در شرایطی که واتس‌اپ اعلام کرده کاربران باید با اشتراک‌گذاری اطلاعاتشان با فیس‌بوک موافقت کنند و در اعتراض به این موضوع، موج کوچ جهانی به سایر پیام‌رسان‌ها آغاز شده، یک حقوقدان فضای مجازی می‌گوید مهاجرت کاربران ایرانی از واتس‌اپ به این وابسته است که پیام‌رسان‌های داخلی خدماتشان را با چه کیفیتی ارائه دهند و چطور مسائل را تنظیم کنند که حریم خصوصی افراد نقض نشود.

به گزارش ایسنا، واتس‌اپ به تازگی اعلام کرده کاربران برای ادامه دریافت خدمات باید بپذیرند اطلاعاتشان با فیس‌بوک که شرکت مالک این پیام‌رسان است، به اشتراک گذاشته شود. این موضوع، انتقاد کاربران و کارشناسان حریم خصوصی را به‌دنبال داشته است. در این راستا محمدجعفر نعناکار -حقوقدان فضای مجازی- در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به خریداری واتس‌اپ و اینستاگرام توسط فیس‌بوک بیان کرد: در راستای ادغام این اپلیکیشن‌ها، فیس‌بوک اطلاعات را ادغام و پلتفرم جامع‌تری را ایجاد خواهد کرد و این مساله به‌خودی خود منجر می‌شود که حریم خصوصی برای بخشی از کسانی که از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کنند، به خطر بیفتد.

وی با بیان اینکه در کل دنیا اصلی درباره حریم خصوصی و استفاده از پلتفرم‌هایی که داده جابه‌جا می‌کنند وجود دارد، گفت: در دنیا، افراد مکاتبات اداری، اسناد مالی و حقوقی و اطلاعات خصوصی خود را معمولا از طریق بستر ایمیل جابه‌جا می‌کنند. شرکت‌ها از دامین و هاست شخصی خود عموم مردم هم از سرویس‌هایی که به‌صورت رایگان یا پولی در اختیارشان قرار می‌گیرد، استفاده می‌کنند. در هر دو صورت چه در لایسنس اگریمنت‌ (جواز پیمان) پلتفرم‌های عمومی و چه هاست‌های داخلی و میزبانی داخلی شرکت‌ها، تعریف حریم خصوصی مشخص است.

این حقوقدان فضای مجازی با بیان اینکه فرهنگ سایبری در ایران دستخوش تغییر شده و تمام افراد از پیام‌رسان‌ها به‌عنوان اتوماسیون استفاده می‌کنند، افزود: مخصوصا پس از فیلتر شدن تلگرام، اقبالی از واتس‌اپ شد و در حال حاضر افراد برای ارسال اطلاعات شخصی و حتی در ادارات برای ارسال اسناد، به جای ایمیل، از پلتفرم‌های ارسال پیام استفاده می‌کنند. البته سال گذشته شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای ابلاغ و استفاده نهادهای دولتی و شرکت‌ها و موسساتی که به‌نوعی به حاکمیت و دولت متصل هستند، از پیام‌رسان‌های خارجی را برای مبادلات خودشان در راستای جلوگیری از نقض حریم خصوصی ممنوع کرد.

پلتفرم‌های خارجی پاسخگوی مشکلات در ایران نیستند

نعناکار ادامه داد: متاسفانه در ایران قانون خاص و مدون قابل ارجاعی که حریم خصوصی را تعریف کند، وجود ندارد. هرچند به‌صورت پراکنده چه در منشور حقوق شهروندی و چه در قوانین دیگر به موضوع حریم شخصی پرداخته شده، اما به‌صورت جامع تعریف چندان درستی از این مجموعه نداریم. نکته دیگر اینکه پلتفرم‌های خارجی متاسفانه به این علت که با نظام حاکمیتی ما همراه نیستند، پاسخگوی ما هم نیستند. بنابراین در شرایطی که اتفاقی در خصوص نقض حریم خصوصی در این پلتفرم‌ها برای شما بیفتد، یا خسارتی وارد و احیانا غرامتی درخواست شود، ممکن است نتوانید مساله را از صاحب پلتفرم پیگیری کنید.

وی در پاسخ به اینکه در شرایطی که واتس‌اپ اعلام کرده اطلاعاتش را با فیس‌بوک به اشتراک می‌گذارد، واکنش کاربران ایرانی چیست، توضیح داد: اینکه آیا ایرانی‌ها با این موج جهانی که ایجاد شده، به پیام‌رسان دیگری مهاجرت می‌کنند یا خیر، خیلی به این وابسته است که پیام‌رسان‌های داخلی ما، یعنی آن پنج پیام‌رسان مطرح، با چه کیفیتی خدمات ارائه می‌دهند، دیگر اینکه چه ارزش افزوده‌ای برای کاربر ایرانی ایجاد می‌کنند و نکته سوم اینکه چطور مسائل را تنظیم می‌کنند که حریم خصوصی افراد نقض نشود.

این حقوقدان فضای مجازی با بیان اینکه پنج پیام‌رسانی که در ایران کار می‌کنند، از جای خاصی پروانه به‌خصوصی ندارند و فعالیتشان تحت یک بنگاه تجاری است، افزود: لایسنس اگریمنت یا جواز پیمانی که پیام‌رسان‌های داخلی تدوین کرده‌اند که حریم خصوصی افراد را نقض نکنند، تحت نظارت سازمانی نیست و این ضعف بزرگ پیام‌رسان‌های داخلی است. اگر این مشکل حل شده و ارزش افزوده‌ای هم برای کاربران ایجاد شود، مانند استفاده از فناوری‌های حوزه فین‌تک، کیف پول الکترونیکی، پرداخت‌های خرد و اخذ خدمات دولتی، احتمالا ایرانیان هم مانند بسیاری از کشورهای دیگر از پیام‌رسان‌های بومی استقبال خواهند کرد.

نعناکار ادامه داد: تا زمانی که این اتفاق نیفتد، این شائبه و نگرانی وجود دارد که سیستم فیلترینگ کشور نقض شود، یعنی مردم بیشتر به همان تلگرام رجوع کنند که هرچند فیلتر شده، اما فیلترشکن به‌وفور در دسترس است و نسخه‌های دیگر بی‌فیلتر از تلگرام هم وجود دارد، دیگر اینکه سراغ پیام‌رسان دیگری مانند سیگنال بروند که توسط ایلان ماسک توصیه شده که اینجا باز هم پهنای باند کشور در اختیار مجموعه‌ای قرار می‌گیرد که تحت سیطره حاکمیت نیست.

پیام‌رسان بومی چه زمانی مورد اقبال قرار می‌گیرد؟

وی با اشاره به تجربه بین‌المللی برای همه‌گیر شدن پیام‌رسان‌ها، اظهار کرد: یکی از دلایلی که واتس‌اپ، تلگرام یا سیگنال مورد اقبال جهانی هستند، به این دلیل است که روابط جهانی برقرار می‌کنند و کاربر می‌تواند از طریق آن‌ها با کاربران کشورهای دیگر ارتباط برقرار کند. با وجود این، هر کشوری معمولا یک پیام‌رسان داخلی هم دارد که خدمات دیگری را ارائه می‌دهد و مردم از آن هم استفاده می‌کنند. در ایران هم طبیعتا باید اینطور باشد. شما واتس‌اپ را دارید و با خارجی‌ها ارتباطات برقرار می‌کنید و یک پیام‌رسان داخلی هم دارید.

این حقوقدان فضای مجازی در ادامه با بیان اینکه اگر پیام‌رسان داخلی بخواهد فراگیر شود،‌ باید این دو اتفاق بیفتد، توضیح داد: لازم است توسط پیام‌رسان‌ها ارزش افزوده داخلی ایجاد شده و زندگی برای مردم تسهیل شود، از جمله امکاناتی مانند خریدن بلیت، پرداخت مالیات، نوبت‌دهی پزشکی، نسخه الکترونیکی، تبادلات مالی، دریافت اخبار، ‌ارتباط گرفتن با نهادهای حاکمیتی روی پیام‌رسان‌ها تعریف شود. این ارائه خدمات منجر می‌شود که اقبالی صورت گیرد و مردم از این پلتفرم‌ها استفاده کنند.

نعناکار در ادامه با اشاره به لزوم وجود نهاد نظارتی در پیام‌رسان‌ها گفت: مردم باید ممطئن باشند که از آنها صیانت می‌شود و اگر حقوقشان در یک پلتفرم داخلی ضایع شد، مرجعی هست که از حقوقشان دفاع و پیگیری کند و حق و حقوق افراد را بگیرد و از طرفی قوانین دست‌وپاگیر هم برای آنها وضع نکند. این اتفاق در تمام کشورها افتاده و صیانت از حقوق مردم به علاوه ارزش افزوده داخلی، اقبال نسبت به پیام‌رسان‌های داخلی را افزایش می‌دهد که البته این نافی این نیست که کسی از پیام‌رسان بین‌المللی استفاده کند، بلکه هر کدام از پلتفرم‌های داخلی و خارجی جایگاه خود را دارد و باید از ظرف زمان و مکان خودش مورد بررسی قرار گیرد.

محمدجعفر نعناکار در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره خلاءهای قانونی موجود در کشور برای مقابله با سایت‌های شرط بندی و قمار اینترنتی توضیح داد و گفت: قوانین جزایی در داخل کشور برای اجرا نیازمند جرم انگاری و قاعده قانونی است؛ از این رو در زمینه مقابله با مقوله قمار آنلاین و فعالیت سایت‌های شرط بندی با چند چالش مواجه هستیم.

وی گفت: از آنجایی که در فضای سنتی تعریف دقیق قانونی برای قمار و شرط بندی وجود ندارد، زمانی که درباره قمار صحبت می‌شود، حدود و ثغور آن مشخص نیست. از این رو کسانی که سایت‌های شرط بندی و قمار در کشور ایجاد می‌کنند از این خلاءهای قانونی استفاده کرده و عنوان مجرمانه آن را به نوعی از بین می‌برند.

این حقوقدان با بیان اینکه اغلب سایت‌های شرط بندی با استفاده از مهندسی حقوقی، مساله قمار را مرتفع می‌کنند، ادامه داد: با این وجود همچنان مشخص نیست که با چه ابزاری می‌توان جلوی این فعالیت‌ها را گرفت و آن را فیلتر کرد.

وی با اشاره به مسئولیت نهادهای مسئول در این حوزه گفت: نهادهایی مانند بانک مرکزی، دادستانی، قوه قضائیه و پلیس فتا در مقابله با فعالیت‌های قمار و شرط بندی آنلاین، نقش دارند اما با این حال با توجه به اینکه در این راستا خلأ داریم، مشخص نیست که چه نهادی باید به مساله ورود کند.

این کارشناس حقوقی تاکید کرد: مشکل دیگر این است که در این فرآیند، مالباخته تمایلی به شکایت ندارد. چرا که خود نیز مجرم بوده و به نوعی درگیر ماجرا می‌شود. با وجود ابهام در قوانین، نبود مرجع متولی و مالباخته‌ای که به خاطر مجرم بودن، حاضر به شکایت نیست، شاهد رشد روزافزون سایت‌های شرط بندی و قمار آنلاین در کشور هستیم.

مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات گفت: با توجه به اینکه قمار آنلاین یک جریان فساد در جامعه است، باید مدعی العموم راسا حتی بدون شاکی اقدام و درگاه‌های مربوط به سایت‌های شرط بندی و مبدا و مقصد حساب‌های بانکی را مسدود کند. پلیس فتا نیز باید به عنوان ضابط قضائی، افراد مرتکب این جرم را شناسایی و بازخواست کند. در کنار اینها، بانک مرکزی نیز برای کنترل حساب‌هایی که فعالیت‌های مشکوک دارند، سازوکار بررسی صاحبان حساب را در دستور کار قرار دهد.

وی گفت: کنترل حساب بانکی افراد به معنای ورود به حریم خصوصی آنها نیست. چرا که درصد میزان تراکنش هر حساب بانکی و میزان واریز و برداشت آن حساب مشخص است و می‌توان تشخیص داد که آیا از الگوریتم استاندارد خارج شده یا خیر.

نعناکار ادامه داد: قمار، پولشویی و نقض قانون مالکیت معنوی، باعث عبور از استانداردهای مدنظر در تبادلات بانکی می‌شود و صاحب حساب باید پاسخگو باشد و اثبات کند که منشأ ورود و خروج مبالغ در حساب مالی اش چه بوده است.

این حقوقدان فضای مجازی خاطرنشان کرد: در قانون جرایم رایانه‌ای نیز به صورت دقیق، تعریف و دسته بندی مشخصی برای مساله قمار آنلاین و شرط بندی وجود ندارد.

وی درباره نقش وزارت ارتباطات در زمینه جرایم مرتبط با قمار آنلاین و سایت‌های شرط بندی خاطرنشان کرد: در صورتی که کمیته محتوای مجرمانه دستور مسدودسازی سایتی را بدهد، وزارت ارتباطات ملزم به اجرای این حکم است.

این حقوقدان گفت: در جمع بندی این مباحث، احتیاج داریم که در قانون مجازات اسلامی تعریف مشخصی از قمار و شرط بندی آنلاین ارائه شود؛ دادستانی به عنوان مدعی العموم حتی بدون نیاز به شکایت به موضوع ورود کند و بانک مرکزی و پلیس فتا در حیطه وظایف خود، درگاه‌های مرتبط با این فعالیت‌ها را شناسایی و مسدود کنند.