به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، نگاهی به سیاست‌ها و خط مشی عربستان حتی در طی چند ماه اخیر به خوبی بیانگر این است که این کشور با قطع روابط دیپلماتیک خود با ایران فرار رو به جلویی را آغاز کرده است تا از این میان بتواند سرپوشی بر شکست‌های خود در منطقه گذاشته تا تاثیرگذاری ایران را در منطقه دست پایین نشان دهد و به هر قیمتی هم که شده از مسئولیت حقوقی خود در فاجعه منا شانی خالی کند به نوعی از آب گل آلود ماهی بگیرد.

اقدامات آل سعود در منطقه به خوبی بیانگر دشمنی تمام نشدنی این دولت با شیعیان است، ایجاد چندین جریان تروریستی و تکفیری و حمایت همه جانبه از آن‌ها برای سرکوب بیداری اسلامی، دشمنی بی حد و اندازه با شیعیان، سرکوب ملت بحرین، کشتار بی رحمانه مردم یمن و ممنوع کردن شیعیان عربستان از مراسم مذهبی و حبس و سرکوب آنها از مجموعه اقدامات جنایتکارانه آل سعود در سالهای اخیر بوده است.

همچنین برخی اقدامات نسنجیده کشورعربستان به لحاظ نگرش مذهبی و گرایش‌های سیاسی، مشکلاتی در سطح کشورهای منطقه بالاخص برای مردم شریف ایران بوجود آورده که هرگز قابل فراموش شدن نیست، کشتار حجاج ایرانی در سال ۱۳۶۶، کمک‌های مزورانه عربستان به صدام حسین در جنگ تحمیلی ۸ ساله، قتل هموطن ایرانی توسط یک دیپلمات سعودی مست در یکی از خیابان‌های تهران، اقدام بی‌شرمانه ماموران پلیس فاسد و شیطان صفت سعودی در فرودگاه جده و اهم تر از آنان فجایع منا و بسیاری از رفتارهای ناقض حقوق بشری در سطح جوامع اسلامی همگی نشان دهنده خوی استبدادی و ریاکارانه حکام این کشور است.

سیاست عربستان در سال‌های اخیر ایجاد تفرقه بین امت اسلامی را مهیا کرده و در این میان با بی‌تدبیری در مدیریت حج و پس از آن اعدام شیخ نمر و سرانجام قطع روابط دیپلماتیک با ایران این سیاست خصمانه بیش از گذشته نمود یافته است، رژیم آل سعود در حالی اقدام به اجرای حکم اعدام علامه شهید شیخ نمر کرد که خود از اعضای کمیسیون حقوق بشر است، این اقدام که از سوی بسیاری از حقوقدانان نقض حقوق داخلی بین المللی و حقوق بشر است به بهانه و اتهامات واهی علیه این شیخ فقیه صورت گرفت، ادعاهایی که عربستان خود به تنهایی بر بی‌اساس بودن آن واقف است و به قول سیاسیون عربستان با این اقدام تنها به دنبال گرفتن انتقام تیره روزی‌ها، شکست ها و توطئه‌های به بار ننشسته‌اش در منطقه است.

اقدام اخیر دولت عربستان در اعدام شیخ نمر و در پی آن قطع روابط دیپلماتیک با ایران در حالی صورت گرفت که هنوز خاطره حزن‌انگیز فاجعه منا از اذهان جهانیان پاک نشده است و عربستان که در مقابل این فاجعه دارای مسئولیت کیفری است حتی حاضر به عذرخواهی در برابر ملت ایران نشد و پر بیراه نگفته‌ایم اگر بگوییم این کشور حتی به ساده‌ترین اصول دیپلماسی و احترام متقابل بین کشورها نه تنها پایبند نیست بلکه رفتاری غیرانسانی از خود بروز داد.

طبق اصول حقوقی دیوان بین‌المللی کیفری باید رسیدگی به این موضوع را به کمیته تحقیق ارجاع دهد و حتی با ارسال گزارشگر ویژه حقوق بشر به وظیفه ذاتی خود عمل کند اما جمهوری اسلامی ایران نیک می‌داند که چنین اتفاقی خواسته و مطلوب آمریکایی‌ها و غرب است و با وجود این برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه آمریکا تصمیم دارد بار تعهدات خود در خاورمیانه را بکاهد و قصد ندارد تنش بین ایران و عربستان گسترش یابد تحلیل محکمی به نظر نمی‌رسد چرا که عزم آمریکا برای پایان دادن به بحران موجود در خاورمیانه چندان هم روشن و شفاف نیست و از طرفی می توان افزود که تحرک جدید آمریکا و غرب در منطقه بیشتر به خاطر حضور فعال روس‌ها در خاورمیانه است.

ذکر بند بند تعهدات نقض شده در کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق بشر توسط رژیم آل سعود دردی را دوا نخواهد کرد چرا که عدم پایبندی این کشور به تعهدات بین‌المللی و حقوق بشر با اقدامات و سیاست خبیثانه و خصمانه‌ای که آل سعود در منطقه در پیش گرفته از منظر هیچکس پوشیده نیست. طبق اصول حقوقی دیوان بین المللی کیفری باید رسیدگی به این جنایات به کمیته تحقیق ارجاع داده شود و حتی با ارسال گزارشگر ویژه حقوق بشر آنها به وظیفه ذاتی خود عمل کند اما جمهوری اسلامی ایران نیک می‌داند که چنین اتفاقی خواسته و مطلوب آمریکایی‌ها و غرب است و با وجود این برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه آمریکا تصمیم دارد بار تعهدات خود در خاورمیانه را بکاهد و قصد ندارد تنش بین ایران و عربستان گسترش یابد تحلیل محکمی به نظر نمی‌رسد.

عربستان در همان ابتدا به دنبال شانه خالی کردن از مسئولیت دادرسی فاجعه منا بود در این رابطه محسن اسماعیلی عضو حقوقدانان شورای نگهبان در نشستی با عنوان پیگیری راهکارهای حقوقی فاجعه منا چنین گفته که «فاجعه منا را نباید به سطح درگیری‌های سیاسی بین ایران و عربستان تقلیل داد حاکمان عربستان به دنبال این هستند که به جای پیگیری حقوقی ابعاد فاجعه را به سطوح سیاسی وصل کنند.

اینکه دولت سعودی سعی در مخفی کردن مستندات فاجعه منا می کند قابل پیگیری است چرا که ما شاهد این بودیم که سرم را از دست مجروح ایرانی کشیده اند و زائر را به دلیل ایرانی بودن از روی تخت بلند کرده اند بنابراین اتفاقاتی که پس از فاجعه منا رخ داد حادثه ای کم نظیر در تاریخ بشر است، از طرفی ممانعت از حق دسترسی به اطلاعات فاجعه منا و مستند سازی این اطلاعات مصداق جلوگیری از کشف حقیقت است.»

همچنین دادستان کل کشور نیز در این زمینه در حاشیه جلسه بررسی فاجعه منا در ۱۵ مهر ماه گفت: در اختیار گذاشتن مستندات به ویژه فیلم‌هایی که در خصوص این فاجعه وجود دارد همچنان مورد تاکید ماست. باید این فیلم‌ها که توسط دوربین‌های متعدد از سرزمین منا ضبط شده است در اختیار جمهوری اسلامی ایران و کشورهایی که در این قضیه قربانیانی داشتند قرار گیرد.

پس از بی‌تدبیری آل سعود در مدیریت حج و سپس اعدام شیخ نمر حال این کشور با قطع رابطه دیپلماتیک با ایران نوع دیگری از بی تدبیری و عدم خویشتن داری را ار خود بروز داد، اما در این میان این سوال به ذهن متبادر می‌شود که با توجه به قطع روابط دیپلماتیک این کشور با ایارن روند حقوقی پیگیری غرامت و دیه جانباتختگان منا به چه صورت خواهد بود، آیا قطع روابط سیاسی منجر به قطع روابط قضایی هم خواهد شد؟

حقوقدانان بیان می‌کنند که طبق اصول حقوق بین‌الملل محاکم داخلی عربستان مسئولیت دادرسی فاجعه منا را برعهده دارند اما آیا با قطع روابط روابط سیاسی برای احقاق حقوق حادثه دیدگان فاجعه منا باید تنها متوسل به مجامع بین‌المللی شد؟

عربستان با قطع روابط دیپلماتیک نمی‌تواند از پرداخت غرامت قربانیان منا شانه خالی کند

«محمدجعفر نعناکار» استاد حقوق بین الملل در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در ارتباط با این سوال گفت: آنچه در روح حقوق بین الملل ساری و جاری است این است که عدم روابط سیاسی بین کشورها به معنای قطع رابطه مطلق نیست.

وی ادامه داد: بیش از ۱۹۰ کشور در جهان وجود دارد و لزوما همه آنها در همه کشورها کاردار و یا سفیر ندارند اما با این وجود در سطوح مختلف با یکدیگر رابطه دارند.

نعناکار تصریح کرد: اصولا روابط کشورها در سطوح سیاسی، تجاری و قضایی ادامه می‌یابد و اگر کشوری با کشور دیگر رابطه سیاسی نداشت این امر منافاتی با پیگیری‌های قضایی ندارد.

این حقوقدان بین‌الملل تصریح کرد: عربستان با قطع روابط سیاسی خود نمی‌تواند از پرداخت غرامت قربانیان منا شانه خالی کند و این کشور موظف است در محاکم داخلی خود این موضوع را مورد پیگیری قرار دهد از طرفی مقامات ایرانی نیز باید در این رابطه پیگیری‌های لازم را انجام دهند.