تحلیلی بر بند ۱۲ پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت در خصوص مذاکرات ایران و ۱+۵

زمان مطالعه: 6 دقیقه

متن بند ۱۲:

تصمیم می‌گیرد، با اقدام وفق ماده ۴۱ منشور ملل متحد[۱]، که اگر شورای امنیت یک قطعنامه تحت بند ۱۱[۲] برای ادامه اجرای لغوهای بند ۷(الف)[۳] تصویب نکرد، آنگاه با اثربخشی از زمان نیمه‌شب به‌وقت گرینویچ پس از سی‌امین روز پس از دریافت اعلان مورداشاره در بند ۱۱ به شورای امنیت، تمام مفاد قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) که بر اساس بند ۷(الف) لغو شده بوده‌اند، باید به همان نحوی که پیش از تصویب این قطعنامه اعمال می‌شدند، اعمال شوند و تدابیر مندرج دربندهای [۴]۷، [۵]۸ و ۱۶ تا ۲۰[۶] این قطعنامه باید لغو ‌شوند، مگر آنکه شورای امنیت به گونه دیگری تصمیم بگیرد.

تحلیل:

بامطالعه پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت، ملاحظه می‌گردد جهت رفع حل اختلاف در خصوص عدم پایبندی اساسی طرفین برجام، اختلاف پیش‌آمده به شورای امنیت ارجاع گردد، در این صورت شورا باید در مورد پیش‌نویس یک قطعنامه برای ادامه‏ اجرای لغوهای مذکور در بند ۷(الف) این قطعنامه رأی‌گیری نماید، بعلاوه تصمیم می‌گیرد که اگر، ظرف ۱۰ روز از اعلان مورداشاره در بالا، هیچ عضوی از شورای امنیت چنان پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای رأی‌گیری ارائه نکرد، رئیس شورای امنیت بایستی چنین پیش‌نویس قطعنامه‌ای را تسلیم کرده و آن را ظرف ۳۰ روز از زمان اعلان اشاره‌شده در بالا به‌ رأی بگذارد و شورا قصد خود را برای در نظر گرفتن دیدگاه‌های دولت‌های درگیر در موضوع و هر نظری از سوی هیئت مشورتی شکل‌گرفته در برجام، ابراز دارد، لذا باید توجه نمود شورا امنیت اگر وفق ماده ۴۱ منشور ملل متحد، یک قطعنامه تحت بند ۱۱ برای ادامه اجرای لغوهای بند ۷(الف) {به هر دلیلی} تصویب نکرد! آنگاه پس از سی‌امین روز پس از دریافت اعلان مورداشاره در بند ۱۱، تمام مفاد قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) که بر اساس بند ۷(الف) لغو شده بوده‌اند، باید به همان نحوی که پیش از تصویب این قطعنامه اعمال می‌شدند، اعمال شوند! مگر آنکه شورای امنیت به گونه دیگری تصمیم بگیرد {مانند حمله نظامی}، جالب اینجاست که لغو قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) که ذیل فصل هفتم منشور { اقدام در موارد تهدید علیه صلح – نقض صلح و اعمال تجاوز } صادر گردیده است با صدور این قطعنامه که باز نیز زیر همین فصل است از منظر حقوق بین‌الملل چنان اختلافی ندارد. حال‌آنکه امید آن بود که ایران به‌عنوان یکی از مدافعان و حامیان صلح بین‌المللی از ذیل این فصل درآید که متأسفانه نه‌تنها چنین اقدامی صورت نپذیرفت بلکه با تزلزل در پایه‌های قطعنامه‌های پیشین، ما قطعنامه‌ای دیگر را ذیل همین فصل پذیرفته‌ایم که به‌طور ضمنی بر ناقض بودن صلح و تهدیدآمیز بودن خود صحه گذاشته‌ایم!

پذیرفتن این قطعنامه و ارجاع آن جهت تصویب در شورای امنیت سازمان ملل که متشکل از کشورهای ظالم و غیر متوازن ازلحاظ قدرت جهانی است می‌تواند خود بستر را برای پایمال نمودن هرچه بیشتر حقوق ملت‌ها فراهم آورد. این در حالی است که ایران می‌توانست با جلب نظر جنبش ناوابستگان که امروزه ریاست آن را نیز به عهده دارد، نظر جامعه جهانی را همسو با خود در جهت پیشرفت روزافزون و ارتقاء سطح کیفی زندگی ملت‌ها هموار سازد، عدم استقبال به این پتانسیل بالقوه و وادادگی به ابرقدرت‌های در حال اضمحلال خود گامی به عقب است.

تدوین قطعنامه‌ای در این سطح بدون دخالت و اخذ نظرات حقوقدانان توانمند ایرانی کاری بس اشتباه و غیر خردمندانه بود که نه‌تنها ایران را از ذیل فصل هفتم خارج ننمود بلکه تعهدات مضاعف و یک قطعنامه دیگر را علیه ایران رقم زد. جالب آنکه با صدور قطعنامه الزام‌آور از سوی شورای امنیت به نحوی می‌توان نتیجه گرفت که رأی خانه ملت نیز چندان تأثیری در سرنوشت برجام نداشته باشد و ایضاً آنکه کنگره نیز به علت نفوذ و جایگاه خود در آمریکا می‌تواند در نظر شورای امنیت نیز به لطایف‌الحیل تأثیرگذار باشد.

سوءاستفاده قدرت‌های جهانی حاضر در شورای امنیت می‌تواند تمامی دستاوردهای برجام را زیر سؤال برده و در واپسین روزها { در هشت سال آینده}، به علل واهی سرنوشت ملت را تغییر و باعث وابستگی، سرشکستگی عقب‌ماندگی و شکنندگی اوضاع اجتماعی و اقتصادی گردد.

لذا به نظر می‌رسد در این دقایق و ساعات پایانی می‌بایست موضعی روشن، از سوی دولتمردان ایرانی اتخاذ گردد، هرچند که متأسفانه دولت تدبیر و  امید اعتقادی به سخن شفاف با ملت ندارد و هرگز در این خصوص نه گزاره برگی ارائه و نه سندی را با اندیشمندان به جهت تشریک‌مساعی به اشتراک نگذاشت و رسانه‌های اجتماعی خارجی را اولی بر رسانه‌های جمعی داخلی دانست اما باز نیز به احترام آرای مردم، ما نه‌تنها امروز بلکه تا آخرین لحظه حیات این دولت و با تأسی از رفتار و کردار و گفتار رهبر عظیم‌الشأنمان در پشتیبانی از این دولت‌خواهیم ماند و به‌شرط اقتدار و صلابت و استقلال او ، از آن دفاع خواهیم کرد.

پانوشت ها:

[۱] – شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد لازم است و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل  اقدامات مبادرت ورزند این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن – دریایی – هوایی – پستی – تلگرافی – رادیویی و سایر وسائل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.

[۲] – تصمیم می‌گیرد، با اقدام وفق ماده ۴۱ منشور ملل متحد، که ظرف ۳۰ روز از دریافت اعلان یکی از دولتهای عضو برجام در مورد موضوعی که آن دولت عضو برجام اعتقاد دارد مصداق عدم پایبندی اساسی در مورد تعهدات وفق برجام است، شورا باید در مورد پیش نویس یک قطعنامه برای ادامه‏ی اجرای لغوهای مذکور در بند ۷(الف) این قطعنامه رأی گیری نماید، بعلاوه تصمیم می‌گیرد که اگر، ظرف ۱۰ روز از اعلان مورد اشاره در بالا، هیچ‌عضوی از شورای امنیت چنان پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای رأی‌گیری ارائه نکرد، رئیس شورای امنیت بایستی چنین پیش‌نویس قطعنامه‌ای را تسلیم کرده و آن را ظرف ۳۰ روز از زمان اعلان اشاره شده در بالا به‌ رأی بگذارد، و شورا قصد خود را برای در نظر گرفتن دیدگاه‌های دولت‏های درگیر در موضوع و هر نظری از سوی هیات مشورتی شکل‌گرفته در برجام، ابراز می‌دارد.

[۳] – تصمیم می‌گیرد،تحت ماده ۴۱ منشور ملل متحد، که،به محض دریافت گزارش مذکور در بند ۵ از آژانس:الف) مفاد قطعنامه های ۱۹۶۹ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸)، ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) و ۲۲۲۴ (۲۰۱۵) باید لغو شوند؛

[۴] – بند ۷ قسمت الف در پانوشت شماره ۳ عنوان شد و بند (ب) عبارت است از : تمام دولتها باید ازبند‌های ۱، ۲، ۴ و ۵ و همچنین مفاد بند‌های فرعی الف تا و بند ۶ پیوست ب در دوره های مشخص شده در هر بند یا بند فرعی تبعیت نمایند، و همچنین فراخوانده می شوند به اینکه از بندهای ۳ و ۷ پیوست ب تبعیت کنند؛

[۵] – تصمیم می‌گیرد،با اقدام وفق ماده ۴۱ منشور ملل متحد، که ده سال پس از روز توافق برجام،به نحو تعریف شده در برجام، تمام مفاد این قطعنامه باید لغو شده، و هیچکدام از قطعنامه‌هایی که در بند ۷(الف)شرح داده شد، نباید اجرا شوند، شورای امنیت رسیدگی به موضوع هسته‌ای ایران را پایان داده، و موضوع «عدم اشاعه» از فهرست موضوعاتیکه در دستورکار شورای امنیت هستند خارج می‌شود؛

[۶] – ۱۶٫ تصمیم می‌گیرد،با اقدام وفق ماده ۴۱ منشور ملل متحد، که توصیه‌های کمیسیون مشترک در خصوص طرحهای دولتها برای مشارکت در یا اجازه دادن به فعالیت‌های مرتبط با هسته‌ای بیان شده در بند ۲ پیوست ب را بررسی کند، و اینکه چنان توصیه‌هایی باید تصویب‌شده قلمداد شوند، مگر اینکه شورای امنیت قطعنامه‌ای برای رد یک توصیه‏ی کمیسیون مشترک ظرف ۵ روز کاری از زمان دریافت آن، تصویب نماید؛ ۱۷٫ از دولتهای عضو که به دنبال مشارکت در یا صدور اجازه‏ی فعالیت‌های بیان‌شده در بند ۲ پیوست بهستند، درخواست می کند تا طرح های خود را به شورای امنیت ارائه کنند، و قصد خود را برای به اشتراک گذاشتن چنین طرحهایی با کمیسیون مشترک ایجاد شده در برجام برای بررسی آن‌ها، ابراز می‌دارد، و از هریک از دولتهای عضو شورای امنیت دعوت می‌کند تا اطلاعات مرتبط و نظراتشان در مورد این طرح ها را ارائه نمایند، کمیسیون مشترک را تشویق می نماید که توجه مقتضی به هریک از این اطلاعات و نظرات مبذول داشته، و درخواست می‌کند که کمیسیون مشترک توصیه‌های خود در مورد این طرح ها را ظرف ۲۰ روز کاری (یا در صورت تمدید، ظرف ۳۰ روز کاری)به شورای امنیت ارائه دهد؛ ۱۸٫ درخواست می‌کند از دبیرکل،به منظور حمایت از اجرای برجام، که تدابیر اجرایی لازم را برای تسهیل برقراری ارتباط میان دولت‏های عضو و بین شورای امنیت و کمیسیون مشترک از طریق ترتیبات عملی مورد توافق اتخاذ نماید؛ ۱۹٫ درخواست می‌کند از آژانس و کمیسیون مشترک که به نحو مشخص شده در برجام، هرجا مقتضی بود، رایزنی و تبادل اطلاعات نمایند، و همچنین درخواست می‌کند که دولتهای صادرکنندهمنطبق باپیوست ۴ برجام، با کمیسیون مشترک همکاری کنند؛ ۲۰٫ از کمیسیون مشترک درخواست می‌کند بررسی طرح ها برای انتقال و فعالیت‌های مصرح در بند ۲ از پیوستبرا هرگاه با این قطعنامه و مفاد و اهداف برجام همخوان باشد،با دید توصیه به تائید بررسی نماید، تا امکان انتقال اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌های لازم برای فعالیت‌های هسته‌ای ایران ذیل برجام فراهم شود، و تشویق می‌کند کمیسیون مشترک را تا رویه‌هایی برای کسب اطمینان از بررسی با جزئیات و کامل چنین طرح هایی ایجاد کند؛

بیانیه مشترک + متن توافق

زمان مطالعه: 3 دقیقه

بیانیه مشترک نماینده عالی اتحادیه اروپایی فدریکو موگرینی و وزیر خارجه ایران جواد ظریف – وین، ۲۳ تیر ۱۳۹۴

امروز یک روز تاریخی است. برای ما افتخار بزرگی است که اعلام کنیم که به یک توافق درمورد موضوع برنامه هسته ای ایران دست یافته ایم.
با شجاعت، اراده سیاسی، احترام متقابل و مدیریت عالی، ما آنچه را که دنیا بدان امید بسته بود به سرانجام رساندیم: یک تعهد مشترک به صلح، تلاش مشترک برای امن تر کردن دنیایمان. امروز همچنین یک روز تاریخی است، بدان جهت که ما در حال ساخت شرایط لازم برای اعتماد و ایجاد فصل جدیدی در روابطمان هستیم.
این دستاورد محصول یک تلاش جمعی است.
هیچ کس تصور نمی کرد که این کار آسانی باشد. تصمیمات تاریخ ساز هرگز آسان نیستند. ولی به رغم همه فراز و فرودهای این مذاکرات و تمدیدهای مکرر، امید و اراده ما را قادر ساخت تا بر همه لحظات دشوار فائق آییم. ما همواره واقف بوده ایم که در قبال نسل حاضر و نسل های آینده مسئولیت داریم.
به یمن تعامل سازنده همه طرف ها، و تعهد و توانایی هیات هایمان، ما با موفقیت مذاکرات را به انجام رسانده و اختلافی را که بیش از ۱۰ سال به درازا کشیده بود، حل و فصل کردیم.
طی دهه گذشته، افراد بسیاری در پیشبرد این مذاکرات دشوار نقش داشته اند و ما از همه آنها تشکر می کنیم، همانطور که مایلیم از آژانس بین المللی انرژی اتمی برای نقش اساسی و همکاری نزدیک آن، و نیز از دولت اتریش برای حمایت و مهمان نوازی اش سپاسگزاری کنیم.
ما، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی و امنیتی و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، همراه با وزرای امور خارجه جمهوری خلق چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس و ایالات متحده آمریکا، پس از ماه ها کار فشرده در سطوح و اشکال مختلف، در اینجا در وین گرد هم آمدیم تا متن «برنامه جامع اقدام مشترک» را بر مبنای مولفه های اساسی که در تاریخ ۱۳ فروردین ماه در لوزان سوئیس مورد موافقت واقع گردید، مذاکره کنیم.
امروز، ما متن نهایی «برنامه جامع اقدام مشترک» را مورد توافق قرار دادیم.
گروه ۱+۵ و جمهوری اسلامی ایران از این «برنامه جامع اقدام مشترک» تاریخی که ماهیت منحصرا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران را تضمین کرده و نشانگر تغییر بنیادین در رویکرد آنها نسبت به این موضوع می باشد، استقبال می کنند. آنها انتظار دارند که اجرای کامل این برجام نقشی مثبت در صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی ایفا نماید. ایران مجددا تاکید می نمایدکه تحت هیچ شرایطی در پی سلاح های هسته ای، ساخت یا تحصیل آنها نخواهد بود.
برجام دربرگیرنده برنامه‏ ی بلندمدت ایران مشتمل بر محدودیت های توافق شده در مورد برنامه هسته ای ایران بوده، و لغو جامع همه تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز تحریم های چندجانبه و یکجانبه مرتبط با برنامه هسته ای ایران، شامل گام هایی برای دسترسی در زمینه های تجارت، فن آوری، تامین مالی و انرژی، را موجب خواهد شد.
برنامه جامع اقدام مشترک، مشتمل بر یک متن اصلی و ۵ پیوست فنی در مورد موضوعات هسته ای، تحریم ها، همکاری در زمینه انرژی هسته ای صلح آمیز، تاسیس کمیسیون مشترک، و برنامه اجرایی می باشد. این اسناد با ذکر جزئیات و بسیار دقیق و پیچیده هستند بنابراین نمی توان خلاصه کاملی از آنها در اینجا ارائه کرد.
متن کامل و پیوست های آن در دسترس عموم قرار خواهد گرفت و ظرف چندروز آینده توسط گروه ۱+۵ برای تایید توسط شورای امنیت به آن شورا تسلیم خواهد شد.
ما می دانیم که این توافق مورد تدقیق و تامل ژرف قرار خواهد گرفت. اما آنچه که ما امروز اعلام می کنیم تنها یک توافق نیست، بلکه یک توافق خوب است. توافقی خوب برای همه طرف ها و برای کل جامعه بین الملل.
این توافق فرصت های جدیدی را خواهد گشود و گامی است رو به جلو برای پایان دادن به بحرانی که بیش از ۱۰ سال به طول انجامیده است.
ما متعهدیم تا اطمینان حاصل کنیم که با کمک آژانس بین المللی انرژی اتمی، این برنامه اقدام به طور کامل اجرا شود.
این پایان مذاکرات ماست اما پایان کار مشترک ما نیست. ما همچنان این وظیفه خطیر را مشترکا دنبال خواهیم نمود و از جامعه بین المللی می خواهیم که از اجرای این تلاش تاریخی حمایت کند.

دریافت [ddownload id=”5997″ style=”link” text=”متن توافق”] – تعداد دریافت [ddownload_count id=”5997″]

دکل نفتی و برخی از مباحث حقوقی پیرامون آن!

زمان مطالعه: 4 دقیقه

در این چند روز اخیر مباحث زیادی پیرامون گم شدن یک دکل نفتی در رسانه ها و خبرگزاری ها مطرح شده است، فارغ از مسائل سیاسی، نظارت و بازرسی که البته تمام این مباحث به انضمام بحث های حقوقی در هم تنیده محسوب می گردند، در این نوشتار تنها به صورت مختصر و از نگاه حقوق بین الملل به این موضوع نگریسته ایم که امید است مورد عنایت واقع گردد.

در تاریخ ۱۳۹۱/۴/۶ قرارداد خرید یک دستگاه دکل حفاری ساخت کشور آرژانتین از شرکت Dean International Trading S.A. توسط آقای «ع ط م»، مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی ایران به قیمت ۸۷ میلیون دلار امضا می‌شود. در خرید دکل مذکور، مفاد آیین‌نامه معاملات شرکت دائر بر اخذ مصوبه معاملات و نحوه خرید و قیمت‌گذاری و انتقال به فروشنده رعایت نشده است. همچنین نحوه انتخاب فروشنده و تعیین قیمت و ارزیابی مبیع کاملاً نامشخص است.

Pic-1
خرید این دکل و پرداخت وجه بابت آن بدون دریافت ضمانت‌های قانونی لازم صورت گرفته است. هیچ تضمینی بابت وجوه پرداختی به فروشنده از وی اخذ نشده است. فقط در زمان پرداخت «پیش پرداخت» یک فقره چک معادل مبلغ پیش پرداخت به صورت درهم از شخص ثالث (Dean Legal Consutancy) که هویت و موجودیت مؤسسه مزبور و اعتبار چک‌های یاد شده مورد تردید بوده، دریافت شد. این موضوع صراحتاً توسط واحد حقوقی در زمان عقد قرارداد به مدیرعامل شرکت تأسیسات دریایی تذکر داده شده و اصولاً معلوم نیست که ارتباط بین شرکت ضامن با مورد معامله چیست؟
از دیگر اشکالات این قرارداد این است که برخلاف مفاد آیین‌نامه معاملات شرکت تأسیسات دریایی و برخلاف قواعد بدیهی در قراردادهای تجاری و پیمانکاری، هیچ گونه تضمینی بابت حسن انجام تعهدات در قرارداد ذکر نشده و در نتیجه از فروشنده نیز اخذ نشده است. در حالی که مدیریت امور حقوقی شرکت تأسیسات دریایی در بررسی پیش‌نویس این قرارداد، ایرادات متعددی به قرارداد وارد نموده و در جهت اصلاح مفاد قرارداد مراتب را به مدیرعامل شرکت تأسیسات دریایی اعلام می‌کند، قرارداد بدون هیچ گونه تغییری و برخلاف رویه، بدون اخذ تأییدیه از مدیر امور حقوقی و مدیریت امور مالی، از سوی مدیرعامل امضا و بین طرفین مبادله می‌شود.
پرداخت تمام وجه قرارداد، قبل از تحویل گرفتن دکل
پس از آنکه در تاریخ ۶/۴/۱۳۹۱ (۲۷/۶/۲۰۱۲) قرارداد خرید یک دستگاه دکل حفاری از شرکت .Dean International Trading S.A توسط آقای «ع ط م»، مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی ایران به قیمت ۸۷ میلیون دلار امضا می‌شود، نامبرده به سرعت دستور پرداخت وجوه آن را صادر می‌کند. در این راستا در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ (۱۵/۷/۲۰۱۲)، بنا به دستور مشارالیه مبلغ ۰۰۰/۸۵۸/۶۳ درهم امارات (معادل ۲۰ درصد مبلغ قرار داد یعنی ۰۰۰/۴۰۰/۱۷ دلار) به حساب معرفی شده از سوی فروشنده پرداخت می‌گردد.
متعاقباً در تاریخ ۵/۱۰/۱۳۹۱ (۲۵/۱۲/۲۰۱۲) بنا به دستور مدیرعامل وقت شرکت، مبلغ ۸۰۷/۷۸۵/۳۰ یورو، معادل ۴۰ میلیون دلار از طریق شرکت نیکو به حساب شرکت CPTDC نزد Kunlun Bank چین واریز می‌شود. در سومین مورد مجدداً بنا به دستور مدیرعامل شرکت تأسیسات دریایی، مبلغ ۰۴۹/۱۰۶/۲۲ یورو، (معادل ۰۰۰/۶۰۰/۲۹ دلار) در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ (۱۲/۲/۲۰۱۳) به حساب شرکت CPTDC از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت‌های CNPC واریز می‌شود. بدین ترتیب طی سه مرحله کل مبلغ قرار داد به شرکت‌های دیگری غیر از شرکت فروشنده پرداخت می‌شود. اما با وجود پرداخت تمام مبلغ قرارداد و با وجود آنکه قرارداد صد روزه بوده، دکل تحویل داده نشد. اما عجیب‌ترین اتفاق در این پرونده این است که همزمان با انعقاد قرارداد، رسید تحویل دکل از سوی فروشنده، توسط مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی ایران امضا و به فروشنده تحویل داده می‌شود!
شرکتی که صرفاً برای این قرارداد تأسیس شده بود!
براساس مستندات به دست آمده شرکت Dean (فروشنده دکل)،‌ تنها ۲۲ روز قبل از انعقاد قرارداد با شرکت تأسیسات دریایی در جزیره ویرجینیای انگلیس تأسیس و به ثبت‌‌‌ رسیده است و هیچ سابقه اجرایی در انعقاد و مدیریت قراردادهای حوزه بالادستی و خرید دکل نداشته است. شرکت Dean دکل مورد بحث را از شرکت (GSP ثبت شده در مالتا) دو روز قبل از انعقاد قرارداد با تأسیسات دریایی به مبلغ ۶۶ میلیون دلار خریداری می‌کند.
اما به دلیل تأخیر پرداخت‌ها توسط شرکت Dean، مالک اولیه دکل یعنی شرکت GSP در تاریخ ۱۳/۹/۱۳۹۱ (۳/۱۲/۲۰۱۲) فسخ معامله را اعلام می‌کند. با این حال پس از این تاریخ به دستور مدیر عامل وقت شرکت تأسیسات دریایی؛ آقای «ع ط م» مبلغ ۷۵ میلیون دلار به بهانه واریز به حساب شرکت Dean به حساب شرکت CPTDC واریز می‌شود.
از دیگر نکات جالب توجه این که در زمان انعقاد قرارداد خرید دکل، خریدار (شرکت تأسیسات دریایی) هیچ سند و مدرکی دال بر اینکه فروشنده (شرکت Dean) مالک دکل بوده، اخذ نکرده است زیرا فروشنده در زمان عقد قرارداد و اصلاً در هیچ زمانی، مالک دکل نبوده است!
واریز وجه به حساب شخصی «عمر کامل آل سواد!»
از آنجایی که حسب مفاد قرارداد، پرداخت باقیمانده مبلغ قرارداد (۸۰ درصد) با انتقال مالکیت قانونی و تحویل دکل در محل مورد توافق (ترکیه) حداکثر طی مدت ۱۰۰ روز پس از واریز پیش‌پرداخت بوده، لذا با توجه به محقق نشدن شرایط یادشده نباید وجوه مذکور به حساب فروشنده واریز شود زیرا به موجب مفاد قرارداد ۸۰ درصد باقیمانده باید در مقابل انتقال مالکیت قانونی دکل و تحویل فیزیکی آن پرداخت می‌شد.
این در حالی است که قرارداد مابین Dean و GSP قبل از واریز ۸۰ درصد در تاریخ ۱۳/۹/۱۳۹۱ (۳/۱۲/۲۰۱۲) فسخ شده بود. لازم به ذکر است که بدون آنکه فروشنده (شرکت Dean) درخواست مابقی مبلغ قرارداد را از خریدار (شرکت تأسیسات دریایی) کرده باشد وجوه مذکور بنا به دستور شخص آقای «ع ط م» (مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی) به حساب معرفی شده از سوی مدیرعامل شرکت Dean (آقای عمر کامل آل سواد) واریز شده است. متن دستور پرداخت مبلغ ۴۰ میلیون دلار از مبلغ مورد بحث، توسط آقای «م ش»، مشاور مدیرعامل شرکت تأسیسات دریایی و طی یک ایمیل برای مدیرعامل شرکت تأسیسات دریایی ارسال شده و مدیرعامل وقت نیز عیناً همان متن را به عنوان دستور پرداختی عملیاتی می‌کند.
با وجود اینکه شرکت Dean بر اساس مفاد قرارداد قادر به تحویل مبیع (دکل) و انتقال اسناد مالکیت در مهلت مقرر نبوده، مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی به جای فسخ قرارداد و اخذ خسارت از فروشنده، اقدام به واریز تتمه ثمن معامله به حساب شخصی مدیرعامل شرکت فروشنده (آقای عمر کامل آل سواد) می‌کند!
پنهان کردن وقایع از هیأت مدیره
در طول این مدت مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی، گزارشی از رویدادها و وقایع ذکر شده در اختیار هیأت مدیره قرار نمی‌دهد و صرفاً به مطالبه از سهامداران درخصوص پرداخت وجه خرید دکل، اکتفا می‌کند. لذا هیچ‌گونه مصوبه‌ای دال بر خرید، نحوه خرید، تعیین قیمت و تأیید فروشنده از سوی هیأت مدیره وجود ندارد. فقط مصوبه‌ای در جهت تأمین نقدینگی از هیأت مدیره اخذ شده و در آن نیز اعلام گردیده که دکل حفاری از شرکت ترکیه‌ای خریداری می‌شود، در حالی که این دکل ساخت آرژانتین و متعلق به شرکت GSP بوده و تنها محل تحویل دکل کشور ترکیه بوده است!

برگرفته از روزنامه ایران