برنامه‌ریزی یا هدف‌گذاری؟ نگاهی نو به توکل و قضا و قدر

زمان مطالعه: 2 دقیقه

در زندگی روزمره و کسب‌وکار، ما دائماً با این سؤال مواجهیم: آیا باید برای آینده برنامه‌ریزی کنیم یا به قضا و قدر الهی توکل کنیم؟ بسیاری از ما فکر می‌کنیم که بدون برنامه‌ریزی، مسیر زندگی نامشخص خواهد بود. اما آیا این باور در چارچوب توحید اسلامی درست است؟ آیا برنامه‌ریزی می‌تواند نوعی دخالت در مشیت الهی باشد؟

برنامه‌ریزی: ابزار عقل یا نوعی شرک پنهان؟

برنامه‌ریزی در ذات خود به این معناست که ما مسیری را برای رسیدن به یک مقصد مشخص ترسیم کنیم. اما مشکل زمانی ایجاد می‌شود که این برنامه را قطعی و غیرقابل تغییر بدانیم. در این صورت، ما ناخودآگاه گمان می‌کنیم که کنترل کامل آینده در دست ماست، درحالی‌که جهان بر اساس مشیت الهی و قضا و قدر حرکت می‌کند.

اگر برنامه‌ریزی به‌گونه‌ای باشد که فرد، آن را مستقل از مشیت خدا بداند و تصور کند که تنها با تدبیر شخصی خود به موفقیت می‌رسد، این نگرش می‌تواند نوعی شرک خفی باشد. اما اگر برنامه‌ریزی را ابزاری بداند که در چارچوب سنت‌های الهی عمل می‌کند، دیگر مشکلی ندارد.

نمونه‌ای از تاریخ: قیام امام حسین (ع)

بهترین مثال برای این موضوع، قیام امام حسین (ع) است. ایشان هدفی روشن و تغییرناپذیر داشتند: احیای دین و مقابله با ظلم. اما مسیر رسیدن به این هدف کاملاً بر اساس تحولات پیش‌آمده تغییر کرد.

امام حسین (ع) ابتدا از مدینه به مکه رفتند. سپس، با دعوت مردم کوفه، به سمت عراق حرکت کردند. اما شرایط به شکلی پیش رفت که مسیرشان به کربلا ختم شد. اگر ایشان یک برنامه قطعی و تغییرناپذیر داشتند، باید بر رسیدن به کوفه اصرار می‌کردند، اما چنین نکردند. در عوض، هدف را حفظ کردند، اما مسیر را با قضا و قدر الهی تطبیق دادند.

این همان تفاوت میان برنامه‌ریزی قطعی و انعطاف‌پذیری در مسیر است.

توکل به معنای پذیرش تغییر مسیر، نه بی‌عملی

گاهی تصور می‌شود که توکل یعنی دست روی دست گذاشتن و هیچ تلاشی نکردن. اما حقیقت این است که توکل، یک مفهوم فعال است. ما هدف را مشخص می‌کنیم، قدم برمی‌داریم، اما در عین حال، خود را برای پذیرش تغییرات آماده نگه می‌داریم.

برنامه‌ریزی قطعی = کنترل همه‌چیز، نادیده گرفتن تقدیر الهی (خطر شرک خفی)
هدف‌گذاری همراه با انعطاف = حرکت در مسیر توحید و پذیرش هدایت الهی

چگونه در زندگی از این بینش استفاده کنیم؟

به جای آنکه یک برنامه‌ریزی بسته و قطعی داشته باشیم، می‌توانیم:

  1. هدف را مشخص کنیم (مثلاً موفقیت در کسب‌وکار، رشد معنوی، عدالت‌خواهی).
  2. بر اساس شرایط، تصمیم‌های روزانه بگیریم، اما همیشه آماده تغییر باشیم.
  3. هر تغییری را در مسیر، به‌عنوان بخشی از هدایت الهی بپذیریم.
  4. به جای وابستگی به برنامه، به نتیجه توکل کنیم.

چالش‌های حقوقی تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها

زمان مطالعه: 2 دقیقه

در روزهای اخیر، نامه‌ای از سوی ریاست محترم جمهوری منتشر شده که در آن چارچوب‌های جدیدی برای تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها اعلام شده است. با توجه به محتوای این مصوبه، نگرانی‌های متعددی درباره حریم خصوصی، انحصار تنظیم‌گری و رعایت تشریفات قانونی مطرح شده است که نیازمند بررسی دقیق حقوقی است.

۱. تعارض با اصول قانون اساسی و حفظ حریم خصوصی کاربران

یکی از مهم‌ترین ایراداتی که به این مصوبه وارد است، اعطای دسترسی نامحدود به بانک مرکزی برای جمع‌آوری و پردازش اطلاعات مربوط به فعالان حوزه رمزپول‌ها است. بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی، هرگونه تجسس و دسترسی به اطلاعات شخصی افراد، بدون حکم قانون، ممنوع است. این اصل در قوانین مختلفی مانند قانون تجارت الکترونیکی، قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

همچنین، دستورالعمل‌های جدید فضای مجازی، به‌ویژه مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، بر حفظ حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از سوءاستفاده از داده‌های آنان تأکید دارند. بر این اساس، دسترسی بانک مرکزی به داده‌های کاربران باید بر مبنای چهارچوب‌های قانونی مشخص و با رعایت حقوق شهروندان انجام شود.

۲. انحصارطلبی در تنظیم‌گری رمزپول‌ها

یکی دیگر از چالش‌های این مصوبه، واگذاری کامل و انحصاری تنظیم‌گری رمزپول‌ها به بانک مرکزی است. در حالی که بر اساس قانون بانک مرکزی، این نهاد تنها یکی از تنظیم‌گران حوزه رمزپول‌ها محسوب می‌شود و نقش نهادهای دیگر مانند وزارت اقتصاد، وزارت صمت و شورای ملی تأمین مالی تولید نیز در این حوزه مشخص است.

اعطای نقش انحصاری به بانک مرکزی نه‌تنها برخلاف روح قوانین موجود است، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات متعددی در تنظیم و توسعه بازار رمزپول‌ها شود. بازارهای مالی نیاز به رویکردی چندوجهی دارند و انحصاری شدن تنظیم‌گری در دست یک نهاد، موجب کاهش شفافیت، افزایش بوروکراسی و عدم تناسب سیاست‌گذاری‌ها با نیازهای واقعی این حوزه خواهد شد.

۳. عدم رعایت تشریفات قانونی در تصویب مقرره

یکی دیگر از ایرادات اساسی به این مصوبه، عدم رعایت تشریفات قانونی در تدوین و انتشار آن است. بر اساس قوانین متعددی از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت و دستگاه‌های اجرایی موظفند در هنگام تدوین مقررات اقتصادی، نظرات بخش خصوصی، انجمن‌های صنفی و تشکل‌های اقتصادی را اخذ کنند و مقررات را پیش از اجرا در سامانه‌های عمومی منتشر نمایند.

اما مصوبه اخیر ریاست محترم جمهوری، بدون رعایت این الزامات و بدون مشارکت ذینفعان اصلی حوزه رمزپول‌ها به تصویب رسیده است. عدم رعایت این تشریفات، موجب عدم اعتبار قانونی آن شده و در صورت طرح شکایت، می‌تواند منجر به ابطال آن از سوی دیوان عدالت اداری گردد.

با توجه به این چالش‌ها، مصوبه جدید در خصوص تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها با ایرادات حقوقی جدی مواجه است. این مصوبه نه‌تنها با اصول بنیادین قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور مغایرت دارد، بلکه در فرآیند تصویب آن نیز اصول شفافیت و مشارکت رعایت نشده است. بنابراین، لازم است نهادهای ذی‌ربط از جمله دیوان عدالت اداری به این موضوع ورود کرده و مانع از اجرای مقرراتی شوند که می‌تواند پیامدهای نامطلوبی برای حقوق شهروندان و کسب‌وکارهای حوزه رمزپول به همراه داشته باشد.

آینده فناوری و چالش‌های قانونی رسانه‌های اجتماعی

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

یکی از موضوعات داغ این روزها، بررسی قانونی است که می‌تواند آینده رسانه‌های اجتماعی را تغییر دهد. دیوان عالی ایالات متحده در حال بررسی اعتبار دو قانون ایالتی است که به دولت اجازه می‌دهد تعیین کند چه محتوایی در پلتفرم‌های اجتماعی باید منتشر شود. این قوانین که توسط ایالت‌های تگزاس و فلوریدا تصویب شده‌اند، محدودیت‌هایی برای مدیریت محتوا ایجاد می‌کنند و به نظر می‌رسد که با اصول آزادی بیان در تضاد باشند.

قانون HB 20 تگزاس شرکت‌هایی مانند توییتر و فیس‌بوک را از هرگونه حذف یا محدودسازی محتوا بر اساس دیدگاه گوینده منع می‌کند. این قانون به کاربران این حق را می‌دهد که در صورت حذف پست یا تعلیق حساب، از پلتفرم‌ها شکایت کنند. در مقابل، قانون فلوریدا پلتفرم‌ها را ملزم می‌کند که به کاندیداهای انتخاباتی و رسانه‌های خاص، امتیازات ویژه‌ای بدهند و حتی در صورت تخلف، آن‌ها را از قوانین پلتفرم مستثنی کنند.

اجرای هر دو قانون به چالش کشیده شده و دادگاه‌های فدرال مانع از اجرای آن‌ها شده‌اند. در حالی که یک دادگاه تجدیدنظر، قانون فلوریدا را متوقف کرد، دادگاه دیگری قانون تگزاس را معتبر دانست. اما در نهایت، دیوان عالی اجرای قانون تگزاس را متوقف کرد و این پرونده را بررسی می‌کند.

نتیجه این تصمیم می‌تواند تأثیر عمیقی بر آزادی بیان، حقوق کاربران و سیاست‌های رسانه‌های اجتماعی داشته باشد. آیا باید دولت تعیین کند چه محتوایی منتشر شود یا این تصمیم‌گیری بر عهده پلتفرم‌ها بماند؟ این سؤال، یکی از چالش‌های مهم دنیای دیجیتال امروز است.