بانکداری‌باز با سه هدف عمده شخصی‌سازی خدمات مالی و اعتباری، ایجاد شفافیت‌های تراکنشی و استفاده از فناوری برای رسیدن به دو مورد پیشین توانسته است جایگاه خود را در اقتصاد عصر حاضر بازنماید.

هرچند بانکداری‌باز به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های فناوری‌های مالی (فین‌تک) قابل‌پیگیری و بررسی است اما باید توجه داشت به علت ذات موضوع ابعاد حقوقی مختلفی نیز برای آن قابل‌تصور است.

اینکه در بانکداری‌باز تا چه مقدار می‌توان به حریم خصوصی افراد از منظر اقتصادی و مالی وارد شد، تحلیل داده‌ها چگونه است و اینکه احراز هویت و اعتبار سنجی مالی چگونه انجام می‌پذیرد از مواردی است که در کنار پردازش‌های اطلاعات مالی پیچیده، در اختیار قرار دادن اطلاعات و مانند آن می‌تواند حقوق و تکالیف متنوعی را برای خدمات دهندگان، خدمات گیرندگان و دستگاه‌های تنظیم‌گر به ارمغان آورد.

در جهان کنونی آنچه امروزه از منظر حقوقی در این خصوص موردبررسی و واکاوی صورت گرفته است، نتیجه متقنی را به دست نمی‌دهد بلکه کشورهای مختلف بنا بر نوع فرهنگ اقتصادی – مالی خود و حسب مورد توانسته‌اند در حد عده و عده خود مفاهیمی از بانکداری‌باز را به منصه ظهور برسانند.

ارائه خدمات متنوع بانکی بر اساس الگوهای بانکداری‌باز از بعد حقوقی می‌تواند فرصت‌ها و چالش‌های متعددی را ایجاد نماید از دیدگاه مثبت می‌توان به مواردی چون شخصی‌سازی نمودن خدمات، بالا بردن سطح خدمت مالی، قدرت تصمیم‌گیری صحیح‌تر، برخورداری از خدمات مناسب‌تر، تسلط بر داده‌های معتبرتر، برخورداری از خدمات مالیه عمومی عادلانه‌تر و مانند آن اشاره نمود و از طرف دیگر بزرگ‌ترین دغدغه حقوقی در این میان بازبینی در تعریف حریم خصوصی، بازنگری در چارچوب و قواعد بنیادین آن، حفظ این حریم و پایش اطلاعات توسط نهادهای واسط، تأمین امنیت اطلاعات پالایش‌شده و مانند آن است.

هرچند وجود این دغدغه‌ها سدی درراه توسعه فناوری‌های مالی نبوده و نیست و باید اعتراف نمود که نوآوری و فناوری راه و مسیر خود را از میان انبوهی از چالش‌ها پیدا خواهد نمود، اما بررسی این موارد به‌مثابه روشن‌سازی مسیر برای هر دو گروه نظارت‌گر و نظارت شونده می‌تواند بسترهای مناسبی را به جهت شکوفایی این صنعت فراهم آورد.

از دیگر سو مقابله با بانکداری‌باز با سلاح قوانین بانکداری بسته نه‌تنها موجبات بدبینی و عدم اعتماد به این مسیر پیشین را فراهم خواهد نمود بلکه قواعد بانکداری‌باز و حقوق جدید پدیدار آمده از آن می‌توان باعث شکوفایی نظام قدیم بانکداری را مهیا نموده و وجود شعبات دیجیتالی بانکداری در فضای امروز نویدبخش قبولی این دیدگاه نوین توسط نسل قدیم بانکداری است، هرچند تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیار زیاد است اما تبیین اصول حقوقی بانکداری‌باز می‌تواند تا سطح قابل قبولی راه را برای توسعه این نوع از محصولات آماده نموده و منافع آن را برای ذی‌نفعان مهیا نماید.

وجود نهادهای متولی و نظارتی گوناگون مانند بانک مرکزی و اتحادیه‌های مرتبط با صنعت پولی – مالی و همچنین استفاده از ظرفیت‌های اتحادیه‌ها و انجمن‌های خبره با مأموریت‌های مشابه در خصوص تبیین و تبیین مفاهیم می‌تواند تا حد بسیار زیادی راه را برای تصویب قوانین جدید هموار سازد، وجود شورای عالی فضای مجازی و شورای پول و اعتبار و ایجاد کمیته‌های موقت بررسی موضوعات مستحدثه بانکداری نوین من‌جمله بانکداری‌باز و نئوبانک‌های می‌تواند علاوه بر استقرار قانونمند محصولات مالی در بستر اقتصادی جامعه زمینه‌های اشتغال سازی پایدار و بهره‌مندی از فناوری‌های نوین تحلیل داده را نیز در اختیار متولیان امر قرار دهد.

از دیگر سو بحث نظارت نیز در این موضوع از مسائل اساسی است، هم تنظیم‌گری و هم تنظیم شوندگی در کنار خودتنظیم‌گری و دیگر تنظیم‌کنندگی می‌تواند ابزارهای مناسبی را در خصوص مدیریت چنین اموری مهیا نماید و ایضاً می‌تواند از فناوری‌های دیگر به‌عنوان ابزار تنظیم گری بانکداری‌باز استفاده نماید و این چرخه بی‌تردید موجب ارتقاء بهره‌وری و اتکا به داده‌های مالی را فراهم خواهد نمود.

لذا باید توجه نمود یکی از مهم‌ترین اقدامات حقوقی بازنگری در قوانین گذشته و به‌روز نمودن مفاهیم و الگوهای کلیشه‌ای است، باید باور داشت نوآوری و فناوری با تکیه‌بر قواعد حقوقی می‌تواند حقوق و تکالیف آحاد جامعه را تضمین نموده و تعالی زیست انسانی را ارتقاء بخشد و در صورت مقاومت در برابر این جریان منبعث از دانش بی‌تردید سد ایجادی شکسته و در صورت آماده نبودن بسترهای قانونی با معضلات متعدد و متنوعی روبرو خواهیم بود، درنتیجه می‌توان این‌گونه بیان کرد که توسعه زیرساخت‌های حقوقی مخصوصاً حقوق فناوری و فناوری حقوقی می‌تواند بسترهای لازم در خصوص حفاظت از دارایی‌های شخصی اعم از حقیقی و حقوقی را مهیا نموده و تضمین‌کننده فعالیت‌های بانکداری‌باز در عرصه‌های گوناگون باشد.

برای تبیین معنای ولنگاری در فضای مجازی که چندی است موردتوجه قرارگرفته است باید چند نکته را به‌صورت مختصر بیان نمود:

1. ما در حقوق اصلی داریم که بیان می‌کند «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه» درواقع می‌توان گفت الفاظ محمول است بر معانی عرفیه، یعنی معنای عرفی الفاظ می‌تواند در تبیین و تعیین منظور نقش بی‌بدیلی را ایفا نماید.
2. ولنگاری به معنای بی‌بندوباری است و هرگاه نتوان از اصول و قواعد منسجمی برای یافتن علت یک معلول به‌صورت منطقی استفاده نمود، نتیجه آن می‌شود که آن عمل موصوف به‌صورت بی‌قیدوبند و بی‌بندوبار به ظهور و بروز رسیده است.
3. فضای مجازی نیز دارای معنای بسیار موسعی است که البته امروزه در نظام قانون‌گذاری ایران مسامحتا از آن به معنای فضای سایبر استفاده می‌گردد و اصولاً این فضا نیز مانند دیگر فضاهای موجود دارای استقلال وجودی است و بر پایه گزاره‌هایی (فنی – سیاسی – حقوقی) ایجادشده است.

درنتیجه ولنگاری در فضای مجازی یعنی بی‌قیدوبند بودن رفتارها و عمل‌ها در این فضا بدون وجود هیچ قاعده و اصلی، یعنی بدون شناسایی هیچ‌گونه چارچوب حقوقی و قانونی به فعالیت‌های متنوع پرداخته شود، ازاین‌رو باید دو معنای حقوق و قانون را نیز با یکدیگر مقایسه نمود:

1. حقوق به معنای زیرساخت تفکری و ایدئولوژیکی است که بر مبنای آن می‌توان قواعد و چارچوبی را برای زیست اجتماعی و حتی فردی در نظر گرفت و بر اساس آن می‌تواند قانون را تدوین نمود.
2. قانون نیز مجموعه قواعدی است که بر اساس حقوق و زیرساخت‌های تبیین شده تدوین و برای اجرا تصویب می‌گردد، قانون همواره حقوق را محدود می‌کند و قسمتی از آن را به منصه ظهور می‌رساند.

و اما هر قانونی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم و با اخذ نظر از کسانی که می‌خواهند به آن تن دردهند تصویب گردد خود دارای روح و جسمی‌ای است که باید آن را به‌درستی شناخت.

1. روح قانون درواقع سیاست اجرا، سیاست و چینش تصمیم‌گیری، هدف کلی و کلان قانون است.
2. جسم قانون نیز نحوه اجرا، چگونگی تصمیم‌گیری و مأموریت هدفمند قانون را شامل می‌شود.

بی‌تردید باید ولنگاری در فضای مجازی را با صیانت از مردم در تمامی ابعاد خود مورد مداقه قرار داد و البته به نظر می‌رسد پیش‌نویس طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی با تمام ایرادات شکلی (جسمی) خود دارای روحی متعالی در این حوزه است که البته به‌صورت ناقص و بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی همه ذینفعان تدوین‌شده است، این بدان معنی نیست که باید این طرح به‌کلی از دستور کار خارج شود، بلکه این بدان معنا است که باید تمامی ذی‌نفعان در قالب انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، اتاق‌ها و کمیته‌ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در تبیین و تدوین این طرح همکاری نموده و فضای تعامل و تعادل در آن را بر اساس آنچه امروزه هست و باید باشد طراحی و سپس به اجرا درآورند.