مختصری در خصوص شروط ضمن عقد نکاح

زمان مطالعه: 2 دقیقه

download

حقوق خانواده به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گرایش‌های علم حقوق در جوامع کنونی مورد عنایت ویژه‏‌ای قرار و به‌عنوان بنیادی‌ترین رکن در ایجاد جوامع پایدار و توسعه‌یافته همواره از توجه خاصی برخوردار بوده است.
حقوق خانواده و در رأس آن حقوق مربوط به عقد نکاح از منظر ادیان و مکاتب حقوقی مختلف، متفاوت می‌نمایاند، اما آنچه مورد توافق همه ادیان و مکاتب مرتبط با علوم اجتماعی است، جایگاه ویژه و ممتاز این نوع عقد نسبت به دیگر عقود است.
در ایران به‌صورت سنتی بعد از انجام امور مقدماتی ازدواج توسط والدین و گاه فرزندان، این امر جهت ثبت قانونی به دفاتر رسمی ازدواج و طلاق ارجاع و پس از صدور سند نکاحیه قانوناً و رسماً زوج و زوجه مورد حمایت‌های قانونی قرار می‌گیرند.
اما آنچه در این نوع عقد موردتوجه قرار دارد، شرایط و لوازم ایجاد چنین عقدی است که بخشی از آن قبل از عقد نکاح موردتوجه است و برخی از آن به علت آثار بعد از عقد موردتوجه قرار می‌گیرد.
آنچه مسلم است عقد نکاح صیغه‌ای فقهی و دینی است که ایجاب و قبول آن تابع مقررات فقه می‌باشد، بعد از وقوع عقد شروطی نیز مطرح می‌گردد که معمولاً بخشی از آن توسط خانواده‌ها، زوج و زوجه مورد درخواست است و برخی از آن نیز توسط قانونگزار به‌صورت پیش‌فرض جهت حفظ حقوق زوج و زوجه ایجاد گردیده است، البته نکته آنکه تمامی این شروط می‌بایست موردتوافق طرفین قرار گیرد و عدم توافق بر سر یک یا چند شرط موجب بی اعتباری آن شرط یا شروط می گردد.
معمولاً از شروط ضمن عقد برای تغییر برخی از آثار حقوقی ازدواج استفاده می‌شود. برای مثال شوهر متعهد می‌گردد که جلوی سفر یا شغل زن را نگیرد یا به او برای طلاق وکالت می‌دهد. این‌گونه شروط درصورتی‌که مغایر با قوانین تفسیری باشند بر قانون برتری دارند و در صورت بروز اختلاف باید به‌شرط ضمن عقد عمل شود نه قانون، اما اگر خلاف قوانین امری باشند اعتباری ندارند.
آنچه مهم است آن است که طبق قانون اساسی هر نوع شرطی که موردقبول متقاضی عقد باشد، ذکرش در عقدنامه ازدواج، بلامانع است، البته باید به این نکته توجه نمود که شروط ضمن عقد خود به سه دسته تقسیم می‌شوند:
۱- شرط صحیح
۲- شرط باطل و مبطل کننده عقد
۳- شرط باطل که مبطل عقد نیست (شرط غیرمقدور، شرط بی‌فایده، شرط نامشروع)
درهرحال به نظر می‌رسد درصورتی‌که زوج و زوجه قبل از انعقاد عقد رسمی به مشاوران حقوقی و خانواده مراجعه نمایند می‌توانند در خصوص شروط ضمن عقد اطلاعات مناسبی را کسب و در خصوص خواسته‌های خود روال‌های مشروعی را در نظر بگیرند، با این کار علاوه بر وجود هیچ‌گونه ابهامی در خواسته‌های طرفین امکان بهره‌مندی قانونی از خواسته‌های و درخواست‌هایی چون، اشتغال زنان، حق سفر آنان، حق ازدواج مجدد زوج، حق وکالت در طلاق، حق انتخاب مسکن، حقوق مرتبط با حضانت، حق تحصیل، تقسیم دارائی‌ها و مانند آن فراهم می‏آورد.
البته ذکر این نکته نیز مهم به نظر می‌رسد که برگزاری کارگاه‌های آموزشی از سوی مراجع و مراکز ذی‌صلاح، امکان برخورداری آحاد جامعه از کارشناسان حقوقی ، پزشکی، روانشناس و خانواده کمک شایانی به ارتقاء وضعیت بهداشت حقوقی خواهد نمود و موجب پیشرفت روزافزون و استحکام بهتر نهاد خانواده ها خواهد شد . ان‏‌شاءالله

خبرگزاری خبرنگاران جوان

تشکیل بانک اطلاعاتی از قاچاقچیان

زمان مطالعه: 2 دقیقه

در جهان امروز در هر عرصه‌ای وجود بانک‌های اطلاعاتی جزء یکی از مهم‌ترین اجزاء کارکِردی هر عملکردی است، لذا در حقوق قضایی به‌صورت اعم و در گرایش‌های مختلف این علم وسیع، استفاده از بانک‌های اطلاعاتی موجب پدیدار شدن عدالت و تسریع در گسترش و حفظ امنیت و صلح داخلی و بین‏المللی است.

ازاین‌رو سازمان‌های جهانی نظیر سازمان جهانی پلیس جنایی موسوم به اینترپل و همچنین سازمان اروپایی یوروپل از چندی پیش بانک‌های اطلاعاتی لازم، جهت برخورد با جرائم بین‏المللی و مجرمان تحت پیگرد دولت‌ها را ایجاد نموده‏اند، تا با استفاده از این بانک‌های اطلاعاتی تسهیلی در شناسایی اشخاص و افراد مجرم و خطرناک ایجاد نمایند.

بی‌شک هر کشور خواهان عدالت، صلح و امنیت نیز در راستای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی داخلی و منطقه‌ای می‌کوشد تا با ایجاد چنین سازوکاری به‌صورت فزاینده امنیت داخلی را ارتقاء بخشد. زیرا شناسایی، پی‌جویی و دستگیری مجرمان داخلی یا بین‏المللی ارتباط تنگاتنگی با حفظ امنیت داخلی و ارتقاء رضایت‌مندی عمومی دارد.

لذا قوه قضائیه به‌عنوان یگانه بازوی استقرار عدالت در سطح جامعه همواره می‌کوشد تا با ایجاد بانک‌های اطلاعاتی مختلف و اتصال این‌گونه بانک‌ها به یکدیگر فضای پایداری را جهت شناسایی مجرمان داخلی مهیا نماید.

تشکیل بانک اطلاعات قاچاقچیان کالا و ارز در قوه قضائیه و اتصال داده‌های جمع‌آوری‌شده این بانک به مراجع و دستگاه‌های ذی‌ربط، محیطی را ایجاد خواهد نمود که بی‌تردید باعث ارتقاء سطح بهداشت حقوقی و قضایی خواهد گردید.

ازاین‌رو تشکیل پایگاه داده در خصوص پرونده‌های مجرمان و متخلفان اقتصادی علی‌الخصوص پرونده‌های قاچاق کالا و ارز که همواره ضربات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد، تجارت و امنیت وارد نموده است، می‌تواند نقشی بی‌بدیل را در راستای عدالت محوری و امنیت اجتماعی در ابعاد مختلف بازی نماید.

بنابراین به نظر می‌رسد ایجاد و توسعه این طرح و طرح‌های مشابه که با حقوق فرد فردِ افراد ایرانی در ارتباط است بتواند جایگاه ایران را در منطقه و جهان ارتقاء بخشیده و از منظر حقوقی و قضایی عاملی در جهت ناامن نمودن بستر فعالیت‌های غیرقانونی و حقوقی گردد، لذا امید است با اتکا به درگاه باری‌تعالی و استفاده از متخصصین داخلی شاهد رشد و توسعه استفاده از ابزارهای روز در خصوص پیاده نمودن امنیت و عدالت اسلامی در سطح کشور باشیم، ان‌شاءالله

اختصاص شعب قضایی جهت رسیدگی به مسائل بانکی

زمان مطالعه: 2 دقیقه

اختصاص شعب قضایی جهت رسیدگی به مسائل بانکی

یکی از ارکان ایجاد عدالت در میان جوامع انسانی تقسیم عادلانه منابع می باشد، شاید بتوان گفت بانکداری و ایجاد موسسات مالی و اعتباری نیز برای ایجاد چنین توازنی ایجاد شده اند و رفته رفته به یکی از ارکان های توانمند دولت ها و کشور ها بدل شده اند، به گونه ای که امروزه برای رصد وضعیت پولی و مالی، سازمانهای بسیاری در این زمینه فعالند، در حقوق تجارت بین الملل و همچنین حقوق بین الملل نیز این امر دور از چشم ناظران نبوده و بدان به شیوه های گوناگون پرداخته شده است و قوانین و معاهدات و حتی سازمان های بین المللی متعددی نیز تاسیس شده اند.
با ایجاد چنین ساز و کار هایی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی، بی تردید می بایست در خصوص منازعات، ابهامات و گاه سوء استفاده ها نیز چاره اندیشی نمود، از این روست که امروزه روز با تخصصی شدن تمامی امور در تمامی سطوح بیش از پیش وجود شعبات قضایی متخصص با این امور نیز احساس می شود، حال آنکه خوشبختانه با تدابیر ویژه قوه قضائیه و اصل اساسی ارتقاء سلامت و بهداشت حقوقی شاهد آن هستیم که دادسرا و دادگاه های ویژه ای جهت رسیدگی به امور مالی و پولی در شرف تاسیس است.
بی تردید وجود چنین محاکمی باعث خواهد شد تا در کمترین زمان ممکن و با دقت نظر بسیار بالا به مسائل قانونی و قضایی مالی و پولی در حوزه بانکداری پرداخته و موجبات ارتقاء سلامت و اطمینان بیشتر شهروندان از روند کاری این گونه نهادها گردد، ایضا وچود چنین محاکمی و تعامل با سازمان های بین المللی باعث خواهد شد تا گزارش هایی دقیق تر و قابل اعتماد تری تبیین و به مراجع بین المللی تسلیم گردد.
در هر حال امید است با ایجاد و توسعه محاکم ذی صلاح تخصصی و با استفاده از نیروهای متخصص و دلسوز و همچنین با استمساک به فنآوری های روز و یاری مشاوران حقوقی شاهد پیشرفت و ارتقاء اجرای عدالت در رسیدگی به چنین موضوعاتی باشیم . ان شاء الله

باشگاه خبرنگاران جوان