"محمد جعفر نعناکار" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضائی باشگاه خبرنگاران با تأکید بر اینکه مسئولیت حقوقی در سرقت ادبی به عهده مؤلف است، اظهار داشت: طبق ضوابط قانونی ناشر موظف به کنترل تأیید اصالت یک اثر نیست، لذا چنانچه فردی اقدام به چاپ اثری کرد ناشر مسئولیت پیگیری ندارد.

وی تصریح کرد: طبق قانون، ناشر موظف است مسائلی را که وزارت ارشاد بخشنامه کرده در نظر بگیرد تا اثر تألیفی و تولیدی با اعتقادات مسلمانان و عفت عمومی منافاتی نداشته باشد.

نعناکار با اشاره به چند کنوانسیون بین‌المللی در مورد مالکیت معنوی آثار تالیفی، خاطرنشان کرد: در ایران حدود ۲ سال است این امکان وجود دارد تا اثر یک مؤلف در معاونت پارلمانی وزارت ارشاد ثبت شود که چنانچه پس از ثبت، سرقت ادبی اتفاق بیافتد از لحاظ قانونی قابلیت پیگیری حقوقی را داشته باشد.  

گفتنی است؛ به دلیل شیوع پدیده کتابسازی‌ و سرقت ادبی که اعتراض برخی از اهالی قلم را به دنبال داشته و دارد، طی دو سال اخیر امکان ثبت معنوی آثار تالیفی در معاونت پارلمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فراهم شده است.

انتهای پیام/

لینک خبر

"محمدجعفر نعناکار" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به انتصاب دوباره "سعید مرتضوی" بر سازمان تامین اجتماعی، اظهار داشت: بی‌تردید مدیریت کلان یک کشور کاری بسیار پیچیده است، در اوضاع حساس کنونی که متاسفانه مسائل اقتصادی، اوضاع کشور را تحت تاثیر قرار داده، دوری از هرگونه اختلاف و ایجاد همگرایی بین قوای سه گانه امری ضروری به نظر می‌رسد.

وی ادامه داد: استفاده از رجل پاک دست و خوشنام در مقام‌های مدیریتی کشور همواره امری مهم و درخور توجه بوده است، حال اگر این مدیریت در مقام دستگاه اقتصادی سود آور و مهمی همچون سازمان تامین اجتماعی باشد این امر حساس مهم‌تر به نظر خواهد آمد.

نعناکار افزود: پس از شکایت ۶ نفر از نمایندگان مجلس به قوه قضائیه، دیوان عدالت اداری، حکم انتصاب این فرد را لغو کرد اما متاسفانه با تغییراتی که در ساختار صندوق تامین اجتماعی ایجاد شد و این صندوق را به سازمان تبدیل کرد، دولت مجددا حکم انتصاب این مدیر را توسط وزیر مربوطه صادر کرد.

وی تصریح کرد: این تصمیم هیات وزیران طبق اختیارات قانون اساسی رئیس مجلس، خلاف قانون تشخیص داده شد و حکم انتصاب مجددا توسط دیوان عدالت اداری لغو شد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه دولت این بار با محدود کردن اختیارات وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی امر انتصاب سرپرستی سازمان تامین اجتماعی را به عهده معاون اول خود گذاشت، اظهار داشت: معاون اول نیز مجددا این فرد را با حکمی به سرپرست این سازمان منصوب کرد.

وی با تاکید بر اینکه در اصول کلی حقوقی، سوء استفاده از حق و اختیارات همواه مورد نکوهش و بازی با قانون امری ناپسند شمرده شده است، ‌گفت: باید توجه داشت که به موجب تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳ شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان صندوق‌ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروی بیمه ای و حمایتی و امدادی و سایر دستگاه‌های مصرح در قانون مذکور، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با ۵ سال سابقه کار تخصصی در رشته‌های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی تعیین شده که سرپرست این صندوق از ابتدا چنین شراطی را دارا نبوده است و همچنین انتصاب این مدیر با مواد ۵۳، ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که در خصوص نظام شایسته سالاری و ایجاد ثبات در خدمت مدیران و دستگاه‌های اجرایی است، در تضاد است.

این حقوقدان خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی که نیاز به وحدت و جذب حداکثری مردم و امید بخشی به آنان را تکلیف تمام آحاد جامعه قلمداد می‌کنیم، ایجاد تنش‌هایی از این قبیل امری بعید و دور از شان دولت محسوب می‌شود. 

گفتنی است؛ چندی پیش دیوان عدالت اداری حکم ریاست سعید مرتضوی بر تامین اجتماعی را لغو کرد و دولت با تغییر مصوبه، مرتضوی را در سمت سرپرست این سازمان ابقا کرد، ضمن این که از این پس صندوق تامین اجتماعی زیر مجموعه دولت محسوب می‌شود و از حدود اختیارات وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی خارج شده است.

لینک خبر