یکی از گذاره های مهم جهت رسیدن به عدالت در یک جامعه توجه ویژه به نظریات بنیادین تشکیل آن جامعه می باشد، به گونه ای که به فراموشی سپردن آن اصول و جهت گیری ها باعث عقب افتادگی ملت خواهد شد، اصول امام خمینی برای اداره کشور عزیمان اصولی است که با تکیه‌ى بر آن می توان یک ملت عقب‌افتاده‌ى سرافکنده را تبدیل به این ملت پیشرو و سرافراز نمود و برای این پیشرفت عالی و متعالی ما نیازمند تببین مسائل در حوزه های مختلف هستیم و یکی از بهترین ابزارهای برای تببین اینگونه مسائل دانش حقوقی است. تبیین مسائلی چون تکیه به رأى مردم؛ تأمین اتحاد و یکپارچگى ملت؛ مردمى بودن و غیر اشرافى بودن حکمرانان و زمامداران؛ دلبسته بودن مسئولان به مصالح ملت؛ کار و تلاش همگانى براى پیشرفت کشور تنها برخی از این اصول و مبانی است، قانون گذاری دقیق و صحیح، تعیین حقوق ملت و دولت، جایگاه ملت در حکومت اسلامی و جایگاه حکومت اسلامی در میان ملت جزء اساسی ترین مفاهیمی است که می بایست از لحاظ حقوق داخلی مورد بررسی قرار گیرد.
ایستادگى در مقابل سیاستهاى مداخله‌گر و سلطه‌طلب؛ برادرى با ملتهاى مسلمان؛ ارتباط برابر با همه‌ى کشورها، بجز کشورهائى که تیغ را بر روى ملت ایران کشیده‌اند و دشمنى میکنند؛ مبارزه‌ى با صهیونیسم؛ مبارزه براى آزادى کشور فلسطین؛ کمک به مظلومین عالم و ایستادگى در برابر ظالمان نیز در حوزه حقوق بین المللی و سیاست های خارجی حکومت اسلامی مورد تایید است که امام خمینی همواره بر این اصول تاکید داشته اند و باید این موارد جزء سرفصل های اصلی و رویکردهای مهم ما در حوزه حقوق بین الملل باشد.
همچنین باید توجه نمود امام خمینی در عرصه فرهنگ به مسائلی چون نفى فرهنگ اباحه‌گرى غربى؛ نفى جمود و تحجر و نفى ریاکارى در تمسک به دین؛ دفاع قاطع از اخلاق و احکام اسلام؛ مبارزه با ترویج فحشا و فساد در جامعه تاکید داشته و بر ماست با تا تدوین قوانینی سعی در تعالی بخشی فرهنگ با ایجاد زیرساخت های قانونی نماییم.
ایضا امام خمینی در حوزه اقتصاد نیز دیدگاه های قابل توجهی دارند که می توان این دیدگاه ها را در حوزه حقوق اقتصادی و تجارت بین المللی وارد و مورد بررسی و تبیین قرارداد، اصولی چون تکیه بر اقتصاد ملی، تکیه بر خودکفائی، عدالت اقتصادی در تولید و توزیع، دفاع از طبقات محروم و مقالبه با فرهنگ سرمایه داری و احترام به مالکیت خصوصی، هضم نشدن در اقتصاد جهانی و استقلال در اقتصاد ملی تنها بخشی از این اصول است.
باید توجه نمود حقوق به عنوان اصلی ترین و قوی ترین بازوی علوم انسانی که دقیقا با سرنوشت زندگی افراد جامعه سر و کار دارد، می بایست به گونه ای به توسعه این علم بپردازد که با توجه به مبانی اسلامی – ایرانی بتوان مفاهیم آن را برای اجرا در جامعه پیاده سازی نمود، باید توجه نمود حقوق بدون اصول باور پذیر و ایمان به مبانی و اصول فرهنگی و دینی علمی خشک و غیر منعطف خواهد بود در حالی که اگر این مبانی و اصول با زبانی منطقی، باور پذیر و مستدل و مستند ارائه گردد تبدیل به دانشی روان و منعطف خواهد شد که می تواند تاثیرات شگرفی را در جامعه اسلامی و حتی بین المللی ایجاد نماید به امید روزی که اصول و نظریات امام خمینی با قرائت های صحیح و تفاسیری درست در تمام زمینه ها و در تمام سطوح برای آحاد جامعه مخصوصا جامعه دانشگاهی و حوزوی تدوین و تبیین گردد و باعث ارتقاء سطح دانش حقوقی با تکیه بر نظریات اسلامی و بومی گردد انشاءالله

“برگرفته از بیانات ولی امر مسلمین در ۳۱ تیر ماه ۹۲”

باشگاه خبرنگاران جوان

با توجه به پایان رسیدن زمان قانونی تبلیغات کاندیداتورهای ریاست جمهوری، کشور وارد فضای جدیدی خواهد شد که در این فضا مردم می بایست تصمیم نهایی خود را در خصوص انتخاب کاندیداتور اصلح انجام دهند، اما حال سوالی که پیش خواهد آمد این است که اصولا انتخاب کنندگان باید دارای چه شرایطی باشند تا بتوانند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمایند.
مطابق با ماده ۳۶ قانون انتخابات ریاست جمهوری انتخاب کنندگان باید دارای ۳ شرط اساسی باشند که این شروط عبارتند از: ۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران، ۲- ورود به سن ۱۶ سالگی و ۳- عدم جنون.
در واقع با عنایت به این ماده مهم تمامی کسانی که دارای تابعیت ایرانی، یعنی دارای شناسنامه ایرانی می باشند و همچنین فارغ از زن و مرد بودن و یا مجرد و متاهل بودن تمامی کسانی که متولد ۲۳ خرداد ۱۳۷۷ به ما قبل می باشند و همچنین از صحت دماغی (عقل) برخوردار باشند می توانند در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری شرکت نمایند، لذا با توجه به سن و کثرت رای دهندگان امید است با شور و شعور و شوق جوانان و شرکت حداکثری هموطنان عزیمان در انتخابات ریاست جمهوری شاهد خلق حماسه ای عظیم در عرصه سیاسی باشیم، ایضاً رای دهندگان محترم باید توجه داشته باشند که سن قانونی برای شرکت در انتخابات شوراها و یا انتخابات میان دوره خبرگان رهبری با سن شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تا به این لحظه متفاوت می باشد، که امید است اطلاع رسانی های دقیقی در این خصوص صورت پذیرد.