زمان مطالعه: 5 دقیقهیکی از ویژگی های علم حقوق قابلیت بسیار بالا و منعطف آن برای تفسیر می باشد و یکی از آسیب های جدی که ما را تهدید می نماید همین قابلیت بالای انعطاف است که گاه موجب برداشت های بسیار نادرست و خارج از چارچوب حقوقی و اصول مسلم این شاخه از علم می باشد.
متاسفانه در کشور عزیزمان به علت نوع بافت فرهنگی و نگاهی که به این علم صورت می پذیرد هر کس خود را حق به تفسیر می داند پیش از آنکه حتی معنی برخی از کلمات و عبارات حقوقی را دانسته باشد.
چندی پیش اتفاقی در وزارت کشور و در خصوص همراهی ریاست جمهوری با یکی از داوطلبین جهت ثبت نام رخ داد که مورد توجه تمام رسانه ها و سیاست مداران، حقوقدانان، نهادهای نظارتی و حاکمیتی و حتی عامه مردم قرار گرفت، حرکتی که موافقان و مخالفان زیادی را نیز در پی داشت به گونه ای که چندین نهاد حکومتی در این خصوص موضع گرفتند و اظهار نظر نیز نمودند.
اما آیا به راستی همراهی و حمایت شخص احمدی نژاد در زمان ثبت نام طبق مُر قانون جرم و تخلف قانونی است؟ اگر بله چرا و چگونه؟
همانگونه که پیش از این نیز گفتم ویژگی علم حقوق امکان تفسیر نمودن آن است، به عنوان یک کارشناس ارشد حقوق بین الملل و وکیل دادگستری من نیز خود را صالح به تفسیر قانون میدانم و البته امیدوارم با انصاف بتوانم این موضوع را تحلیل و نتیجه ای درست از آن به بدست بیاورم و از این جهت به خدا توکل می کنم.
مستندات قانونی:
– طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی: رئیس جمهور خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت مینماید او باید از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت نماید.
– طبق اصل ۱۱۸ قانون اساسی: مسوولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است.
– طبق ماده ۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری: وزارت کشور موظف است سه ماه قبل از پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات دوره بعد را فراهم و با رعایت‌اصول ۱۱۹ و ۱۳۱ قانون اساسی مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به‌اطلاع عموم برساند.
– طبق ماده ۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری: نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت عام و تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات‌جاری است.
– طبق ماده ۳۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری: بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار دستور تشکیل هیأتهای اجرایی را به بخشداران صادر‌نموده و موظف است ظرف سه روز هیأت اجرایی انتخابات شهرستان را به ریاست خود و عضویت رییس ثبت احوال و دادستان یا نماینده وی و ۸ نفر‌از معتمدین تشکیل دهد.
– طبق ماده ۵۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری: داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها که رسماً معرفی شده باشند باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع‌انتخابات به وزارت کشور مراجعه نموده و پرسشنامه را پس از دریافت و تکمیل همراه با چهار برگ فتوکپی کلیه اوراق شناسنامه و دوازده قطعه عکس۴×۶ از آخرین عکس خود را که همان سال گرفته باشند به وزارت کشور تسلیم و رسید دریافت دارند.
– طبق ماده ۵۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری: شورای نگهبان ظرف پنج روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحیت آنان رسیدگی و نظر خود را صورت جلسه نموده و یک‌نسخه از آنرا به وزارت کشور ارسال می‌دارد.
– طبق ماده ۶۶ قانون انتخابات ریاست جمهوری: فعالیتهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری رسماً از تاریخ اعلام اسامی آنان به وسیله وزارت کشور آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع‌اخذ رأی خاتمه می‌پذیرد.
– طبق ماده ۷۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری: مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت. تخلف از این قانون جرم‌محسوب می‌شود.
– طبق ماده ۹۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری: در اجرای صحیح اصل ۹۹ قانون اساسی و حفظ بی‌طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسئولیت خود، بی‌طرفی‌کامل را حفظ نمایند و ابراز جانبداری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب می‌شود.
– تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح ماده واحده الحاقی به قانون انتخابات مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی: اعلام نظر شخصیتها در تأیید کاندیداها به شرطی مجاز است که بدون عنوان و مسئولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضای آنان تسلیم هیأت اجرایی انتخابات شده باشد.
تعاریف قانونی:
۱- داوطلب: آنگونه که از قانون برداشت می شود، مطابق مواد ۳، ۵ و ۵۷ قانون.ا.ر.ج، اشخاصی که فقط نام نویسی نموده اند و هنوز مورد تایید شورای نگهبان قانون اساسی قرار نگرفته اند داوطلب نامیده می شوند، بدیهی است داوطلب ها باید مورد تایید شورای مذکور قرار بگیرند.
۲- نامزد: مطابق ماده ۶۶ قانون.ا.ر.ج نامزد کسی است که داوطلبی او از جانب وزارت کشور به شورای نگهبان معرفی شده باشد و این شورا وی را حائز شرایط قانونی تشخیص داده و نام وی را به صورت کتبی به وزارت کشور اعلام نماید.
۳- کاندیدا: مطابق ماده ۶۶ و ماده ۹۳ قانون قانون.ا.ر.ج کاندیدا شخصی است که که پس از اعلام نامزدی وی از طریق شورای نگهبان امکان میابد تبلیغات رسمی خود را آغاز نماید.
۴- مجری: بی تردید با عنایت به مواد متعدد قانون.ا.ر.ج از جمله مواد ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و حتی ۳۸ مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وزارت کشور است.
۵- ناظر: طبق اصل قانون اساسی ناظر در انتخابات ریاست جمهوری فقط و فقط شورای نگهبان تعیین شده است.
تحلیل:
با توجه به موادی که قبلا ذکر آن رفت، باید توجه نمود که محمود احمدی نژاد به ما هو محمود احمدی نژاد می تواند راسا از هر داوطلب ریاست جمهوری حمایت نماید، هرچند که برخی معتقدند که شخص حقیقی محمود احمدی نژاد حامل شخصیت حقوقی ریاست جمهوری است، اما با توجه به اظهار رسمی شخص حقیقی وی او در زمان مشایعت داوطلب مورد حمایت خود حامل شخصیت حقوقی ریاست جمهوری نبوده است و در واقع به عنوان شخصیت حقیقی خود در وزارت کشور حضور بهم رسانده است . از طرف دیگر آنچه که طبق قانون جرم انگاری شده است حمایت مقامات نظارتی و اجرایی دست اندر کار انتخابات ریاست جمهوری است که در زمان تبلیغات رسمی اتفاق می افتد در حالی که محمود احمدی نژاد در مرحله داوطلبی حمایت خود را ابراز نموده است حال آنکه طبق ماده ۷۳ قانون.ا.ر.ج رئیس جمهور اصولا دخالتی در امر انتخابات ندارد، حال آنکه ممکن است رئیس جمهور برای شرکت در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی نماید و داوطلبی خود را اعلان نماید که در این صورت طبق مغالطه حقوقی خواهند گفت حضور و هر اقدام رئیس جمهور تبلیغات است که این امری ناصحیح به شمار می رود. در واقع مقام ریاست جمهوری منصرف از نظارت و اجرا است، زیرا که خود رئیس جمهور امکان انتخاب شدن مجدد را داراست هرچند که این امر فقط برای دو دوره متصور باشد. نکته مهم دیگر در خصوص تبلیغات و حمایت اشخاص دولتی در این نکته می باشد که این حمایت اشخاص دولتی و نظارتی که اصولا اقدام محمود احمدی نژاد در آن نمی گنجد زمانی محقق است که تبلیغات رسمی آنان بعد از نامزدی و در مرحله کاندیداتوری اتفاق بیافتد و نه در زمان داوطلبی، چرا که شاید داوطلبان در مرحله احراز شرایط اصولا تایید صلاحیت نشوند و این امر حمایت، حرکتی کاملا قانونی و پیش از اعلام کاندیداتوری است، چرا که در زمان داوطلبی رخ داده است.
با توجه به توضیحات بالا نمی دانم چرا برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح در جامعه با خلط کردن مباحث، جو سازی ها و مغالطه های حقوقی سعی در مجرم نشان دادن محمود احمدی نژاد دارند، هرچند که حتی اگر قبول به مجرمیت به فرض های دیگر کنیم، باز نیز اخذ چنین مواضعی در مقابل شخصیت ریاست جمهوری از آن بابت که شخص حقوقی ایشان مطرح است امری مذموم و در راستای متشنج کردن جامعه می باشد، جامعه ای که بیش از هر چیز در این مقطع حساس تاریخی نیازمند وحدت، آرامش و همگرایی است.
خوشحال خواهم شد نظرات حقوقی، مستند و مستدل شما را نیز بدانم و در صورت تحلیل اشتباه خود آنرا اصلاح نمایم.انشاءالله
لینک خبر در خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
لینک خبر در خبرگزاری جمهوری اسلامی
روزنامه ایران مورخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ – صفحه ۲۹
