“محمدجعفر نعناکار” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،‌ در رابطه با تایید کاندیداهای انتخابات شوراها و نظارت حداقلی بر این موضوع اظهار داشت: نزدیک به ۱۷ سال است که قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به تصویب و تأیید شورای نگهبان رسیده است و تقریبا ۱۵ سال است که شوراها فعالیت خویش را در سطح روستا‌ها و شهرها آغاز کرده‌اند که هدف اصلی چنین سازو‌کاری پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم بوده است.

وی ادامه داد: قانونگذار جهت مشارکت حداکثری مردم برای دستیابی به چنین اهدافی و مشارکت آنان برای مدیریت شهر و روستا حداقل صلاحیت‌ها را پیش‌بینی کرده است که این شرایط به فراخور شهر و روستا کمی متغیر است.

این حقوقدان شروط قانونی برای نام‌نویسی در انتخابات شوراها را اینگونه بیان کرد: تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، حداقل ۲۵ سال تمام برای کاندیدا‌ها، اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه، ابزار وفا‌داری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا ۲۰۰ خانوار و داشتن حداقل مدرک فوق‌دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا ۲۰ هزار نفر جمعیت و داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت و همچنین دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان است.

نعناکار تصریح کرد: دور بودن شوراها از فعالیت‌های سیاسی و عملیاتی‌بودن آن موجب شده است تا شوراها از حاشیه‌های کمتری برخوردار باشند، امکان شرکت اکثریت مردم در این شوراها و همچنین امکان شرکت دیگران در انتخاب اصلحان موجب تحرک این شورا‌ها شده است به گونه ای که می‌توان گفت این شوراها بهتر‌ین و مناسب‌ترین مکان برای تبلور حقوق شهروندی در اداره امور است.

این وکیل دادگستری با اشاره به آیه ۳۸ سوره مبارکه شورا که خداوند اهمیت مشورت را برای ایمان آورند‌گان متوکل بیان می‌دارد گفت: با توجه به نوع کار و مسئولیت اداره امور شهری که قهرا وظیفه آن به عهده مردم شهر و یا روستا بوده و همچنین عدم توجه به امور سیاسی موجب شده است تا شورا‌ها با روند پر‌شتابی به سوی جایگاه حقیقی خود پیش روند.

وی به علت نوپا بودن شورا‌ها در کارکرد‌های آن نیز خلل‌هایی را وارد دانست و افزود: عدم وجود تشکیلات بالا‌دستی و انطباق مصوبات با اصول اساسی و قانونی جهت تسریع در امور، عدم فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی جهت تثبیت این شورا‌ها در ساختار‌های رسمی از مشکلات این شوراها است.

این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: در هر حال کاندیدا شدن بسیاری از سرشناسان حوزه فرهنگ، هنر، سیاست، مدیریت و سلامت و همچنین امکان نام‌نویسی بسیاری از مردم در این شوراها موجب خواهد شد تا این مجلس کوچک و موثر از لحاظ وزنی در حالت متعادلی قرار گیرد و موجبات پویایی و تحرک بیشتر را فراهم آورد.

انتهای پیام

“محمدجعفر نعناکار” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران در ارتباط با پیام رهبری و نامیدن امسال به عنوان حماسه سیاسی و اقتصادی اظهار داشت: مقام معظم رهبری امسال را سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نام‌گذاری کرده‌اند و با این اقدام رویکردهای نظام، بار دیگر متحول شده و قدمی مثبت به سوی رسیدن به اهداف چشم انداز ترسیمی، برداشته خواهد شد.

وی ادامه داد: رویکرد نظام جمهوری اسلامی ایران در این چند سال اخیر رویکردی فعال جهت ورزیدگی و تحرک ملت ایران برای رسیدن به افق‌های بلند و مرزهای وسیع علم و دانش و فناوری به همراه اقتصادی پویا، قوی و فراگیر بوده است.

این وکیل دادگستری توجه به تولید ملی در عرصه اقتصادی در سطح داخلی و بین‌المللی را امری مهم دانست و گفت: تداوم انجام کارهای مرتبط با آن و هم چنین ترویج و حمایت از آن موجب خواهد شد که به زودی زمینه‌های ایجاد یک حماسه محقق شود از طرف دیگر کارزار سیاسی ایران در سال جدید شرکت در انتخابات ریاست جمهوری جهت تعیین سرنوشت چهار ساله ملت از منظر اقتصادی و سیاسی است که این امر نیز حائز اهمیت است.

وی تصریح کرد: گره خوردن اقتصاد در سیاست منجر به امتزاج حقوق اقتصادی و حقوق سیاسی با یکدیگر شده است به گونه‌ای که ایجاد یک حماسه ملی در هر یک از ابعاد مذکور نیازمند ایجاد دگرگونی ژرف در دیگری است به طوری که برای خلق حماسه تمام عیار سیاسی و اقتصادی نیازمند مشارکت همگانی آحاد ملت جهت برپایی آن هستیم و شاید نقطه عطف این ماجرا شرکت حداکثری در انتخابات مهم پیش رو باشد.

نعناکار با بیان اینکه انتخاب فردی مومن و شایسته در ابعاد گوناگون در صدر یک دولت موجبات تحولات کشور در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی خواهد شد اظهار داشت: این تحول ایجاد شده تاثیرات فراوانی را در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی خواهد داشت و استفاده به هنگام از این تحولات می‌تواند قدرت بین‌المللی را نیز به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد:‌از دید حقوق بین‌الملل تحول در مدل اقتصادی کشور و تغییر رویکرد حقوق اقتصادی و حقوق تجاری با رویکردی مثبت، باز (آزاد) و روبه جلو، منجر به قدرت گرفتن حاکمیت در عرصه بین‌المللی خواهد شد چرا که این قدرت حاکمه کشورهای مختلف و رویکرد آنان به مسائل مختلف است که عرف و قانون را مشروع و قابل پذیرش می‌گرداند.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه بی‌تردید باز تعریف حق و تکلیف در عرصه اقتصادی و سیاسی و تبدیل آن به تکلیف و حق باعث خواهد شد تا ملت و دولت پیش از آن‌که از حقوق خود سخن به میان آورند به تکالیف خویش بیاندیشند تصریح کرد: شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، پشتیبانی از نظام حاکمیتی،‌همراهی با برنامه‌های دولت از تکالیف مردم و مبارزه با فساد و بهبود وضعیت معیشتی، شایسته سالاری و ارتقا جایگاه ایران در سطح بین‌المللی از تکالیف دولت بوده که رعایت این دو تکلیف و احترام به این گونه حقوق، خود زمینه‌ساز حماسه‌ای بزرگ خواهد بود.

نعناکار در پایان با بیان اینکه برخورد عاقلانه، منطقی و کارشناسی شده به جای برخوردهای هیجانی، احساسی و غیرکارشناسی با شعار سال جدید بستر پویای نظام را در برخواهد داشت خاطرنشان کرد: تجربه ما از سالیان گذشته نشان داده است که متاسفانه گهگاهی اقدامات دولتمردان با هدفگذاری‌های اتخاذی از سوی بالاترین مقامات حاکمیتی در ایران زیاد هماهنگ نبوده و بیشتر اقدامات ناقص و ناکافی بوده است که امید است در سال جدید در اقدامی حماسی نیز عمل به دستورات مقام معظم رهبری به نوعی راهبرد اساسی و اثرگذار در عرصه‌ها و سطوح مختلف از جمله مبارزه با فساد و حمایت از اقتصاد مقاومتی باشد.

انتهای پیام/

 لینک خبر