بی تردید پالایش مداوم قوانین حقوقی و کیفری و سیاست قضا زدایی و تبدیل برخی از جرایم به تخلف، آثار بسیار مثبتی را در جامعه ایجاد می نماید، این امر باعث کاهش آمار مجرمین و جرم ها در ابعاد و زوایای مختلف شده و آثار مفیدی را از این حیث ایجاد خواهد نمود.

لایحه قضا زدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین که در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۱ در هیات وزیران مورد تصویب قرار گرفته است در بخش های مختلفی تدوین یافته، که شامل حوزه های محیط زیست، حوزه امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی، حوزه کار و امور اجتماعی، حوزه حمل و نقل، حوزه نظام مهندسی معدن و ساختمان و حوزه ثبت اسناد، املاک و احوال می شود.

باید توجه نمود پراکندگی مقررات و قوانین متعدد وظایف بسیار سنگینی را برای دستگاه قضائی ایجاد می نماید، که گاه رسیدگی به این امور نسبتا ساده بوده و اصولا این امور فاقد ماهیت قضائی نیز می باشند، لذا رسیدگی به اینگونه موارد می تواند با تمهیداتی به صورت غیر قضائی رسیدگی و تسریع در نتیجه را در ابعاد زمانی و هزینه ای ایجاد نماید.

از سوی دیگر حذف عناوین مجرمانه و انجام تدابیر پیشگیرانه می تواند در ارتقای فرهنگ قانونمندی اشخاص جامعه نقش بسزایی را داشته باشد. این امر موجب ایجاد انضباط بیشتر اجتماعی شده و همچنین می تواند بستری را برای کنترل و برخورد با جرائم مهم به نحو مطلوب را برای دستگاه قضایی فراهم آورد.

قضا زدایی در واقع به این معنی است که وصف مجرمانه برخی اعمال تعدیل و به تخلف تبدیل گردد. لذا از این بابت در برخورد با مرتکبین به صورت متخلف برخورد خواهد شد و نه به صورت مجرم.

لذا کنترل رفتارها  با توسل به سازوکارهای ساده تر و سریعتر اداری، انضباطی، مدنی و صنفی، ضمن حفظ نظارت و کنترل دستگاه قضائی، مفید، کم هزینه و تاثیرگذار خواهد بود.

لذا امید میرود قوه مقننه با عنایت به مواردی که بدان اشاره شد با طرح مذکور موافقت نموده و بستری را برای قضا زدایی از امور کم اهمیت مهیا نماید این امر موجب چالاکی دستگاه قضا و ارتقاء بهداشت حقوقی نیز خواهد شد. انشاءالله

خبرگزاری باشگاه خبرنگاران

پوپولیسم یا مردم باوری، در هر جامعه‏ای  شکلی خاص داشته و معمولاً در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم نمود بیشتری دارد، پوپولیسم بر این باور است که خواست مردم و جو غالب و پدید آمده در جوامع گوناگون مقدم بر هر گونه مصلحتی است، حال این جوامع می‏تواند، اتحادیه، صنوف، یک روستا، شهر و حتی کشور باشد، پوپولیسم معمولاً از خرد ورزی، استفاده از خرد جمعی، نقد فنی و کار کارشناسی به دور بوده و به گذشته و آینده نیز کاری ندارد، پوپولیسم می‏کوشد تا برای برهه‏ای خاص و مدت زمانی محدود تأیید جامعه هدف را کسب نماید.

حال آنکه در جوامع توسعه یافته اصولاً افکار و عقاید پوپولیسم در تدوین و راهبرد جامعه جایگاهی نداشته و برای برقراری عدالت و انصاف از ورود به مقوله پوپولیسم پرهیز می‏شود، هرچند ممکن است گه گاه برای تسکین موقت از روش‏های مردم باورانه استفاده گردد.

پیش از این عقاید پوپولیسم در روسیه کمونیستی، آمریکا و آلمان فاشیسم به کار برده شده‏اند که البته با اضمحلال دول پوپولیست این عقاید نیز به فراموشی سپرده شده است.

پوپولیسم در بازار، تجارت، اقتصاد و زنجیره تأمین کالا به گونه‏ای است که تصمیم گیرندگان نهادهای مختلف سعی بر تسکین خیلی موقت دردی دارند که اصولاً این درد، به علت عفونتی جدی‏تر در جایی دیگر ایجاد شده و به ما هو درد خود نه تنها ضعف نبوده بلکه ابزاری جهت تشخیص مرض اصلی است، شناسایی کالاها و خدمات ارائه شده به شهروندان یک کشور از آن رو اهمیت دارد که به واسطه آن می‏توان اصالت و طرق صحیح ایجاد و ارائه کالا و خدمات را رصد نمود، وجود راه‏کاری بومی و غیر وارداتی بر پایه دانش فنی، فرهنگ، میزان توسعه و اقتصاد ملی روشی مناسب برای رسیدن به این هدف است، حال آنکه این روش ممکن است در کوتاه مدت و تا قبل از زمان بلوغ همه جانبه خود مشکلات و عوارضی را نیز به دنبال داشته باشد، حال آنکه پس از همه‏گیر شدن این راهکارها و رفع نواقص و کاستی‏ها همگی افراد و آحاد جامعه می‏توانند از مزایای بالای آن استفاده نمایند. در حالی که حذف صورت مسئله و اتکاء به روش‏های غیر بومی ممکن است رضایت برخی از ذی‏نفعان را به ارمغان آورد اما در نهایت موجب ایجاد مفاسد غیر قابل جبران خواهد شد، از اینرو است که می‏توان حذف صورت مسئله‏هایی از این قبیل را پوپولیسم تجاری نامید.

ایران کد با بهره‏گیری از توصیه‏های بین‏المللی در حوزه تجارت و اقتصاد، تجارب جهانی و مطالعه راه حل های ایجاد شده در کشورهای دیگر طی  ده سال جهت شناسایی کالاها و خدمات ارائه شده در ایران ایجاد شد و رفته رفته به عنوان یگانه کد شناسایی اقلام و خدمات معرفی گشته و در قوانین متنوعی بدان اشاره شد، وجود کدی ملی با ساختاری بومی متناسب با نیازهای کشور، بستری را ایجاد نمود تا با استفاده از پنجره واحد اطلاعاتی تمامی اطلاعات مورد نیاز موسسات، نهادها و جوامع دولتی و غیر دولتی تأمین گردد، هرچند تا قبل از ایران کد سیستم‏های اطلاعاتی دیگری نیز در کشور مورد استفاده قرار گرفته بود اما با عنایت به وارداتی بودن این گونه شناسایی‏ها، رسیدن به اهداف توسعه‏ای ملی، در آنها نا ممکن و یا بسیار سخت می‏نمود، لذا متخصصان ایرانی جهت تسهیل به دستیابی روشی برای حفظ حقوق مصرف کنندگان، وارد عمل شده و ایران کد را به عنوان سیستم شناسایی کالا و خدمات به وجود آوردند.

عبارت “ایران‌کد” ، نام نظام طبقه بندی و کد گذاری کالا و خدمات ایران است که با استناد به بند “هـ” تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی به شماره “۲۰۶۳۸۶/ت۴۱۲۳۱ک” و بر اساس تعریف موضوع بند (۱) تصویب نامه کمیسیون فوق به شماره “۱۱۶۲۲۵/ت۳۵۸۱۸هـ” مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۵ و بند “الف” ماده (۱) تصویب نامه کمیسیون مذکور به شماره “۱۸۵۹۶/ت۳۷۱۷۹ک” مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۶ تعیین و به کار برده شده است. وظیفه پیاده سازی این نظام طبق اساسنامه با مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران می‌باشد.

ایران‏کد در واقع یک نظام اطلاعاتی است که با سه هدف عمده تشکیل شده است، نخست شناسایی، طبقه بندی و شماره گذاری کالاها و خدمات، دوم ایجاد بستر و زیرساخت اطلاعاتی برای شرکت‏ها و محصولات در سطح ملی و سوم ایجاد و توسعه زبان مشترک در سطح زنجیره تأمین ملی کالا و خدمات برای ایجاد شبکه ای یکپارچه برای شناسایی اصالت کالا و یا خدمات ارائه شده به مشتریان و یا خدمات گیرندگان.

تجربه ایران کد تجربه ای ملی و بومی است و باید توجه نمود بسیاری از کشورهای دیگر نیز از روش‏های مشابهی برای شناسایی کالاها و خدمات خود استفاده می‏کنند، آنان نیز با توجه به میزان توسعه یافتگی، الگوی اقتصادی و تجاری و همچنین فرهنگ و تمدن خویش اقدام به ایجاد سیستم‏های کد گذاری خود نموده‏اند، هرچند که استفاده از سیستم های بین‏المللی کد گذاری نیز به عنوان روشی برای تبادل اطلاعات بین ملل مختلف همچنان استفاده می‏گردد. اما این روش بین‏المللی به علت محدودیت‏های خاص خود قابلیت استفاده به عنوان سیستمی ملی را ندارد.

از اینرو برای ایجاد شبکه ای یکپارچه که وظیفه وصل کردن شبکه‌های مختلف اطلاعاتی و ایجاد منبعی موثق برای اطلاعات پایه کالاها و خدمات را به عهده بگیرد بیش از ۱۲ سند در هیات وزیران از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۰ به تصویب رسید.

این اسناد با مصوبه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در تاریخ ۲۸/۲/۷۴ شروع و سپس با مصوبه تامین اعتبار در تاریخ ۲۴/۸/۷۴ ادامه پیدا نمود، سپس مصوبه ایجاد و توسعه نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا (ایران‏کد) و الزام همکاری فی ما بین سازمانها در تاریخ ۱۸/۹/۸۵ به تصویب رسید، پس از ایجاد نظام ملی ایران‏کد، آئین نامه اجرائی آن در تاریخ ۱۱/۲/۸۶ ابلاغ شد و بعد از آن نوبت به آئین نامه نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها رسید که این سند هم در تاریخ ۹/۱۱/۸۷ مورد تصویب دولت قرار گرفت.

لذا حذف ایران‏کد غیر اصولی، غیر منطقی و غیر قانونی است و عدم رویارویی با کارشناسان فنی متخصص در حوزه شناسایی کالاها و خدمات کشور و استفاده از ابزار های سیاسی و قاهرانه دلیلی بر وجود پوپولیسم اقتصادی در ایران است، به گونه ای که با هدف قراردادن سیستمی که شاید نقدهایی هم برآن وارد باشد سعی در ایجاد تسکینی موقت در بازار و عاملان اقتصادی داشته و با مردم فریبی و مردم باوری اقدام به حذف تاسیسی نموده‏اند که آثار سوء آن سال‏ها بعد و زمانی که شاید دیگر برای جبران مافات دیر شده باشد معلوم خواهد گشت.

سیستم طبقه بندی و شناسایی ایران کد بستری برای رقابت‏های مشروع تجاری و خدماتی است، ساختاری برای نظام‏مند نمودن اقتصاد و تجارت و خدمات، هرچند ممکن است این داروی تلخی برای برخی از تجار و صاحبان کالا و خدمت باشد اما بی شک دوایی برای توسعه یافتگی و گذر از توسعه نیافتگی است.

ساده انگارانه خواهد بود تا طرحی به چنان عظمت توسط تنها چند فرد غیر متخصص بررسی و نتایج آن به مردمی ترین نهاد حکومتی ارائه و تسلیم گردد. حق، عدالت و انصاف بر آن بود تا با ایجاد کمسیون‏های مختلف در مراجع ذی‏صلاح به سوالات و ابهامات جواب داده می شد و نقاط ضعف و قوت سامانه های شناسایی کالا و خدمات با یکدیگر نگریسته و یک کلیت جامع و مانع و دیدی وسیع در این خصوص و به دور از پوپولیسم ایجاد و تثبیت می گردید.

به امید روزی که خرد ورزی، کلیت نگری، و دوری از سیاست زدگی سرلوحه اعمال و آمال همگی ما قرار گیرد. انشاءالله

باشگاه خبرنگاران جوان