در برخورد با سایت‌های قماربه جای علت با معلول برخورد می‌شود
محمدجعفر نعناکار عضو هیات‌مدیره فناپ‌تک توضیحات کامل و مبسوطی در ارتباط با راهکارهای جلوگیری از سودجویی سایت‌های قمار و شرط‌بندی در کشور ارائه کرد و به «فرهیختگان» گفت: «ماجرای قمار در حوزه‌های بانکی و پولی پیچیدگی‌های خاصی دارد. اگر بخواهید از منظر قانونی نگاه بکنید، ما کمبود قانون نداریم و دست و بال ما در حوزه قانونی بسته نیست. به نظر من دو سه نکته وجود دارد که باید به آن توجه کنیم. چون عدد و رقمی که در این معاملات جابه‌جا می‌شود و از این اعداد و ارقام یک سفره‌ای برای خیلی از کسب‌وکارها و نهادهای مختلف پهن می‌شود، خیلی تمایلی نیست که با علت واقعی ماجرا کسی بخواهد مبارزه کند. اگر توجه کنید بیشتر با معلول قضیه برخورد می‌شود، یعنی با آن کسی که سایت را راه انداخته است و آن کسی که آن پول را خورده و برده، برخورد می‌شود. اما درحقیقت باید علت شناسایی شود و مادامی‌که شما علت را شناسایی نکنید و یا شناسایی بکنید و در مقابل آن اقدام جدی نکنید مثل یک شجره خبیثه است دیگر، این‌طرف و آن‌طرف رشد می‌کند. این مساله تراکنش‌ها و پرداخت‌های کارت‌به‌کارتی یا درگاه‌های بانکی و یا درگاه‌های واسط که شرکت‌های خصوصی راه‌‌اندازی می‌کنند به این علت که ساختار شاپرک و یا سیستم شتاب به‌گونه‌ای است که براساس تراکنش سود و رنکینگ می‌دهد، اینها خیلی علاقه‌ای ندارند که شناسایی را انجام دهند و جلوی آن را بگیرند. این یعنی اینجا منافع خیلی مهم است.»
ایراد کار در ایران نظارت پیشینی به جای نظارت پسینی است
نعناکار ادامه داد: «نکته دوم از لحاظ فنی و حقوقی است. ما یک بحثی در مسائل مالی داریم که ۴ قسمت است؛ مالی عمومی، اقتصاد، تجارت و بازرگانی داریم. اینها ۴ رشته حقوقی است که می‌توان به آنها پرداخت. مساله اساسی‌تر kyc کردن مخاطبان یا مشتریان خدمات بانکی است. الان در دنیا اگر نگاه بکنید سایت‌های خیلی بزرگ چیزی مثل نماد اطمینان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ندارند. ولی خب kyc آنها خیلی قوی‌تر از kycهای داخلی است، چرا؟ چون آنها به جای اینکه نظارت پیش از واقعه داشته باشند پس از واقعه دارند. چون جرایم بسیار سنگین است، باعث می‌شود کسی خود را به دردسر نیندازد و چون در ایران همه این نظارت‌ها پیشینی است، کسی خیلی نگران نیست. در ایران می‌آیند احراز هویت را انجام می‌دهند بعد خدماتی می‌دهند و بعد تا یک سال با شما کاری ندارند تا زمانی که بخواهید پروانه را تمدید کنید. درحالی‌که خارجی‌ها پسینی به ماجرا نگاه می‌کنند و درواقع این نگاه پسینی آنها هم خیلی خیلی سختگیرانه است. یعنی می‌گویند شما فعالیتت را انجام بده ولی به‌محض اینکه بفهمیم در حوزه kyc و شناسایی و احراز هویت و مسائل اینگونه مشکلی بوده، کلا خدمات‌مان را به آن شخصیت حقیقی و حقوقی نمی‌دهیم.»
در ساختار فعلی هزینه برخورد با شبکه قمار بسیار بالاست
این حقوقدان و فعال حوزه فناوری در پایان گفت: «در kyc حوزه پرداخت هم ۴ مولفه بسیار مهم است؛ مبدا و مقصد و بابت و تاریخ! یعنی این ۴ مولفه باید همه‌جا رعایت شود و در دستورالعمل‌های بانک مرکزی و… هم این مساله هست، منتها چون نظارت ما نظارت درستی نیست و فقط پیش از واقعه است و فقط یک‌بار، خیلی راهگشا و موثر نیست. یک نکته ظریفی هم هست و آن هم هزینه برخورد با این مساله است. پرونده‌های قمار را قوه قضائیه به خود من سپرده است تا این پرونده‌ها پیگیری شده و مجرمان و مرتکبان به چنگال قانون سپرده شوند. اما واقعیت این است که این مساله خیلی هزینه‌بر است. یعنی آن کسی که می‌خواهد دنبال این قضایا بیفتد، جان و آبرو و مال و… را باید بسپارد دست خدا. یعنی ممکن است برایش آن‌قدر مشکل در ساختار پیش بیاید، آن هم به‌خاطر آن منافع متعددی که بالاتر اشاره کردم، که نه قاضی خیلی رغبت به رسیدگی دارد و نه معاون‌های حقوقی بانک‌ها سرشان درد می‌کند که ورود کنند و نه خود بانک مرکزی برای خود وظیفه می‌داند و… . به همین خاطر به‌سادگی از کنار آن عبور می‌شود. این منجر به این می‌شود که دادگاه هم دو نفر را شناسایی می‌کند و حالا اینترپل بیاید یا نیاید و… بعد می‌بینیم که آن غده سرطانی سرجای خودش هست. همچنان درگاه‌های پرداخت وجود دارند و خیلی هم اتفاق خاصی نمی‌افتد. لذا این دو سه عنصری را که گفتم، اگر کنار هم نگذاریم خیلی نمی‌توان مشکل را حل کرد. هر چند وقت یک‌بار یک موج رسانه‌ای فقط راه می‌افتد و دو نفر دستگیر می‌شوند و همه قول پیگیری می‌دهند و ماجرا مختومه می‌شود تا چند ماه بعد و دوباره همین ماجرا!»
