حکم رئیس‌کل سابق بانک مرکزی چه خواهد شد؟
ارسال پرونده ولی‌الله سیف، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در سال‌های ۹۲ تا ۹۷ به دادگاه ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی، باری دیگر در تاریخ اقتصادی – سیاسی کشور ثابت کرد، استعلام‌های پیش از تصدی بهترین راه برای شناخت میزان توانمندی مسئولین نیست. هرقدر هم که پیشینه اجرایی یک فرد پاک باشد، این امکان وجود دارد که در موقعیتی با میزان اثرگذاری ویژه، تصمیمات نادرست او کشور را دچار آسیب کند. اطلاعاتی که علی القاصی‌مهر، دادستان تهران بر اساس پرونده سیف منتشر کرده نیز بیانگر آن است که، رئیس پیشین بانک مرکزی، علاوه بر اخلال در نظام اقتصادی، ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلا را تضییع کرده است.
به گفته دادستان تهران: «یکی از اقداماتی که در قالب نظرات قضایی از حیث عملکرد دستگاه‌ها و مدیران و در واقع روی ساختار تشکیلات بسیار حائز اهمیت است، ورود قوه قضاییه به این پرونده و تحت تعقیب قراردادن کسانی است که از قبل مسئولیت‌هایی که دارند، مواظبت نداشتند و در نتیجه فعل و ترک فعل آنها خسارتی به دولت و بیت‌المال وارد شده و در نتیجه تضییع اموال دولت صورت‌گرفته و باید پاسخگو باشند.»
نهادهای حاکمیتی و فرا قوه‌ای امانت‌دار مردم‌اند
محمدجعفر نعناکار، حقوق‌دان و مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به آنچه درباره سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی درباره تضییع منابع، طرح شده به راه‌پرداخت، می‌گوید: «نه‌تنها بانک مرکزی بلکه هر نهاد حاکمیتی یا فرا قوه‌ای، حتی نهادی مثل شورای‌عالی فضای مجازی و شورای‌عالی پول و اعتبار امانت‌دار منابع مردم هستند. این منابع در نظام حقوقی ایران به‌عنوان بیت‌المال تعریف شده و علاوه بر رویکرد قانون، رویکرد فقهی نیز درباره آن صادق است.»
نعناکار در ادامه با اشاره به اینکه باید سعی و تلاش در مسیر حفظ ارزش‌ها و منافع ملی باشد می‌گوید: «در بسیاری از مسائل اقتصادی، پولی و بانکی توجه زیاد به این اصل منجر به تصمیمات محافظه‌کارانه و اصول‌گرایانه شده است. این حجم از احتیاط را در بحث‌های مربوط به کریپتوکارنسی‌ها هم شاهد هستیم. حاکمیت ازآنجایی‌که نگران تضییع بیت‌المال است، بسیار با احتیاط گام برداشته و این احتیاط بیش از حد در مواردی باعث نوعی از فساد هم شده است.»
او با تأکید بر اینکه، این موضوع درباره بانک مرکزی هم صادق است به مقدار قابل‌توجه ذخایر طلا و پشتیبان دلار برای پول ملی که در اختیار کشور بوده اشاره کرد گفت: «بروکراسی داخلی و تصمیمات کارشناسی باید مسیری ایجاد می‌کردند تا تصمیم نهایی به بانک‌ها ابلاغ شود. مسائلی مثل ارز نیمایی، ارز صادراتی یا ارز در مقابل واردات راهکارهایی برای حفظ پشتوانه پولی کشور تعیین شده بودند. از طرفی دیگر، زمانی که تشریفات و بروکراسی اداری به‌اندازه کافی طی نشود و شخص مدیر خود تصمیم بگیرد که با این منابع چه باید کرد و منجر به ضرر به‌نظام اقتصادی شود، آن مسئول باید نسبت به آنچه اتفاق افتاده پاسخگو باشد.»
مسئولین باید پاسخگو باشند
بر اساس نظام حقوقی کشور، روند به این شکل نیست که مسئولین تصمیمی بگیرند و در نهایت تصمیمات منجر به ضرر و زیان شود و هیچ پاسخی هم در مقابل آن ارائه نشود. برای مثال بر اساس تصمیمات اشتباه میلیون‌ها دلار یا چندین تن طلا از بین رفته و نمی‌توان انتظار داشت، هیچ‌کس هم پاسخگو نباشد و افراد بگویند به ما ربطی نداشت و من به‌عنوان مدیر در حیطه اختیارات خود تصمیم گرفته‌ام.
نعناکار، در بخش دیگری از توضیحات خود، با اشاره به اینکه نظام حقوقی در کشورهای دنیا بر دو نوع است می‌گوید: «نظام حقوقی کشورهایی مثل ایران، بلژیک و فرانسه مبتنی بر تشریفات تدوین شده و این تشریفات در جریان حقوقی این کشورها اهمیت ویژه‌ای دارد. دلیل شکل‌گیری این تشریفات نیز از آنجایی است که سدی در مقابل نابسامانی‌ها باشند تا فرصت اجرایی شدن مر قانون فراهم شود. هرچند در نهایت بروکراسی پیچیده، خود منفذی برای ورود فساد به نظر می‌رسد و باید درباره آن هم تمهیداتی در نظر گرفته شود.»
او با بیان اینکه دادگاه‌های ایران به‌صورت چندمرحله‌ای برگزار می‌شوند، به توضیح مراحل دادگاه در ایران پرداخته و می‌گوید: «دادگاه بدوی حکم اولیه را می‌دهد، در مرحله بعد دادگاه تجدیدنظر همه مسائل را بررسی خواهد کرد و رأی را تأیید یا رد می‌کند. این مراحل همگی جزء تشریفات حاکم بر جریان حقوقی و قانونی داخل کشور است و برای جلوگیری از نفوذ فساد شکل‌گرفته است.»
راهی برای پاسخ ندادن نیست
نعناکار با تأکید بر اینکه در این روند و با طی مراحل قانونی حتماً از مسئول خاطی توضیحاتی خواسته می‌شود ادامه می‌دهد: «مسئولی که بر اساس اتهامات تعریف شده منجر به ایجاد ضرر و زیان شده باید پاسخ دهد که آیا تشریفات و بروکراسی را طی کرده یا خیر. اگر تشریفات را طی کرده باشد، پاسخ این است که این مسئول بر اساس دانش و تجربه و عقل و آگاهی و همچنین جو اداری حاکم تصمیم گرفته و مجرم معرفی نمی‌شود. البته در صورتی هم که مسئول خاطی مجرم شناخته نشود، نظام حاکمیتی و دولت باید پاسخگوی این تصمیم باشند.»
از سویی دیگر اگر کشف شود که این تشریفات و روال‌های قانونی طی نشده و تصمیم کارشناسی نبوده و بر اساس تصمیم مستقیم فردی اجرایی شده است، آن مسئول باید از نظر فقهی و قانونی پاسخگو باشد. نعناکار با بیان این موضوع می‌گوید: «به نظر می‌رسد تصمیمات و سیاست‌های سیف، تشریفات قانونی و کارشناسی را به طور کامل طی نکرده و اگر هم طی کرده نظر منتقدین را وقعی نگذاشته و هیچ توجهی به آن نکرده است. همچنین جلسات کارشناسی برقرار نشده و این روند منجر به خسارتی کلان به سیستم اقتصادی کشور شده است.»
انفصال‌ازخدمت برای همیشه
بر اساس اطلاعاتی که تاکنون منتشر شده اتهام خیلی جدی نسبت به تضییع پشتوانه پولی، نحوه تصمیم سیف است که احتمالاً بر اساس چارچوب اختیارات قانونی خود تصمیم‌گیری نکرده است. ازآنجایی‌که نسبت به جزئیات پرونده آگاه نیستیم، این نظرات بیشتر احتمالی است. در مقابل تورم حاکم بر اقتصاد کشور در این دوران و عدم حصول آورده اقتصادی در دوران تصدی و مدیریت سیف، این شائبه وارد است که به تشریفات قانونی توجهی نشده و تصمیمات بر اساس نظر مستقیم سیف اجرایی شده است.
به گفته نعناکار: «بر اساس ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی هر فردی که تصمیمی بگیرد و این تصمیم به کسی خسارت وارد کند، باید جبران خسارت کند. حالا تصور کنید فردی با یک تصمیم اشتباه به جریان اقتصادی کلان کشور ضربه زده و منجر به آسیب اقتصادی در این حجم و میزان شده است. اما باید دفاعیات را شنید تا بر اساس این دفاعیات نظر نهایی را اعلام کرد.»
این حقوق‌دان درباره محکومیتی که در نهایت برای چنین اتهاماتی تعریف خواهد شد، توضیحاتی ارائه می‌دهد و می‌گوید: «یک مسئله مهم این است که در حال حاضر مجموعه‌ای از اتهامات به این فرد وارد است. باید دید بر اساس چه اتهاماتی او قطعاً مجرم شناخته شود. در راستای این موضع باید توجه کرد، یک مبحث خیلی پیچیده در نظام اقتصادی کشور وجود دارد که بر اساس آن ممکن است اقدامات پیشینی ما همیشه خوب باشد اما اقدامات پسینی بسیار بد است. به این معنی که اگر قرار است فردی رئیس بانک مرکزی شود، بی‌شمار استعلام درباره بخش‌های مختلف از آن فرد گرفته می‌شود، اما در حقیقت برای مراحل بعد از حضور در یک سمت برنامه‌ای تدوین نشده است.»
بر اساس توضیحات نعناکار، اگر فرض کنیم بخش عمده‌ای از اتهامات درباره رئیس پیشین بانک مرکزی ثابت شود و او مجرم تلقی شود، احتمالاً انفصال دائم از خدمات دولتی، زندان و بازگشت بخشی از اموال ازدست‌رفته به‌عنوان محکومیت اعلام می‌شود. در چنین شرایطی مجرم هرقدر که بتواند از مال تضییع شده را جبران کند از میزان مجازات او کم می‌شود و در صورت عدم جبران به مجازات زندان یا انفصال از مدیریت دولتی محکوم خواهند شد. همچنین از چرخه مدیریتی نظام به طور کامل کنار گذاشته شده و باید در بخش خصوصی فعالیت کند. اما در نهایت باید دید چه جرمی درباره این فرد ثابت می‌شود تا بر اساس آن جرم محکومیت تعیین شود.