بر اساس ماده ۳۰۰ قانون تجارت، شرکت‌های دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه‌های خود می‌باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه‌های آن‌ها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می‌شوند.

اما سؤال اساسی این است که شرکت دولتی چه نوع شرکتی است؟ و دارای چه ویژگی‌هایی می‌باشد؟

بر اساس ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشوری، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به‌صورت شرکت ایجاد شود و یا به‌حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به‌عنوان شرکت دولتی شناخته‌شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه‌درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود. همچنین بر اساس تبصره این ماده‌قانونی شرکت‌هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال این‌ها به‌منظور به کار انداختن سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شرکت‌های بیمه ایجادشده یا می‌شوند ازنظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی‌شوند.

همچنین بر اساس ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، بنگاه اقتصادی است که به‌موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به‌موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه‌درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجادشده مادام که بیش از پنجاه‌درصد (۵۰%) سهام آن‌ها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است. بر اساس تبصره ۱ این ماده تشکیل شرکت‌های دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه‌درصد (۵۰%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است و بر اساس تبصره ۲ این ماده شرکت‌هایی که به‌حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته‌شده یا می‌شوند، شرکت دولتی تلقی می‌گردند. لذا بر اساس تبصره ۳ این ماده احکام «شرکت‌های دولتی» که در این قانون ذکرشده بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.

بر این اساس می‌توان بین شرکت‌های دولتی و غیر دولتی تفکیک به عمل آورد و احکام و موضوعات قانونی هر یک را در میان قوانین موجود احصا نمود.