“محمدجعفر نعناکار” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در رابطه با مناظره اقتصادی کاندیداهای ریاست جمهوری و چگونگی تبلیغات آن‌ها اظهار داشت: رسانه ملی به عنوان یک سازمان فراجناحی و تحت نظارت حاکمیت، همواره وظایف بسیار خطیری را در عرصه‌های گوناگون بر عهده داشته که همواره این اقدامات با موضع‌گیری‌های متفاوتی از سوی جریان‌های مختلف و چهره‌های سرشناس همراه بوده است.

وی ادامه داد: امروز نیز با نزدیک شدن به تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر وظیفه‌ای مهم به عهده رسانه ملی محول شده که همانا معرفی کاندیداها و آگاهی‌بخشی عمومی جهت شناخت هرچه بهتر برنامه‌های آن‌ها است.

این وکیل دادگستری گفت: برگزاری برنامه‌های مختلف با حضور کاندیداهای ریاست جمهوری و یا نمایندگان آنان و به چالش کشیدن آن‌ها جهت معرفی هرچه بهتر برنامه‌ها، دیدگاه‌ها و مواضعشان امری بسیار دشوار و حساس است که بی‌شک جهت انجام اینگونه امور می‌باید برنامه‌ریزی‌های بسیاری انجام و اقدامات کارشناسی زیادی صورت پذیرد.

نعناکار با بیان اینکه برگزاری مناظره یا معرفی کاندیداها که در روز ۱۰ خرداد ماه انجام پذیرفت یکی از اقداماتی بود که نقدهای بسیاری را در برداشت، تصریح کرد: البته بسیاری از این نقدها نیز درست و صحیح بود، اما بی‌شک برگزاری چنین برنامه‌ای با حضور ۸ کاندیدا که همگی بالقوه رئیس جمهور محسوب شده و می‌بایست با انتخاب مردم، این نیرو و جایگاه به مقامی بالفعل درآید امری حساس و ظریف است.

این حقوقدان اظهار داشت: ایجاد برنامه‌ای جذاب، مخاطب‌پسند و عادلانه که با بی‌طرفی محض انجام پذیرد کاری بس دشوار بوده که بی‌تردید با نقدها و شاید ایراداتی هم همراه خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه برگزاری چنین نشست‌هایی که گرایش‌های مختلف سیاسی در آن حضور داشته و این حضور و برنامه‌ریزی با عنایت و توجه کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری انجام پذیرفته است، بیان داشت: این امر کاری مبارک بوده که می‌بایست با تدبیر و تدبر و صبر و درایت نامزدها به سرعت راه تعالی را پیموده و بالغ شود و این پیمایش مسیر تعالی در مناظره‌ها می‌تواند به گونه‌ای باشد که در دو نشست بعدی به خوبی خود را نشان داده و موجب رضایت عامه مردم شود.

این حقوقدان ادامه داد: مشورت با نمایندگان کاندیداها جهت برگزاری چنین نشست‌هایی خالی از لطف نخواهد بود که با همدلی و مباحثه و مذاکره خواهد توانست پتانسیل موجود در اینگونه برنامه‌ها را آزاد و موجب آگاهی‌بخشی مخاطبان و آحاد ملت شود.

نعناکار تصریح کرد: باید توجه کرد که نگرانی بیش از اندازه صدا و سیما جهت تکرار بی‌اخلاقی‌های سال ۸۸ نیز نباید موجب انفعال این سازمان شود، چراکه امروزه تمام افراد با توجه به شناخت و بصیرتی که در ۹ دی ایجاد شد، این ظرفیت را در خود ایجاد کرده‌اند تا بتوانند نظرات مختلف را شنیده و تحلیل کنند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی در صدا و سیما که رسانه‌ای ملی است امری لازم بوده که امید است با صبر و حوصله کاندیداها و درایت و تدبیر کارشناسان مسئول و همراهی و همدلی دیگر رسانه‌ها موجبات شناخت بیشتر را فراهم کند.

انتهای پیام/

لینک خبر

“محمد جعفر نعناکار” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: شورای نگهبان وظیفه خطیر نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را به عهده دارد و این نظارت تا آنجاست که در اصل ۱۱۸ قانون اساسی نیز به طور ویژه به آن پرداخته شده است.

این مشاور حقوقی تصریح کرد: صلاحیت شورا در نظارت انتخابات ریاست جمهوری نظارتی استصوابی است و شامل تمام عملیات و مراحل انتخابات از نامزدی تا تایید صلاحیت و حتی زمان برگزاری انتخابات می‌شود.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان نهادی قانونمند است نه مصلحت‌اندیش ادامه داد: شورا موظف است طبق تکلیفی که در بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بر وی گذاشته شده صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را بر اساس ویژگی‌های اصل ۱۱۵ بررسی، احراز و اعلام رسمی کند.

نعناکار با بیان اینکه پس از سپری شدن ۱۰ روز از تاریخ شروع به بررسی نمودن اسناد جهت احراز صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان بالاخره اسامی داوطلبینی که صلاحیت آنان برای اخذ کرسی ریاست جمهوری احراز شده است، به طور رسمی اعلام شد، گفت: از زمان اطلاع‌رسانی رسمی وزارت کشور نامزدها به مقام کاندیداتوری ارتقاء یافته و می‌توانند به صورت رسمی تبلیغات خود را طبق اصول قانونی شروع و تا ۲۴ ساعت مانده به روز انتخابات ادامه دهند.

این حقوقدان با بیان اینکه شجاعت شورای نگهبان در این دوره از انتخابات امری ستودنی است، اظهار داشت: بسیاری از تحلیلگران احتمال مصلحت‌اندیشی شورای نگهبان را جهت احراز صلاحیت‌ها عنوان می‌نمودند و برخی معتقد بودند که ممکن است این مصلحت‌اندیشی حاجب از قانونگرایی شود، اما مشاهده کردیم شورای نگهبان طبق وظیفه ذاتی و قانونی خویش تنها به وظیفه قانونی خویش عمل نمود و کوچکترین تزلزلی به خویش راه نداد.

این کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل با اشاره به توحّق شورای محترم نگهبان و تکلیف هریک از کاندیدا و مردم گفت: تمکین نظر شورای نگهبان توسط داوطلبین ریاست جمهوری که صلاحیت آنان در این مرحله احراز نشده لازم و ضروری است، همچنین تکلیف آحاد ملت جهت شرکت در انتخابات برای حماسه‌آفرینی با این رویکرد که ملت حق و حتی تکلیف قانونی و شرعی دارد که از میان کاندیداها اصلح را شناسایی و سکان هدایت کشور را به او بسپارند نیز از وظایف اصلی مردم است.

این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: این دو حق و تکلیف که توأمان با یکدیگر ایجاد و همپوشانی دارد سبب خواهد شد تا ملت بتواند سرنوشت ۴ ساله خود را با استعانت از الطاف الهی رقم زده و یک بار دیگر سربلندی کشور را از آن جهت که مشروعیت و اقبال عمومی دارد را به رخ جهانیان برساند.

انتهای پیام/