اخیراً با برنامه ای دقیق و طراحی شده بحث ولایت فقیه و جایگاه آن در مجامع عمومی و رسانه ای بحث می شود و با زیرکی خاص بعضی ها در صدد ضربه به عمود این خمیه انقلاب برآمده اند حال که سخن درباره چگونگی انتخاب رهبر در جامعه اسلامی است بی مناسبت نیست که بحث کوتاهی پیرامون نقش مردم در انتخاب ولی فقیه داشته باشیم. در حکومت، رأی مردم ملاک عمل است اگرچه معصوم و یا جانشین او به ذاته مشروعیت دارد. اینجا سخنی پیش می‌آید که آیا حکومت معصوم و یا جانشین او حکومت روحانیون است؟ و این چنین است که هر روحانی (ولایت فقیه) جانشین بعدی را منصوب می‌کند؟ و جایگاه مردم در این انتخابات چیست؟ یا اصولاً حکومت معصوم و جانشین او (ولایت فقیه) با دموکراسی تطبیق دارد یا خیر؟ در این باب، استاد شهید مطهری در پاسخ به این شبهه، جوابی ارائه می‌دهند که به دلیل جامعیت جواب، بدون هیچ دخل و تصرفی ذکر می شود: «فقیه این نبوده و نیست که فقها حکومت کنند و اداره مملکت را به دست گیرند، بلکه در طول قرون و اعصار تصور مردم از ولایت فقیه این بوده که از آنجا که جامعه، یک جامعه اسلامی است و مردم وابسته به مکتب اسلامند، صلاحیت هر حاکمی از این نظر که قابلیت اجرای قوانین ملی اسلامی را دارد یا نه، باید مورد تصویب و تایید فقیه قرار گیرد. ازاین جهت، امام در فرمان خود به نخست وزیر دولت موقت می نویسد: به موجب حق شرعی (ولایت فقیه) و به موجب رأی اعتمادی که از طرف اکثریت قاطع ملت به من ابراز شده، من رئیس دولت را تعیین می‌کنم. ولایت فقیه یک ایدئولوژی است و اساساً فقیه را خود مردم انتخاب می کنند و این امر عین دموکراسی است. اگر انتخاب فقیه انتصابی بود و هر فقیهی، فقیه بعد از خود را تعیین می‌کرد، جا داشت که بگویم این امر، خلاف دموکراسی است. اما مرجع را به عنوان کسی که در این مکتب صاحب نظر است خود مردم انتخاب می کنند. حق شرعی امام از وابستگی قاطع مردم به اسلام به عنوان یک مکتب و یک ایدئولوژی ناشی می‌شود و مردم تأیید می کنند که او مقام صلاحیتداری است که می‌تواند قابلیت اشخاص را از جهت انجام وظایف اسلامی تشخیص دهد. در حقیقت حق شرعی و ولایت شرعی یعنی مهر ایدئولوژی مردم و حق عرفی، همان حق حاکمیت ملی مردم است که آنها باید فرد مورد تأیید رهبر را انتخاب کنند و به او رأی اعتماد بدهند. گروهی بر این نظرند که جمهوری اسلامی مفهومی طبقاتی دارد. یعنی حکومت عده‌ای از مردم (روحانیون)است و این تقویت فلسفه مادی طبقاتی است. اما اگر به عوض جمهوری اسلامی، جمهوری مطلق نام برده شود، بکار بردن همین کلمه بی طرفی جناح روحانیون را نشان می دهد و با این ترتیب حکومت واقعاً در دست مردم قرار خواهد گرفت نه در دست طبقه خاص. اما این اشتباه ناشی از پندار باطلی است مبتنی بر اینکه حکومت جمهوری اسلامی، حکومت طبقه روحانیون است (حال آنکه نه کلمه جمهوری بطور مطلق می‌تواند منشاء یک تحویل واقعی باشد و نه اینکه هر جمهوری، با قیدی و پسوندی مقید شود. تضاد پیدا خواهد شد باید دید که آن قید در ذات خود چه مفهومی دارد و آیا در ذات خود محدودیت و محتوای طبقاتی دارد و یا نه قید اسلام با توجه به ذات و محتوای آن هرگونه جمهوری را طبقاتی نمی کند .» ولایت فقیه استمرار حکومت معصومین است. در زمان غیبت که تشکیل حکومت اسلامی به رهبری معصوم علیه السلام ممکن نیست کسی که شبیه‌ترین افراد به اوست یعنی فقیه جامع الشرایط عهده دار اداره حکومت می شود زیرا میزان اختیارات حکومت امام معصوم علیه السلام با ولی فقیه فرقی ندارد چرا که اقامه حکومت نیاز دائمی تمام جوامع و از جمله جامعه اسلامی است و این نیاز، در زمان غیبت و حضور یکسان است. بنابراین اختیارات حاکم اسلامی نیز باید در هر دو زمان یکسان باشد. بر اساس همان دلایلی که به رأی مردم در مرحله اعمال ولایت توسط معصوم علیه السلام اعتبار بخشیده بود، در مورد حکومت ولی فقیه نیز همین اثر را خواهد داشت. لذا جواز اعمال ولایت توسط فقیه جامع الشرایط فقط در سطح حکومت، متوقف بر رضایت عمومی و پذیرش مردمی است. بعضی از فقهای معاصر به این مسئله تصریح کرده‌اند که در رأس آنان حضرت امام خمینی (ره) قرار دارد. امام با عنایت به اینکه در مکتب امیرالمومنین علیه السلام پرورش یافته و از شاگردان واقعی آن امام همام علیه السلام می‌باشند، در پاسخ به استفتاء نمایندگان معظم له در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور جوابی جامع وشفاف دارند ، متن استفتاء چنین است:

«بسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی پس از اهدای سلام و تحیت، در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟ نمایندگان حضرت عالی در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور (خاتم یزدی، توسلی، عبایی، کشمیری، قاضی عسکر)

 و امام خمینی در جواب فرمودند:

«بسمه تعالی ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولی مسلمین. روح الله الموسوی الخمینی

ملاحظه می‌شود که حضرت امام خمینی در ابتدای پاسخ، نوشته است: که (ولایت در جمیع صور دارد) این عبارت ناظر به مقام ثبوت ولایت است که رأی مردم در تحقق آن هیچ دخالتی ندارد اما برای آنکه تصور نشود که این عبارت اطلاق دارد و شامل مرحله اعمال ولایت نیز می گردد، با آوردن کلمه (لکن) استدراک کرده و به مسئله تولی امور مسلمین پرداخته‌اند. (تولی امور مسلمین) که همان تصدی امور آنان و اعمال ولایت است شامل امور مختلفی همچون امور حسبیه، قضاوت و تشکیل حکومت می شود. آیا در تمام این موارد ولی فقیه به رأی مردم نیاز دارد؟ پاسخ حضرت امام خمینی آن است که تولی امور مسلمین در خصوص تشکیل حکومت متوقف بر رأی مردم است و لذا با آوردن عطف تفسیری تعبیر کرده‌اند (تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین » همانطور که می‌دانیم، وظیفه‌ای که بر عهده مردم گذارده شده است شناخت مصداق موجود در میان واجدین شرایط رهبری است، ولی از آنجا که بسیاری از مردم قادر به تشخیص نیستند و یا نمی‌خواهند خود اقدام نمایند و یا به هر دلیل دیگر در این تشخیص دخالت نمی کنند، می‌توانند این حق را به خبره و اهل تشخیص واگذار کنند تا آنان این کار را انجام دهند، این واگذاری و گزینش می‌بایست به صورت انتخابات قانونمند انجام شود و بر اساس پذیرش اصل شورا و قبول سیستم اکثریتی که در خلال کلمات امیرالمومنین علیه السلام وجود دارد، انجام شود. از این رو می‌توان گفت مردم، رهبر منصوب را با واسطه خبرگان شناسایی می‌کنند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به آن اشاره شده است: «تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است ». حال با توجه به اینکه همیشه در انتخابات و رأی‌گیری‌ها درصد بالایی از مردم به علل مختلف از دادن رأی مثبت امتناع می‌کنند و مخالف گزینش و انتخاب فرد مورد انتخاب اکثریت هستند، بنابراین ولایت فقیه و یا حاکم منتخب مردم، با ضریبی از عدم مشروعیت همراه است، در نتیجه به همان نسبت از مشروعیت دینی ولایت او و نفوذ شرعی – مردمی گفتارش کاسته می‌شود. این اشکال ناشی از همان بی اثر پنداشتن رأی اکثریت و توجه نداشتن به مفهوم صحیح ملاک اجرایی است. همانطور که گفتیم اکثریت ملاک اجرا است، مثلاً در باب انتخاب ولی فقیه، کم اتفاق می‌افتد که همه خبرگان به اتفاق بر صلاحیت یک فرد رأی بدهند. به طور طبیعی برای انتخاب، عده‌ای زید و عده‌ای عمر را اصلح می‌دانند. در اینجا هیچ راه صحیحی جز ملاک قرار دادن رأی اکثریت وجود ندارد و سیره همه عاقلان در طول تاریخ بر این مبنا بود هاست.

 نتیجه گیری

 ۱ – به منظور عدم اختلاف و پراکندگی مردم می‌بایست هر جامعه‌ای رهبر و حاکمی داشته باشد که از یک قرارداد و یا قانون محلی پیروی می کند و با انتخاب مردم این مسئولیت به او داده می شود.

۲ – گرچه ملاک اجرا رأی اکثریت است لکن در اسلام مبنای شرع و حق، اکثریت نیست بلکه حق از خدا نشأت می گیرد و پذیرفتن اکثریت مردم نه حق را باطل می کند و نه باطل را حق.

 ۳ – رأی قاطع و تعیین کننده مردم بیعت است که همان رأی گیری و انتخابات می‌باشد.

 ۴ – بیعت با امیرالمومنین علیه السلام از نمونه های بارز انتخابات صحیح و سالم بوده است که در حقیقت نوعی بالاتر از انتخابات معمولی است، چرا که در این بیعت مردم به دنبال امیرالمؤمنین علیه السلام بوده اند نه او به دنبال مردم.

 ۵ – کسانی که در انتخابات شرکت نمی‌کنند و یا رأی مخالف با اکثریت می‌دهند ملزم به رعایت خواست اکثریت می باشند.

قبل از رحلت استاد جلیل القدر سید علی کمالی دزفولی فرصتی پیش آمد تا به بهانه ضبط چند برنامه تلویزیونی به مناسبت ماه مبارک رمضان برای شبکه ۴، صباحی نیز در منزل میزبان ایشان باشم لهذا فرصتی پیش آمد تا از هر دری با ایشان به گفتگو بنشینم و از علوم قرآنی و تجارب نابشان استفاده ها و بهره ها ببرم . بعضی از این گفتگوها ضبط شده که انشاالله در فرصتی که خداوند نصیب خواهد کرد پیاده سازی خواهم کرد. از طرفی فرصت مناسبی نیز فراهم شد تا از دستمایه تفسیری ایشان صحبتی به میان آید و در این موضوع سخنی گفته و یاد داشت شود. این موجز مربوط به همین دستآورد است . امید است برای آنها که با این شخصیت ماندگار که در سال ۱۳۸۲ به جامعه فرهیخته معرفی شد مفید فایده قرار گیرد. انشاالله

 سید علی کمالی فرزند محمدرضا و او فرزند حسین و او فرزند محمودرضا و او فرزند سید اسماعیل موسوی است که از سادات گوشه دزفول می‌باشند. در منطقه خوزستان برای اهل فضل و کمال و ارادتمندان سادات، سادات گوشه کاملاً آشنا می‌باشند ایشان در سال ۱۲۹۲ خورشیدی در دزفول چشم به دنیا گشوده و بدلیل اینکه در خانواده‌ای فاضل و مذهبی بدنیا آمده، از ابتدای کودکی با چراغ هدایت دین و اسلام آشنا شدند، بدلیل فوت زود هنگام پدرشان با یتمی بزرگ شده لکن با داشتن پشتکار بالا، نداشتن پدر نتوانست، سدی در مسیر پیشرفت ایشان ایجاد کند.

جناب استاد از مفاخر بنام علوم قرآنی است که تاکنون قریب به بیست‌وشش جلد از مجلدات‌شان چاپ شده است. ذیلاً فهرست کتب شده ایشان جهت آشنایی بیشتر با عناوین نوشتاری ذکر می‌گردد.

۱۸- مقدمه بر چند کتاب مانند الترجمان عن المرزبان و قرآن خط مرحوم آقا شیخ محسن

۱۹- شرح خاندان ملحق به عرفان و سلوک

۲۰- ارمغان ربیع

۲۱- هر که می‌خواهد بخواند در پاسخ ملایان شوشتر بخوانند. (این کتاب اولین کتابی بود که استاد نوشتند)

۲۲- جنایات دوساله دکتر بقایی

۲۳- داستان عزیز و نگار با مسائل توحیدی و ولایت ۱۱۰۰ بیت (ابیات کلاً از جناب استاد است)

۲۴-قرآن و شعار‌ها

۲۵-قبات القرآن

۲۹- عترت ثقل‌کبیر

تالیفات آماده به چاپ استاد ۲۲ جلد است که کتاب « تفسیر قرآن برای همه» نیز جزء این تالیفات است.

متن ذیل حاصل گفتگویی است که در تاریخ سوم رمضان المبارک ۱۴۱۹ مطابق با اول دی ماه هزار و سیصد و هفت که در منزل آقازاده جناب استاد در تهران فی‌مابین استاد و شاگرد (حقیر) صورت گرفته و تاکنون در جایی منتشر نشده است، والله یوید بنصره من یشاء (آل عمران۱۳)

شروع نوشتاری استاد در تفسیر بر می‌گردد به در خواستی که مرحوم جناب حجت‌السلام و المسلمین حاج شیخ محمد کاظم مغزی نواده آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدرضا مغزی از ایشان داشته در آن زمان مرحوم حجت‌السلام معزی استاد دانشکده الهیات تهران بودند و از ایشان می‌خواهند تا یک مطلب علمی در تفسیر با حجمی قریب به ۵۰۰ صفحه به منظوری بنویسند از آن زمان سیر تحقیقاتی و نوشتاری ایشان به سمت و سوی علوم قرآنی گرایش پیدا کرده و در مدت دو سال قریب به ۱۳۵ جلد کتاب، که اکثریت به اتفاق آنها چاپ مصر و لبنان بوده را با دید محققانه از نظر می‌گذارنند بطوریکه خودشان می‌فرمایند اولین آنها اتقاق سیوطی بود. در خصوص اتقاق سیو طی می‌فرماییند « اتفاق سیوطی کتابی است که اگر یک روحانی مسجد بتواند صفحه‌ای از آن را درست بخواند و خوب بفهمد در آن صورت خود کفاست». بهرحال، این امر به سفارش آغاز می‌گردد که با نیروی جلو برنده در همه مواقع رفتن، پیشرفت می‌کند: اولین نتیجه مطالعات و تحقیقات منجر به تحریر کتابی با عنوان « قانون تفسیر» می‌گردد که کلیه قوانین را که یک مفسر در نوشتن و تفسیر کردن لازم دارد، ارائه می‌‌دهد. این کتاب در سفری که جناب  استاد به اتفاق مرحوم آیت‌الله نبوی- از مراجع بنام استان خوزستان- به مقصد زیارت ثامن الائمه حضرت رضا علیه‌السلام، تقدیم مرحوم شده و مرحوم آیت‌الله نبویی اعلام رضایت کرده و تشویق و ترغیب می‌نمایند تا کتاب چاپ گردد. و به همین منظور در همان زمان آن بزرگوار مبلغ پانزده هزار تومان جهت این امر اختصاص داده و تحت عنوان قانون تفسیر به زیور طبع آراسته می‌گردد. بدیهی است این کتاب جهت بهره‌برداری به کلیه عزیزان مشتاق تفسیر معرفی می‌گردد.

وقتی از خود قرآن از استاد سئوال نمودم، ایشان در باب قرآن فرمودند: گرچه در زمان عثمان کار‌هایی انجام گرفت که ابوبکر و عمر هم نکردند، لکن می‌بایست خدمات را در همین زمان مد نظر داشت. عثمان دو کار بسیار زشت انجام داد که هیچ سلطانی بعد از او نکرد، گرچه امور خلاف و تخطی از مرز اسلام بسیار داشته، لکن این دو مورد بسیار قبیح و بد بوده، اول آوردن مروان با عنایت به اینکه توسط رسول اکرم (ص) منع نیز شده بود و اعطای صدراعظمی خلافت به این مردک و دوم، بخشیدن فدک به مروان، اما همین عثمان در جمع آوری قرآن کاری شایسته کرد و اگر این عمل صورت نمی‌گرفت شاید به کل از اسلام خبری نبود و هرج و مرج می‌شد، و این قرآن مورد قبول امیرالمومنین نیز بوده است و ائمه هدی علیهم‌السلام یکی بعد از دیگری به همین قرآن استناد نموده و اعتراضی نداشتند به تعبیر دیگر استاد اعتقاد به واقع نگری در حقایق تاریخی و تفسیری دارند.

بهرحال بعد از نوشتن کتاب « قانون تفسیر» موفق به نوشتن کتاب تاریخ تفسیر می‌شوند.

« کتاب تفسیر برای همه» قریب به ۳۰ سال طول کشیده است، چون قرآن برای اعتلای کمال بشر نازل شده، معتقدند که همه تفاسیر قرآن می‌بایست عموم مردم به عنوان مخاطب داشته باشد، فلذا سبک نوشتاری آن برای همه است. می‌گویند قریب به ۱۰ جلد خواهد شد، گر چه هم اکنون استاد معتقدند که تفسیر جامع می‌با‌یست با همکاری گروهی اهل فن تهیه شود به طوریکه صرفی آن نحوی آن، اهل حدیثی آن و …همه و همه نفرات اول و تراز اول باشند و اجماع اینها می‌تواند یک تفسیر عالی و خوب بدست دهد، لکن دلیل شروع کار از ۳۰ سال قبل این مجموعه تهیه شده که در تفسیر هر آیه آن پنج گام برداشته شده است.

۱-   ترجمه آیات: به طوریکه فهم آیات راحت باشد و در عین تطبیق با مضاینی عربی نهایت تسهیل در ادراک مطلب و فهم آیه برای خواننده ایجاد گردد.

۲-    تفسیر جداگانه لغات یا مقررات که شرح کامل داده شده است.

۳-   تطبیق روایات وارده از اهل بیت و ائمه هدی علیهم‌السلام چرا که راسخان در علمند و بزرگترین کمک در عمل تفسیر

۴-  تفسیر آیه با رعایت دقیق شرایط قانون تفسیر که قبلاً در کتاب قانون تفسیر ایشان نگاشته شده، به طوریکه از این شرایط تخطی نکند.

۵-  اصل تدبر در آیات است و قید نظریات با این شرط که به هیچ وجه با قرآن اختلاف نداشته باشد و ضمناً مؤید ظاهر قرآن هم باشد.

با عنایت به سبک‌های مختلف مفسرین، ایشان بشدت اعتقاد دارند که هیچ سبکی نمی‌تواند مجاز به عدم رعایت قوانین تفسیری باشد، به دلیل ضعف بعضی از تفاسیر از رعایت قوانین ضررشان از مغول و صلیبان بیشتر است و هیچ مفسری و اصولاً هیچ شخصی نمی‌تواند چنان تفسیر کند که نظرش غالب بر قرآن باشد و بگوید مثلاً اگر اینطور بود بهتر بود و نباید یحرفون الکلمه عن مواضعه کرد و به همین دلیل تهاجماتی به تفسیر شیخ‌بلخی دارند می‌گویند سر تا پا همه‌اش تاویل بی‌جا است و یا اعتراضات شدیدی به محی‌الدین عراقی می‌کنند.

از طرفی جناب مولوی مفسر نیست، لکن ایشان را ستایش می‌کند و می‌فرمایند که مولوی قریب به هزار آیه از قرآن را در اشعارش ذکر می‌کند لکن یک جا تاویل بی‌جا ندارند.

نکته: استاد کتابهای:

را تالیف نموده که انشاءالله بزودی شاهد  چاپ آنها باشیم.

فلذا:

در خصوص سبک‌ نوشتاری تفسیرشان صرفاً رعایت قانون تفسیر را ذکر می‌کنند یعنی رعایت تمامی شرایطی که در کتاب قانون تفسیر ذکر کرده‌اند.

استاد اظهار می‌کنند که اگر بحث انتخاب تفسیر باشد، همانطور که در کتاب قانون تفسیر یاد کرده‌ام ۱۰ تفسیر از شیعه و ۱۰ تفسیر از سنت را بر می‌گزینم لکن اگر امر،دایر بر انتخاب یک تفسیر از هر مذهب باشد تفسیر قرطبی از سنت و تفسیر مجمع البیان از شیعه را انتخاب خواهم کرد. استاد از بین تمامی تفاسیر تفسیر مجمع البیان را به دلیل رعایت قوانین تفسیری ترجیح می‌دهند. لکن معتقدند که در مجمع‌البیان نیز ضعفهایی وجود دارد. از جمله نقل احادیثی از رسول اکرم (ص) یا ائمه علیه‌السلام که احتمال ضعف سندی دارند. گرچه از باب کلامی تفسیر المیزان را بهترین دانسته، لکن مجمع‌البیان را تقریباً جامع و روی هم رفته بهترین می‌داند.

ایشان عناوین قانون مندی را بطور خلاصه مسئله اللغه، اشتقاق، ناسخ و مسنوخ، صرف، نحو، معانی، اصول فقه، علم اجتماع، همه جانبه بودن و … می‌دانند و در باب اللغه می‌گویند: گرفتاری لغت یک مسئله شوخی نیست بلکه باید کاملاً معانی را بدانیم و مثال می‌زنند که در آیه هوالذی جعل لکم الارض ذلولاً فمشوا فی مناکبها، به معنی اینکه خداوند کسی است که زمین را برای شمار رام قرار داده می‌گویند فمشوا یعنی راه بروید در مناکش، راه بروید یعنی چه، شما لغت را پیدا نمی‌کنید عجیب این است که در مجمع‌البیان یکی از معانی فمشوا را اهدا می‌داند بهر حال ارجاع به مطالعه کتاب قانون تفسیر می‌دهند.

می‌فرمایند: قرآن نیامده است تا روابط جبر و هندسه را به انسان بیاموزد و یا اینکه فرمول تیز آب را بدست دهد بلکه آمده است تا رابطه خلق با خالق و خلق با خلق را تبین نماید. کشف و اختراع کار انسان است و خدواند آنرا به انسان واگذار کرده و می‌گویند اگر تصور شود که قرآن برای این مسائل آمده است. و پیش‌گویی‌هایی در علوم طبیعی دارد، اگر تنها تصور این شکلی باشد خطرناک است لکن قرآن ارج و رتبه‌ علماء مادی را هم منکر نمی‌شود و مقام یکنفر عالم را با جاهل یکی نمی‌داند فلذا مشوق دانشمندان است.

می‌فرمایند: تفاسیری وجود دارد که متاسفانه همه چیز دارند غیر از تفسیر که دو نمونه از آنها را تفسیر فخررازی می‌دانند که همه چیز را به قرآن چسبانده‌اند و البته نباید در خصوص این مسائل علما مسامحه کنند.

انشالله فرصتی  نضیب شود مطالب دیگر ایشان را پیاده سازی خواهم نمود .

هر جامعه بشری از هر ملت و قومی و با هر مکتب و مذهبی، از تولد تا مرگ نیازهای شخصی و فردی گوناگونی دارد و به حکم فطرت و طبیعت در تامین آنها می‌کوشد. هر کس هر چه می‌خواهد همان می‌کند، اگر احتیاج به غذا و لباس دارد مطابق ذوق و سلیقه‌اش آن را تهیه می‌کند و این حق طبیعی او است و کسی نمی‌تواند مانع آزادی دیگران شود و یا خود را قیم و ولی آنها بداند. این غریزه و خصیصه را آفریدگار در نهاد انسان قرار داده و او را هدایت کرده است. چنان که می‌فرماید: «ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی[۱]» یا: «الذی خلق فسوی و الذی قدر فهدی[۲]» مگر آنکه مزاحم دیگران باشد حتی حیوانات هم از این هدایت فطری برخوردارند و برای ادامه حیات خود در تکاپو هستند.

اما همین انسان و جامعه بشری نیازهای اجتماعی و گروهی نیز دارند که با حیات دیگر افراد گره خورده است و بدون در نظر گرفتن خواسته‌های دیگران تامین آنها ممکن نیست. بلکه موجب زحمت و هرج و مرج خواهد شد. این نوع نیازها شخصی نیست. لباس نیست که از هر شخصی بخرد و هر رنگی را که دلش خواست انتخاب کند و یا ماشین نیست که هر مدلی را پسندید بدون مشورت با دیگران آن را از هر کارخانه‌ای تهیه کند.

نیازهای اجتماعی، تابع یک سلسله مقررات و قوانین و قراردادهایی هستند که از خانواده شروع می‌شود و تا محله و شهر و مدرسه و کشور ادامه می‌یابد. در این امور، ذوق و سلیقه‌های شخصی و گرایش‌های قومی و منطقه‌ای را نمی‌توان محور کار و حرکت و ملاک برتری قرار داد. گاهی اقدام خودسرانه و بی قید و شرط باعث زیان و هرج و مرج و اختلاف در میان توده مردم می گردند.

یک گروه، نیاز به سرگروه دارد تا مسئولیت گروه را برعهده گیرد. کارهای محوله را انجام دهد. مصالح عمومی و نیازهای ضروری افراد را درک کند و از اختلاف و پراکندگی آنها جلوگیری نماید. مصالح عمومی و نیازهای ضروری افراد را درک کند و از اختلاف و پراکندگی آنها جلوگیری نماید. برای تصدی این کار کوچک، عده‌ای صلاحیت و آمادگی دارند و هر کدام از آنان هم طرفداران و یا مریدانی دارند. آیا در چنین موردی راه صحیح و درست و خردمندانه این نیست که همه از یک قانون محلی یا قرارداد مورد قبول اکثریت پیروی و به وسیله آن یکی را انتخاب کنند و مسئولیت را به او واگذار نمایند؟ اگرچه نامزدهای دیگر هم صلاحیت تولیت این امر را داشته باشند.

حضرت علیه السلام در ضرورت وجود رهبر می گوید: وانه لابد للناس من امیر براوفاجر، یغمل فی امرته المومن و یستمتع فیها الکافر، و یبلغ الله فیها الاجل، و یجمع به الفیء، و یقاتل به العدو و تامن به السبل و یوخذ[۳] یعنی: مردم نیازمند امیر و حاکمی هستند، خواه نیکوکار یا بدکار تا مومن در سایه حکومت او به کار خویش پردازند و کافر از زندگی خود بهره گیرد تا زمان هر یک به سر آید، حق بیت المال مسلمانان به دست او گردآورده شود و به کمک او، با دشمنان مبارزه شده و جاده‌ها امن گردد و حق ضعیف را از قوی بستانند تا نیکوکار بیاساید و از شر بدکار آسوده ماند.

یک کشور بزرگ، که جمعیت زیادی دارد و مردم از هرنژاد و قومی، هر مکتب و مذهبی در آن زندگی می کنند. برای ایجاد نظم و تامین نیازهای خود، نیاز به حاکم و والی و ناظر دارد تا بتواند استقلال کشور و روابط مردم را با یکدیگر به طور معقول و عادلانه حفظ کند. از اختلافات و انحرافات جلوگیری نماید. استعدادهای بالقوه را شکوفا سازد، فرقی میان خود و دیگران نگذارد. حکیمانه  حرکت کرده و عادلانه رفتار نماید. مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور را بفهمد و در برابر سیاست بازان حرفه‌ای بیگانه، هوشیارانه بایستد. برای تامین این نیازمندی‌های اجتماعی چه باید کرد؟ ظاهراً چاره‌ای جز رجوع به آرای عمومی و شرکت همه قشرها یا یک سنت مورد قبول نیست. اکنون به سوی مطلب مورد نظر خود یعنی بیعت، آراء و جایگاه اکثریت مردم می‌رویم.

در اسلام مبنای اکثریت، منشاء شرع و حق نیست. حق از خدا نشات می‌گیرد و پذیرفتن اکثریت مردم نه حق را باطل می کند و نه باطل را . حق کم بودن و یا زیاد بودن پیروان یک فکر، یا یک رهبر نیز همان طور است و ممکن است فکر حق یا رهبری حقی مورد اقبال اکثریت، قرار گیرد. در اینجا اقبال اکثریت حق را حق نکرده است بلکه حقانیت حق به ذات حق است و حقانیت رهبری حق به ذاتیات اوست. به علوم و دانش اوست و به تدبیر و مدیریت اوست. همچنان که اگر فکر حق، مورد پذیرش اکثریت هم واقع نشد، باز هم حقانیت، ارزش خود را دارد چون حقانیتش بر مبنای حق ذاتی‌اش است و اگر فرد صلاحیت دار مورد اقبال عمومی واقع نشد، صلاحیت و حق حکومت را از دست نمی‌دهد. چون صلاحیت و حق حکومت او ناشی از ذاتیات اوست که همچنان باقی مانده است.

اما اکنون یک سوال باقی می‌ماند و آن هم اینکه آیا اکثریت، همیشه مذموم است؟

اکثریت همیشه مذموم نیست و قرآن هم اکثریت را به نحو مطلق و در همه جا مذمت نکرده است. اگر اکثریت، جمعیتی طرفدار حق و رهبر شایسته شدند، آن اکثریت نه تنها مذموم نیستند بلکه شایسته تقدیرند. روشن است که پیروی از اکثریت در مواردی است که جای رای گیری باشد و رای اکثریت با اصولی که همه افراد جامعه در ابتدا باید امورات خود پذیرفته‌اند منافات نداشته باشد وگرنه رای اکثریت اگر بر خلاف اصول اساسی باشد، ارزشی ندارد. مثلاً اکثر اهل مدینه در ابتدای هجرت، رهبری رسول خدا‌(ص) را پذیرفتند و اکثر مردم ایران به رهبری امام خمینی (ره) گردن نهادند و به قانون اساسی و جمهوری اسلامی رای مثبت دادند و اقلیتی مخالفت کردند. در این موارد اکثریت شایسته تقدیر و اقلیت شایسته مذمتند.

بنابراین، در هر موردی باید جداگانه بررسی کرد و دید عمل کدام یک از اکثریت یا اقلیت مطابق قواعد عقلی و دستورات دینی است. آن گروهی که طبق دستور عقل و اوامر دین عمل نموده، سزاوار مدح و ثنا است چه اقلیت باشند و چه اکثریت مردم و آن دسته‌ای که بر عکس به قواعد عقل و دستورات دینی عمل نکرده‌اند، شایسته مذمتند. چه اقلیت باشند و چه اکثریت. مثالی دیگر می‌زنیم. جمعی شرکتی تولیدی تاسیس می‌کنند و در متن اساسنامه شرکت قید می کنند که اقدامات این موسسه نباید بر خلاف موازین شرعی باشد. در این صورت اگر بخواهند دست به کاری بزنند که بدون تردید خلاف شرع است. این تصمیم ولو به اتفاق آرا تصویب شود، ارزش پیروی ندارد اما اگر این رای موافق همه اصول پذیرفته شده بود، ولی با سلیقه یک یا چند نفر جور نیامد، در این صورت باید دید نظر بیشتر اعضا چیست و همان نظر را اجرا کرد. چون این مطلب را همه از ابتدا پذیرفته‌اند که تصمیمات اکثریت قابل اجرا است. بدین ترتیب هیچ یک نباید پس از تصویب و تصمیم کناره گیری کنند و از همکاری سرباز زنند.

بنابراین اقلیت و اکثریت، ملاک حق و باطل نیستند و در طول تاریخ بارها مشاهده شده که اکثریت تعقل نکرده و راه ظلم، ستم و کفران را پیشه خود کرده‌اند. همچنانکه گاهی نیز اکثریت طرفدار حق شده‌اند و اقلیت مخالف آن و لذا اکثریت همیشه و به طورمطلق مذموم نیستند و همچنین همیشه و بطور مطلق ممدوح هم نیست. شعار اسلام با شعار حکومت های بشری و به ویژه غربی متفاوت است. شعار دین و حکومت اسلامی پیروی از حق است و شعار حکومتهای بشری و دموکراسی پیروی از «اکثریت» محور و معیار نظام اسلامی حق است و در این نظام، هر حقی از ذات اقدس اله که حق محض است سرچشمه می گیرد. الحق من ربک[۴] هرگونه حقی که در طبیعت یا نظام جامعه محقق می‌شود از او نشات میگ یرد و حق آن کس که پیام آور وحی الهی است او نیز منشا حق نیست. بلکه خود او پیرو حق است و حق هیچ دخل و تصرفی در وحی و قانون الهی را ندارد. حضرت علیه السلام به اهالی مصر در خصوص مالک اشتر چنین سفارش می کند: … فاسمعوا له و اطیعوا امره فیما طابق الحق[۵] آنجا که حق بود سخن او را بشنوید و او را فرمان برید.

ملاحظه می‌شود در حکومت اسلامی معیار پیروی حق است نه مسئولیت البته در نظام اسلامی در بعضی از موارد و مراحل (اکثریت) معتبر است و جایگاه خاص خود را دارد که همان مقام (تشخیص حق) است نه (تثبیت حق) یعنی وحی الهی، حق را تبیین و تثبیت می کند.

در مقام اجرای حق، رای اکثریت کارساز است، گاهی در مواردی که تشخیص حق دشوار باشد و صاحب نظران با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند رای اکثریت معیار است[۶].

ریشه لغوی حق به معنای ثبوت است. لذا عده‌ای از محققان تمام مشتقات به کرا رفته از این واژه را به مناسبتی به همین معنا برگردانده‌اند. بخصوص این که استعمالات فراوان قرآنی از این جهت قابل استشهاد است. مرحوم محقق خویی می فرماید: «حق در لغت به معنای ثبوت است لذا صحیح است که آن را بر هر چیزی که در ظرف مناسب خودش تقرر دارد نسبت دهیم. خواه این تقرر تکوینی و در ظر عالم واقع باشد یا اینکه تقرر اعتباری و در ظرف عالم اعتبار باشد[۷]».

منکران وحی و نبوت با رای اکثریت، اصل حق را از نظر خودشان ثابت می‌کنند. زیرا در نظر آنان حق همان چیزی است که اکثر مردم به ان رای بدهند اما اسلام می گوید (حق) آن است که از راه وحی ثابت شده است ولی در هنگام روشن نبودن آن اگر اکثر اندیشمندان و عالمان دین گفتند که این مطلب سخن دین است تشخیص آنان بر تشخیص اقلیت مقدم است.

آیت الله جوادی آملی در این خصوص می‌نویسد: «تفاوت اساسی اکثریت در نظام دموکراسی با اکثریت در نظام اسلامی در این است که در حکومت اسلامی حق قانونی بیش از اکثریت و مقدم بر آن است و اکثریت (کاشف حق) است نه مولد و به وجود آوردنده ان. ولی در نظام دموکراسی و غیر دینی اکثریت پیش از حق و قانون و به وجود آورنده آن است. اکنون در نظام جمهوری اسلامی، رای اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اکثریت نمایندگان شورای نگهبان و اکثریت نمایندگان مجلس خبرگان معتبر است و در هر جایی که کار با شورای انجام گیرد همینگونه است. جایگاه دوم اکثریت در اسلام، مقام عمل و اجرا است به این معنا که رای اکثریت مردم در کارهای اجرایی خودشان معتبر است. مردمی که در بخش قانونگذاری و در حوزه نبوت و امامت و در بخش حاکمیت و ولایت و رهبری پذیرای حق باشد. در مسائل اجرایی تشخیص شان حجت است و در حضور رای آزادانه و اندیشمندانه در سرنوشت خود سهیم هستند و برای رفع مشکلات و تامین نیازهای خود، افرادی را به عنوان وکیل انتخاب می‌نمایند و به مجلس شورای اسلامی یا به مجلس خبرگان و مانند آن می فرستند. بنابراین در نظام دینی و اسلامی رای اکثریت محترم و معتبر است. هم در مقام اجرا و ع عمل و هم در مقام تشخیص قانون الهی که توسط وحی و دین ارائه گردیده است و کسانی که خود توانایی تشخیص قانون دینی را ندارند، قانون شناسایی را با رای اکثریت تعیین می کنند و قانون شناسان با رای اکثریت قانون الهی را می شناسند[۸].

البته لازم به توضیح است که گرچه اکثریت ملاک عمل است ولی اقلیت هم همیشه حق اظها مخالفت نظر و تبلیغ عقاید و افکار خود را دارد. اقلیت گرجه در عمل باید تابع نظر اکثریت باشد ولی در حوزه اعمال فردی آزاد است و حق اظهار مخالفت و تبیین فکر و نظر خود را دارد. این گروه حق دارد با تبلیغ و تبیین صحیح ایده‌های خود نظر اکثریت را جلب کند و آنان را به طرف افکار خود جذب نماید و از این طریق صحیح و قانونی فکر و نظر او، ملاک اجرا قرار می گیرد و فکر و نظر قبلی که مقبول اکثریت بود تبدیل به فکر و نظر اقلیت شده و ملاک اجرایی خود را از دست می دهد. در هر حال آن فکر و نظری باید مورد عمل واقع شود که مقبول اکثریت باشد.

[۱] – سوره طه/۵۰

[۲] – سوره الاعلی /۲ و ۳

[۳] – نهج البلاغه – خطبه ۴۰

[۴] – سوره بقره / ۱۴۷

[۵] – نهج البالغه – نامه ۳۸

[۶] – ولایت فقیه – آیت الله جوادی آملی ص/۹۱ و ۹۲

[۷] – مصیاح الفقاهه – ج ۲ / ص ۴۷

[۸] – ولایت فقیه – آیت الله جوادی آملی ص / ۹۱ و ۹۲