امروز روز جهانی کودک است و این بهانه است برای پرداختن به موضوع چالش برانگیز اینترنت و کودکان در عصر حاضر، که ما آن را عصر اطلاعات و خدمات می‌دانیم، زیرا که در جهان کنونی حجم وسیعی از اطلاعات و خدمات گوناگون برای مصرف کنندگان تولید و عرضه می‌گردد و بخش اعظمی از مصرف کنندگان را نیز کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند. ادامه…
چندی پیش بعدازظهر یک روز گرم تابستانی کافه ری‌را میزبان مخوف ترین جلسه هماهنگی میان تاثیرگزارترین شرکتهای بود که کسب وکار و منافع خود را در محیط سایبر تعریف و یا بازتعریف نموده بودند، شرکت‌هایی که دیگر از حالت کسب وکار نوپا خارج و تبدیل به شرکت هایی بعضاً چندملیتی شده‌اند و دیگر به راستی نمی‌توان نام استارت‌آپ را بروی آنها نهاد…
گزارش جالب این میزگرد در هفته نامه اختصاصی استارت‌آپ‌ها به تاریخ ۲۱ مرداد ماه به چاپ رسیده است که متن گزارش موصوف از عمق فاجعه خبر میدهد.
بیش از تحلیل این گزارش خواندنی اجازه دهید چندین مقدمه کوتاه ذکر گردد:
در حوزه راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی چندین قانون داخلی وجود دارد که ذی‌نفعان ملزم به رعایت آنها می باشند، از جمله این قوانین، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
باید توجه داشت تفسیر قانون باید از سوی مراجعی قانونی صورت بگیرد این مجاری به شرح ذیل است:
باید دانست سر و سامان دادن به جهان وب در ایران دارای اصول و سیاست‌هایی است که برای آن پیش از این مراجعی تاسیس شده است لذا استفاده از پتانسیل بالقوه این نهادها و تبدیل این نقاط قوت به فعل و عمل می‌بایست در یک چارچوب قانونی و حقوقی صورت پذیرد، این نهادها عبارتند از:
پیش از پرداختن به داستان ایجاد اتحادیه باید نکاتی را مطرح کرد که این نکات راه را برای ادامه مبحث روشن می‌نماید.
استارت آپ مجموعه ای موقتی است که به منظور رسیدن به یک مدل کسب و کار تکرارشدنی و مقیاس پذیر، طراحی و ایجاد شده است. بدین ترتیب، استارت آپ می تواند یک مشارکت کاملا جدید یا یک بخش جدید یا یک دپارتمان اقتصادی جدید در یک شرکت موجود باشد.[۱]
لذا با عنایت به تعریف فوق می‌توان بیان کرد روش جدید و مبتکرانه برای یک مدل کسب و کار که توان تکرار پذیری را داشته باشد می‌تواند یک استارتاپ نامیده شود. لذا با عنایت به این موضوع اگر نیاز باشد برای حل یک مسئله کسب و کاری ایجاد گردد، ناگزیر باید از مراکز مربوطه نظام حاکمیتی مجوزهای لازمه اخذ گردد، بدین منظور در ایران بیش از هشت هزار اتحادیه برای نظام‌مند نمودن بازار وجود دارد که به فرا خور موضوع می‌بایست از اتحادیه‌ها مجوز کسب نمود.
فرض کنید شما می خواهید مشکل حمل و نقل شهری را با استفاده از یک مدل مبتکرانه مبتنی بر فنآوری مرتفع کنید (شما نخوانید اسنپ)، برای این کار می‌بایست مطابق با آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۹.۳.۲۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران عمل نمود، برای این منظور رعایت ماده ۴، تبصره ۱ ماده ۵، تبصره ۶ ماده ۵، ماده ۶، تبصره۱ ماده ۶، بند ۳ ماده ۱۲، ماده ۱۳ و ماده ۱۵ این قانون، برای اخذ پروانه حیاتی است، رعایت نکردن هر یک از موارد مذکور می‌تواند نتایج جبران نا پذیری را در خصوص امنیت، اشتغال و اقتصاد ایجاد نماید.
در گزارشی که هفته نامه شنبه پیرامون تولد اتحادیه استارتاپ ها (شما بخوانید اتحادیه کافه ری‌را) بدان پرداخته است، فارغ از مدعوین جلسه که روی بسیاری از آنان می‌توان مباحثی را مطرح نمود چندین نکته مطرح شده حائز اهمیت است.
در جای جای اظهارات مدعوین، نشانه‌هایی از تمسخر نظام قانونی کشور، نشر اکاذیب، تهمت، افترا و اقدام به تشویش اذهان عمومی به چشم می خورد، به طور مثال ح.ا در جایی بیان می دارد “کتاب مقدس قانون تجارتی … مربوط به سال ۱۳۱۳ است و از فرانسه ترجمه شده است” در همین نیم گفتار، تمسخر قانون، تاریخ مصوب اشتباه، و ارجاع به فرانسه! می‌تواند عناوینی باشد که مخاطب را به اشتباه می‌اندازد و یا ح.م بیان می دارد که ” انگ امنیتی، کاغذ بازی و مجوز پشت مجوز گرفتن”، این مطالب به گونه‌ای بیان می‌شود که انگار نظام امنیتی کشور بیکار و بدون اشتغال به مسائل مهم امنیتی تنها و تنها در کمین انگ زدن به کسب و کارهای اینترنتی است، این درحالی است که امروزه هزاران کسب و کار اینترنتی چه از نوع استارتاپ و چه غیر آن در حال فعالیت قانونی هستند و همچنین مجوزات لازمه را اخذ نموده‌اند، مجوز گرفتن برای فعالیت‌های جدید چه هراسی دارد، که آقایان در تب و تاب ایجاد یک مرکز جدید بی‌هویت برای ارائه مجوز افتاده اند؟ آیا استارت‌آپ‌ها به خودی خود می توانند یک شغل محسوب شوند؟ آیا استارت‌آپ ها همگی در حوزه فنآوری اطلاعات در حال کار و کسب هستند؟ آیا استارت‌آپ‌های مربوط به بخش‌های ژنتیکی و یا زیست فنآوری باید از اتحاته کافه ری‌را مجوز فعالیت خود را دریافت کنند؟ به چه دلیل؟ چرا!
در جای دیگر این گزارش جناب ح.ن بیان کرده‌اند” کسی که با او صحبت می‌کردم، مطمئنم که رمز دوم کارت نداشت”، آیا بیان چنین عناوینی خود تهمت و افترا به اشخاص کارشناس مسئول در دوایر دولتی نیست؟
در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم که افراد مدعو اقدام به تفسیر و تببین قانون نموده و تنها بخشی از حقیقت را بیان می دارند، به طور مسال ا.ن می گوید: قانون نظام صنفی، ماده ۸۷ میگوید: که هر کسب و کاری که بخواهد در فضای مجازی فروش داشته باشد باید از اتحادیه کشوری جواز بگیرد، جایی مانند سازمان نظام صنفی، قانونش حمایتی است نه تکلیفی”، جای بسیار تاسف و شگفتی است که یک فرد نا آگاه از قانون اقدام به تفسیر قانون می‌کند و چنین قاطع نظریه خود را به خورد مخاطب میدهد.
ماده ۸۷ قانون نظام صنفی بیان می دارد: فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.
تبصره: چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین‌نامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات تهیه می‌شود و پس از تایید هیات عالی نظارت حداکثر سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
با عنایت به این موضوع مدعوین اتحادیه کافه ری‌را، آیا نمایندگان اتاق اصناف هستند، آیا آنان با دبیرخانه هیات عالی نظارت در ارتباطند؟ یا با وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات رفت و آمد دارند؟ این مدعوین در کجای این داستان هستند؟ آیا التزام به اخذ پروانه از اتحادیه مربوطه واقعا حمایتی است؟ یا تکلیفی؟ این چه نوع مصادره به مطلوب کردن است؟!
در جای دیگر آقای ا.م بیان کرده است” یک قانون نانوشته‌ای هم وجود دارد” و با این عبارت کل سازمان مالیاتی کشور را با تمام خوبی‌ها و بدی‌هایش به باد نقد غیر سازنده گرفته است، اگر این قانون نانوشته است، شما چطور و چگونه از آن با خبر شده اید؟ آیا این مصداق تشویش اذهان عمومی نیست؟
شاید مهمترین نکته کلیدی این گزارش و جمع شدن مدعوین اتحادیه در یک کافه، این شاه بیت جناب ا.ن است که میگوید: مهم ترین کاری که اتحادیه با وجودش می تواند انجام دهد این است، برنامه ای را که پی ریزی کرده بودند که هر کسب و کار اینترنتی بر اساس حوزه کاریش از اتحادیه های مختلف مجوز بگیرد را خنثی می‌کند”
آیا دور زدن قوانین داخلی، صلاحیت سنجی‌ها، نظارت‌های حاکمیتی، اعتبار سنجی‌ها و غیره به نظام اقتصادی، پولی و مالی، بازرگانی و تجاری ما کمک خواهد کرد؟ یا بستری برای جاه طلبی، نفوذ در اقتصاد، بی بند و باری صلاحیتی ایجاد خواهد نمود؟
آیا تجمع در کافه ری‌را برای ساماندهی به کسب وکار های اینترنتی است، یا تقسیم قدرت فی ما بین سرمایه گذاران خارجی در اقتصاد ایران؟
آیا عدم وجود فهم قانونی از نظام حقوقی و حاکمیتی ایران و یا اتفاقا فهم صحیح و الغای شبهه در این حجم طبیعی است؟ آیا دعوت از افراد معلوم الحال و وابسه به جریانات مخوف مافیایی مرتبط با کسب و کار اینترنتی که هدفی جزء به یغما بردن و سوء استفاده از قانون را ندارند امری عادی است؟
با اندکی تامل در قوانین موضوعه و نظام نظارتی بر فعایت های خصوصی بازرگانی و تجاری ایران معلوم می‌گردد، ایران نیز به مانند بسیاری از کشورهای دنیا بستری را برای رشد بخش خصوصی مهیا نموده است، هرچند این زیرساخت گه گاه با مدیریت اشتباه جریان های سیاسی رنگ و بوی شکوفایی را از دست میدهد اما این مسئله چیزی از ارزش و پتانسیل محمل حقوقی کشور کم نمی‌کند، بی مهری به قوانین داخلی، قدرت طلبی بی حد و حصر و نگاه به قانون با توجه به منافع شخصی آفتی است که سالهاست به جان نظام تجاری و بازرگانی ایران افتاده است و حال در این آب گل آلود هر کس به فکر ماهی خود است، نه اصلاح امور و نظم بخشی به کار، لذا نمی‌توان بی بند و باری حقوقی را به بروکراتیک بودن اخذ مجوزها گره زد و برای فائق آمدن به این مشکل به فکر ایجاد یک نهاد مستقل بود که مدعوین آن اصولاً و اصالتاً نماینده هیچ قشری از جامعه نیستند. لذا امید است با ورود سازمان های ذی‌صلاح هر چه زودتر جلوی ایجاد فاجعه‌ای مخرب را که به طور حتم تنها منافع قشری محدود را در بر می‌گیرد، گرفته شود.
[۱] – این تعریف توسط Steve Blank کارآفرین (و استاد دانشگاه) ساکن کالیفرنیا که در Silicon Valley به کرات کارآفرینی کرده و با سابقه ۳۰ سال فعالیت در صنایع فناورانه، در حوزه استارت¬آپ و کارآفرینی دارای تئوری می¬باشد، ارائه شده است و در SEP نیز مورد اقبال و پذیرش قرار گرفته است. SEP مخفف Startup Europe Partnership است.
پس از آشنایی با مقررات بازرگانی در خصوص روش‌های EXW، FCA، CPT و CIP نوبت به Delivered at Terminal با سر نام DAT می‌رسد، در این نوع از قراردادهای تجاری بین‌المللی فروشنده کالا تمام هزینه‌های حمل و نقل با تمام ریسک‌های موجود آن تا پایانه مقصد را به عهده می‌گیرد، پایانه مقصد می‌تواند به فراخور کشورها و نوع کالای سفارش گذاری شده متفاوت باشد، لذا بندر کشتی‌ها، فرودگاه‌ها، پایانه کامینون‌ها و ایستگاه‌های قطار می‌توانند جزئی از مقاصد و پایانه‌ها برای ترخیص کالا و بار به شمار آیند. در این نوع از قراردادها هزینه‌های گمرکی، حقوق ورودی کالا و مالیات تماماً بر عهده خریدار بوده و اظهار کالا به گمرکات مبداء، بارگیری کالا و حمل آن از کارخانه تا پایانه مبداء، تخلیه بار و کالا از وسیله حمل کننده در پایانه مبداء، بار گیری کالا بر روی وسیله حمل کننده بار، اعم از کامیون، کشتی، هواپیما و قطار در کشور مبداء با فروشنده بوده و ایضاً، حمل کالا تا پایانه کشور مقصد، بیمه نمودن بار و تخلیه بار در پایانه مقصد به عهده فروشنده می‌باشد.
از دیگر سو، بارگیری کالا بر روی وسیله حمل کننده کالا در پایانه مقصد و حمل کالا تا نقطه تعیین شده به انضمام ترخیص گمرکی در پایانه مقصد و پرداخت عوارض گمرکی در مقصد بر عهده خریدار می‌باشد.
باید در نظر داشت که اگر فروشنده و خریدار بخواهند در خصوص تحویل کالا در نقطه ای معین که خارج از پایانه‌های ترخیص کالا در مقصد است توافق نمایند ممکن است بتوان از روش‌های DAP و DDP استفاده نمود، مضاف بر آنکه کلیه هزینه‌ها و مسئولیت‌های انتقال کالا به نقطه تعیین شده عمدتاً با فروشنده خواهد بود، که در این خصوص در قسمت‌های بعدی توضیح داده خواهد شد.