“محمدجعفر نعناکار” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران در ارتباط با پیام رهبری و نامیدن امسال به عنوان حماسه سیاسی و اقتصادی اظهار داشت: مقام معظم رهبری امسال را سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نام‌گذاری کرده‌اند و با این اقدام رویکردهای نظام، بار دیگر متحول شده و قدمی مثبت به سوی رسیدن به اهداف چشم انداز ترسیمی، برداشته خواهد شد.

وی ادامه داد: رویکرد نظام جمهوری اسلامی ایران در این چند سال اخیر رویکردی فعال جهت ورزیدگی و تحرک ملت ایران برای رسیدن به افق‌های بلند و مرزهای وسیع علم و دانش و فناوری به همراه اقتصادی پویا، قوی و فراگیر بوده است.

این وکیل دادگستری توجه به تولید ملی در عرصه اقتصادی در سطح داخلی و بین‌المللی را امری مهم دانست و گفت: تداوم انجام کارهای مرتبط با آن و هم چنین ترویج و حمایت از آن موجب خواهد شد که به زودی زمینه‌های ایجاد یک حماسه محقق شود از طرف دیگر کارزار سیاسی ایران در سال جدید شرکت در انتخابات ریاست جمهوری جهت تعیین سرنوشت چهار ساله ملت از منظر اقتصادی و سیاسی است که این امر نیز حائز اهمیت است.

وی تصریح کرد: گره خوردن اقتصاد در سیاست منجر به امتزاج حقوق اقتصادی و حقوق سیاسی با یکدیگر شده است به گونه‌ای که ایجاد یک حماسه ملی در هر یک از ابعاد مذکور نیازمند ایجاد دگرگونی ژرف در دیگری است به طوری که برای خلق حماسه تمام عیار سیاسی و اقتصادی نیازمند مشارکت همگانی آحاد ملت جهت برپایی آن هستیم و شاید نقطه عطف این ماجرا شرکت حداکثری در انتخابات مهم پیش رو باشد.

نعناکار با بیان اینکه انتخاب فردی مومن و شایسته در ابعاد گوناگون در صدر یک دولت موجبات تحولات کشور در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی خواهد شد اظهار داشت: این تحول ایجاد شده تاثیرات فراوانی را در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی خواهد داشت و استفاده به هنگام از این تحولات می‌تواند قدرت بین‌المللی را نیز به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد:‌از دید حقوق بین‌الملل تحول در مدل اقتصادی کشور و تغییر رویکرد حقوق اقتصادی و حقوق تجاری با رویکردی مثبت، باز (آزاد) و روبه جلو، منجر به قدرت گرفتن حاکمیت در عرصه بین‌المللی خواهد شد چرا که این قدرت حاکمه کشورهای مختلف و رویکرد آنان به مسائل مختلف است که عرف و قانون را مشروع و قابل پذیرش می‌گرداند.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه بی‌تردید باز تعریف حق و تکلیف در عرصه اقتصادی و سیاسی و تبدیل آن به تکلیف و حق باعث خواهد شد تا ملت و دولت پیش از آن‌که از حقوق خود سخن به میان آورند به تکالیف خویش بیاندیشند تصریح کرد: شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، پشتیبانی از نظام حاکمیتی،‌همراهی با برنامه‌های دولت از تکالیف مردم و مبارزه با فساد و بهبود وضعیت معیشتی، شایسته سالاری و ارتقا جایگاه ایران در سطح بین‌المللی از تکالیف دولت بوده که رعایت این دو تکلیف و احترام به این گونه حقوق، خود زمینه‌ساز حماسه‌ای بزرگ خواهد بود.

نعناکار در پایان با بیان اینکه برخورد عاقلانه، منطقی و کارشناسی شده به جای برخوردهای هیجانی، احساسی و غیرکارشناسی با شعار سال جدید بستر پویای نظام را در برخواهد داشت خاطرنشان کرد: تجربه ما از سالیان گذشته نشان داده است که متاسفانه گهگاهی اقدامات دولتمردان با هدفگذاری‌های اتخاذی از سوی بالاترین مقامات حاکمیتی در ایران زیاد هماهنگ نبوده و بیشتر اقدامات ناقص و ناکافی بوده است که امید است در سال جدید در اقدامی حماسی نیز عمل به دستورات مقام معظم رهبری به نوعی راهبرد اساسی و اثرگذار در عرصه‌ها و سطوح مختلف از جمله مبارزه با فساد و حمایت از اقتصاد مقاومتی باشد.

انتهای پیام/

 لینک خبر

همانگونه که میدانید، ۲۵ بهمن ماه سال جاری مصادف بود با اختتامیه ۵مین جشنواره وب ایران، که بنده به عنوان مشاور حقوقی و جزء یکی از حامیان تجاری و معنوی در آن شرکت داشتم، چندی پیش به پیشنهاد یکی از دوستان در مجله ماه به ماه مصاحبه ای در خصوص برگزاری این جشنواره با اینحانب ترتیب داده شد، که امروز این نشریه به صورت دیجیتالی منتشر شده است، از اینرو برای مطالعه این مصاحبه میتوانید اینجا را کلیک کنید، همچنین برای مطالعه کل مجله می توانید اینجا را کلیک نمایید.

بی صبرانه منتظر نقطه نظرات ارزنده شما هستم

ادامه…

"محمدجعفر نعناکار" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران با اشاره به وقوع بسیاری از جرایم توسط برخی افاغنه غیرمجاز که بدون هیچ هویت و نشانی در کشورمان زندگی می‌کنند، اظهار داشت: وقوع هر جنایتی در هر کشوری توسط ضابطین قضایی پیگیری می‌شود و به هیچ وجه پرونده‌های مربوط به جنایت(قتل، تجاوز، پولشویی و…) بدون وجود نشانی و هویت از قاتل، مختومه اعلام نمی‌شوند.

وی به چند راه برای شناسایی مرتکبین جنایت این چنین اشاره کرد: برای شناسایی مرتکبین مجهول‌الهویه یا مجهول‌المکان، راهکارهای متفاوتی نیز برای پیگیری دوباره این نوع پرونده‌ها وجود دارد از جمله این راهکارها چاپ آگهی در روزنامه برای پیداکردن آن‌ها در کشور و دیگری تحت تعقیب قرار گرفتن مرتکبین توسط پلیس جنایی بین‌المللی (اینترپل) مورد پیگرد قرار می‌گیرند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: پس از شناسایی و دستگیری مرتکبین هر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به امر اتفاق افتاده را داشته باشد، پرونده قتل تبعه کشور دیگر را مورد رسیدگی قرار می‌دهد.

وی افزود: هرگاه در هنگام وقوع جنایتی مجرمین پیدا نشوند به هیچ عنوان پرونده مختومه اعلام نمی‌شود بلکه مفتوح بوده و ضابطین قضایی تا هر زمان که این متهمین پیدا شوند رسیدگی به پرونه را ادامه خواهند داد چرا که کشف مرتکب(قاتل) از علت تامه پرونده بوده و بدون کشف وی پرونده ناقص و همچنان مفتوح است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: اگر در پرونده‌ای بنا به دلایلی قاتل یا قاتلین شناسایی و دستگیر نشدند، صندوق خسارت بدنی در ایران بخشی از دیه متعلق به فرد مقتول را به خانواده وی اعطا می‌کند.

گفتنی است؛ روز گذشته دختر ۲۵ ساله کرمانی که پس از مرگ پدرش مجبور شده بود در یک کارگاه پسته کار کند تا مخارج خانواده‌شان تامین شود، در محل کارش به قتل رسید. پس از قتل «حمیده» سه نفر از همکاران وی که از اتباع افغانی بودند متواری شده‌اند و احتمال اینکه آنها در این قتل نقش داشته باشند وجود دارد .

بازپرس شعبه سوم در این پرونده اعلام کرد: متاسفانه هیچ نشانی از افاغنه غیرمجاز در هیچ جا ثبت نمی شود و به همین دلیل پرونده بسیاری از جرایمی که مرتکب می‌شوند، مختومه اعلام می‌شود.

انتهای پیام/

لینک خبر