این روزها همه ما شاهد اختلال های وسیع در زیرساخت های ارتباطی کشور هستیم، موضوعی که از سوی کارشناسان تائید و توسط مسئولین امر تکذیب می گردد، اما در این میان با پدیده نوظهور دیگری از باب سیاست گذاری و حکمرانی سایبری نیز مواجه ایم که همانا ایران اکسس نمودن بسیاری از خدمات داخلی است.

ایران به علل و عوامل حقوقی و سیاسی متنوعی دارای محدودیت های زیادی است، از تحریم ها گرفته تا عدم تصویب و یا پیوستن به کنوانسیون ها و یا معاهدات بین المللی مختلف، از طرفی به علت عدم اجرایی نشدن شبکه ملی اطلاعات و یا برداشت اشتباه از این نوع خدمات داخلی، راهکار ساده و دم دستی مسئولین بستن، محدودسازی، مدیریت دسترسی، طبقه بندی و درنهایت ایران اکسس نمودن خدمات داخلی است.

ایران اکسس کردن به معنای نقض حقوق شهروندی ایرانیان است، این نقض می تواند مخاطرات مالی، جانی و آبرویی را برای شهروندان و تابعین ایجاد نماید، کافی است یک ایرانی برای یک سفر سیاحتی، زیارتی و یا تجاری از ایران خارج شود، بر اساس ایران اکسس شدن، بسیاری از دسترسی خدمات داخلی او به منابع مالی، درمانی، دولتی و حتی تلویزیون های داخلی (اخبار و محتوای داخلی) با چالش های متنوعی مواجه خواهد شد.

ایران اکسس نمودن خدمات به نوعی ایران را در یک سطح ساختاری تحدید نموده و تهدیدات خارجی را نیز تااندازه ای می تواند مدیریت نماید، به طور مثال هنگامی که صداوسیما بدون رعایت کپی رایت فیلم های خارجی را در تلویزیون به نمایش می گذارد و یا مسابقات ورزشی را بدون خرید حق امتیاز پخش می کند با ایران اکسس نمودن خدمات، به نوعی امکان رصد صاحبان حق را محدود می نماید از طرفی شاید با این استدلال که خارجی ها به سایت ها، خدمات داخلی و بانک های اطلاعاتی دسترسی مستقیم و راحت نخواهند داشت بخشی از ناکارآمدی خود را در حوزه دیواره های آتش و اقدامات تأمینی توجیه نماید.

اما درواقع ایران اکسس نمودن، شهرودان را در یک زندان بزرگ داخلی محبوس می نماید، ایرانیان هرچند در داخل کشور ممکن است با مشکلات کمتری به خدمات دسترسی داشته باشند اما به محض خروج از مرزهای سایبری کشور از بسیاری از خدمات محروم خواهند شد.

به استناد ماده ۳ قانون تجارت الکترونیکی که درواقع جامع ترین قانون حال حاضر در خصوص فعالیت های سایبری کشور است، در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت حسن نیت توجه نمود. این در حالی است که با ایران اکسس نمودن شبکه و خدمات داخلی، این ماده قانونی که خود زیرساخت فعالیت های الکترونیکی هست از مناظر مختلفی نقض می گردد. زیرا با ایران اکسس نمودن خدمات، که توجیه و دلیل محکمه پسندی برای آن وجود ندارد مثل عدم دسترسی صاحبان حساب بانکی به درگاه های اینترنتی، کاربرد خدمات و حسن نیت و کمک به توسعه نقض شده است.

از طرف دیگر به گروگان گرفتن خدمات دولتی از سازمان ها و نهادهایی که به شدت علاقه مند به انحصارگرایی، اقتدارگرایی و عدم به اشتراک گذاری داده ها هستند می تواند زمینه ساز فساد گسترده گردد، عدم تحقق سیاست های داده باز (Open data) و در کنار آن ایران اکسس نمودن بلا وجه خدمات می تواند تضییع کننده حقوق شهروندان در ابعاد گوناگون گردد، این در حالی است که در سیر تحول حقوق، بسیاری از کشورها از دولت الکترونیکی عبور و به دولت های همراه رسیده اند، دولت همراه درواقع در دسترس بودن تمام خدمات دولتی و حاکمیتی برای اتباع در تمام جهان است.

درواقع ایران اکسس نمودن خدمات منافات جدی با دکترین دولت باز دارد در این نظریه شهروندان و تابعین دولت ها حق دارند به طور عادلانه و منصفانه به تمامی خدمات دولتی دسترسی داشته باشند و این در حالی است که در ایران با تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه های اجرایی آن این سیاست دنبال می شود، حال با ایران اکسس نمودن بسیاری از خدمات، شاید بتوان مدعی بود این قوانین مصوب نیز به گونه ای نقض شده اند.

باید توجه داشت ایران اکسس به صورت مستقیم باسیاست های بین المللی دسترسی آزاد (Open access) نیز در تناقض آشکار است و این امر خود می تواند تبعات بین المللی مختلفی را برای ایران ایجاد نماید. این مشکلات بین المللی می تواند خود را در تحریم های بین المللی و یا محدودسازی خدمات بین المللی نمایان سازد.

همچنین می توان مدعی بود ایران اکسس بودن سیاست های علم باز (Open science) را نیز نقض می نماید، زیرا ایران اکسس نمودن می تواند بسیاری از منابع علمی را نیز محدود نموده و دسترسی به تعاملات علمی را مخدوش نماید، محدودسازی شبکه های تعاملی، اجتماعی و رسانه از نمونه این موارد است.

درهرحال باید توجه نمود علی رغم ایرادهای فراوانی که به ایران اکسس وارد است، برای آن محاسنی نیز موجود بوده و درصورتی که از این حق به صورت صحیح و با دلایل علمی و متقن استفاده گردد، می توان برکاتی را نیز برشمرد، اما آن چیز که بیش از هر چیز اندیشه خردورزان و کارشناسان را به خود مشغول نموده است استفاده بلاجهت و بلا وجه از این ابزار برای محدودسازی ارتباطات و اطلاعات در سطح بین المللی است که امید است با خط مشی گذاری صحیح و اتخاذ سیاست های درست حکمرانی سایبری شاهد استفاده صحیح و مشروع از این ابزار حکمرانی باشیم.