محدودسازی اخیر اینترنت عواقب بین‌المللی به‌دنبال دارد
ایرانی‌ها از روز گذشته برای موتورهای جست‌وجوی گوگل و بینگ، کاربرانی ۱۳ ساله به‌شمار می‌آیند که البته نتایج سرچ‌ها و جست‌وجوهایشان محدود و فیلتر شده است. به کلام ساده‌تر، پس از مدت‌ها اختلال در شبکه و کاهش کیفیت اینترنت، حالا ۸۵ میلیون ایرانی «کودک و صغیر» در نظر گرفته شده‌اند. محمدجعفر نعناکار، کارشناس حقوق فناوری، در همین رابطه در گفت‌وگو با «دیجیاتو» اعلام کرد که اقدام اخیر حاکمیت، سوءاستفاده از قدرت است و نقض حقوق شهروندی به‌حساب می‌آید؛ موضوعی که می‌تواند عواقب بین‌المللی برای ایران داشته باشد و حکمرانی سایبری کشور را با چالش مواجه کند.
از روز گذشته اگر کاربران اینترنت در ایران بخواهند از گوگل استفاده کنند، با نتایجی فیلتر و محدودشده روبه‌رو می‌شوند. علت آن نیز «فعال‌سازی خودکار حالت جست‌وجوی ایمن» یا همان Safe Search بر روی شبکه این اپراتورهاست که امکان لغو آن نیز وجود ندارد.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد این موضوع نه از سوی اپراتورها، بلکه توسط لایه‌های بالاتر در وزارت ارتباطات اجرا شده است. محدودیت جدیدی که پس از اختلال‌های چند وقت اخیر، باب تازه‌ای در صیانت از ۸۵ میلیون ایرانی باز کرده است.
محمدجعفر نعناکار، مدیر امور حقوقی و قراردادهای فناپ در گفت‌وگو با دیجیاتو، اختلال‌های اخیر اینترنت را با محدودیت جدید بی‌ارتباط ندانست و گفت: «شرکت ارتباطات زیرساخت که زیرمجموعه وزارت ارتباطات است، گیت‌وی ورود اینترنت به کشور و توزیع آن است. به‌نظر می‌رسد اختلال‌های اخیر ناشی از سعی و خطاهای شرکت زیرساخت برای مدیریت شبکه بوده باشد. در واقع آنها بدون اطلاع قبلی و با دستکاری‌هایی، گوگل و دیگر موتورهای جست‌وجو را فریب داده و حالت جست‌وجوی ایمن را برای عموم شهروندان فعال کرده‌اند».
به گفته وی: «Safe Search در کشورهای دیگر عموماً برای افراد زیر ۱۸ سال، مدارس و دانشگاه‌ها استفاده می‌شود، اما با فعال‌سازی این حالت برای همه ایرانی‌ها، این موتورهای جست‌وجو، کاربران را افراد زیر ۱۸ سال شناسایی می‌کند؛ موضوعی که حتی بر روند جست‌وجوهای علمی و پژوهشی نیز تأثیرگذار است، زیرا اگر فردی به دنبال مطالب پژوهشی باشد ممکن است اطلاعات دقیقی به او نمایش داده نشود و شاهد نتایجی باشد که زیاد کارایی ندارد».
نعناکار این اقدام را نقض حقوق شهروندی دانست، چرا که طبق منشور حقوق شهروندی که از سوی دولت قبل تدوین و ابلاغ شد، دسترسی به شبکه اینترنت و اطلاعات و ارتباطات حق شهروندان است.
این کارشناس حقوق فناوری همچنین باور دارد براساس اصول کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز دسترسی آزاد به ارتباطات و اطلاعات، یک حق شهروندی است، اما با فعال شدن چنین محدودیتی برای همه هنگام جست‌وجو، اطلاعات ناقص یا ضعیف در اختیار افراد قرار می‌گیرد که از منظر بین‌المللی نیز نقض حقوق بشر به‌حساب می‌آید و می‌تواند عواقبی به‌دنبال داشته باشد.
امکان شکایت از وزارت ارتباطات وجود دارد: جریمه‌های بین‌المللی در انتظار ایران
نعناکار در پاسخ به این پرسش دیجیاتو که چگونه و از چه نهادهایی می‌توان در این راستا شکایت کرد، گفت: «شورای عالی فضای مجازی متولی این حوزه است و هر گونه سیاستگذاری از این جنس باید با ابلاغیه این شورا همراه باشد. همچنین مرکز ملی فضای مجازی که زیرمجموعه این شوراست، وظیفه نظارت بر شبکه را برعهده دارد. حال اگر وزارت ارتباطات بدون مصوبه این شورا اقدام به دستکاری کرده باشد، علی‌القاعده امکان شکایت از آن به مرکز ملی فضای مجازی و دیوان عدالت اداری وجود دارد؛ زیرا چنین کاری زیربنای قانونی ندارد و عملاً سوءاستفاده از قدرت حاکمیتی است. همچنین شکایت را می‌توان در دادگاه‌های عمومی به‌عنوان مرجع تظلم‌خواهی ارائه کرد».
او در ادامه به روند شکایت بین‌المللی اشاره کرد و اظهار داشت: «در license agreement این موتورهای جست‌وجو، به بحث انحصار مصرف‌کننده اشاره شده است که به‌طور مثال از قابلیت جست‌وجوی ایمن تنها برای کاربران زیر ۱۸ سال یا مدارس استفاده می‌شود. با توجه به این بند و تعمیم این قابلیت به کل مردم ایران از سوی شرکت زیرساخت، در واقع این گواهی‌نامه نقض شده و انحصار مصرف کنار گذاشته شده است. در همین راستا، صاحب پلتفرم می‌تواند در دادگاه‌های خارج کشور علیه نقض‌کننده این گواهی‌نامه اقامه دعوی کند».
این کارشناس با بیان اینکه مرجع صالح رسیدگی به این دعوی محل بحث است، اظهار داشت: «به‌طور مثال، در اروپا می‌توان از شرکت زیرساخت که متعلق به وزارت ارتباطات است، به دادگاه حقوق بشری شکایت کرد».
اما این شکایت بین‌المللی چه نتایجی به دنبال خواهد داشت؟ نعناکار در پاسخ به این پرسش به دیجیاتو گفت: «بی‌شک، مجازات‌هایی در قالب تحریم در انتظار ایران است. اگر پلتفرم بتواند اثبات کند که قابلیت جست‌وجوی ایمن در ایران نقض شده و گردش اطلاعات را محدود کرده است، می‌تواند حکم غیرفعال‌سازی کامل (Safe Search) را برای ایران بگیرد. در واقع، سرویسی که می‌شد از آن استفاده‌های خوبی داشت، به‌دلیل سوءاستفاده کاملاً از دسترس همه خارج می‌شود».
او در ادامه با تأکید بر اینکه حکمرانی سایبری کشور با چنین اقدامی به خطر افتاده است، اعتقاد دارد دادگاه بین‌المللی رأیی را صادر خواهد کرد که بیشترین ضربه را به حکمرانی سایبری ایران می‌زند؛ همچنین جریمه‌های مالی احتمالی در انتظار شرکت ارتباطات زیرساخت است.
نعناکار این موضوع را که ممکن است گوگل دیگر به ایران خدمات ارائه نکند، با توجه به صرفه‌های اقتصادی، رد کرد و گفت: «انتظار چنین تصمیمی نمی‌رود، اما احتمال دارد قابلیت جست‌وجوی ایمن کاملاً غیر فعال شود».
نگرانی از آینده اینترنت طبقاتی در ایران
اما این اختلال‌ها را می‌توان پیش‌زمینه‌ای برای اتفاقات بدتر در حوزه فضای مجازی برای کاربران ایرانی قلمداد کرد، موضوعی که نعناکار نیز به آن اعتقاد دارد. او در همین رابطه به دیجیاتو گفت: «چیدمان مدیریتی در وزارت ارتباطات با توجه به سوابق و اقداماتشان در کنار ترند شدن دوباره کلیدواژه‌هایی همچون لیست سفید، اینترنت کودک و… نشان می‌دهد که به‌نظر شاهد سخت‌گیری‌هایی در این حوزه و تصمیم‌گیری‌هایی برای عموم مردم باشیم».
او البته معتقد است اینترنت طبقاتی به‌ذات خود ایرادی ندارد و در برخی کشورها نیز اجرایی می‌شود؛ با این حال، مشکل اصلی را روش اجرا، ابهام و پنهان‌کاری‌ها می‌داند: «اگر مرکز پژوهش‌های مجلس تحقیقی جامع در این حوزه انجام می‌داد و شورای عالی فضای مجازی یا مجلس، مصوبه روشنی در این باره داشتند – در کنار نقش‌آفرینی بخش خصوصی – نگرانی‌ها نسبت به اینترنت طبقاتی کمتر بود. اما حالا همه چیز در هاله‌ای از ابهام است، نمی‌دانیم دسته‌بندی سایت‌ها و افراد بر چه اساسی است، چه کسی برای آن تصمیم‌گیری کرده، چه کسی مسئول اجراست و از چه نهادی و به کجا بابت برخی اشکالات می‌توان شکایت کرد. در حالی که در دنیا لیست سفید، مرکز رگولاتوری، مرجع شکایت و… کاملاً مشخص است. اگرچه وزیر ارتباطات در برنامه تلویزیونی حاضر می‌شود و اعلام می‌کند هیچ‌کس در جمهوری اسلامی به دنبال قطع اینترنت نیست، اما به‌نظر می‌رسد بسیاری دنبال محدودسازی آن هستند تا تنها دسترسی‌هایی اندک به تعدادی وبسایت خاص ممکن باشد. به این ترتیب، دیگر حتی نیاز به تصویب طرح صیانت هم نداریم».
منبع: دیجیاتو