«محمد جعفرنعناکار» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در خصوص امکان پیگیری حقوقی حادثه شب گذشته مکه مکرمه و سقوط جرثقیل که منجر به فوت و مجروح شدن تعدادی از زائران شد، اظهار کرد: بدون تردید در جامعه جهانی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی هر شخص اعم از حقیقی، حقوقی و عمومی مسئول و پاسخگوی عمل خویش است حال چه این عمل عامدانه صورت پذیرفته باشد و چه غیر عامدانه باشد.

وی ادامه داد: سقوط جرثقیل در حریم شریف مکه معظمه فارغ از این موضوع که این مکان به علت تقدس و اهمیت ویژه ای که در دین اسلام دارد باید مامنی امن، سالم و آرام برای تمام موجودات باشد امر توسعه و تجهیز این مکان مقدس نیز می‌بایست با حساسیت ویژه‌ای دنبال شود و تمام استانداردهای ملی و بین‌المللی و قواعد و کارکرد‌های موجود به بهترین شیوه مورد استفاده قرار گیرد.

نعناکار گفت: حادثه دلخراش سقوط جرثقیل بر روی زائران بی‌تردید از منظر حقوقی نیز قابل بررسی ویژه است، اهمال و عدم بکارگیری نکات ایمنی در نصب و راه‌اندازی موجب خواهد شد تا مسئولیت‌های گوناگون حقوقی از منظرهای مختلفی ایجاد شود.

وی تصریح کرد: به لحاظ مسئولیت مدنی و جزایی، صاحبان جرثقیل است که می‌بایست خسارت ایجاد شده را جبران کنند، دومین مسئولیت متوجه دولت عربستان است که از نوع مسئولیت مدنی است، این در حالی است که بنابر اخبار منتشر شده عوامل و نیروهای امدادی نیز بسیار دیرتر ازآنچه که مورد انتظار است در صحنه حاضر و خدمات امدادی را ارائه کردند که این امر خود نیز می‌تواند مورد بررسی حقوقی قرار گیرد زیرا که این موضوع خود باعث ایجاد خسارت‌های جدی‌تر شده است.

این حقوقدان بین‌الملل ادامه داد: در هر حال با عنایت به قاعده «لا یبطل‌ دم‌ امرئ‌ مسلم‌» و عدم هدر رفت خون مسلمان، خسارت دیدگان می‌توانند در دادگاه‌های داخلی عربستان اقامه دعوی کرده و از دادگاه عربستان نیز انتظار می‌رود این موضوع را در دستور کار قرار دهد.

نعناکار در پایان خاطرنشان کرد: در هر حال در صورت عدم پیگیری دستگاه قضایی کشور عربستان دولت‌های اشخاص خسارت دیده بنا بر اصول حقوق بین‌المللی می‌توانند از طرف اتباع خود اقامه دعوی کرده و موضوع را از طرق قضایی و سیاسی پیگیری کنند. در این امر یا خسارت واردکنندگان شناسایی و خسارت‌های ایجاد شده اخذ و یا عندالاقتضاء از بیت‌المال جبران خسارت خواهد شد.

خبرگزاری میزان

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، از زمانی که رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی به عنوان یکی از مفسدین اقتصادی در دستگاه قضا آغاز شد فشارها علیه این قوه بیش از گذشته افزایش یافت به طوری که این فشارها در روند رسیدگی به پرونده تا صدور حکم و حتی پس از اجرای حکم تمامی نداشت، از مظلوم‌نمایی‌ها گرفته تا ساختن فیلم وداع، که حتی رئیس دستگاه قضا نیز دراین باره واکنش نشان داد.

در هر حال دستگیری مهدی هاشمی با حواشی زیادی همراه بود، این درحالی است که به نظر می‌رسد این حواشی با وجود اینکه وی در زندان دوران محکومیت خود را سپری می‌کند همچنان ادامه دارد، به طوری که در روز گذشته حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژیه در هشتاد و چهارمین نشست خبری خود از کشف وسایل غیرمجاز از بند ۷ زندان اوین یعنی همان بندی که مهدی هاشمی در آن محبوس است سخن گفت خبری که بلافاصله پس از انتشار آن ابوالمعالی یکی از وکلای مهدی هاشمی به آن واکنش نشان داد و در یادداشتی از قانونی سخن گفت که در آن استفاده از تلفن همراه و همراه داشتن سکه طلا مجاز دانسته شده است.

جای تعجب است که این وکیل به قانونی استناد می‌کند که مصوب سال ۸۵ است و این درحالی است که قانون مذکور در سال ۱۳۸۹ اصلاح شده و از طرفی مشمول زندانیانی که محکوم به حبس هستند، نمی‎شود.

ابوالمعالی در یادداشت خود آورده است که مطابق تبصره ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بازداشتگاه‌های موقت مصوب سال ۱۳۸۵ متهمان می‌توانند از وسایل شخصی خود مانند تلفن همراه و رایانه استفاده کنند، این در حالی است که مطابق ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی با اصلاحات و الحاقات سال ۱۳۸۹ همراه داشتن تلفن همراه در زندان خلاف قانون است.

پس از اینکه این یادداشت در شبکه‌های اجتماعی دست به دست منتشر می‌شد، طباطبایی یکی دیگر از وکلای مهدی هاشمی برای تبرئه موکلش از اقدام غیرقانونی که مرتکب شده اظهارات عجیبی کرده و گفته است که یکی تلفن همراه و سکه‌های طلا در بدو ورود به زندان صورت جلسه شده است.

اتفاق جالب اینجاست که ابوالمعالی استفاده از این وسایل را توسط مهدی هاشمی قانونی می‌داند و با آوردن ماده واحده‌ای حتی نیازی برای گرفتن مجوز هم نمی‌بیند اما طباطبایی اصرار دارد که این وسایل در بدو ورود به زندان صورت جلسه شده است.

در همین زمینه خبرگزاری میزان طی مصاحبه‌ای با برخی از حقوقدانان از لحاظ حقوقی این ماجرا را بررسی کرد که در ادامه می‌خوانید.

نگهداری طلا و سکه در زندان از سوی زندانیان خلاف قانون است

«سید علی شاه صاحبی» حقوقدان و استاد دانشگاه با اشاره ورود وسایل غیرمجاز به زندان از سوی زندانیان اظهارکرد: طبق ماده ۵۶ آیین نامه زندان‌ها، زندانیان مجاز هستند فقط از لوازم و اشیاء شخصی از جمله کتاب، نشریات مجاز، عینک طبی، لوازم بهداشتی و غیره استفاده کنند.

وی با بیان اینکه استفاده از تلفن همراه مشمول این ماده نیست، افزود: بنابراین در صورتی که متهم از وسایلی غیر از آنچه در ماده ۵۶ آیین نامه زندانها آمده استفاده کند طبق نظر شورای انضباطی با آنها برخورد می شود.این وکیل دادگستری ادامه داد: استفاده از وسایل و لوازم دیگری غیر از آنچه در ماده ۵۶ آیین نامه زندانها آمده به پیشنهاد رئیس زندان و تصویب مدیر کل استان خواهد بود.

شاه صاحبی افزود: طبق ماده ۸۳ قانون آیین نامه زندان‌ها، زندانیان مجاز به نگهداری و همراه داشتن پول در زندان نیستند و جهت رفع نیازمندی ها و احتیاجاتشان مسئولین زندان مکلفند با استفاده از روشهای قابل اجرا تمهیداتی را فراهم کنند تا زندانیان بتوانند از محل موجودی خود نسبت به خرید از فروشگاه ها و تهیه سایر مایحتاج خود اقدام کنند.این حقوقدان تصریح کرد: در صورت کشف وجوه نقدی و اوراق بهادار چنانچه زندانی، از وجه نقد استفاده های نامشروع، از قبیل قماربازی و دادن رشوه کند، وجوه مذکور توقیف و مراتب طی گزارشی به مراجع قضایی ارسال می‌شود.

ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در زندان از اصول مسلم کیفری است

«محمدجعفر نعناکار» با اشاره به ورود وسایل غیرمجاز به زندان از سوی زندانیان اظهار کرد: مطابق ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی با اصلاحات و الحاقات سال ۱۳۸۹ همراه داشتن تلفن همراه در زندان خلاف قانون است.

وی ادامه داد: این ماده از آیین‌نامه به طور کلی وسایلی را که زندانی مجاز است در دوران محکومیت خود به همراه داشته باشد را بیان کرده و این در حالی است که همراه داشتن تلفن همراه مشمول این ماده نیست.

نعناکار گفت: مطابق آیین نامه اجرایی بازداشتگاه‌های موقت مصوب سال ۱۳۸۵ متهمان امکان استفاده محدود از وسایل ارتباطی و رایانه را دارند اما این قانون در سال ۱۳۸۹ اصلاح شده و از طرفی مشمول زندانیانی که محکوم به حبس هستند نمی‎شود.

این استاد حقوق خاطرنشان کرد: ممنوعیت استفاده از تلفن همراه از اصول مسلم کیفری است و در تمام جهان این قاعده رعایت می‌شود.

داشتن تلفن همراه در زندان مصداق عمل مجرمانه است

«محمدعلی اسفنانی» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، با اشاره به ورود وسایل غیرمجاز به زندان از سوی زندانیان اظهار کرد: بر اساس مقررات قانونی کسی حق ندارد غیر از وسایلی که در ماده ۵۶ آیین نامه زندان‌ها آمده، وسایل دیگری با خود به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: هرچند نگهداری طلا، سکه و اوراق بهادار جرم نیست و عمل مجرمانه محسوب نمی‌شود اما بر اساس آیین‌نامه مصوب زندان‌ها نگهداری این وسایل در زندان ممنوع است.

اسفنانی افزود: اینکه متهم وسایل غیرمجازی همچون تلفن همراه و سیم کارت را چگونه و از چه طریق به زندان برده قطعا بررسی می‌شود و اگر در این میان تبانی صورت گرفته باشد، سازمان زندانها مطابق قوانین مربوطه با متهمین برخورد می‌کند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: طبق آیین نامه زندانها داشتن تلفن همراه مشمول ماده ۵۶ نیست و استفاده از این وسیله نه تنها مجاز نیست بلکه خلاف قانون و مصادق عمل مجرمانه است.

خبرگزاری میزان