حقوق و استارتاپ ویکند

زمان مطالعه: 2 دقیقه

امروز ۱۳هم اردیبشهت ماه سال ۱۳۹۲ بار دیگر شاهد برپایی رویداد استارتاپ ویکند در تهران بودیم، رخدادی مبارک که SWTehMay1_mini2به واسطه تلاش و همت عده ای از جوانان و متخصصان حوزه کارآفرینی و با همیاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر برپا و به سرانجام رسید. به واسطه لطف یکی از دوستانم که از مدیران اجرایی این رویداد بود به همراه دو تن از مربیان از گروه هایی که موفق به راه یابی به مرحله نهایی شده بودند بازدیدی داشتم و یکی از مربیان ایده ها را برای من توضیح و استراتژی کلی گروه را شرح  میداد، بی تردید معتقدم هر چند این رخداد در ایران بسیار نوپا است اما آینده ای درخشان را پیش رو خواهد داشت و در حال حاضر نباید انتظار ایده های جهان شمول را از ایده پردازان داشت با این حال حلقه ای مفقوده در این میان نظرم را جلب نمود، همانگونه که بدیهی است استارتاپ ویکند یک حرکتی جسورانه است که از ماهیت و هویت قانونی و حقوقی لازم در ابتدای کار برخوردار نیست، لذا رفته رفته در صورت موفقیت یک ایده، نیاز به ماهیت بخشی و هویت بخشی به این کارزار لازم به نظر می رسد، تاسیس یک نهاد حقوقی، ثبت ایده ها، ثبت برند، حفاظت از مالکیت فکری، معنوی و صنعتی از جمله مواردی است که در ایجاد یک کسب و کار کوچک باید مد نظر قرار گیرد. عدم اطلاع جوانان از حمایت های قانونی و راه کارهای حقوقی گاه موجب خواهد شد تا این کارآفرینان تازه کار با مشکلاتی جدی در حوزه های گوناگون دچار شوند، در هر حال مقوله حقوق و استارتاپ ویکند، حوزه ای جدید در ایران است که نیازمند توسعه و آموزش می باشد که امید است با همکاری، مشاوره و آموزش صحیح بتوان این نقیصه را نیز جبران نمود، انشاءالله

اینترپل و جرائم مرتبط با میراث فرهنگی و هنری

زمان مطالعه: 2 دقیقه

جرائم مرتبط با آثار هنری

سرقت آثار فرهنگی تقریباً به طور یکسان کشور های توسعه یافته و در حال توسعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. Works-of-artجرائمی فرا ملی در خصوص میراث فرهنگی کشورها که نمودهای مختلفی را داراست، برخی کشورها مبدأ، برخی مقصد و برخی دیگر کشور های ترانزیتی برای ارتکاب چنین جرائمی به شمار می‌روند.
معمولاً تجارت غیر قانونی آثار هنری معلول مرزهای باز کشورها، تقاضای خریداران چنین آثاری و یا بی ثباتی سیاسی کشورهاست.
اینترپل می‌کوشد تا با افزایش آگاهی در میان سازمان‌های مربوطه و عموم مردم بر این مشکل بین‌المللی فائق آید، تلاش برای جمع آوری اطلاعات مرتبط با هنر، عتیقه‌جات و فروشندگان و خریداران کمک خواهد کرد تا بتوان با همکاری پلیس دول مختلف از چنین جرائمی کاست و روند فرسایشی میراث فرهنگی ملل مختلف را کند نمود.

داده های بین‌المللی

اولین اطلاعات مرتبط با سرقت آثار فرهنگی در سال ۱۹۴۷ توسط اینترپل منتشر شد. از آن زمان به بعد این سازمان کوشید تا با ایجاد یک سیستم فراگیر اطلاعاتی، در قالب یک پایگاه داده، یافته های خود را در اختیار سازمان‌های مربوطه قرار دهد تا اجرای قانون در این زمینه تسهیل گردد همچنین اطلاعات انواع خاصی از اطلاعات نیز برای عموم منتشر می‌گردد تا سطح آگاهی‌های آنان را بالا ببرد انتشار اطلاعاتی چون:
تازه‌ترین آثار به سرقت رفته هنری
بازگرداندن آثار هنری به سرقت رفته
آثار هنری یافت شده بلامعارض
همچنین سازمان جهانی پلیس جنایی برای مراقبت از آثار هنری با سازمان‌های بین‌المللی همکاری‌های تنگاتنگی دارد، سازمان‌هایی چون:
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (UNESCO)؛
شورای بین‌المللی موزه‌ها (ICOM)؛
سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرایم (UNODC)؛
سازمان جهانی گمرک (WCO).

 

۸۵۲۱ – استفاده از خطوط تلفن تصویری

زمان مطالعه: 3 دقیقه

دوستان بسیاری در این چند روز در خصوص فتوای آیت الله مکارم شیرازی از بنده سوال نمودند، امروز شخصا سایت معظم له را برای این خصوص بررسی نمودم و سوال و پاسخ را رویت نمودم، لذا متن اصلی را برای مطالعه بارگزاری می نمایم، لطفا  به نوع سوال و عبارات دقت کافی را مبذول فرمایید!  (بی تردید به زودی در خصوص نحوه پرسش این سوال و مسائل حقوقی این فنآوری مطلبی را منتشر خواهم نمود)

سوال:

خدمت مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیه الله العظمی مکارم شیرازی دامت برکاته با سلام و احترام فروان اپراتور جدیدی در زمینه تلفن همراه در حال فراگیر شدن در کشور می باشد. این اپراتور علاوه بر ارتباط صوتی، امکان ایجاد ارتباط تصویری را بین طرفین مکالمه فراهم می سازد. همچنین به واسطه این اپراتور، مشترکین می توانند انواع تصاویر و فیلم ها را برای همدیگر ارسال کنند. راه اندازی این اپراتور مزایا و معایبی را به همراه دارد که در ذیل به برخی از آن مزایا و معایب اشاره می شود.

مزایا:

۱) امکان دریافت تصاویر تلویزیونی بر روی گوشی های تلفن همراه.

۲) امکان دریافت کلیپ های تصویری بر روی گوشی تلفن همراه.

۳) برقراری تماس تصویری « به عنوان مثال با استفاده از این قابلیت، مادری که مدتهاست از فرزند خود دور است می تواند با او تماس تصویری بر قرار کند.» معایب: یکی از تفاوت های این اپراتور با اپراتور های قبلی، قابلیت تماس تصویری است که معایب عظیمی را در پی دارد.

برخی از آن معایب عبارتنداز:

۱) با توجه به اهمیت حریم بین زن و مرد نا محرم در اسلام، با آمدن این اپراتور بسیاری از مرزها و حریم ها مفهوم خود را از دست می دهند.

۲) این اپراتور، زمینه دسترسی به گناه را برای فاسدان هموار می نماید. علاوه بر این، وسیله وسوسه انگیزی برای به فساد کشیده شدن دختران و پسران می باشد. و درنتیجه نگرانی ها و استرس های پدران و مادران صد چندان می شود. و در برخی موارد باعث سست شدن بنیان خانواده ها می گردد.

۳) از آنجا که با برقراری تماس تصویری علاوه بر فرد مکالمه کننده، امکان رؤیت محیط و افراد دیگری که در اطراف فرد مکالمه کننده هستند وجود دارد جامعه زنان خصوصا زنان متدین احساس آرامش و امنیت نداشته و در هر جا که استفاده کننده از این اپراتور حضور داشته باشد باید با پوشش کامل باشند.

۴) امکان ارسال فیلم به وسیله این اپراتور، بهترین موقعیت را برای فعالیت مخالفین فکری تشیع همچون وهابیت، مسیحیت، بهائیت و … فراهم می سازد. آنها که تا به حال راه نفوذ جدّی غیر از ماهواره و اینترنت در کشور را نداشتند، با آمدن این اپراتور ، راه را برای فعالیت های خود هموار دیده و قطعا کمر همّت می بندند و تولیدات و فعالیت های خود را گسترش می دهند.

۵) در آخر لازم به ذکر است که در صورت راه اندازی این اپراتور، به دلیل وجود فضای رقابتی اپراتور های دیگر نیز به احتمال قریب به یقین ، خود را به این امکانات تجهیز کنند، در این صورت تمام اپراتور ها مجهز به ارتباط صوتی ـ تصویری خواهند شد.

حال سؤال از آن مرجع عظیم الشأن این است که : با توجه به مفاسدی که برای این اپراتور ذکر شد و با توجه به اینکه اپراتور های قبلی نیاز های ضروری مشترکین را رفع می کنند، آیا جایز است شرکت های خصوصی یا نیمه دولتی اقدام به راه اندازی این اپراتور کنند؟ حکم مساعدت و معاونت در راه اندازی چنین اپراتوری چیست؟

پاسخ:

اوّلاٌ به یقین مفاسد این کار از فوائد آن بیشتر است و منشاء مفاسد جدیدی در جامعه ما که متأسفانه درگیر مفاسد مختلفی است خواهد شد و این مطلب پوشیده ای نیست؛ البته ممکن است منافع آن چشم و گوش عدّهای را بر روی مفاسد آشکار آن ببندد.

ثانیاً: با توجّه به این که ضرورتی برای أصل این کار نیست بنا براین شرکت های خصوصی و دولتی باید از آن خودداری کنند و مکلفین نیز باید از خرید آن اجتناب نمایند.