آیا می‌دانستید به‌عنوان یک مسافر هواپیمایی، حقوق مشخصی دارید که از سوی قوانین داخلی و بین‌المللی تعیین شده‌اند؟ در اینجا به مهم‌ترین حقوق شما بر اساس مقررات ایران اشاره می‌کنیم:
📜 حقوق شما بر اساس قانون:
۱️⃣ قانون هواپیمایی کشوری و مسئولیت مدنی:
شرکت‌های هواپیمایی موظف به حفظ امنیت و جبران خسارات احتمالی مسافران هستند.
۲️⃣ مصوبه حقوق مسافر (۱۳۹۴):
تأخیر پرواز:کمتر از ۲ ساعت: پذیرایی سبک.
2 تا ۴ ساعت: پذیرایی مناسب‌تر و امکان تغییر پرواز.
بیش از ۴ ساعت: پرداخت خسارت یا استرداد هزینه بلیط.
لغو پرواز: بازپرداخت هزینه یا جایگزینی پرواز.
حفظ حقوق بار: مسئولیت حفظ و تحویل صحیح بار بر عهده شرکت است.
🌍 قوانین بین‌المللی:
کنوانسیون ورشو و مونترال:
این مقررات به‌طور خاص مسئولیت شرکت‌ها در حوادث، تأخیرها، و آسیب به بار مسافران را تعیین می‌کند.
✅ چگونه از حقوق خود دفاع کنیم؟
مدارک سفر را نگه دارید: بلیط و سایر اسناد شما سند حقوقی هستند.
مشکل را ثبت کنید: اطلاعات مربوط به تأخیر یا آسیب را دقیق یادداشت کنید.
پیگیری کنید: از طریق سازمان هواپیمایی کشوری یا واحد حقوقی شرکت مربوطه شکایت کنید.
حقوق شما به رسمیت شناخته شده است؛ پس با آگاهی از آن‌ها، تجربه سفرتان را بهبود دهید! 🌟
📩 نظر شما چیست؟ آیا تا به حال از حقوق مسافرتی خود استفاده کرده‌اید؟

با گذشت ۵۰ روز از ارسال نامه تخلفات به شاپرک و عدم واکنش و اقدام این شرکت در اصلاح رویه‌های غیرقانونی، بر خود لازم دیدم تا طی اظهارنامه‌ای خطاب به بانک مرکزی، تخلفات شاپرک را مستند و بر لزوم نظارت جدی بانک مرکزی تاکید کنم. در این اظهارنامه، به تعارضات قانونی و ترک فعل‌هایی که طی سال‌های اخیر در نظارت بر شرکت شاپرک صورت گرفته اشاره شده و بانک مرکزی را به بازگشت به مدار قانون‌مداری دعوت کردم.

در این مستند، با استناد به قوانین جاری و آرای دیوان عدالت اداری، تخلفات شرکت شاپرک در حوزه اعمال اختیارات فراتر از قانون و ایجاد محدودیت‌های انحصاری که مخل رقابت است، با جزییات ذکر شده است. این هشدار را نیز دادم که چنانچه به این تخلفات رسیدگی نشود، پیگیری‌های حقوقی و مطالبه برخورد با مدیران متخلف در دستور کار قرار خواهد گرفت.

اطلاعات بیشتر: سایت مردم‌نما

هارمونی حقوقی، یا هماهنگی و تناسب در امور قضائی، یکی از اصول مهم در دستیابی به عدالت و موفقیت در پرونده‌های قضائی است. این مفهوم به تعامل و همکاری بین دادگاه‌های حقوقی و کیفری اشاره دارد و بر پایه آن، تصمیمات و احکام صادره باید با یکدیگر همخوانی داشته‌باشند تا از تضاد و تناقض در رویه‌های قضائی جلوگیری شود.

در نظام حقوقی ایران، این هماهنگی به‌ویژه در مواردی که پرونده‌های حقوقی و کیفری به‌صورت همزمان مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بر اساس قوانین موجود، دادگاه حقوقی مکلف است که در صورت وجود یک رأی قطعی از دادگاه کیفری، به آن تبعیت کند و بالعکس. این امر به این دلیل است که احکام قضائی باید بر پایه اصول و مبانی حقوقی دقیق و منطبق با موازین قضائی باشند تا نتایجی عادلانه و قابل‌اجرا را به‌همراه داشته‌باشند.

یکی از مزایای هارمونی حقوقی، جلوگیری از صدور آرای متناقض است که می‌تواند به نظم عمومی و اعتماد عمومی به دستگاه قضائی آسیب بزند. همچنین، هماهنگی بین دادگاه‌ها می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و زمان رسیدگی به پرونده‌ها کمک کند و از اتلاف منابع جلوگیری نماید.

بهبود هارمونی حقوقی نیازمند تحلیل دقیق رویه‌های قضائی و ارائه راه‌حل‌های نوآورانه است که می‌تواند در ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری‌های قضائی نقش مؤثری ایفا کند. این امر مستلزم تلاش مستمر و همکاری بین قضات، وکلا، مشاوران حقوقی و دیگر ذی‌نفعان در فرآیند قضائی است.

در نهایت، هارمونی حقوقی به‌عنوان یک اصل اساسی در نظام قضائی، نه‌تنها به موفقیت پرونده‌های قضائی کمک می‌کند، بلکه به تحقق عدالت و اعتماد عمومی به دستگاه قضائی نیز منجر می‌شود. این هماهنگی و تناسب، زمینه‌ساز یک نظام حقوقی پایدار و کارآمد است که می‌تواند به‌عنوان الگویی برای سایر نظام‌های حقوقی عمل کند.