این روزها پویش‌های بسیاری در خصوص مسائل مرتبط با قمار و شرط‌بندی راه افتاده است و مطالبه‌گری‌های زیادی در ابعاد مختلف مطرح‌شده است، یکی از مهم‌ترین این موضوعات که باید به آن پرداخته شود موارد حقوقی و قانونی مرتبط با این موضوع است، این طیف از موضوعات حقوقی می‌تواند از قانون‌گذاری تا رگلاتوری و اعمال قانون موردبررسی قرار گیرد.

نکته بسیار مهم در این خصوص نبود تعریف صریح، روشن و خالی از ابهام در خصوص مصادیق قمار و شرط‌بندی و همچنین نبود یک تفکیک مشخص در این خصوص است، مضاف آنکه بسیاری از اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی)‌ با اندک تغییراتی در فرایندهای موجود موضوع را از شمول قمار و شرط‌بندی خارج می‌نمایاند، ازاین‌رو می‌توان دو رویکرد عمده را مدنظر قرار داد:

نخست تعریف مصادیق قمار و شرط‌بندی و ممنوعیت گستره آن بر اساس مبانی حقوقی و فقهی و کجاز شمردن برخی از این موضوعات و دوم نظم‌بخشی و معتبر شناختن برخی از موضوعات به شرط‌بندی و قمار و تعیین قواعد لازم برای استفاده قانونی از این ظرفیت موجود و مبارزه با پنهان‌کاری‌ها.

در اسلام در مسابقاتی چون اسب‌دوانی و تیراندازی می‌توان شرط‌بندی نمود!

باید توجه داشت علاوه بر تعیین رویکرد باید ابزار شناسی هم مدنظر قرار گیرد به‌طور مثال راه‌های انتقال پول، بابت، میزان، مبدأ و مقصد نیز باید به‌درستی مورد شناسایی قرارگرفته و محیط به‌گونه‌ای باشد که اشخاص برای استفاده و بهره‌مندی از زیرساخت‌های قانونی کشور مانند شبکه پولی و مالی کمترین زحمت را داشته باشند و از طرفی با استفاده از مدل‌های ریاضی برای ارزیابی و تشخیص تقلب و کلاه‌برداری با استمساک از سامانه‌های هوش مصنوعی و تحلیل داده‌ها و مانیتور کردند فرایندها به مقابله با این پدیده‌ها پرداخت.

از طرفی ساختارهای کم اثر رسمی و دولتی نیز بر پیچیده‌تر شدن این مسائل افزوده است، نظام مجوز دهی بدون وجود منطق و در صف قرار دادن اشخاص برای پرونده‌سازی‌های متعدد برای اعطای مجوزات رنگارنگ که تقریباً همه آن‌ها فاقد اثربخشی حقوقی در هنجارسازی اجتماعی است موجب شده است که بر ناکارآمدی تصمیمات و ابلاغیه‌ها و مقررات افزوده شود، جالب آنکه در یک تجربه، بانک مرکزی اقدام به ارائه مجوزی به پرداخت یارها نمود، پرداخت یارها به علت آنکه در بخش خصوصی فعال هستند و وضعیت چابک‌تری نسبت به‌کل سیستم پولی و مالی کشور دارند به‌صورت دقیق‌تر و صحیح‌تری اقدام به پایش اطلاعات و جلوگیری از جرائم سایبری نمودند، این صنعت نوپا در کشور ثابت نمود که اعطا و اخذ مجوزات رنگارنگ دولتی مانند نماد اعتماد، مجوز نصر یا پروانه اتحادیه نقش چندانی در مهار تقلب‌ها ندارد بلکه این فناوری و پایبندی به اصول استمرار و استقرار یک کسب‌وکار مرجع است که می‌تواند خدمات متنوع پولی و مالی را با دقت فزاینده تعریف و به کسب‌وکارهای فرعی ارائه نماید این در حالی است که نظام پولی و مالی کشور که توسط نهادهای دولتی اداره می‌شود همچنان با استفاده از ابزارهای سنتی سعی در اتهام زنی به بخش خصوصی دارند، نمونه این موضوع استفاده از خدمات کارت به کارت در انتقال پول در نظام بانکی است که معلوم نیست بااین‌همه فناوری‌های جدید در حوزه KYC و ابزارهای پرداخت خرد و کیف پول‌های الکترونیکی و درگاه‌های پرداخت، چرا همچنان با این سیستم ضعیف و ناکارآمد در حال ارائه خدمت برای انتقال پول از حسابی به حساب دیگر می‌باشند، سیستمی که بدون احراز هویت صحیح و اخلال در هویت سنجی باعث شده است تا کارت‌های اجاره‌ای و حساب‌های چندگانه و APIهای ناکارآمد آن در دسترس مجرمین قرار گیرد.

درهرحال به نظر می‌رسد با تغییر در رویکردها و استفاده از ظرفیت‌های موجود حقوقی و قانونی و ایجاد ساختارهای هنجار ساز اجتماعی و همچنین بهره‌مندی از فناوری‌های روز و اعتماد به کسب‌وکارهای فناور شاهد کاهش این پدیده خانمان‌سوز باشیم که به نظر بیش از آنکه قمار یا شرط‌بندی باشند، نوعی دزدی و کلاه‌برداری‌اند، بانک مرکزی و نهادهای متولی نظم‌بخشی به امور اقتصادی، پولی و مالی باید با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و فناوری‌های روز تنها در نقش یک ناظر کلی اقدام به اعمال حاکمیت نمایند و اجازه دهند بخش خصوصی با استفاده از ظرفیت‌های خود نه‌تنها این ریسک را بر عهده بگیرد بلکه نظم‌دهنده و اجراکننده اهدافی باشد که در قواعد کلی نظام اقتصادی به دنبال آن هستیم.

رشد سریع و روزافزون سایت‌های قمار و شرط‌بندی چنان بوده که حالا می‌توان گفت در میان مردم تقریبا شاهد نوعی همه‌گیری مراجعه به این سایت‌ها هستیم. این سایت‌ها با درآمدهای هنگفتی که دارند، هزینه‌های زیادی را صرف تبلیغات برای جذب مخاطب می‌کنند. عمده این تبلیغات هم توسط شخصیت‌های مشهور در بستر فضای مجازی انجام می‌شود. این شخصیت‌ها با نشان دادن زندگی مجلل و رفاه آنچنانی خود، منبع درآمد خود را همین سایت‌های شرط‌بندی و قمار معرفی می‌کنند و همین مدل پولدار شدن را نیز به عنوان یک الگو به مخاطبان معرفی می‌کنند. درآمد زیاد این سایت‌ها و رویای کسب ثروت در سریع‌ترین زمان، حتی خوانندگان معروف لس‌آنجلسی را هم که درآمدهای زیادی از برگزاری کنسرت دارند، به این مسیر کشانده که البته با انتقادات شدیدی در فضای مجازی روبه‌رو شده است. این سایت‌ها که عمدتا در قالب بازی‌های آنلاین یا پیش‌بینی بازی‌های فوتبال فعالیت می‌کنند، از الگوریتم‌هایی استفاده می‌کنند که احتمال برد در آنها در ابتدا زیاد است ولی در ادامه با جذب شدن افراد، این احتمال به کمترین حد ممکن می‌رسد. نکته حائز اهمیت، استفاده این سایت‌ها از درگاه‌های پرداخت اینترنتی است که کاربران براحتی می‌توانند پرداخت خود را با استفاده از آنها انجام دهند و هیچ اقدامی برای مبارزه با آنها نمی‌شود. بانک مرکزی با اعطای مجوز به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و عدم نظارت پس از اهدای مجوز، این امکان را به آنها داده است در این فضا فعالیت کنند و بتوانند براحتی درگاه‌های پرداخت را در اختیار افراد مختلف قرار دهند. سود بالای تراکنش‌های کلان سایت‌های شرط‌بندی موجب شده این درگاه‌ها انگیزه چندانی برای برخورد با این سایت‌ها نداشته باشند. در این شرایط بانک مرکزی باید با نظارت هوشمند و بهره‌گیری از ابزارهای نوین نظارتی، مانع فعالیت این سایت‌ها و متضرر شدن افرادی که در دام آنها افتاده‌اند، شود.

مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات درباره علل رشد سایت‌های قمار و شرط‌بندی به «وطن امروز» گفت: یکی از عوامل رشد قارچ‌گونه سایت‌های قمار و شرط‌بندی، اقتصاد ضعیف کشور است. بیکاری و وضعیت نابسامان اقتصادی، گاهی موجب می‌شود افراد به امید خروج سریع از این وضعیت، اقدام به فعالیت در این سایت‌ها کنند و پس از فعالیت، به این امر معتاد شوند. همچنین سرشبکه‌های این سایت‌ها، با تبلیغ زندگی‌های مجلل توسط برخی افراد در فضای مجازی، اقدام به بالا بردن سطح توقعات جوانان می‌کنند که باعث می‌شود رویای یک‌ شبه پولدار شدن و رسیدن به زندگی‌های لاکچری در ذهن آنها نهادینه شود و آنها را به سمت استفاده از این سایت‌ها سوق دهد. همین تقاضاهای ایجادشده، موجب گسترش روزافزون این سایت‌ها می‌شود.

محمدجعفر نعناکار با اشاره به چگونگی استفاده این سایت‌ها از درگاه‌های پرداخت اینترنتی بیان کرد: نظام پرداخت در کشور ما نظام صحیحی نیست. درگاه‌های پرداختی که در کشور به کسب‌و‌‌کارها یا افراد حقیقی و حقوقی اختصاص پیدا می‌کند، به علت چندگانه بودن متولی و عدم تجمیع اطلاعات از یک سو و عدم نظارت صحیح و شفاف روی این درگاه‌ها به علت زیرساخت‌های فنی ضعیف از سوی دیگر، عملکرد صحیحی ندارند.

وی افزود: بخشی از این عدم نظارت، مربوط به بانک مرکزی است و بخش دیگر آن به سازمان‌های اعطا‌کننده مجوز نظیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی باز می‌گردد. برای اعطای مجوز درگاه پرداخت الکترونیک توسط بانک مرکزی، کسب‌وکارهای فروشگاهی و تجاری – بازرگانی ابتدا باید به اتحادیه مربوطه مراجعه و پس از ارائه مستندات لازم مبنی بر شرعی و قانونی بودن آن کسب‌وکار یا تجارت، مجوزهای لازم را دریافت کنند و پس از آن با ارائه این مجوز‌ها، از شرکت‌های ارائه دهنده پرداخت تحت نظر بانک مرکزی، درگاه پرداخت الکترونیک دریافت کنند. به منظور جلوگیری از تخلفات مالی، بانک مرکزی صرفا ۴ عنصر مبدا، مقصد، مبلغ و بابت را در هر تراکنش بررسی می‌کند تا تراکنش‌ها از سلامت کامل برخوردار باشند اما این کافی نیست و این بانک باید از ابزارهای پیشرفته‌تری استفاده کند.

نعناکار ادامه داد: اعطای مجوز اولیه، یک نظارت پیشینی و نظارت بانک مرکزی، نظارتی پسینی است. اگر هر یک از این پایه‌های نظارتی درست عمل نکند، توانایی جلوگیری از تراکنش‌های غیرقانونی را نداریم. در بخش نظارت پسینی، متاسفانه مانیتورینگ و رصد کاملی در بانک مرکزی وجود ندارد و به همین دلیل، کسب‌وکار‌ها معمولا پس از دریافت مجوز، تا زمانی که مجوزشان تمام نشود و نیاز به گرفتن مجوز جدید نداشته باشند، هیچ‌گونه نظارتی را روی خود احساس نمی‌کنند.

تاسفانه بانک مرکزی با اختیاری که به پرداخت‌یارها به عنوان یکی از انواع ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت اینترنتی داده، عملا الزام دریافت مجوز هم برداشته است و درگاه‌های پرداخت‌یار، بدون نیاز به کسب نماد اعتماد الکترونیکی، توسط افراد مختلف قابل استفاده هستند.

وی خاطرنشان کرد: به رغم اهداف تشکیل این درگاه‌ها، اکنون از آنها در برخی پروژه‌های پولشویی هم استفاده می‌شود. به عنوان مثال یک نفر با عنوان فروش شارژ یا حتی پوشاک، اقدام به دریافت این درگاه‌ها می‌کند اما پس از دریافت درگاه، از آن برای فعالیت‌های دیگر نظیر سایت‌های قمار و شرط‌بندی استفاده می‌کند. با استفاده از این پوشش به ظاهر همه چیز هم قانونی است اما این افراد در حال تطهیر پول‌های کثیف خودشان هستند.

کارشناس حقوقی فضای مجازی با اشاره به روش‌های مورد استفاده در دنیا برای جلوگیری از پرداخت‌های غیرقانونی در فضای سایبری گفت: در سایر کشورها معمولا برای نظارت بر فعالیت‌های مالی و اقتصادی، الزامی به دریافت مجوز نیست و بیشتر از سیستم مانیتورینگ قوی بهره می‌گیرند. در این نوع نظارت، با استفاده از الگوریتم‌های رفتارسنجی مختلف، روند تجارت آن کسب‌وکار دنبال می‌شود و در صورتی که میزان تراکنش‌ها به صورت غیرعادی تغییر کند، هشدار پولشویی به آنها ارسال می‌شود. همچنین در این کشورها، برای پرداخت‌های سایبری، از ‌آی‌پی‌های معتبر و مشخص شده برای هر شرکت و درگاه استفاده می‌کنند.

نعناکار ادامه داد: متاسفانه در کشور ما از الگوریتم خاصی استفاده نمی‌شود و تنها هنگامی که تراکنش مورد نظر از یک مبلغ خاصی بالاتر برود یک اعلان به معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات ارسال می‌شود. به عنوان مثال در حال حاضر برای انتقال مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان، ارائه سند خرید نیاز است اما اکثر مردم برای اینکه نیازی به ارائه دادن سند نداشته باشند، مبلغ ۱۹۹ میلیون تومان را انتقال می‌دهند و براحتی قانون دور ‌زده می‌شود. همچنین استفاده از آی‌پی‌های معتبر در کشور ما نهادینه نشده است، یعنی ما آی‌پی معتبر داریم اما تمام سرویس‌ها و هاست‌ها روی شبکه‌هایی قرار می‌گیرند که آی‌پی معتبر ندارند. شبکه ملی اطلاعات هم که باید بستر سیستم مالی باشد، در مواردی نقص دارد. به عنوان مثال یک فرد در خارج از کشور مشغول گرداندن سایت قمار است و درگاه پرداختش هم روی هاست خارجی قرار دارد و این اتفاق عملا حکمرانی سایبری کشور را زیر سوال می‌برد.

مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات در انتها تاکید کرد: ما برای مقابله با این سایت‌ها در ابتدا باید خلأهای قانونی برخورد با این موارد را برطرف کنیم و پس از آن با هماهنگی بانک مرکزی، شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری به سمت تقویت زیرساخت‌های فنی آن برویم. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، امکان برخورد چندانی با این موارد وجود ندارد.