هنگامی که انسان مراحل طفولیت را طی می کند و به حد بلوغ می رسد، آزادی او به دلیل قانونمندی شرع محدودتر می‌شود و شرع او را موجودی مسئول می‌شناسد، برعهده او بایدها و نبایدهایی را تعریف می‌کند و در قالب آزادی معنوی، امر به تهذیب نفس می دهد و از او حفظ ارتباط با خالق هستی بخش را در قالب نماز و روزه و ارتباط با مستضعفین و مستمندان را در قالب زکات و انفاق می طلبد. دفاع و جهاد با دشمن را در زمان خاص خود واجب می شمارد و بر او هر عمل فردی یا اجتماعی را که حیات معنوی و رشد و تکاملی وی را به خاطر می اندازد حرام می‌سازد و تخلف از آنها را جایز نمی داند. لذا به هیچ شخصیت حقوقی و حقیقی اجازه داده نمی‌شود که از حدود و ثغور فرامین الهی تعدی کند و با نیروی قهر و جبر ، نسبت به انجام تکالیف، واجبات و محرمات تا حد جرح بهره گیرد. انسانی که در نگاه شرع موظف است تکالیف الهی خویش را انجام دهد، و از ناحیه شارع تهدیدات شدیدی به منکران و حتی کاهلان فرائض داده است؛ چنانچه به هر دلیلی از اوامر الهی سرپیچی کنند – گرچه مستحق عذابهای وعده داده خداوند باشند – از منظر قانون، شهروندان و کارگزاران حکومتی آزادند و تا زمانی که اعمالشان به خودشان بر می گردد و تعدی و تجاوز به حریم جامعه نیست، کسی نمی‌تواند متعرض آنان شود. از طرف دیگر، همانند دیگر شهروندان در مسائل شخصی از مصونیت و امنیت برخوردارند. به استناد همین دلیل می‌بینیم که در اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که:

 «بازرسی و نرساندن نامه‌ها و ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی و افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، و سانسور و عدم مخابره و نرساندن آنها و استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون»

 لکن، دسته دیگری از اعمال وجود دارد که شارع حکیم، استفاده از آنها را به نام آزادی ممنوع کرده و در مرحله عمل، حکومت اسلامی را ناظر بر اجرای آن قرار داده و به منظور اجرای دقیق آن، استفاده از جبر و تحمیل و برخورد جدی با عاملان را نه تنها تجویز، بلکه واجب شمرده است و در برخی موارد حد یا تعزیر و تنبیه بدنی و مالی و در مواردی قتل برای آنها در نظر گرفته است و بدین سان، آزادی انسان را (با مفهوم هرج و مرج و بی بند و باری) با استفاده از قوانین به منظور تکریم جامعه و سلامتی آن محدود ساخته است، وبرای اینکه آزادی وکرامت انسانی دستخوش عنان گسیخنگی نگردد، برای آن چارچوب قانونی ایجاد کرده است. در اینجا می توان موارد زیر را از جمله آزادی‌های ممنوع برشمرد.

 ۱ – تعدی به حقوق دیگران

 ۲ – ایجاد مزاحمت برای دیگران

 ۳ – تظاهر به منکرات

 ۴ – تخلف از مقررات حکومتی و تهدید امنیت ملی

 ۵ – اهانت به مقدسات و مواردی دیگر که لازم به ذکر نیست.

 اگر در نظام اسلامی رعایت موارد فوق را قانون بدانیم (که هست) آزادی از قید این قوانین، جامعه را به هرج و مرج می‌کشاند. عدم کنترل در موارد فوق، ویا ناکافی بودن قوانین ، موجب برهم زدن نظم جامعه می‌شود. اگر افراد جامعه صرفاً بر اساس امیال و خواسته خود اقدام کند و مصالح عمومی مردم را در نظر نگیرند. مسلماً اصطکاک، تزاحم‌ها و مفاسد فراوانی پیش خواهد آمد که کمتر کسی از این وضعیت سود خواهد برد. به همین دلیل اصل لزوم حکومت و اهمیت به نظم و قانون، امری است که عقل به ضرورت آن حکم می‌کند. بنابراین وجود نعمت آزادی نباید موجب سرمستی افراد جامعه و تجاوز از حدود و ثغور آزادی گردد.

 نسال الله سبحانه ان یجعلنا و ایاکم ممن لانبطره نعمه ولا تقصر به عن طاعه ربه غایه و لا تحل به بعد الموت ندامه و لا کابه، یعنی : از خدا می‌خواهیم که ما و شما را از کسانی قرار دهد که نعمت، سرمستشان نکند و هیچ هدفی از اطاعت پروردگار بازشان ندارد و پس از مرگ هیچ پشیمانی و رنجی بر آنان فرود نیاید

نوع دیگری از آزادی، آزادی سیاسی است که ظهور و بروز آن بیشتر در جامعه است و به اصطلاح وجود آن در جامعه جایگاه مردم را در ارتباط با حکومت بیشتر تبیین می‌کند. قدرت نظارت بر حکومت، اعتراض بر بعضی از تصمیمات، آزادی بیان و … همه و همه را طفیلی آزادی سیاسی می‌توان دانست.

البته آزادی سیاسی معمولاً به معنای مجاز بودن مردم و افراد جامعه در گفتار و نوشتار علیه بعضی از اقدامات دولت است و این دو را از مهمترین موارد، خواست‌های محافل می‌دانند لذا آزادی تا محدوده دفاع از عملکرد دولت را آزادی سیاسی نمی‌دانند؛ چون هر حکومتی از این نوع آزادی استقبال می‌کند و مطلوب هر حکومتی است گرچه حکومت علی علیه السلام را باید از این قاعده مستثنی کرد.

آزادی سیاسی به معنای واقعی خود، ارزشی است که تحقق عملی آن، جز در سایه باور عمیق دولتمردان و برخورداری آنان از ویژگی‌های تربیتی و روحی خاص میسر نخواهد بود؛ زیرا احترام به آزادی مردم امری نیست که با هر طرز تفکری و هر روحیه‌ای و اخلاقی سازگاری داشته باشد. بدون پیش نیازهای لازم آزادی سیاسی هیچگاه در جامعه تحقق پیدا نمی‌کند و لذا زمینه‌های آن را هم مردم و هم دولتمردان باید در خود به وجود بیاورند.

در حوزه بحث، آزادی سیاسی را می‌توان در بخش‌های زیر تقسیم بندی کرد:

۱ – آزادی اندیشه

۲ – آزادی عقیده

۳ – آزادی بیان

۴ – آزادی عمل

وقتی مشاهده می شود در یک دوره دولت مردمی صدها افترا و دروغ بر حکومتی بسته می شود موضوعی است فرا تر از آزادی که نیاز است در عین مجاز دانستن انتقاد از سیاه نمایی علیه یک دولت جلوگیری شود و  انصاف را فرهنگ سازی کرد.در دولت های  دینی و مبنتی بر اسلام انتقاداز عملکرد دولت حرکت به سمت جلو است نه ترویج دروغ و افترا در بین مردم به اسم آزادی. اصولاً همانطور که توضیح داده شد، این آزادی‌ها زمانی میسر است که کارگزاران را میکروب نخوت و بزرگ بینی بیمار نکرده باشد و کارگزار حکومتی به خود به عنوان عقل کل نگاه نکند. در غیر این صورت انتظار استبداد و جدایی مردم از حکومت می‌رود. از طرفی ساده زیستی و تماس مستمر با مردم باعث برقراری حکومت مردمی می گردد. رهبر انقلاب در بیانی در شرافت دولت نهم می فرمایند:شرافت شما در همسطح بودن با ملت ،ساده زیستی و تماس و انس مستمر با مردم است و تجلی عملی این خصوصیات در رفتار رئیس جمهور و هیأت دولت باعث جلب اعتماد بیشتر مردم و ریشه کن شدن بلای اسراف و اشرافی گری می شود.

حضرت علیه السلام در این خصوص می‌فرماید: وان من اسخف حالات الولاه عند صالح الناش ان یظن بهم حب الفخر و یوضع امرهم علی الکبر[۱] یعنی: در دیده مردم پارسا، زشت‌ترین خوی والیان این است که در مورد آنان گمان فخردوستی و بزرگ فروشی رود و کردارشان به حساب کبر و خودخواهی گذاشته شود.

[۱] – نهج البلاغه – خطبه ۲۰۷

مطالعه بیشتر:

 آزادی (قسمت اول)

 آزادی ( قسمت دوم)

آزادی (قسمت سوم)