نظارتی، تصحیح ساختار اداری، بررسی عملکردی سازمانها، تکریم ارباب رجوع، استفاده از سیستمهای مکانیزه، تجهیز بانکهای اطلاعاتی، توسعه دولت الکترونیکی، ایجاد سیستم رفاهی و تنبیه و تشویق قانونی تنها بخشی از عناوین و شاخص های مبارزه با مفاسد اداری – اقتصادی و عملکردی است.
استفاده از الگوهای ارائه شده از جانب سازمانهای بینالمللی و نهادهای نظارتی، استفاده از توصیههای مندرج در عهدنامهها و کنوانسیونهای بینالمللی، مطالعه و تطابق قوانین و حقوق تاسیسی در میان کشورهای مختلف نیز میتواند در ارتقاء سلامت حقوقی نقش به سزایی را ایفا نماید.
همچنین وجود دستگاه قضایی توانمند، متخصص و مستقل و ایضاً استمساک از بازوهای توانمند بازرسی و اطلاعاتی نیز میتواند نقش پر رنگی در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشد، برخورد قاطع و بی اغماض و همچنین تسریع در جری تشریفات قانونی جهت رسیدگی قضایی و علنی بودن محاکم میتواند موجب ارتقاء بهداشت عمومی در این حوزه گردد.
تنقیح قوانین مرتبط با بازار کار، تجارت و اقتصاد و همسان سازی اطلاعات، آییننامهها و بخش نامهها نیز میتواند از منظر حقوقی تا حد بسیاری تامین کننده سلامت نظام اقتصادی باشد. حال آنکه از بین بردن رانتهای اطلاعاتی و توانمندسازی دولت جهت شناسایی کلیه کالاها و خدمات تجاری عرضه شده نظیر آنچه که در طرح هایی چون ایران کد و شبنم اجرا شده است میتواند ما را در رسیدن به سلامت و مبارزه با فساد تسریع بخشد.
استفاده از قوانین کارآمد، فنآوری های پیشرفته، نظام های لجستیکی و زنجیره تامین در حوزه های کلان کشوری بی شک راهی برای رسیدن به این مهم است. که امید میرود دستگاه های مربوطه و قوای سه گانه بیش از پیش با همدلی و همکاری با یکدیگر برای رسیدن به این مهم همدیگر را همیاری نمایند.