اپل

زمان مطالعه: 2 دقیقه

در این چند روز اخیر صحبت ها و مصاحبه های فراوانی از سوی مقامات ایرانی در خصوص جمع آوری و یا رجیستری گوشی های تلفن همراه علی الخصوص برند اپل شده است، اما آیا به راستی این موضوع که کمپانی اپل می بایست در ایران نمایندگی ایجاد نماید چقدر می تواند با واقعیت سازگار باشد مورد بحث و بررسی است.

طبق ماده یک قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسرائیل، عقد هر گونه قرارداد -چه مستقیم و چه از طریق واسطه- با شرکت ها یا اشخاص مقیم اسرائیل یا با افراد تبعه اسرائیل یا افرادی که برای اسرائیل یا به نفع آن کشور کار می کنند، صرف نظر از محل اقامت آنان، برای کلیه افراد حقیقی یا حقوقی ممنوع است، به ویژه زمانی که این گونه قراردادها در‌ ارتباط با معاملات بازرگانی، عملیات بازرگانی یا هر گونه مبادله ای بدون توجه به ماهیت آن منعقد می شود. لذا به علت ارتباط تنگاتنگ شرکت اپل با اسرائیل دادن چنین مجوزی از سوی ایران غیر قانونی به نظر می رسد.

طبق قوانین موجود داخلی، سیاست های کلی نظام و اسناد بالادستی، ایران نمی تواند مجوز حضور کمپانی اپل را در داخل کشور بدهد، نه تنها ایران بلکه طبق قوانین مصوبه جدید کنگره آمریکا هر شرکتی که بیش از ۱۰ درصد سهام آن برای آمریکا باشد نمی تواند با ایران تعاملات تجاری در حوزه کالا و خدمات داشته باشد این مصوبه در راستای قانون IEE آمریکا تصویب شده است که پیش از این نیز در سالهای  ۱۹۷۹ و ۱۹۹۵ در مورد ایران به اجرا در آمده بود، با عنایت به اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین در حوزه داخلی و بین المللی، توجه به این نکته اهمیت دارد که در تصویب قانون جدید کنگره، عطف به سابق شدن موضوع ما نحن الفیه ظاهراً تایید کرده است.

طبق موازین حقوق بین ‏الملل، قراردادهای تجاری بین اشخاص دارای اعتبار است اما برای [اعطای] اعتبار به یک شرکت که نمایندگی شرکتی خارجی را کسب می نماید، شرایط خاصی مد نظر است از جمله ثبت در اتاق بازرگانی و همچنین رعایت آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی -مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۷۸ هیات وزیران.

با توجه به مطالبی که بیان شد، عملاً فعلاً امکان ایجاد نمایندگی طبق قوانین داخلی ایران، آمریکا و پیمان های بین المللی میسر نیست، لذا برای ساماندهی به گوشی های قاچاق به نظر می آید این راه در پیش گرفته شده مفید فایده نباشد، بلکه می بایست قوانین و تعاریف قاچاق را مورد بازنگری قرارداد و راه های عملی دیگری را در خصوص مبارزه با قاچاق این نوع کالا در نظر گرفت.

خبرگزاری میزان

|   

چیِ چیه؟

زمان مطالعه: 2 دقیقه

در قرن ۱۴م قبل از میلاد چینیان عقیده داشتند که جهان از چی با غلظت های مختلف به وجود آمده است، چیِ سفت و ناخالص تر به علت سنگینی قوام یافته و زمین را به وجود آورده است و چیِ لطیف و پالوده به علت سبک بودن صعود نموده و آسمان را به وجود آورده است.

انسان که میان زمین و آسمان قرار گرفته، مخلوطی موزون از این دو چی است بدین گونه که جسم شخص از چیِ ناخالص به وجود آمده و قلبش جایگاه چیِ لطیف قرار گرفته است، خون که نه به سفتی جسم است و نه به لطافت نفس در جایی میان آن دو قرار گرفته و چون ایستا نیست و در میان بدن در حرکت است بیشتر هم جنس چیِ پالوده و لطیف است.

در این میام دو مکتب فکری وجود دارد:

  • به عقیده گروهی هرچند انسان با گنجینه ثابتی از چی به دنیا می آید اما می تواند بر مقدار آن تاثیر گذار باشد، چی از منافذ بدن وارد می شود ولی باقی ماندن آن در بدن به میزان سلامت و وضع مناسب قلب بستگی دارد، قلبی که پاک باشد و تیره و تار نشده باشد منزلگاه خوبی برای استقرار چی خواهد بود.

شعار این گروه: منافذ خود را باز بگذار است.

  • به اعتقاد گروه دیگر مقدار اصلی چی را نمی توان افزایش داد و انسان با مصرف و اتمام آن میمیرد، لذا طولانی تر کردن عمر تنها با صرفه جویی در استفاده از چی امکان پذیر خواهد بود، هر فعالیت ذهنی می تواند مقداری از چی را مورد مصرف قرار دهد، لذا با تفکر صحیح و سنجیده عمل کردن می توان در مصرف چی صرقه جویی کرده و آن را به صورت بهینه ای مدیریت نمود.

شعار این گروه: منافذ خود را بسته نگاه دار است.

آنگوه که می توان برداشت کرد چینیان معتقدند انسان به گونه ای با ما بعد الطبیعه در ارتباط است هرچند آنها به طور مشخص نامی از اللّه نبرده اند اما درک خود را طبیعت نامیده و سرشت انسان را از دو بُعد جسمانی و روحانی مورد مداقه قرار داده اند، چی یا همان روح یا خیر خواهی چیزی است که به واسطه وجود و صیانت از آن می توان تیرگی های قلب و بدی های دنیوی را از خود دور نمود، بیهوده گرایی، روزمرگی و انجام اقدامات بی فایده چی را ضعیف و نابود می سازد و این نابودی گاه می تواند موجبات مرگ را نیز فراهم آورد.

در هر حال تدقق و فهم دقیق تر از چی بستگی به میزان مطالعه و بررسی مفاهیمی دارد که در کتب اربعه مکتب کنفیسیوسی بدان اشاره شده است، لذا برای آشنایی بیشتر با بینش و منش شرق دور می توانید کتاب های “معرفت بزرگ” و “آئین میانه گزینی” و “مکالمات” و “منسیوس” را مطالعه نمایید.

استاکس‌نت

زمان مطالعه: 2 دقیقه

مقام معظم رهبری:

این استاکس‌نت که دو سه سال قبل از این فرستادند داخل تشکیلات سایبری جمهوری اسلامی، میتوانست تمام تشکیلات [هسته‌ای‌] ما را از بین ببرد؛ این کار، جنایت است؛ یعنی یک جنایتِ شناخته‌شده‌ی بین‌المللی است و میتوان گریبان صاحبان این جنایت را در دادگاه‌های بین‌المللی گرفت؛ متأسّفانه ما نگرفتیم؛

نبرد مجازی در دنیای امروز سطوح مختلفی به خود گرفته است که یکی از اینگونه نبردهای مجازی جنگ الکترونیکی است، این نبرد مانند دیگر جنگهای سنتی یا مدرن دارای حدود و ثغوری است و البته دولت ها موظف به تامین امنیت های لازم تکنیکی، فنی و دانشی و همچنین انجام اقدامات تامینی در این خصوص هستند، هرچند دانش های متفاوتی برای مقابله و ساماندهی دادن به اینگونه نبردها وجود دارد، اما یکی از مهمترین دانش ها در حوزه نظری حقوق است، حقوق فنآوری اطلاعات و ارتباطات کمک خواهد کرد تا از ابعاد حقوقی و قانونی به این گونه مسائل نگریسته شود، همانگونه که در نبردهای سنتی حقوق بشردوستانه {حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحانه} وجود دارد در نبردهای مدرن الکترونیکی هم می توان زوایای حقوقی را متصور شد.

وجود نهادهای داخلی و سازمان های بین المللی و همچنین وجود استانداردهای امنیتی می تواند تا سطوح بسیار بالایی کارایی و امنیت الکترونیکی {سایبری} را ارتقاء بخشد، نکته دیگر بعد از انجام اقدامات تامینی و فنی موجود، پیگیری و صیانت از دستاوردهای موجود است، به گونه ای که اگر رخدادی، رخ نمود بتوان در مجامع گوناگون حقوقی داخلی و بین المللی بدان پرداخت.

مقام معظم رهبری {با اشاره به اعتراف غربی‌ها مبنی بر تلاش برای ایجاد خرابکاری اینترنتی و فنی از طریق برخی بدافزارها از جمله استاکس‌نت}:

چرا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این خصوص موضع‌گیری نکرد؟

بی تردید آموزش نیروی جوان و بالا بردن سواد حقوقی مسئولین در حوزه حقوق فنآوری اطلاعات و ارتباطات می تواند راه گشای صیانت و حفاظت از دستاوردهای فنی در حوزه فضای الکترونیکی {مجازی – سایبری} باشد، در صورتی که ایران در همان بدو امر امارات قانونی و ادله خود را با عنایت به اقرار هایی که متولیانِ امرِ انتشارِ بدافزارِ استاکس‌نت کرده بودند، گردآوری و اقدامات قانونی خود را در مجامع داخلی و بین المللی به انجام می رسانید، بی شک این پتانسیل ایجاد می شد تا خسارت ها و غرامت هایی را از مسببان اخذ، اموالشان توقیف و یا در بد ترین درجه ممکن پوزش رسمی بین المللی آنان را اخذ نمود که البته این کار بخاطر اهمال مسئولین و عدم وجود چنین تخصصی در داخل انجام نپذیرفت.

در هر حال به نظر می رسد با توجه به وجود پتانسیل موجود داخلی در حوزه فنی و تکنیکی و همچنین حقوقی و سیاسی بتوان نیروهای انقلابی شجاعی را در این حوزه تربیت نمود تا این افراد به مثابه سربازان دلیر خستگی ناپذیر اقدامات لازم را در خصوص صیانت از دستاوردهای ج.ا.ا به عمل آورند. ان شاء الله

|