علی‌رغم نقدهای فراوانی که به آیین‌نامه اجرایی #مولدسازی دارایی‌های دولت شده است، شاید بتوان از زاویه دیگری نیز به این موضوع نگاه کرد و آن ظرفیت‌های ایجادشده این مصوبه در خصوص توسعه زیرساخت‌های #فناوری_اطلاعات و ارتباطات کشور است.
اقدامی که اگر به‌طور شایسته انجام پذیرد می‌تواند علاوه بر اعتلای زیرساخت‌های سخت‌افزاری و به‌تبع آن نرم‌افزاری موجبات هدر رفت منابع، خروج بلاجهت #ارز، توسعه شبکه ملی ارتباطی، تکمیل #شبکه_ملی_اطلاعات، مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های #منابع_انسانی را نیز به دنبال داشته باشد.
همان‌گونه که می‌دانیم در بسیاری از شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مخصوصاً سازمان فناوری اطلاعات ایران، سازمان تنظیم مقررات، شرکت زیرساخت، پست جمهوری اسلامی ایران و دیگر نهادهای وابسته شماری از مراکز داده به علت نقص و عدم تکمیل پروژه‌های تعریف‌شده، امکان بهره‌برداری مؤثر را دارا نمی‌باشند و این در حالی است که به علت توسعه این روزهای #اقتصاد_دیجیتال ، بخش خصوصی به منابع زیرساختی زیادی نیاز دارد که توسعه این زیرساخت‌ها و دسترسی به این ظرفیت‌ها می‌تواند هزینه‌های ارائه خدمات را به نحو مؤثری کاهش و کیفیت خدمات بومی را افزایش دهد.
بر اساس ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های #دولت این اختیار به هیئت داده‌شده است تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی را تعیین تکلیف نماید، بر این اساس با عنایت به ماده۷ و ۸ این آیین‌نامه دستگاه‌های مشمول باید دارایی‌های مازاد خود را برای تعیین تکلیف به مجری معرفی نمایند تا در خصوص مولدسازی دارایی‌های مازاد توسط هیئت تصمیمات مقتضی انجام پذیرد.
همچنین بر اساس بند ۷ ماده ۷ ، وزارت اقتصاد و دارایی موظف است از ظرفیت‌های مردمی در خصوص شناسایی این دارایی‌ها بهره جسته و مشارکت عموم مردم را در این زمینه مهیا نماید، از طرفی همان‌گونه که می‌دانیم نهادهای صنفی و اتحادیه‌های برآمده از آراء مردم به‌عنوان نهادهای مدنی می‌توانند در این زمینه به نقش‌آفرینی پرداخته و با شناسایی و ارائه پیشنهاد‌ها مبتنی بر خلق ثروت راه‌حل‌های مناسبی را برای اجرایی شدن اهداف این آیین‌نامه ارائه نمایند، ازاین‌رو شاید #اتاق_بازرگانی و یا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (#نصر) کشور جزء معدود سازمان‌هایی باشند که به‌صورت تخصصی و به‌عنوان نهادهای غیردولتی بتوان از آن‌ها برای یاری‌گرفتن در این راه نام برد.
درهرحال به نظر می‌رسد با عنایت به تصویب این آیین‌نامه و اجرایی شدن آن علاوه بر نقد منصفانه و کمک برای بهبود و ترمیم و اصلاح این آیین‌نامه می‌بایست به دولت در خصوص دستیابی به اهداف پیشی بینی شده با تکیه‌بر توانمندی‌های بخش خصوصی یاری رساند تا علاوه بر بهره‌مندی همه آحاد ملت از ظرفیت ایجادشده، از به حاشیه رفتن اهداف تعیین‌شده جلوگیری به عمل آید.