جوابیه برخی شبهات در خصوص مصاحبه

زمان مطالعه: 4 دقیقه

تحلیل نصوص اطلاعیه منتشر شده در دادگستری استان فارس

لینک خبر

همانطور که مستحضرید خبری در پیشخوان بعضی از رسانه ها منتشر گردید تحت عنوان “احضار مارک زاکربرگ مدیر شبکه اجتماعی فیسبوک به دادگاه شیراز” که بلافاصله با اقدام به موقع، هوشمندانه و مسئولانه روابط عمومی دادگستری استان فارس این خبر پراکنی خنثی گردید و همچنین بعضی از رسانه های جمعی با اقدام خودجوش و مسئولانه خود به تحلیل و بررسی حقوقی مبانی علمی این مسئله بر فرض صحت پرداختند، یکی از این رسانه های وبلاگ نیوز بوده است که با اینجانب مصاحبه کرده اند، جهت مطالعه مصاحبه می توانید به این لینک مراجعه نمایید. اینجانب با بررسی و تحلیل علمی، حقوقی و تخصصی به بررسی امکان اجرای این خبر پرداخته ام. اما متاسفانه برخی از دوستان با تخصص های دیگر ابتدا به حمله و هجمه و چسباندن عناوین مرتبط که بعضاً برخی از آنها پیگرد قانونی خواهد داشت، نمودند و البته بنده به تمامی نظرات قابل احترام دوستان جواب داده ام اما بعد متاسفانه بحث در جوابیه دریافتی و دیدگاه ها از ریل علمی و حقوقی خود خارج گردید.

لذا برای روشن تر شدن موضوع و ابعاد حقوقی آن به ناچار به تحلیل بیش تر و جزء به جزء اطلاعیه دادگستری و مصاحبه خود می پردازم.

اطلاعیه رسمی دادگستری کل استان فارس

لینک خبر

در صدر آن به صراحت و نصی روان اشعار می دارد که “خبر احضار و اعلام جرم علیه مدیر فیسبوک، اینستگرام، واتساپ توسط مقامات قضایی استان فارس کذب است و مدیر هیچ شبکه کاربر محوری  تاکنون به دادسرای شیراز احضار نشده است.” ، فکر میکنم برای درک این جمله نه تنها سواد حقوقی، سواد دانشگاهی و غیره لازم نباشد و قیودی همچون “هیچ” و غیره جای هیچگونه شبهه ای باقی نمی گذارد، به هر حال باز با خداقوت و امتنان از اقدام هوشمندانه مسئولین دادگستری استان فارس که باز هم برای عدم درست کردن شبهه، ان قولت و یا هر گونه شایعه پراکنی، اطلاعیه را ناقص نگذاشته و به تحلیل بیشتر موضوع و سایر پرونده های مطروحه مشابه در دادگستری فارس می پردازند.

در ادامه اطلاعیه آمده است که ضمن تکذیب اخبار منتشر شده مبنی بر احضار و اعلام جرم علیه مدیر شبکه اجتماعی فیسبوک اشاره نموده است که از ابتدای سال ۹۳ شکایت تعدادی از شهروندان علیه کاربران داخلی این شبکه ها دائر بر نقض حریم خصوصی و همچنین کلاهبرداری مطرح گردیده است، همانطور که مشاهده می شود اولا شکات اشخاص خصوصی می باشند و ثانیاً از اشخاص خصوصی دیگری ( کاربران داخلی) و ثالثاً تحت اتهام نقض حریم خصوصی و کلاهبرداری که کاملا جنبه شخصی دارد و هیچ امنیت ملی ای و نظم عمومی و تزلزل نظام های حقوقی اشاره نگردیده است، حال آیا ما می توانیم به این اطلاعیه تخصیص شخصی بزنیم؟!

همچنین در بند بعدی این اطلاعیه آمده است که گزارشات و مستندات متعددی که در خصوص فعالیت گروه های معاند مبنی بر ترویج فساد از طریق شبکه های اجتماعی اخذ شده که در این خصوص اقدامات بازدارنده و همچنین دستورات قضایی لازم جهت شناسایی این کاربران صادر شده است. اما تا کنون علیه شخص خاصی اعلام جرم صورت نپذیرفته و پرونده در حال تکمیل و تحقیقات اولیه می باشد، همانگونه که ملاحظه می شود در ابتدا اشاره شده “گزارشات” نه اینکه طرح شکایت، احضار و غیره و در ادامه ذکر نموده است که شبکه های اجتماعی که شامل بسیاری از شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی می باشد و نه خاصه فیسبوک و همچنین اشاره نموده است دستورات قضایی و شناسایی جهت کاربران ( نه مدیران مسئول شبکه های اجتماعی) صادر گردیده که در پایان اشاره نموده تاکنون علیه شخص خاصی اعلام جرم صورت نپذیرفته است.

ایضاً در بند بعدی به همان دغدغه ای که اینجانب در دیدگاه خود اشاره نموده ام تاکید نموده است که دستگاه های فرهنگی و رسانه های گروهی باید بیش از پیش در خصوص ارتقاء فرهنگ عمومی اقدام نمایند.

نکته مهم در این اطلاعیه در بند آخر است که مقام قضایی توصیه نموده است که منابع غیر رسمی و افراد غیر مسئول از انتشار اخبار کذب خودداری نمایند.

در خصوص مصاحبه انجام شده با این جانب لازم است مواردی را متذکر شوم:

۱-      اولاً امکان احضار مارک زاکربرگ را تایید کرده ام. (سطراول)

۲-      همانطور که در متن اطلاعیه دادگستری استان فارس به نقل مقام قضایی آمده است بنده هم نیز به جهات افتراق شخص مجرم در قالب فعالیت در شبکه های کاربر محور و محتوا محور اشاره کرده ام.

۳-      هیچ سایت رسمی قوه قضائیه احضار مارک زاکربرگ را تایید نکرده است بلکه به طریقی که در تحلیل اطلاعیه دادگستری استان فارس اشاره نموده ام به شدت تکذیب شده است.

۴-      علی رغم اینکه مسئولان ذی صلاح قوه قضائیه به روش های بایسته خبر احضار و اعلام جرم بر علیه مارک زاکربرگ و یا مدیر هر شبکه اجتماعی را تکذیب کرده اند؛ افرادی با پا فشاری و تعصب و غلط خوانی قصد درست کردن شبهه و نهایتاً خوراک برای رسانه های معاند و ضد انقلاب را دارند.

۵-      انتظار می رفت افرادی که خود را دلسوز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می دانند در خنثی سازی اینگونه خبر های کذب کمک در خور توجه می کردند و سر تعظیم به سوی دستور مقامات قضایی می آوردند.

۶-      در مصاحبه ضمن تایید امکان احضار مارک زاکر برگ شرایط آنرا مطرح نموده ام و حتی دلیل قانونی را نیز ذکر کرده ام، تعجب می کنم که چرا دوستان خلاف امر را میخواهند جلوه دهند و بنده را به دفاع از آقای مارک زاکربرگ متهم می کنند.

۷-      فارغ از تعصب و هیاهو در بررسی یک پرونده حقوقی باید دید که چه کسی جرم را مرتکب شده و چه کسی را باید احضار نمود. (کاربر، مدیر و غیره)

۸-      بهترین راه کار برای جلوگیری از وقوع جرم در این شبکه های اجتماعی از نظر اینجانب شفاف سازی قوانین و تدوین قوانین روز و کارآمد و جرم انگاری و تعاریفی مثل کاربر، مدیر، حریم خصوصی، محتوا و مانند آن می باشد.

۹-      تولید محتوای خوب و ترویج اصول و عقاید دین مبین اسلام و مذهب تشیع از جمله تبدیل تهدید ها به فرصت ها می باشد.

در پایان با توجه به اینکه قانونگذار طبق ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه ای به این نکته اشاره کرده است که هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. امیدوارم مصاحبه صریح و شفاف اینجانب مصادره به مطلوب نگردد و دوستان با هر دیدگاهی و با هر رشته تحصیلی مطلب بنده را تفسیر و تحریف نکنند و از تهمت، توهین، تمسخر و رفتارهای خلاف شأن رهروان حضرت محمد رسول الله (ص) و شیعه ناب علوی خودداری نمایند. ان‏شاءالله

لزوم ارزیابی دقیق برای اعطای تسهیلات

زمان مطالعه: 2 دقیقه

“محمدجعفر نعناکار” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی  باشگاه خبرنگاران در ارتباط با بحث معوقات بانکی که این روزها در محافل سیاسی و اقتصادی مطرح است، اظهار داشت: ایران در زمینه بانکداری قوانین جامع و سخت‌گیرانه‌ای دارد و تأسیس بانک و موسسات مالی و اعتباری خصوصی نیز تحت شرایط خاصی صورت می‌گیرد.

وی در ادامه گفت: به علت اقتصاد بیمار ایران در سالهای اخیر موسسات مالی و اعتباری زیادی ایجاد شده‌اند که موجب سلب جواز فعالیت این موسسات توسط بانک مرکزی شده و در مواردی نیز برخی از این موسسات بعد از مدتی فعالیت،دچار ورشکستگی شده و نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند، در بهترین شرایط بانک مرکزی دستور ادغام این موسسات را داده است تا تبدیل به یک موسسه مالی یا اعتباری دیگری شوند.  

این حقوقدان افزود: در ایران بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری کار تولیدی انجام نمی‌دهند و بیشتر درآمد خود را براساس وام‌های اعطایی‌شان به اشخاص حقیقی و حقوقی و سود دریافتی از این اقساط  کسب می‌کنند.

نعناکار در ادامه تصریح کرد: مسئله درآمدزایی بانک‌ها از طریق اعطای وام و تسهیلات دو مشکل اساسی برای کشور ایجاد کرده است، در درجه اول باعث تورم بیش از حد شده بطوریکه بخش عمده‌ای از تورم موجود به خاطر دریافت وام‌هایی است که با درصدی باز پرداخت می‌شوند  و باید گفت بعضا بانک‌های خصوصی فرایند اعطای وامشان ساده‌تر بوده اما درصد بالاتری دریافت می‌کنند. از طرفی این مسئله به نحوی باعث از بین رفتن تولید در کشور شده به گونه‌ای که پول جمع‌آوری شده در بانک‌ها و موسسات به نحوی به بانک‌های دیگر وام داده می‌شود و این بانک‌ها از طریق سود دریافتی امرار معاش و تولید پول می‌کنند. 
 
وی با تشریح این مسئله تاکید کرد: این امر منجر به نوعی فساد مالی شده است و در مواردی افراد صاحب‌نفوذ از بخش‌نامه‌ها به صورت سوری استفاده کرده و از رانت‌ها استفاده می‌کنند. 
 
نعناکار در پایان خاطرنشان کرد:پول‌های کلانی که به صورت وام پرداخت می‌شوند در بازپرداختشان مشکل ایجاد می‌شود. دلیل این مشکل نیز عدم انجام ارزیابی دقیقی است که باید برای اعطای این تسهیلات صورت گیرد. که این مسئله  به دلیل نداشتن سابقه کار تولیدی از طرف بانک‌هاست و در برخی موارد نیز به دلیل روابط ناسالمی که وجود دارد ارزیابی درست انجام نمی‌شود و در نتیجه در بازپرداخت وام‌ها مشکل ایجاد می‌شود. 
 
گفتنی است بخشی از پرونده مه آفرید خسروی نیز در ارتباط با این مسئله بوده است.  

لینک خبر

آیا می‌شود از «مارک زاکربرگ» شکایت کرد؟

زمان مطالعه: 3 دقیقه

محمدجعفر نعناکار، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل، «شکایت از فیس‌بوک» را طبق قانون جرایم رایانه‌ای ممکن می‌داند و می‌گوید: البته عدم تمایز میان رسانه‌های محتوا محور و کاربر محور در این قانون محل چالش است.
به گزارش «وبلاگ نیوز»، خبرگزاری دانشجو سه شنبه ۶ خرداد، خبری را مبنی بر احضار مدیرعامل فیس‌بوک توسط یکی از قضات استان فارس منتشر کرد.

خبر آن‌قدر جذابیت و دربرگیری داشت که در کم‌تر از چند ساعت توانست تیتر خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری را تصاحب کند و نوشته‌های رسانه‌های اجتماعی را به خود اختصاص بدهد. خبری که گرچه اکنون از خروجی این خبرگزاری حذف شده و اساساً از سوی دادستانی شیراز تکذیب شده است، اما آن‌قدر بازنشر داشته که حذفش از یک خبرگزاری، چندان بااهمیت نباشد.

صدای این خبر تا رسانه‌های خارجی هم رفت. از صدای آمریکا و دویچه‌وله فارسی و العربیه فارسی و بی.بی.سی فارسی تا فاکس‌نیوز و رویترز و یاهو و واشنگتن پست و هاآرتص. گرچه تکذیبیه‌اش مثل هزاران خبر کذب دیگر، در رسانه‌ها آن‌قدرها هم سر و صدا نکرد، اما اصلش در ذهن‌ها ماند.

امکان ارائه شکواییه به محاکم قضائی وجود دارد؛ اما…

محمدجعفر نعناکار، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار «وبلاگ نیوز» درباره این موضوع می‌گوید که «امکان مراجعه و ارائه شکواییه به محاکم قضائی وجود دارد» و می‌گوید: اگر بر اساس اسناد معلوم شود بخشی در خارج از کشور کاری کرده‌اند که موجب انجام جرم در داخل کشور ما شده است، می‌توان آن‌ها را برای توضیحات فراخواند. اما این لزوما حضور فرد را نمی‌طلبد. بلکه می‌تواند لایحه ارائه کند یا وکیل بفرستد. این کار در گذشته هم نمونه‌هایی داشته است و مشکل قانونی ندارد.

البته به اعتقاد این کارشناس حقوقی، در این میان یک «اما» وجود دارد: اما آن‌چه متاسفانه در ایران چالش است، عدم تمایز میان رسانه‌های «محتوا محور» و «کاربر محور» در قانون جرایم رایانه‌ای است. علت این عدم شفافیت هم در کارکرد کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است.

مدیرعامل موسسه حقوقی صفیر عدالت می‌گوید: سایت‌هایی نظیر فیس‌بوک، واتس‌اپ و توییتر که در ایران فیلتر می‌شوند، کاربر محور هستند و ممکن است در آن محتوای مجرمانه تولید شود. اما زیر ساخت‌های آن برای تولید محتوای مجرمانه نیست. شبکه‌های اجتماعی نمی‌توانند تشخیص دهند محتواتی مجرمانه کدام است. یک زیر ساخت هستند که توسط افراد و کاربران مختلف محتواگذاری می‌شوند و اگر محتوایی مخالف قوانین داخلی ما در آن تولید می‌شود، آن کاربر باید مسدود شود.

نعناکار در این زمینه با اشاره به ابهامات قانونی موجود در این زمینه می‌افزاید: عدم تفکیک میان رسانه‌های کاربر محور و محتوا محور، عدم تعریف شفاف از حریم خصوصی و نقض حریم خصوصی که در کشور ما قوانین محکمی در این زمینه وجود ندارد و مسائلی از این دست باعث بحران شده است و این بحران موجب شده نتوانیم از ظرفیت‌های این شبکه‌ها در کشور استفاده کنیم. فیلترینگ در کشور باعث جرم‌زایی شده است، چون با فیلتر کردن این شبکه‌ها افرادی مجبور به استفاده از فیلترشکن شده که خود این کار جرم زایی است.

کارشناس حقوق بین‌الملل معتقد است «امروزه باید با بیرون از کشور ارتباط داشت تا جایگاه بهتری در دنیا کسب کنیم» و ادامه می‌دهد: این ارتباط یا از طریق دولت‌هاست یا از طریق ملت‌ها. روابط دولت‌ها معمولا در چالش است. چه مانعی دارد که مثلا شیعیان ایرانی در این شبکه‌ها با دیگران ارتباط داشته و محتوای خوب تولید کنند؟ اگر برخی از محتواها بد است دلیل نمی‌شود درها را ببندیم.

نعناکار در پایان یک راهکار هم ارائه می‌کند: یک قانونگذاری صحیح منجر به استفاده از این پتانسیل و واکسینه شدن در مقابل تهدیدهای آن می‌شود. اگر این شبکه ها را فیلتر کنیم جایگاه‌مان را در دنیا از دست می‌دهیم و با حضور بچه‌های خوب و تولید محتوای مثبت، درصد محتواهای منفی هم کمتر می‌شود.

تکلیف‌مان با فیس‌بوک باید مشخص شود

واقعیت آن است که باید بپذیریم «کج‌دار و مریز» با پدیده‌هایی مثل واتس‌اپ و فیس‌بوک نمی‌توان رفتار کرد. اگر واقعا می‌خواهیم از طریق گروه‌های مردمی یا حتی دیگر تشکل‌ها موضوع فیس‌بوک را در کشور حل و فصل کنیم، به‌جای شکایت از یک دادستانی و رسانه‌ای کردن آن -که طبیعتاً هیچ آورده‌ای برای ما جز تمسخر و هیاهو ندارد- بهتر است با تشکیل یک گروه از حقوقدانان، به این موضوع با مستندات قانونی رسیدگی کنیم تا فرصت‌های این‌چنینی بیش از این به سخره گرفته نشود.

آن‌وقت است که می‌شود امیدوار بود وقتی خبر «احضار مدیر فیس‌بوک به یکی از دادگاه‌های کشور» منتشر شود، به‌جای خندیدن به یک شخص و یک گروه و یک نظام، مطالبه جدی‌مان این شود که نماینده فیس‌بوک یا هر شبکه اجتماعی دیگر، به ایران بیاید و علاوه بر پاسخگویی به تهدیدهایی که این نوع شبکه‌ها برای ما دارند، فرصت‌های این پدیده‌ها را برای ما «کمی زلال‌تر» کنند.

لینک خبر