بررسی حقوقی مصونیت شورای عالی فضای مجازی: مصوبه‌ای دردسرساز یا پایان‌بخشی یک ابهام؟
مستثنی شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از فرایند بررسی شکایت‌ها در دیوان عدالت اداری، با حواشی بسیاری روبه‌رو شده، موضوعی که محل اختلاف کارشناسان حقوقی نیز بوده است. عده‌ای معتقدند که این مصوبه فسادزاست و در مقابل برخی نیز اعتقاد دارند اتفاق تازه‌ای نیفتاده است. محمدجعفر نعناکار در گفت‌وگو با «دیجیاتو» مصوبه مجلس را بن‌بستی حقوقی می‌داند که در نهایت به ضرر مردم تمام می‌شود. از سوی دیگر، ایازی تأکید دارد که امکان اعتراض به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در دادگاه‌های عمومی وجود داشته و دیوان عدالت اداری پیش از این هم صلاحیت رسیدگی به مصوبات این نهاد را نداشته است.
نمایندگان مجلس روز گذشته در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ماده‌ای را مصوب کرده‌اند که طبق آن، دیوان عدالت اداری از رسیدگی به شکایات درباره مصوبات شورای عالی فضای مجازی منع شد. این مصوبه از روز گذشته با حواشی بسیاری همراه شده و چهره‌های مختلفی آن را نقد کرده‌اند. برای مثال، آذری جهرمی وزیر ارتباطات سابق، در کانال تلگرامی خود تصمیم مجلس را مصوبه‌ای زیانبار خواند.
اما کارشناسان حقوقی درباره مصوبه مجلس اختلاف نظر دارند: برخی آن را فسادزا و برخی دیگر رسمیت بخشیدن به یک قانون نانوشته می‌دانند.
سازوکار فعالیت دیوان اداری چگونه است؟
محمدجعفر نعناکار، مدیر امور حقوقی و قراردادهای فناپ در گفت‌وگو با دیجیاتو ابتدا به روال قانونگذاری و نهادهای قانونگذار در کشور اشاره کرد و گفت: «در کشور چندین مرجع قانونگذاری داریم که در رأس آن مجلس شورای اسلامی قرار دارد. مصوبات مجلس پس از بررسی در شورای نگهبان، ابلاغ می‌شود. چند شورا نیز از جمله شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان نهادی فراقوه‌ای وجود دارند که وظیفه سیاستگذاری دارند و اصولاً نباید قابلیت و امکان قانونگذاری داشته باشند. شورای عالی فضای مجازی تنها می‌تواند سیاست‌های کلان در حوزه فضای مجازی را مصوب و ابلاغ کند: سیاست‌هایی مانند بحث احراز هویت، اینترنت اشیا، ارتباطات میان‌دستگاهی دولتی و مواردی از این دست. با تعیین قواعد کلان چنین موضوع‌هایی، این قواعد در مجلس تبدیل به سندهای پایین‌دستی می‌شوند تا قابلیت قانونگذاری داشته باشند. در واقع، این قواعد برای تبدیل شدن به قانون باید در مجلس بررسی شوند».
از همین رو، نعناکار اعتقاد دارد مصوبات شورای عالی فضای مجازی نباید آن برداشت قانونی را که از قوانین مجلس وجود دارد، داشته باشند: «اگرچه متأسفانه در این چند سال، شورای عالی فضای مجازی، قانونگذاری هم کرده است».
او در پاسخ به پرسش دیجیاتو مبنی بر اینکه پیش از این دیوان عدالت اداری امکان رسیدگی به شکایات درباره مصوبات شورای عالی فضای مجازی را داشته است، به سازوکار فعالیت این دیوان اشاره کرد و گفت: «دیوان عدالت اداری طبق قانون اساسی، مرجع تظلم‌خواهی مردم نسبت به مصوبات حاکمیتی است. اگر آیین‌نامه یا ابلاغیه‌هایی از سوی نهادها و دستگاه‌ها اعلام شود که خلاف قانون باشد، این دیوان به آن رسیدگی می‌کند. در واقع، دیوان عدالت اداری تنها می‌تواند به‌منظور ابطال آیین‌نامه‌ها و ابلاغیه‌های مغایر قانون وارد عمل شود و امکان رسیدگی به قانونی را که توسط مجلس به تصویب رسیده باشد، ندارد».
به گفته نعناکار، این پرسش همواره وجود داشته است که آیا قابلیت اعتراض و ابطال مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا انقلاب فرهنگی که قانونگذاری نمی‌کنند و فقط خط مشی ارائه می‌دهند، وجود دارد یا خیر؟
وی در ادامه با بیان اینکه شورای عالی فضای مجازی در واقع نمی‌تواند قانونگذاری کند، اظهار داشت: «براساس رویه‌ای که اتفاق افتاده است، این شورا قانونگذاری هم می‌کند که ذات و بنیاد آن با قانون مجلس تفاوت دارد. بنابراین، اعتبار این مصوبات دست‌کم در حکم ابلاغیه است؛ از همین رو، امکان اعتراض به آن در دیوان عدالت وجود دارد. حال اگر شورای عالی فضای مجازی به‌جای سیاستگذاری کلان، ابلاغیه بدهد، به‌نظر باید همچون قانون اجرا شود. اما این مصوبه از حیث مغایرت با قانون یا شرع در هیچ نهادی بررسی کارشناسانه نشده است و با مصوبه مجلس، امکان نقد یا اعتراض به آن نیز وجود نخواهد داشت».
مصوبه‌ای فسادزا که حقوق مردم را به خطر انداخته است
به اعتقاد این کارشناس حقوقی، مصوبه مجلس به وضعیت بهداشت حقوقی کشور ضربه می‌زند: «با شورایی مواجه شده‌ایم که مانند مجلس نمی‌تواند قانونگذاری کند، اما در عین حال قانونگذاری می‌کند و مصوبات آن نیز در شورای نگهبان از نظر مغایرت با قانون یا شرع پایش نمی‌شود. این امر موجب به خطر افتادن حقوق عده‌ای از مردمی می‌شود که امکان هیچ اعتراضی هم برایشان وجود نخواهد داشت».
این کارشناس حقوق فناوری بر این باور است که منع دیوان عدالت اداری از رسیدگی به شکایات علیه مصوبات شورای عالی فضای مجازی باعث می‌شود با حاکمیتی روبه‌رو شویم که شوراهای فراقوه‌ای دارد که هر کدام تعدادی مصوبه غیر قابل ابطال دارند؛ موضوعی که سبب شده است سیستم به سمت خودکامگی حرکت کند: «از این پس با انبوهی ابلاغیه و قواعدی روبه‌رو خواهیم شد که شورای عالی فضای مجازی آنها را مصوب کرده است، اما با شرع و قانون اساسی تطبیق داده نشده‌اند. اگر هم مصوبه‌ای مشکلی داشته باشد و حق کسی را ضایع کند، نمی‌توان جهت ابطال آن اقدام کرد چرا که لازم‌الاجراست. بنابراین، چنین سیستمی در بطن خود فسادزا می‌شود».
نعناکار با اشاره به اعضای تشکیل‌دهنده شورای عالی فضای مجازی، اظهار داشت: «تصمیماتی که در این شورا گرفته می‌شود، بیشتر سیاسی است تا کارشناسی، زیرا اعضای شورا در حقوق عمومی اصولاً اشخاصی هستند که در سطح سیاست وارد شده‌اند و نه کارشناسی؛ همین امر باعث سیاست‌زدگی می‌شود: از این رو، اگر سیستم طوری مهندسی شود که این شورا بدون انجام کار کارشناسی و تطبیق مصوبات با قانون اساسی و شرع فعالیت کند، باعث می‌شود مصوبات آن به‌مرور زمان از شرع و قانون فاصله بگیرد».
او با اشاره به فعل و انفعالات کشور که هر چند سال یک‌بار طیفی خاص بر سر کار می‌آیند، تأکید کرد: «با این مصوبه مجلس، با انبوهی مصوبه روبه‌رو خواهیم شد که یکدیگر را نقض می‌کنند؛ مصوباتی که عموماً حق افراد عادی جامعه، و نه نهادهای دولتی، را ضایع می‌کنند و هیچ کس هم به‌طور قانونی نمی‌تواند به آنها رسیدگی کند. به‌عبارت دیگر، اگر پویشی هم در مخالفت با این مصوبه اجرا و دنبال شود – حتی اگر حاکمیت هم بخواهد به حرف مردم گوش کند – هیچ مرجعی برای رسیدگی وجود ندارد و با بن‌بستی حقوقی روبه‌رو هستیم».
او در پاسخ به پرسش دیجیاتو مبنی بر اینکه آیا در دادگاه عمومی می‌شود از مصوبات شورای عالی فضای مجازی شکایت کرد، اظهار داشت: «این دادگاه برای اشخاصی خاص است و چنین امکانی برای عموم وجود ندارد».
نعناکار در پایان اظهار داشت: «به احتمال قوی، این مصوبه به تأیید شورای نگهبان نخواهد رسید».
مجلس یک امر بدیهی نانوشته را به قانون تبدیل کرد
رضا ایازی، کارشناس و پژوهشگر حقوق فناوری، با بیان اینکه مصوبه مجلس موضوع تازه‌ای نیست، اظهار داشت: «نمایندگان، تنها یک امر بدیهی را تبدیل به قانون کرده و به منازعات میان حقوقدانان پایان داده‌اند».
وی با اشاره به ماهیت شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، گفت: «بر اساس قانون، رهبر در مواقع ضروری می‌تواند حکم حکومتی صادر کند. این دو شورا نیز نه به‌موجب قانون، بلکه با حکم حکومتی امام خمینی و رهبری تشکیل شده‌اند. رهبری در حکم حکومتی تشکیل شورای عالی فضای مجازی اعلام کردند که به مصوبات این شورا ترتیب اثر قانونی داده شود. این یعنی مجلس، دولت، و قوه قضاییه در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی اقدامات لازم را انجام دهند».
ایازی با تأکید بر فراقوه‌ای بودن شورای عالی فضای مجازی، اعتقاد دارد: «دیوان عدالت اداری نمی‌تواند بر این شورا نظارت کند، زیرا وظیفه این نهاد، تطبیق قانون با حق مردم است؛ در حالی که این شورا بر اساس قانون شکل نگرفته است».
به گفته وی: «مصوبات شورای عالی فضای مجازی ناظر به مردم نیست و بیشتر از جنس سیاستگذاری است. از همین رو، مردم نمی‌توانند در راستای آن تظلم‌خواهی و شکایت کنند. مصوبات این شورا ناظر بر سران قواست و نمی‌تواند برای مردم تعیین تکلیف کند. همچنین، این مصوبه ضمانت اجرایی ندارد و فقط ضرورت دارد و به‌نوعی تقسیم کار ملی می‌کند. خود اعضای شورا نیز تلاش می‌کنند تا مصوباتشان ارتباطی با حقوق عامه مردم نداشته باشد و تصمیماتی از جنس سیاستگذاری بگیرند، نه قانونگذاری».
این کارشناس حقوقی در پاسخ به پرسش دیجیاتو مبنی بر اینکه آیا تا کنون دیوان عدالت اداری به شکایتی از مصوبات شورای عالی فضای مجازی رسیدگی کرده است، گفت: «اگر علیه شورای عالی فضای مجازی در دیوان عدالت اداری شکایتی ثبت شود، این شکایت برگشت می‌خورد و دیوان اعلام می‌کند که صلاحیت بررسی آن را ندارد؛ زیرا دیوان زیر نظر قوه قضاییه است و این قوه خود یکی از ارکان شورای عالی فضای مجازی است. مجلس با حرکت روز گذشته خود، تنها یک امر بدیهی نانوشته را تبدیل به قانون کرده و به منازعات میان حقوقدانان پایان داده است؛ از همین رو، احتمالاً به تأیید شورای نگهبان نیز خواهد رسید».
اما اگر طرحی مانند صیانت یا فیلترینگ اینستاگرام از سوی شورای عالی فضای مجازی مصوب و به وزارت ارتباطات ابلاغ شود، چگونه می‌توان از آن شکایت کرد؟ ایازی در پاسخ به این پرسش دیجیاتو گفت: «مردم می‌توانند در دادگاه‌های عمومی در قالب گرفتن حق دسترسی به اطلاعات و سوءاستفاده از اختیارات، علیه تصویب‌کنندگان این مصوبه شکایت کنند. دادگاه عمومی بر خلاف دیوان عدالت اداری، صلاحیت عام به رسیدگی تمامی اختلافات را دارد».
در پایان به‌نظر می‌رسد تصمیم اخیر مجلس، مصونیت شورای عالی فضای مجازی را بیشتر کرده و حقوق عامه مردم بیش از پیش در خطر است.