ایران کد و شبنم راهی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی

زمان مطالعه: 2 دقیقه

یکی از راه های ارتقاء سلامت اداری و جامعه مدنی مبارزه قانونی و متقن با مفاسد اقتصادی است، مفاسد اقتصادی به مجموعه عملکردها و رویه‏های اشتباهی گفته می‏شود که گاه به علت نقص قوانین و گاه به علت نقض قوانین ایجاد می‏گردد، در واقع مفاسد اقتصادی از عملکرد اشخاصی ایجاد می‏گردد که با عنایت به نقص قوانین یا ضعف دستگاه‏ها چه از باب دانش چه از باب بازرسی نهایت سوءاستفاده را نموده و قوانین و اصول کلی حقوقی را نقض می‏نمایند.

از اینرو در حقوق بین‏الملل، دولت‏ها جهت ارتقاء خود در میان دیگر دول جامعه جهانی همواره سعی می‏نماند به صورت آشکار و نهان با مفاسد اقتصادی مبارزه نموده و از این رو وجهه‏ای مناسب از خود در حوزه وضع قوانین و اجرای آن به منصه ظهور بگذارند.

شاخص‏هایی چون آموزش، شفاف سازی، شناسایی و کشف گلوگاه‏های فساد خیز، ارتقاء سیستم های نظارتی، تصحیح ساختار اداری، بررسی عملکردی سازمان‏ها، تکریم ارباب رجوع، استفاده از سیستم‏های مکانیزه، تجهیز بانک‏های اطلاعاتی، توسعه دولت الکترونیکی،  ایجاد سیستم رفاهی و تنبیه و تشویق قانونی تنها بخشی از عناوین و شاخص های مبارزه با مفاسد اداری – اقتصادی و عملکردی است.

استفاده از الگوهای ارائه شده از جانب سازمان‏های بین‏المللی و نهادهای نظارتی، استفاده از توصیه‏های مندرج در عهدنامه‏ها و کنوانسیون‏های بین‏المللی، مطالعه و تطابق قوانین و حقوق تاسیسی در میان کشورهای مختلف نیز می‏تواند در ارتقاء سلامت حقوقی نقش به سزایی را ایفا نماید.

همچنین وجود دستگاه قضایی توانمند، متخصص و مستقل و ایضاً استمساک از بازوهای توانمند بازرسی و اطلاعاتی نیز می‏تواند نقش پر رنگی در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشد، برخورد قاطع و بی اغماض و همچنین تسریع در جری تشریفات قانونی جهت رسیدگی قضایی و علنی بودن محاکم می‏تواند موجب ارتقاء بهداشت عمومی در این حوزه گردد.

تنقیح قوانین مرتبط با بازار کار، تجارت و اقتصاد و همسان سازی اطلاعات، آیین‏نامه‏ها و بخش نامه‏ها نیز می‏تواند از منظر حقوقی تا حد بسیاری تامین کننده سلامت نظام اقتصادی باشد. حال آنکه از بین بردن رانت‏های اطلاعاتی و توانمندسازی دولت جهت شناسایی کلیه کالاها و خدمات تجاری عرضه شده نظیر آنچه که در طرح هایی چون ایران کد و شبنم اجرا شده است می‏تواند ما را در رسیدن به سلامت و مبارزه با فساد تسریع بخشد.

استفاده از قوانین کارآمد، فنآوری های پیشرفته، نظام های لجستیکی و زنجیره تامین در حوزه های کلان کشوری بی شک راهی برای رسیدن به این مهم است. که امید میرود دستگاه های مربوطه و قوای سه گانه بیش از پیش با همدلی و همکاری با یکدیگر برای رسیدن به این مهم همدیگر را همیاری نمایند.

خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان

به مناسبت روز جهانی قدس

زمان مطالعه: 2 دقیقه

حقوق بین الملل، حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه و تمامی انشقاق های حقوقی مرتبط با جامعه بین المللی یک هدف کلی و عمده را دنبال می نماید و آن حفظ صلح و امنیت بین المللی و ایجاد محیطی برای زندگی مسالمت آمیز ملت ها و ارتباطات عالی دولت ها است، روز جهانی قدس که به ابتکار امام خمینی (ره) در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان ایجاد و بین ملت ها بسط داده شد امروزه نمادی است برای همبستگی ملت های مسلمان و غیر مسلمان، این ابتکار بی بدیل امام خمینی (ره) موجب ایجاد قاعده ای شده است که عالی ترین اهداف حقوق بشری را در نهان و نهاد خود جای داده و باعث ایجاد همبستگی بین المللی و در هم تنیدگی افکار و رفتارهایی شده است که بدون توجه به مکاتب مختلفه امری را دنبال می نماید که همانا جزء بلا فصل آن حمایت از مظلوم و اعلام انزجار از ظالم است.qods

بی تردید هیچ قانون بین المللی، اعلامیه و یا کنوانسیونی قادر نیست تا بتواند تمامی نیروهای انسانی و آزاده خواه را حول یک محور مشترک جمع نماید، همبستگی ملت ها برای مواجهه با یک امر بین المللی بدون شک موجبات اتحاد دولت ها خواهد شد هرچند که ممکن است این اتحاد دولت ها با تاخیر همراه باشد اما بدون شک این امر محقق خواهد شد زیرا که اراده دولت ها در نهایت همان اراده ملت ها خواهد بود.

روز جهانی قدس به عنوان نمادی بین المللی در راستای حمایت از گروه انسانی چنان جنبه جهانی به خود گرفته است که نمی توان آن را نادیده انگاشت، پاسداری، حمایت و ترویج این معنا که با اصول کلی و اساسی حقوق بین الملل هماهنگ و هم راستا است موجب خواهد شد تا در آینده ای نه چندان دور شاهد تحولات عظیم بین المللی در این خصوص بوده و شاهد رهایی مردمان مظلوم فلسطین از چنگان ظالمان صهیونیستی باشیم. انشاءالله

باشگاه حبرنگاران جوان

مجمع جهانی صلح اسلامی

پلیس قضایی

زمان مطالعه: 2 دقیقه

لایحه قانونی تشکیل پلیس قضایی اولین بار در سال ۱۳۵۹ در ۹ ماده و ۴ تبصره تصویب شد، قرار بر این بود که پلیس قضایی از بین افسران و افراد پلیس و ژاندارمری و سایر ضابطین یا کارکنان دادگستری یا افراد دیگری که صلاحیت لازم را داشته‌باشند انتخاب یا استخدام شوند و وظایف این پلیس نیز همان تکالیفی بود که در فصل اول و دوم از باب اول قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین دیگر برای مأمورین‌شهربانی و ژاندارمری یا سایر مأمورینی که به موجب قوانین خاص ضابط دادگستری بوده اند نوشته شده بود، تشکیل پلیس قضایی جزء ابتکاراتی بود که شهید بهشتی با درایت خود آنرا ایجاد نمود و بی تردید باعث تخصصی نمودن امور می شد که متاسفانه این قانون قابلیت اجرایی خود را بعد ها از دست داد.police
باید توجه نمود که قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی باید تشکیلات پلیس قضایی داشته باشد زیرا کشف جرم و اجرای احکام و جلوگیری از فرار متهمان بر عهده دستگاه قضا است و اتفاقا این پیش بینی یکی ازنقاط قوت قانون اساسی است، تخصصی شدن تمامی امور در تمامی سطح ها امری ناگزیر است و تشکیل پلیس قضایی باعث خواهد شد تا امور رسیدگی به کشف جرم و نگهداری از مجرمان به صورت بسیار تخصصی تر و بهتری انجام شده و کرامت افراد حفظ و فقط رفتارها، مجازات ها و شیوه های جزائی پیش بینی شده در قانون و آئین دادرسی در مورد آنان به اجرا در آید.
بی شک توسعه پلیس قضائی مغایرتی با عدم توسعه تشکیلات اداری و کم حجم شدن دولت نخواهد داشت، زیرا که تخصصی نمودن کارها یکی از ماموریت های دولت و حاکمیت شمرده می شود که می تواند موجبات ارتقاء سطح جامعه را در بر داشته باشد.
با مطالعه حقوق بین الملل و مسائل مربوط به دستگاه قضا در کلیه کشورهای متمدن مشاهده می شود که دستگاه قضا همواره برای اعمال قانون و حفظ عدالت از بازوانی تخصصی استفاده می نماید که یکی از این بازوی های مهم استفاده از پلیس قضائی است. پلیس قضائی با همکاری و همیاری دیگر بازوهای قانونی می تواند نقش بسزائی را در خصوص ایجاد صلح و امنیت داخلی و حتی بین المللی ایجاد نماید. ایجاد چنین تشکیلاتی با روح حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه  و حقوق بین الملل کیفری هماهنگ بوده و می تواند ارتباطات بهتری را پلیس بین المللی نیز ایجاد نماید و سازو کارهای موثرتری را پیش بینی و اجرا نماید این اقدام باعث خواهد شد تا تشکیلات قضائی کشور با استانداردهای بین المللی هماهنگ تر شده و جایگاه ایران را در جهان بهبود ببخشد.
قطعا احیای پلیس قضائی باعث خواهد شد تا نیروی انتظامی بتواند توان خود را بیشتر صرف مسائلی کند که تا به حال مجال تقویت آن را نداشته و همچنین ایجاد چنین پلیسی موجب خواهد شد تا دیگر ضابطین قضائی با اقدامی هماهنگ تر از پیش به اجرای وظائف قانونی خویش در قبال قوه قضائیه بپردازند.

باشگاه خبرنگاران جوان

لینک خبر